ميناء دمياط يستقبل 25000 طن قمح لصالح القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة - من بينهم (BLUE UNION ALPHA) سالفة الذكر - حاويات وبضائع عامة.
وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2788 طن قمح و1157 طن حديد و8850 طن فول و4610 طن ذرة و1313 طن خشب زان و3183 طن صويا.
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4447 طن كلينكر و400 طن أسمنت معبأ و5400 طن يوريا و1500 طن مولاس و180 طن معدات و2531 طن ملح و34403 طن بضائع متنوعة.
وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 290 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 38 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1144 حاوية مكافئة.
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 111300 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 19705 طنًا.
وذكر المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4191 .
يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
معهد التمويل الدولي: مصر تسعى لزيادة إصدار السندات لتمديد آجال استحقاق الدين
توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي، صدر حديثًا، أن مصر تسعى إلى تمديد آجال استحقاق الدين عبر تقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل وزيادة إصدار السندات. أضاف التقرير أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وفقًا لبيانات الطروحات الأخيرة، نتيجة علاوة مخاطر إقليمية مؤقتة بسبب التوترات الأخيرة والتي تسببت في ارتفاع العوائد مجددًا خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن أي تصعيد محتمل بالمنطقة قد يعيق محاولات الدولة في خفض تكلفة الدين. أشار التقرير إلى أن الأداء المالي القوي للاقتصاد المصري ساهم في الاستمرار في إمكانية تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس. شدد التقرير على أن مصر تمتعت بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال متأخرة فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة. أضاف التقرير أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مراجعته الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة في الخريف يشير إلى عدم الرضا عن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
أسعار الفائدة على حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر بعد قرار المركزي
أسعار الفائدة على حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر بعد قرار المركزي يتيح حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر، للعملاء فرصة التمتع بتجربة آمنة للادخار، فكلما زادت المدخرات في الحساب، زاد العائد عليها. ويصل سعر العائد على الحساب إلى 12% ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 1000 جنيه واحتساب العائد من 20000 جنيه. وفي التقرير التالي تعرض بوابة (بنوك 24) التفاصيل وأسعار العائد على فتح حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر. تفاصيل وشروط فتح حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر: • الحد الأدنى لفتح الحساب 1,000 جنيه. • الحد الأدنى لاحتساب العائد: 20000 جنيه. • الحد الأدنى للسن: 21 سنة. • يجب تقديم صورة من الرقم القومي أو جواز السفر. • يتم احتساب العائد على أقل رصيد للحساب خلال الشهر. مزايا حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB: • لديك الفرصة لإضافة إيداعات جديدة إلى الرصيد الحالي للانتقال إلى شريحة أعلى والتمتع بعائد أعلى. • تمتع بعائد على مدخراتك التي تتعدى الحد الأدنى لفتح الحساب. • يتم إرسال كشف الحساب شهرياً، ربع سنوياً، طبقاً لاحتياجاتك. • قم بالاستفادة من مجموعة مُختارة من المنتجات والخدمات التي يمكن ربطها بهذا الحساب. • يضاف العائد إلى الحساب شهرياً. • إمكانية التعامل على حساباتك 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع باستخدام بطاقات فيزا QNB للخصم المباشر. • يمكنك متابعة حساباتك والقيام بعمليات مصرفية من خلال أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية. تفاصيل أسعار العائد على حساب توفير بلس بالجنيه المصري من بنك QNB مصر: – من 20,000 جنيه : 99,999 جنيه: 1.75% سنوياً. – من 100,000 جنيه : 499,999 جنيه: 3.25% سنوياً. – من 500,000 جنيه : 999,999 جنيه:4.25%سنوياً. – من 1,000,000 جنيه : 4,999,999 جنيه : 5.50% سنوياً. – من 5,000,000 جنيه : 9,999,999 جنيه: 6.75% سنوياً. – من 10,000,000 جنيه : 14,999,999 جنيه: 12.75 % سنوياً. – من 15,000,000 جنيه : 19,999,999 جنيه: 16.50% سنوياً. – من 20,000,000 جنيه فأكثر: 19.25% سنوياً.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب
أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي. وأوضحت رئيس المصلحة عبر المنشور" الذي اطلعت عليه " المال "، أنه يأتي حرصا من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة. كما نص المنشور على عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية. كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.
