نتنياهو يصر على إبادة غزة "ولو وقفت إسرائيل وحدها"

جاء ذلك خلال كلمة بمراسم "إحياء ذكرى الهولوكوست" في متحف "ياد فاشيم" بالقدس، ألقاها نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
و"الهولوكوست" مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها بغرض اضطهاد وتصفية اليهود وأقليات أخرى في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945).
وقال نتنياهو: "تحدثتُ بشدة ضد جهات في المجتمع الدولي سعت إلى تقييدنا (لم يسمها). حذرونا من أنهم سيفرضون علينا حظرا على الأسلحة إذا دخلنا رفح (جنوبي غزة).. بل إنهم نفذوا هذا التهديد".
وادعى قائلا: "وقتها قلتُ لمحاورينا وحليفتنا الولايات المتحدة، لن تكون أيدينا مقيدة ولن يمنعنا أحد من الدفاع عن أنفسنا، وسندخل رفح لأن هذا شرط ضروري للنصر في الحرب".
وأردف: "إسرائيل ليست دولة تقبل الإملاءات، ولن تمنعنا أي دولة من تصفية الحسابات مع حماس، وإذا اضطررنا للوقوف وحدنا فسنفعل"، وفق ادعائه.
ويتمسك نتنياهو باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي خلّفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** نووي إيران
وزعم نتنياهو، أن إسرائيل إذا خسرت الصراع مع إيران "فستكون الدول الغربية هي التالية. سيحدث ذلك أسرع بكثير مما يظنون لكن إسرائيل لن تخسر، ولن تستسلم، ولن تخضع".
وادعى أن "النظام في إيران لا يهدد مستقبلنا فحسب، بل مصير المجتمع البشري، وهذا ما سيحدث إذا حصل على أسلحة نووية"، على حد قوله.
وتأتي تصريحات نتنياهو، في وقت تتواصل فيه مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 أبريل/نيسان الجاري، وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة"، بينما احتضنت العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي في مقر إقامة السفير العماني.
** انقسامات إسرائيل
وخلال كلمته بمراسم "ذكرى الهولوكوست"، تطرق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، للانقسامات الداخلية ببلاده، قائلا: "لن يغفر التاريخ لمن يتصرفون بعدم مسؤولية ويحاولون تفكيكنا من الداخل، ولمن يهدمون الأرض تحت دولتنا الرائعة، التي قامت من رماد المحرقة المروعة".
وتشهد إسرائيل انقسامات شديدة بين الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو والمعارضة وشريحة واسعة من الشارع الإسرائيلي على خلفية إجراءات حكومية مثيرة للجدل بما في ذلك إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار.
وخاطب هرتسوغ، الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة قائلا: "هناك احتمال أن يسمعنا بعضهم، لن تجد أمتنا أي عزاء أو سلوى حتى تعودوا جميعاً إلى دياركم".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الناس نيوز

