ماء الخليج في نهر بردى: اندماج مشروط يُغلفه تفاؤل مبالغ فيه

عادل مرزوق
رئيس تحرير 'مبادرة عين على الخليج' – البيت الخليجي للدراسات والنشر 19 أبريل 2025
كما يصعب الجزم بأن سوريا الجديدة برئاسة أحمد الشرع والقوى المحلية والدولية الداعمة له تمثل حليفًا حقيقيًا لدول الخليج، يصعب إنكار أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وظهور حكومة انتقالية جديدة، قد فتح أبوابًا كانت مغلقة لعقد من الزمن. استدعى المشهد السوري الجديد، رغم هشاشته، استجابة خليجية سريعة، لكنها استجابة محكومة بعقلانية استكشافية لا اندفاع غير مدروس نحو تحالف صلب ونهائي.
بعد زيارته إلى الرياض، استكملت زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى كل من أبوظبي والدوحة إشارات هذا الانفتاح. في أبوظبي، كان اللقاء مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدروسًا في رمزيته ولغته: دعم إماراتي معلن لإعادة إعمار سوريا واستقرارها لكن من دون القفز فوق أسئلة لا تزال معلّقة بشأن طبيعة النظام الجديد وخلفيته الإسلاموية المتطرفة.
في الدوحة، بدت الحفاوة أكثر وضوحًا. استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس السوري الجديد في المطار، وأُعلن عن دعم لقطاع الطاقة 'الكهرباء' بشكل فوري، ورغم الحفاوة الشعبية وفي وسائل الإعلام القطرية إلا هذا لا يعني أن قطر قررت الدخول في تحالف نهائي وقاطع؛ صحيح أن الدوحة تبدو أكثر انفتاحًا من غيرها، لكنها، على الأغلب، لن تغفل أنها لن تضع قدمها على أرض لم تستقر بعد ودون أن يكون هذا التحالف تحت رعاية أمريكية مباشرة.
الاستقبال الخليجي للشرع يوحي برغبة متحمسة في اختبار المسارات أكثر من كونه إعلانًا عن شراكة ناضجة. يتحسس كل طرف في هذا المشهد خطواته وخياراته ومصالحه: تبحث سوريا الجديدة عن الشرعية والتمويل، وتراقب دول الخليج لتكتشف ما إذا كانت دمشق الجديدة شريكًا محتملاً أم عبئًا جديدًا أو ربما لاعبًا جديدًا في خارطة النفوذ التركي في المنطقة.
طموحات تصطدم بالواقع
ترى عواصم الخليج، وبالخصوص الرياض وأبوظبي، في سوريا ما بعد الأسد ساحة مهمة لتعزيز نفوذها الإقليمي ونافذة لإعادة دمشق إلى محيطها العربي. غير أن هذا الطموح – في جوهره – يواجه معادلة مربكة وشديدة التعقيد، هناك تركيا الحاضرة بثقلها العسكري واللوجستي والسياسي الممتد داخل مؤسسات النظام الجديد السياسية والعسكرية، ولا تزال الولايات المتحدة ممسكة بخيوط العقوبات، وروسيا – وإن خفّ حضورها – لم تخرج من المشهد كليًا.
تعوّل دول الخليج على 'دبلوماسية الإعمار' كوسيلة للتأثير لكن هذا الخيار لا يزال محفوفًا بالقيود والمعوقات. فالعقوبات الغربية المفروضة على سوريا لم تُرفع بعد والمجال المتاح للتحرك المالي الخليجي ضيق. وإن كانت واشنطن منحت بعض الاستثناءات – مثل تمرير الدعم الإنساني أو تمويل الرواتب – فإنها لم تمنح بعد تأشيرة الدخول الكامل للسوق السورية.
الأكثر تعقيدًا، أن المواقف الخليجية تجاه الشرع ليست موحدة. تبدو قطر – الحليف الخليجي الوثيق لتركيا – أكثر اندفاعًا وحماسة بينما تتعامل الرياض وأبوظبي مع دمشق الجديدة ببراغماتية محسوبة، تكاد لا تُخفي قلقًا كامناً من الخلفية الإسلاموية للنظام الانتقالي، يضاف لذلك وجود عشرات الفصائل الإسلامية المسلحة التي تحيط بالنظام الجديد وتهيمن على مؤسساته العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
فراغ في الميدان
بعكس تركيا المتوغلة والممسكة بتلابيب النظام الجديد، لا تملك دول الخليج حضورًا عسكريًا أو نفوذًا ميدانيًا في سوريا. حضورها حتى الآن دبلوماسي وتمويلي وإعلامي، وهو ما يجعل من قدرتها على التأثير مشروطة بموافقة اللاعبين الفاعلين الآخرين، وفي مقدمتهم أنقرة وواشنطن.
ورغم أن دول الخليج لا تسعى لمنافسة تركيا بشكل مباشر في الملف السوري إلا أن أبوظبي والرياض على وجه الخصوص، ترفضان أن تُستبدل الهيمنة الإيرانية التي حكمت دمشق لعقدين بهيمنة تركية جديدة. وبالنتيجة؛ فإن أي دعم خليجي سيكون مشروطًا بألا تتحول سوريا إلى بوابة لمشاريع أنقرة في المنطقة
وعليه، تحاول دول الخليج رسم خط توازن، بين عدم التصادم مع تركيا وبين عدم التسليم بانفرادها بالساحة السورية وابتلاعها الدولة الجديدة. يجدر التساؤل هنا ما إذا كان هناك تنسيق بين الرياض وأنقرة – وإن من خلف الأبواب – بهدف تنظيم أدوار لا تشتبك وتحديد السقوف التي لا يُسمح بتجاوزها على الطرفين.
