عقد من الخداع: كيف أثبت فشل الاتفاق النووي صحة تحذيرات المقاومة الإيرانية
قبل عشر سنوات، في 15 يوليو 2015، احتفل النظام الإيراني بتوقيع الاتفاق الشامل المشترك (JCPOA)، الذي وصفه الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني بـ'النصر السياسي العظيم'. اليوم، يرقد هذا النصر المزعوم في حالة خراب. وبينما يصادف الاتفاق الذكرى العاشرة القاتمة، تحذر القوى الأوروبية علنًا من تفعيل آلية العودة الفورية للعقوبات، وهي خطوة من شأنها إعادة فرض جميع العقوبات الدولية وتوجيه الضربة القاضية للاتفاق.
صرح وزير الخارجية الفرنسي في 15 يوليو: 'فرنسا وشركاؤها مبررون في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات. بدون التزام صلب وملموس وقابل للتحقق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير.'
النظام نفسه يدرك خطورة الوضع. فقد اعترف وزير خارجيته، عباس عراقجي، مؤخرًا بأن 'استخدام آلية العودة الفورية ضد إيران له تأثير مشابه لهجوم عسكري'. هذه الحقيقة الصارخة تكشف عن سذاجة سياسة الاسترضاء، التي كانت الدول الغربية تأمل من خلالها الحفاظ على مصالحها عبر الشراكة مع النظام الإيراني.
تحذير تم تجاهله: تقييم المقاومة الإيرانية في 2015
بينما كانت القوى الغربية تسعى وراء اتفاق معيب، قدمت المقاومة الإيرانية تحليلًا واضحًا ودقيقًا لنوايا النظام. في 14 يوليو 2015، اليوم السابق لتوقيع الاتفاق، حذرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن الاتفاق بُني على أساس من الخداع.
وأوضحت أن 'تجاوز قرارات مجلس الأمن الستة للأمم المتحدة، واتفاق غير موقع، لن يغلق طريق الملالي نحو الخداع والوصول إلى القنبلة النووية'.
كما تنبأت رجوي بدقة بكيفية استخدام النظام للأموال الناتجة عن رفع العقوبات. وأشارت إلى ضرورة وضع أي أموال تُمنح للنظام تحت مراقبة دولية صارمة. وحذرت قائلة: 'وإلا، فإن خامنئي سيستخدم هذه الأموال لتعزيز سياسة النظام في تصدير الإرهاب والتطرف في سوريا واليمن ولبنان، وكذلك لملء خزائن الحرس الثوري الإسلامي'.
والأهم من ذلك، أبرزت أن تجاهل الطبيعة الوحشية للنظام لن يؤدي إلا إلى زيادة عدوانيته، مشيرة إلى أن 'أي اتفاق يتجاهل ويفشل في التأكيد على حقوق الإنسان للشعب الإيراني لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام على القمع والإعدامات المتواصلة'.
عقد من التصديق: كيف أثبت النظام صحة المقاومة
أثبتت السنوات العشر الماضية صحة تحليل المقاومة الإيرانية بشكل مأساوي. فبدلاً من التخلي عن طموحاته النووية، استخدم النظام غطاء الاتفاق النووي لمواصلة أنشطته غير المشروعة، حتى تباهى في النهاية بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي مستويات ليس لها مبرر مدني.
لم تُنفق الأموال الناتجة عن تخفيف العقوبات على احتياجات الشعب الإيراني، مثل الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين. وبدلاً من ذلك، كما توقعت رجوي، تم توجيهها إلى آلة الحرب والإرهاب التابعة للنظام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أنفق النظام ما يُقدر بنحو تريليوني دولار من ثروة الشعب الإيراني المنهوبة على برنامجه النووي—مشروع لم يُصمم لتقدم الأمة، بل لغرض وحيد هو ضمان بقاء دكتاتورية فاسدة وغير شرعية.
الطبيعة الثابتة لنظام الملالي
يُعد الفشل الكارثي للاتفاق النووي درسًا في الطبيعة غير القابلة للتغيير للثيوقراطية الحاكمة. كما حافظت المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، 'الأفعى لا تلد حمامة'. لا يستطيع النظام—ولن يفعل—التخلي عن أعمدة بقائه الأساسية: مشاريع الأسلحة النووية، الإرهاب، والقمع الوحشي للشعب الإيراني.
يجب على المجتمع الدولي الآن التخلي عن سياسة الاسترضاء الفاشلة. الطريق الوحيد للسلام الإقليمي والعالمي يكمن في الاعتراف بالحقيقة التي عبرت عنها المقاومة الإيرانية قبل عقد من الزمن. الحل لا يكمن في اتفاق معيب آخر، بل في دعم إرادة الشعب الإيراني. كما قالت مريم رجوي في عام 2015، لقد حان الوقت لـ'الانتفاضة للإطاحة بالنظام غير الشرعي للملالي وإقامة إيران حرة وديمقراطية وغير نووية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الأردن وكندا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات
الملك عبدالله الثاني ، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل مستمر إلى المدنيين، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع. جاء ذلك خلال لقاء جمع العاهل الأردني برئيس الوزراء الكندي، في العاصمة الكندية أوتاوا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة الثنائية، إلى جانب مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة. ودعا الملك عبدالله الثاني إلى وقف التصعيد المتزايد في الضفة الغربية وبقية مناطق الإقليم، مشددًا على أن احترام سيادة الدول يمثل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة سياسية تسهم في تحقيق السلام والاستقرار الشامل في المنطقة. كما جدد دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة شعبها. وخلال اللقاء، الذي يعد الأول بين الجانبين منذ تولي كارني رئاسة الحكومة الكندية، أكد الملك عبدالله الثاني عمق علاقات الصداقة بين الأردن وكندا، معربًا عن تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في التجارة والتعليم والرعاية الصحية. وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على اقتصادي البلدين، حيث أشاد العاهل الأردني بدور كندا كشريك رئيسي في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، وثمّن دعمها للجهود الإنسانية المبذولة في قطاع غزة. وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف التحرك الدولي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الكندي بالعاهل الأردني، مثمنًا الدور الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكدًا عمق علاقات التعاون بين البلدين. وأعلن كارني -خلال اللقاء- تقديم كندا دعمًا بقيمة 28.4 مليون دولار للأردن، موجهًا لقطاعات التنمية والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم قطاعي الدفاع والأمن لتعزيز قدرات المملكة في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وقد حضر اللقاء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى كندا صباح الرافعي، إلى جانب عدد من المسؤولين الكنديين. يذكر أن الوزير الصفدي كان قد أجرى في وقت سابق مباحثات موسعة في أوتاوا مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
البرتغال تعبر عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
في إطار الدينامية الدولية التي أ طلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، عبرت الجمهورية البرتغالية عن "دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع". تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة. وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف. وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
البرتغال تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي 'الأساس البناء لتسوية النزاع'
في إطار الدينامية الدولية التي أُطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، عبرت الجمهورية البرتغالية عن 'دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع'. تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة. وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف. وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