منذ ساعة واحدة

• الناس نيوز

نعمة الطوائف ونقمة الطائفية: في العقد الاجتماعي وقلق الهوية السورية…

ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – د. محمد خالد الشاكر – لم يشهد التاريخ السوري فرزاً دوغمائياً نكائياً طائفياً أكثر مما يشهده اليوم؛ فلم تعد الطائفية في سورية خطاباً شعبوياً على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بقدر ما تحولت إلى حالة مرعبة، أصبحت تتسلّل رويداً رويداً إلى الخطاب السوري، إعلامياً، وثقافياً، وسياسياً. قبل تأصيل ظاهرة تصاعد الخطاب الطائفي بسبب عدم تبلور الهوية السورية، تاريخياً، في إطار عقد اجتماعي يعكس تعدّدية المجتمع؛ لابد من التعريج على أسبابه المباشرة التي ولدت من رحم صراع دموي ومدمّر، فالتحوّلات القسرية التي طرأت على المجتمع السوري خلال سنوات الحرب 2012- 2024، دفعت بالشخصية السورية المذعورة إلى الانكفاء على خصوصيّتها ردّ فعل للواقع المحتدم؛ فتحول المجتمع السوري المسالم والمتآلف إلى خاصرة رخوة من الخوف والانقسام والتشظي طائفياً، وإثنياً، ومذهبياً، وسياسياً، وعسكرياً. وكما تفرض التعدّدية السياسية نفسها ميزة لتعزيز قيم العدالة والحكم الرشيد في مواجهة الاستبداد، تشكل المجتمعات المتعددة طائفياً وإثنياً إحدى ميزات المجتمعات المتحضرة اليوم، وذلك من خلال حوكمة مؤسّساتها، التي تضطلع بصهر الهويات الفرعية في بوتقة الدولة الوطنية، فكلما أحسنت السلطات الحاكمة إدارة التنوّع والاختلاف، نجحت في إدارة التنوّع ونقلته من تعدّدية الصراع إلى تعددية التوازن والتكامل. تواجه المؤسّسة الثقافية السورية اليوم المهمّة الأكثر إلحاحاً في طريق بناء الدولة السورية، وذلك في قدرتها على مواجهة الخطاب الطائفي الشعبوي المنفلت، وانتشال العقلية السورية من إرثها الثقيل المحمّل بعقود من القهر والخوف والموت والاستبداد. لقد أصبحت الطائفية وجبة شهية مادتها الكراهية والتشفي والانتقام، فطفت على السطح مفردات الضد من الوطنية، كتسفيه الاعتقاد والخصوصية الدينية، والحديث عن تاريخية هذه الطائفة، وغموض تلك، ووصف هذه الطائفة بالغلو والكفر؛ يؤازرها سرديات لي عنق التاريخ من خلال الحديث عن علاقة هذه الطائفة بالمحتل الفرنسي، وربط تلك الطائفة بالنظام البائد، والأخرى بإسرائيل، قابله انكفاء على الخصوصية، أدّى إلى تصاعد حمّى الهويات الفرعية؛ وكأن السوريين يتجهزون لمرحلة ملوك الطوائف، في مرحلة أحوج ما يكونون فيها إلى وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السورية، وبلورة هويتها الوطنية الجامعة. يرى جان جاك روسو ( 1712- 1778) 'أن البشر مسالمون بطبيعتهم، لكن القوانين والمؤسّسات هي التي تفسدهم' في إشارة إلى طبيعة العقد الاجتماعي أو الدستور الذي يحكم الأفراد والجماعات، وبالأدق قدرة السلطة والقوانين على إيجاد آلية للالتزامات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، بوصفها علاقة جدلية تؤدّي، في نهاية المطاف، إلى تحقيق الإرادة العامة، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، فلا دولة بدون سيادة، ولا سيادة بدون إرادة عامة مشتركة، ولا إرادة عامة بدون عقد اجتماعي يعكس تطلعات الجميع. أدّت التطورات التاريخية لفكرة الدولة بعد مؤتمر وستفاليا (1648) إلى إنهاء الحروب الدينية في أوروبا، وحل المشكلة الطائفية. كما أدّت التطورات التاريخية لمفهوم الديمقراطية والهزات التي عانتها أوروبا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الانتقال من فكرة الدولة القومية إلى دولة المواطنة حلّاً لإشكاليات الهويات الفرعية وصراعاتها، فأصبح الفرد وبغض النظر عن خصوصيته مواطناً له الحق في أن يكون له وطنٌ، لا يعيش فيه فحسب، وإنما يشارك في بنائه. أسّست فكرة المواطنة لتدوين الحقوق الطبيعية، أو ما يسميها بالمفهوم الإيكولوجي عالم العقائد توماس بيري ( 1914- 2009) بـ 'شريعة الأرض'، أي الحقوق التي تولد مع الإنسان وفي بيئته، ومنها الحقّ في الحياة والوجود، والحقّ في الحرية، والحق في التعبير، والحقّ في الكرامة، والحق في الملكية، بوصفها حقوقاً متأصلة في النفس البشرية وموجودة في مراحل ما قبل الدولة، ومن ثم، لا يحقّ لأية سلطة مصادرتها أو النيْل منها. عرفت سورية أولى إرهاصات تشكيل الهوية الوطنية خلال فترة الحكم العثماني، عندما أسّس بطرس البستاني ( 1819- 1883) صحيفة 'نفير سورية' أول صحيفة وطنية، كما أسّس 'المدرسة الوطنية العليا' التي ضمّت طلاباً من جميع الطوائف. منذ تأسيس الدولة 1920، لم تشهد سورية أي حراك جماهيري يعكس الممارسة الفعلية لديمقراطية قادرة على بلورة هوية سورية نابعة من فكرة سيادة الشعب. ولهذا، لم تعرف سورية حكومة وطنية بشرعية شعبية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فقد كانت غالبية الحكومات السورية نتاج تحالفات كولونيالية. على سبيل المثال، ضمّت الوزارة الأولى بعد إعلان الاستقلال في مارس/ آذار 1920 مجموعتين، هما مجموعتا رضا باشا الركابي الموالي للإنكليز وعلاء الدين الدروبي الموالي للفرنسيين، تزامن ذلك مع تشكيل برلمانات بديمقراطية هشّة، أوصلت المتنفذين، والباشوات، والإقطاعيين، والتجار، وشيوخ العشائر من جميع الطوائف والإثنيات. طوال فترة الاحتلال الفرنسي، استمر استنساخ الأزمة البنيوية للهوية السورية نتاجاً كولونيالياً، فتشكّلت هوية سياسية نخبوية هي الأخرى من تجّار المدن، وكبار ضباط الجيش العثماني السابقين، والإقطاعيين، وشيوخ القبائل، والأشراف، ورجال الدين، والوجهاء، بصفتها تركيبة غير متجانسة هوياتياً بالمعنى الوطني، تجمعها، أفقياً، المصالح وتقاسم السلطة، بينما تغيب، عمودياً، الجماهير السورية؛ في دولةٍ صُممتْ بالأساس بطريقة استعمارية، بحيث يصعب على أية دولة خارجية الانتصار فيها وحدها، كما يصعب على أي طرف سوري الاستئثار بها داخلياً. وهو ما يفسّر بقاءها محكومة بثنائية الانقلابات والاستبداد، كما هشاشتها في مواجهة التحديات الخارجية، بسبب متواليات القضم الجغرافي من أجزائها منذ الاستقلال. مع انقلاب 1970 الذي أسس للمرحلة الأسدية 1970- 2024 جرى من جديد، وبطريقة ما، استنساخ التحالف الكولونيالي ذاته للهوية السورية، بوصف ذلك تركيبة جاهزة للاستئثار بالسلطة، حيث عقدت السلطة في مرحلة الأسد الأب وابنه تحالفاتها مع كبار التجار في تزاوج خبيث بين المال والسلطة، كما أعادت صياغة المشيخة من داخلها على أسس ولائية، وأفرغت العقيدة العسكرية للجيش واستبدلتها بالأجهزة الأمنية؛ فتحوّلت سورية إلى دولة عسكرتارية شمولية، تئن فيها جميع الطوائف والإثنيات تحت وطأة الولاء للسلطة، الذي نقل الهوية السورية من مرحلة القلق إلى الإلغاء، فعاشت سورية حكماً بوليسياً يخفي تحت رماده، جمر الصراعات البينية سياسياً، وطبقياً، ومناطقياً، وطائفياً، وعشائرياً، وهي التصدّعات التي أسّست في مراحل لاحقة لانفجار مجتمعات المخاطر في مارس/ آذار 2011. أدّى تحوّل الثورة السورية إلى صراع طائفي مخيف وبدفع خارجي إلى تصاعد الهويات الفرعية السورية، وبالأخص المذهبية منها، ما دفعها إلى الانكفاء على خصوصيتها حالة طبيعية في النفس البشرية خلال الأزمات. وتصاعدت المسألة الطائفية أكثر مع سقوط النظام، خصوصاً مع رفض آليات إدارة المرحلة الانتقالية، التي رأت فيها باقي الطوائف وبعض الكرد، وكثير من النخب السنية، استئثاراً لسلطة دينية سنّية بعينها، تجافي تطلعات السوريين في التشاركية والمواطنة. وهو الموقف الذي يأخذ بالتزايد بين السوريين يوماً بعد، خصوصاً بين قوى المعارضة من السياسيين والعسكريين والمدنيين المنشقين عن النظام، الذين بدؤوا يشعرون بأنهم فئة غير مرغوب فيها في عقلية الحكم الجديد، ما يضع سورية أمام حالة من اتساع دوائر الانقسام السوري طائفياً، وإثنياً، وسياسياً. يقف السوريون اليوم أمام استحقاقٍ أخير مهم ومفصلي، متمثلاً في الهيئة التشريعية ولجنة صياغة الدستور في مرحلة قلقة وهشّة يقف فيها الجميع أمام خطر وجودي؛ ولحظة تاريخية يجدُر بهم اقتناصها لإعادة صياغة هويتهم السورية من خلال البحث عن مشتركاتهم التاريخية، بدءاً من الأخذ بنعمة التعدّدية في المجتمعات المتحضرة، والتوجه إلى ما هو جامع. فهم عرب من مسيحيين وعلويين ودروز وسنة، وهم مسلمون من كرد وعرب. سورية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى دستور عصري يؤطّر الهوية السورية، ويصوغ عقدها الاجتماعي في إطار دولة المواطنة، الكفيلة وحدها بإبعاد غول الطائفية الذي يطلّ برأسه على جميع السوريين، وفي أضعف حالاتهم من الجوع، والخوف، والدمار، والانقسام. وهي المهمّة التي تبدأ من ثورة ثقافية بخطاب سوري جامع، يطفئ نار النكايات الطائفية قبل أن يكتوي بها جميع السوريين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