واشنطن: حذر مضاعف دون مقاطعة
رغم ارتياحها لسقوط الأسد وفقدان لإيران لأحد أهم حلفائها في المنطقة، لم تُبادر الولايات المتحدة للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة. السبب واضح للعيان إذ أن من يقود هذه المرحلة الانتقالية هم شركاء سابقون في فصائل مصنّفة على قوائم الإرهاب الأمريكية. وإذا كانت واشنطن معنية بعدم انهيار الدولة السورية إلا أنها تخشى أن يكون البديل أكثر تطرفًا من النظام السابق أو أقل قابلية للتطويع على أقل تقدير.
أبقت واشنطن على العقوبات المفروضة على النظام السابق مع فتح بعض النوافذ الإنسانية. وهي في ذلك تمارس ما يشبه سياسة 'الاحتواء المشروط'. كل خطوة دعم ستقدمها واشنطن يجب أن يقابلها طلب بالإصلاح وتوسيع قاعدة الحكم لتكون أكثر تعددية. الموقف الأمريكي مرهون بعوامل عدة، من أهمها دعم جهود القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ضمان أمن إسرائيل وموقف حكومة دمشق الجديدة من الحلفاء القدامى لواشنطن (الأكراد)، كلها عوامل مؤثرة في مواقف واشنطن وخياراتها. رغم ذلك، البرجماتية السياسية التي تسيطر على فهم واشنطن وصناعة خياراتها قد تسهل على الشرع معرفة ما تريده واشنطن وما قد يغضبها.
من جهة أخرى، إذا فشلت حكومة دمشق الجديدة في تفكيك إرث الجماعات الجهادية وتقليص سطوتها على مؤسسات الدولة، فلن تنال الشرعية الغربية، بل قد تجد نفسها في مواجهة عقوبات أوسع، وربما عزلة جديدة.
إعلام يسبق الواقع
مكنات الإعلام الخليجية دعمت سياسات دول الخليج في سوريا بموجة من التفاؤل المفرط في بعض الأحيان. رُسمت مشاهد عن تحالف خليجي سوري قادم، وعادت بعض المنصات لتُذكّر بريادة الخليج في دعم 'الشعب السوري'، لكن هذه الصورة تخفي من ورائها هشاشة الواقع وتعقيداته.
العلاقات الخليجية – السورية لا تزال في طور التشكيل ولم تصل بعد إلى مستوى الشراكة الصلبة. كل ما في الأمر أن العواصم الخليجية قررت التفاعل مع المتغير الجديد في دمشق، دون أن تعقد عليه رهانات طويلة. التفاؤل مشروع بالتأكيد، لكن الواقع لا يزال يحتفظ بمفاجآته.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
يمكن تصوّر ثلاث مسارات رئيسية قد تتجه إليها علاقات دول الخليج مع سوريا الجديدة:
الاحتواء الحذر: حيث تكتفي دول الخليج بدعم محدود لسوريا وتبقي على التواصل السياسي في حدوده المعقولة من دون الدخول في التزامات طويلة الأمد أو مشاريع استثنائية. هذا السيناريو مرجّح إذا ما شعرت الرياض وأبوظبي أن النفوذ التركي في دمشق بات طاغيًا بشكل لا يمكن موازنته ولم ترغب صراحة في مواجهته.
الشراكة البراغماتية: حيث ترتكز العلاقات على تبادل المصالح بوضوح. تقدم دول الخليج دعمًا اقتصاديًا وفي إعادة الإعمار مشروطًا بإصلاحات داخلية وبتحجيم النفوذ التركي. في هذا السياق، يتم تتطلع دول الخليج إلى تنسيق أمني واستخباراتي شفاف لمنع عودة الجماعات المتشددة أو تحول سوريا للمعارضات الخليجية من الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية المتشددة.
القطيعة أو التراجع: في حال تعثر الأداء السياسي لحكومة الشرع أو هيمنة أنقرة على القرار السوري بشكل كامل أو تدخل واشنطن للضغط على العواصم الخليجية لوقف دعمها للنظام الجديد، فإن العلاقات مع دمشق قد تشهد تراجعًا مفاجئًا يعيد الأمور إلى المربع الأول.
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال العلاقة بين دول الخليج وسوريا الجديدة في طور التكوين. هي علاقة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، محكومة بحسابات الجغرافيا والتحالفات لا المشاعر أو التاريخ. ولضمان أن تكون هذه العلاقة مُنتجة، فإن الدعم المالي الخليجي يجب أن يُربط بإصلاحات سياسية حقيقية في الداخل السوري وبضمانات تمنع استغلاله من قبل القوى الخارجية. كما أن التنسيق مع تركيا لا بد أن يكون حاضرًا، سواء عبر قنوات دبلوماسية مباشرة أو من خلال وسطاء.
أخيرًا، فإن التعويل على الدور الجماعي لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل المسار العربي الأوسع – بمشاركة الأردن ومصر – سيمنح أي انخراط خليجي في سوريا بعدًا سياسيًا أكثر متانة وقدرة وقوة على الصمود ومنافسة المشروعات المناوئة أو المتربصة به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء تركيا

منذ 2 ساعات

• وكالة أنباء تركيا

كيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد؟ (تقرير)

تشهد العلاقات بين تركيا وسوريا الجديدة تطورات ملحوظة، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في عدة مجالات حيوية لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب. وبفضل الحدود المشتركة التي تمتد على مسافة تزيد عن 900 كيلومتر، والتاريخ الطويل من العلاقات بين البلدين، تبرز تركيا كشريك استراتيجي رئيسي في دعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. العلاقات التركية السورية.. أسس تاريخية ومصالح مشتركة تتمتع تركيا وسوريا بعلاقات تاريخية تمتد لقرون، وتطورت هذه العلاقات بشكل كبير منذ بداية الثورة السورية عام 2011. فقد قدمت تركيا دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً للشعب السوري، حيث استضافت أكثر من 4 مليون لاجئ سوري، ودعمت المعارضة السورية السياسية والعسكرية. وبعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، برزت تركيا كلاعب رئيسي في دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع التركيز على إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز استقرارها. الكاتب والمحلل السياسي مأمون سيد عيسى، قال في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إنه 'أولاً يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الشعبين التركي والسوري تمتد لمئات السنين، وتركيا وقفت ولا تزال إلى جانب الشعب السوري منذ عام 2011 وحتى الآن، ونؤكد على وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في الوقت الحاضر والمستقبل'. وأضاف أن 'تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكنها توظيفها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد الحرب، خاصة مع وجود حدود مشتركة تمتد لمئات الكيلومترات بين البلدين، حيث يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عدة مجالات'. وتابع سيد عيسى أنه 'يمكن أن تساعد تركيا في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والجيش السوريين، وتقديم تدريب وخبرات لتعزيز الاستقرار والأمن وتسهيل التعاون في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة، ودعم جهود المصالحة الوطنية والحفاظ على السلام داخل سوريا، ويمكن أن تلعب الاستثمارات التركية في سوريا دوراً مهماً في تشغيل المصانع والشركات وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المدن والقرى المدمرة أو المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية، فلدى تركيا شركات ذات خبرات عالمية في مشاريع الإسكان، الطرق، والمرافق العامة'. الأمن والدفاع.. بناء جيش سوري حديث بدعم تركي تُعد تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، حيث طورت صناعات دفاعية متقدمة، خاصة في مجال الطائرات المسيرة مثل 'بيرقدار' التي أثبتت فعاليتها في نزاعات عديدة. وفي سياق التعاون مع سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية في كانون الثاني/يناير 2025 عن زيارة وفد عسكري إلى دمشق لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري. كما أرسلت تركيا قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمالي حلب في آذار/مارس 2025، مع خطط لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة. تشير تقارير إلى أن تركيا قد تزود الجيش السوري بمنتجات دفاعية تركية متطورة، وتوفر مستشارين عسكريين لإعادة هيكلة الجيش السوري بعد انهيار الجيش السابق الموالي للأسد المخلوع. ويُنظر إلى هذا التعاون كوسيلة لتعزيز الأمن القومي السوري ومكافحة التهديدات، خاصة من التنظيمات الانفصالية مثل PKK الإرهابي وPKK/PYD الإرهابي. الباحث الاقتصادي محمد غزال، قال في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن 'تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، خاصة في الطائرات المسيرة، الاتصالات، والتشفير، ويمكن أن تسهم الخبرات التركية في تدريب الكوادر السورية، مما يوفر وقتاً كبيراً ويحقق نقلة نوعية في التخطيط العسكري وترتيب الجيش السوري، فتركيا تمتلك شركات رائدة في هذا القطاع، ومنتجاتها مثل مسيرات 'بيرقدار' حققت