نتنياهو يختار جنرالا في الجيش رئيسا لجهاز "الشين بيت"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، في تحدٍ للنيابة العامة ولشريحة كبيرة من المجتمع. وجاء في بيان صادر عن مكتبه "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت". يؤجج قرار رئيس الوزراء جدلا قائما منذ مدة حول المنصب، وقد نظّمت تظاهرات حاشدة ضد إقالة رئيس الجهاز رونين بار وضد مساعي نتنياهو لتوسيع صلاحيات مسؤولين منتخبين في تعيين قضاة. وكانت المحكمة العليا أصدرت الأربعاء قرارا اعتبرت فيه إقالة رئيس الشين بيت "غير ملائم ومخالفا للقانون". تشكّل خطوة نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشين بيت تحديا مباشرا للمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي قالت إنه، نظرا إلى الحكم القضائي، يتعين على رئيس الوزراء "الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشين بيت". على الرغم من قرار المحكمة العليا، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في تعيين رئيس جديد للشين بيت. وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل على تعيين زيني، معتبرة أن الآلية "معيبة". وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في مارس (آذار) 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقا بشأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالاً من قطر. مساء الخميس، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد زيني إلى رفض تولي رئاسة الشين بيت. وكتب رئيس حزب يش عتيد (يمين الوسط) على منصة إكس أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". إلى ذلك، أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" غير الحكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت. وجاء في بيان للمنظمة أنها "ستقدّم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

اتهام المشتبه به بواقعة السفارة الإسرائيلية في واشنطن بالقتل العمد

ذكرت وثيقة قضائية أن وزارة العدل الأميركية وجهت أمس الخميس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن مما تسبب في مقتلهما. وفحص محققو مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) والشرطة بدقة أمس الخميس كتابات وانتماءات سياسية لرجل ألقي القبض عليه كمشتبه به وحيد في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. والمشتبه به، إلياس رودريجيز، المولود في شيكاغو والبالغ من العمر 30 سنة، متهم بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مساء الأربعاء أثناء مغادرتهم فعالية للدبلوماسيين الشباب استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم إسرائيل وتواجه معاداة السامية، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقال مسؤولون إنه سمع وهو يهتف "الحرية لفلسطين" بعد اعتقاله. والقتيلان هما يارون ليسشينسكي، وهو مساعد باحث في القسم السياسي بالسفارة، وسارة لين ميلجريم، وهي من الطاقم الإداري بالسفارة، وكانا على وشك إعلان خطبتهما. وذكر أصدقاء لهما ومنظمات كانا ينتميان إليها أن يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم كانا مهتمين ببناء الجسور بين العرب واليهود على أمل إنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط. وعززت السفارات الإسرائيلية حول العالم إجراءاتها الأمنية بعد الواقعة. وكتب نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي دان بونجينو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحققين "على علم بكتابات يُزعم أن المشتبه به كتبها"، وأنه يأمل في الحصول قريبا على مستجدات بشأن صحتها. وبدا أن تصريحات بونجينو تشير إلى وثيقة حملت اسم رودريجيز نشرت على حساب مجهول على إكس مساء الأربعاء قبيل واقعة إطلاق النار. ونشرت الوثيقة بعنوان "التصعيد من أجل غزة، نقل الحرب إلى أرض الوطن"، ونددت بقتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ هجمات حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما ناقشت أخلاقيات العمل "المسلح". وجاء في الوثيقة "الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون ضد فلسطين تستعصي على الوصف والقياس". ووصف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، الواقعة بأنها "عمل إرهابي"، بينما صرحت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي للصحفيين أن السلطات تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده. وتواجه إسرائيل إدانة دولية متواصلة بسبب تصعيد هجومها العسكري في قطاع غزة، في حين حذرت منظمات معنية بحقوق اليهود من زيادة في الحوادث المعادية للسامية على مستوى العالم. وفحص المحققون الانتماءات السياسية الظاهرة للمشتبه به، الذي عمل في منظمة غير ربحية للرعاية الصحية، ويعتقد أنه كان على صلة في السابق بجماعات يسارية متطرفة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن مثالا مروعا على معاداة السامية التي تأججت حول العالم منذ الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ووصف نتنياهو عملية القتل في بيان بأنها "عمل دنيء من أعمال الكراهية ومعاداة السامية"، وربطها صراحة بالأجواء العدائية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة، بدءا من الاحتجاجات في الحرم الجامعي وانتهاء باتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ويواجه نتنياهو نفسه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المزعومة في غزة. وندد ساسة إسرائيليون، والكثير من أحزاب المعارضة الرئيسية، بهذه المذكرة باعتبارها صدرت في سياق جهد أوسع لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالغضب الشديد من انتقادات الدول الأوروبية التي تبنت لهجة أكثر صرامة تجاه إسرائيل في الأيام الماضية. ويصفون بانتظام الحرب على حماس بأنها مجرد جبهة واحدة في معركة أوسع بين القيم الغربية والقوى الإسلامية المتطرفة. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه سيراجع الاتفاق الذي يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في غزة. وفي اليوم نفسه، هددت بريطانيا وفرنسا، ومعهما كندا، باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها الجديد على غزة.