شهرة عالمية، حيث أحدثت نقلة نوعية في نزاعات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا'. التعليم.. سد الفجوة التعليمية في مجال التعليم، وقّعت سوريا وتركيا في أيار/مايو الجاري اتفاقية تعاون تشمل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الجامعية، وإطلاق مشروع الجامعة التركية السورية في دمشق، وتقديم دعم فني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات السورية. وتستضيف تركيا حالياً نحو 40 ألف خريج سوري و16 ألف طالب سوري، ما يجعلها قاعدة قوية لنقل الخبرات التعليمية إلى سوريا. وتتميز تركيا بنظام تعليمي متقدم، خاصة في مجال التعليم العالي، حيث أدخلت إصلاحات كبيرة عليه منذ عام 2002، ما ساعد في تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لسد الفجوة التعليمية الناتجة عن سنوات الحرب، من خلال فتح فروع للجامعات التركية في سوريا، وتفعيل برامج تبادل للكوادر التدريسية. وقال غزال، إن 'تركيا رائدة في التعليم، حيث تستضيف عدداً كبيراً من الطلاب السوريين في جامعاتها، ومن الضروري فتح فروع للجامعات التركية في سوريا لمواكبة التعليم الحديث، خاصة أن هناك فجوة زمنية تعليمية بين سوريا وباقي الدول، إذ أن التجربة التركية في التعليم، خاصة في النظام المهني والتطبيقي، يمكن أن تساعد في تقليص هذه الفجوة'. الاقتصاد.. شراكات لإعادة الإعمار اقتصادياً، تُعد تركيا إحدى الدول العشرين الأكبر في العالم، حيث تمتلك اقتصاداً متنوعاً يعتمد على الزراعة، الصناعة، والتصدير. وقد وقّعت سوريا وتركيا اتفاقيات تجارة حرة منذ عام 2004، مما ساهم في زيادة حجم التجارة بينهما إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2010. ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، يمكن للاستثمارات التركية أن تلعب دوراً مهماً في تشغيل المصانع، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية. كما يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في إدارة السياسات النقدية والمالية، خاصة من خلال تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الذي يتمتع باستقلالية نسبية مقارنة بالنظام السوري السابق. وأوضح غزال أن 'تركيا إحدى الدول العشرين الكبرى اقتصادياً، وهي تنتج، تزرع، وتصدر، وإنشاء شراكات اقتصادية بين سوريا وتركيا أمر بالغ الأهمية، خاصة من خلال بناء مؤسسات اقتصادية مستفيدة من التجربة التركية في البنك المركزي ووزارة الخزانة، إضافة إلى أن تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية والمالية يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري'. العمران.. إعادة بناء المدن السورية وفي مجال العمران، أثبتت تركيا كفاءتها في إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال عام 2023، حيث طورت نماذج حضرية مقاومة للزلازل، وأنشأت مجمعات سكنية حديثة، وقللت الضغط على المدن الكبرى من خلال التخطيط الحضري المنظم. ويمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإعادة بناء مدنها المدمرة، مثل حلب وحمص، من خلال التعاون مع شركات تركية متخصصة في الإسكان، الطرق، والمرافق العامة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على حسابه في منصة 'إكس' في شباط/فبراير 2025، استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا. وشدد غزال أن 'تركيا أحدثت نقلة نوعية في التخطيط الحضري بعد زلزال 2023، من خلال إنشاء مجمعات سكنية مقاومة للزلازل، وتطوير البنية التحتية، والانتقال من العشوائية إلى التنظيم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإنشاء مجمعات سكنية بتعاون سوري تركي، مما يساعد في تسريع إعادة الإعمار وتقليل الضغط على المدن الكبرى'. يمثل التعاون بين تركيا وسوريا الجديدة فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس متينة، مستفيدة من الخبرات التركية في الأمن، التعليم، الاقتصاد، والعمران. ومع وجود حدود مشتركة ومصالح استراتيجية، يمكن لهذا التعاون أن يعزز الاستقرار الإقليمي، ويسهم في عودة سوريا كدولة قوية ومستقرة، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيقاً دبلوماسياً دقيقاً لتجنب التحديات الإقليمية والدولية، حسب مراقبين.

المصري اليوم

منذ 3 ساعات

• المصري اليوم

احتجاجات ضد الشرع وحكومته في سوريا تزامنًا مع «أزمة فورد».. ما الحقيقة؟

تداول مستخدمون بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو ادعوا أنه يوثق حدوث احتجاجات في سوريا تطالب برحيل الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع. وحقق الادعاء المتداول تفاعلا وانتشارا واسعين إذ رصد فريق تدقيق المعلومات بـ«المصري اليوم» 5 حسابات مشاركين للفيديو بالادعاء ذاته بمجموع مشاهدات بلغ 83 ألف مشاهدة ونحو 2254 تفاعلا و382 تعليقا. حقيقة الفيديو المتداول تحقق فريق تدقيق المعلومات من الفيديو المتداول ووجد أنه مضلل، فمن خلال البحث العكسي عن الفيديو تبين أنه لا يوثق احتجاجات في الشارع السوري تطالب برحيل الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع. ووجد الفريق أن الفيديو متداول منذ 2024 على أنه لاحتجاجات في إدلب ضد حكومة هيئة تحرير الشام التي كان الشرع قائدًا لها تحت لقب أبومحمد الجولاني. وحسبما ذكرت وكالة نورث برس السورية، شهدت مناطق إدلب وريفها احتجاجات ضد هيئة تحرير الشام خلال 2024 لنحو 3 أشهر على التوالي. كما بحث الفريق في وسائل الإعلام الرسمية في سوريا ووكالات الأنباء الموثوقة ولم يجد أي معلومات تفيد بوقوع احتجاجات في إدلب. أزمة فورد والشرع وجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع كشف السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته «هيئة تحرير الشام» تحت اسم أبومحمد الجولاني. وقال فورد إن دوره في تأهيل الشرع جاء أثناء مشاركته ضمن فريق أوروبي اختارته منظمة بريطانية غير حكومية مختصة بحل النزاعات، للعمل على نقل الشرع من عالم الإرهاب إلى عالم السياسة. وعلى الجانب الآخر، نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارات السفير الأمريكي الأسبق في الجزائر وسوريا، روبرت فورد كانت كما غيرها من زيارات الوفود الأجنبية جزءا من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية وتطورها في المناطق المحررة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها. وأضاف الشيباني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ما جرى في 8 ديسمبر 2024 إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمنا باهظا في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له.

فيتو

منذ 16 ساعات

• فيتو

أحمد الشرع يحقق الشروط الأمريكية، ماذا بعد طرد قادة الفصائل الفلسطينية من سوريا

فى مؤشر على تحقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، طلبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء أي جماعات تشكل تهديدا لإسرائيل، غادر قادة فصائل فلسطينية سوريا، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات الخناق عليهم وتسليم سلاحهم للجانب السوري. أحمد الشرع يلبى الشروط الأمريكية لحماية إسرائيل وكانت واشنطن، طلبت من السلطات فى دمشق، قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية التى تشكل تهديدا للاحتلال الإسرائيلي. وقال قيادي محسوب على إحدى الفصائل الفلسطينية فى سوريا رفض الكشف عن نفسه وأصبح خارج دمشق حاليا: إن 'معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق' إلى دول عدة بينها لبنان. وعدد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة. تضييق الخناق على الفصائل الفلسطينية فى سوريا وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية 'لم يتلقوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم'، مضيفا 'باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع'. ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق. وبدأت سوريا تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948 بعد أحداث بالنكبة، واستقرت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا منذ منتصف الستينات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.