انخفاض إنتاج كازاخستان اليومي من النفط 4 بالمائة في مايو

تراجع إنتاج كازاخستان اليومي من النفط بنسبة 4 في المائة خلال مايو (أيار) مقارنةً مع أبريل (نيسان)، بسبب انخفاض الإنتاج من حقل «تنغيز» النفطي، لكن الإنتاج ظل أعلى من الحصة المقررة في تحالف «أوبك بلس»، وفق حسابات «رويترز» ومصدر في قطاع النفط مطَّلع على الإحصاءات.
وتتجاوز كازاخستان، وهي من بين أكبر عشر دول منتجة للنفط، الحصص التي يحددها تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا.
وقال مسؤولون في كازاخستان إن الدولة أبلغت المجموعة بأنها ليس لديها خطط لخفض إنتاجها.
وذكر المصدر المطّلع أن كازاخستان أنتجت 1.748 مليون برميل يومياً من النفط في مايو. وتبلغ حصتها في «أوبك بلس» لشهر مايو 1.486 مليون برميل يومياً.
وتراجع إنتاج النفط في كازاخستان في مايو مع خفض شركة «تنغيز شيفرويل»، التي تديرها شركة «شيفرون»، إنتاج حقل «تنغيز» النفطي العملاق إلى 813.200 ألف برميل يومياً من 885 ألف برميل يومياً.
وأكد المصدر أن إجمالي إنتاج كازاخستان من النفط الخام ومكثفات الغاز انخفض إلى 2.02 مليون برميل يومياً في مايو من 2.08 مليون برميل في أبريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

النفط يتراجع في التعاملات المبكرة إلى 64.65 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بسبب زيادة مخزونات البنزين الأمريكية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين. وبحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 64.65 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% لينخفض إلى 62.58 دولار. يوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط بنحو 1% بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نمو مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد عالمي. كما تأثرت أسعار النفط بقرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. جاء هذا في أعقاب موافقة "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. في ظل هذه الظروف، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وقد أفاد الاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المعادن والتي تسببت في اضطرابات إضافية في الاقتصاد العالمي. أشار أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إلى أن حالة عدم اليقين التي تغذيها سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترمب قد زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعكس هذه التطورات الحاجة الملحة لعقد مفاوضات تجارية مع واشنطن لتخفيف التوترات.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

انخفاض أسعار النفط يخفض فاتورة واردات الهند 30 مليار دولار

من المتوقع أن تصل أسعار النفط الخام العالمية إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور، بحسب وزير البترول الهندي، هارديب بوري، الذي قال أعتقد أن الأسعار العالمية -وأنا هنا حذرٌ للغاية- ستتراوح حول 65 دولارًا للبرميل، مع توافر الإمدادات، ولكن إذا انخفضت الأسعار أكثر، فسيكون لدى شركات تسويق النفط مجالٌ لخفض أسعار الوقود بالتجزئة. مع ذلك، يبقى هذا القطاع حرًا من القيود التنظيمية. وقال، سيساعد انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الإمدادات، الهند على خفض فاتورة وارداتها النفطية، ويشجع مصافي التكرير في البلاد على مواصلة تنويع مصادرها النفطية للحفاظ على مستوى أعلى من المخزونات. وأضاف أن ذلك قد يدفع شركات التكرير أيضًا إلى خفض أسعار التجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين المحليين، على الرغم من أن القرار يعود بالكامل إلى المصافي. وقال بوري للصحفيين مؤخرًا: "أسعار النفط آخذة في الانخفاض، وهذا خبر سار. ننفق حوالي 150 مليار دولار سنويًا على واردات النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 20%، فهذا يعني أننا سنوفر 30 مليار دولار". في مايو، بلغ متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، منخفضًا عن الأشهر السابقة - 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس و68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل. وبينما لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ضعف الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، فإن التخفيضات الطوعية من ثماني دول من أوبك+ بدأت في التراجع. ويتضح بشكل متزايد أن الإنتاج العالمي من النفط والسوائل سينمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس إلى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل طوال عام 2025 في ظل السيناريو الأساسي، منخفضًا من 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024. وتأتي تعليقات بوري حول الأسعار والإمدادات في الوقت الذي اتفقت فيه ثماني دول تُطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام في 31 مايو على زيادة مُسرّعة أخرى في حصصها لشهر يوليو، سعيًا منها لاستعادة حصتها السوقية. وأعلنت أوبك في بيان لها أن حصص الدول التي تُقلّص إنتاجها طوعيًا في إطار أوبك+ سترتفع بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو نفس مستوى الزيادات في شهري مايو ويونيو. وأشارت المنظمة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط" كأسباب لزيادة الحصص المُسرّعة للمرة الثالثة على التوالي. ويتوقع أن تُؤثر الزيادات المُستدامة في الإنتاج سلبًا على أسعار النفط، خاصة بعد فصل الصيف. استراتيجية التنويع وقال بوري: "هناك إمدادات كافية في السوق. في السابق، كنا نشتري النفط من 27 دولة. وحتى وقت قريب، كنا نشتري من 39 دولة. والآن بدأنا الشراء من الأرجنتين، مما يرفع العدد إلى 40 دولة". وفي مارس، استلمت شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، المملوكة للدولة، 700 ألف برميل من خام ميدانيتو، وهو خام خفيف حلو من الأرجنتين، مما أضاف مُنتجًا ناشئًا آخر إلى قائمة موردي الهند المتنامية. وقبل صفقة شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، كانت آخر مرة اشترت فيها الهند نفطًا خامًا من الأرجنتين في عام 2018، عندما استلمت 760 ألف برميل من المورد الأمريكي الجنوبي. ومن المتوقع أن تمهد أول صفقة لاستيراد النفط الخام بين الهند والأرجنتين منذ ثماني سنوات الطريق لمزيد من المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث يُكثف البلدان محادثاتهما لتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة، حيث تتطلع نيودلهي بشكل متزايد إلى موردين جدد ومن خارج أوبك لتوسيع شبكة مصادرها، وفقًا لمصادر حكومية. وأضاف بوري أنه من المتوقع أن تُقلل الإصلاحات المحلية في قطاع النفط من الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأن الحكومة تُشجع الاستكشاف المحلي. وقال بوري: "تستغل الهند احتياطيات النفط غير المُستغلة من خلال فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف. والحفر ليس بالأمر السهل - إذ تبلغ تكلفة الآبار البرية حوالي 4 ملايين دولار، والآبار البحرية تصل إلى 100 مليون دولار. ومع استلهام أمثلة عالمية مثل غيانا، تستعد الهند لتحول كبير في مجال الطاقة". وأشار إلى أن الهند زادت مساحة الاستكشاف في الحوض الرسوبي الهندي من 6 % إلى 10 % خلال العقد الماضي، وأن هذه النسبة ستصل قريبًا إلى 15 %. وقد شهدت الهند مؤخرًا بعض النجاح في عمليات الاستكشاف. وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة، ومجموعة شركات إنفينير للطاقة ببدء إنتاج النفط والغاز مؤخرًا من حقل بي واي-3 في حوض كافيري، مُسجلًا بذلك عودةً للإنتاج من هذا الحقل بعد انقطاع دام 14 عامًا. إضافةً إلى ذلك، بدأت شركة أويل إنديا المحدودة، المملوكة للدولة، إنتاج الغاز من حقل باخريتبا الصغير المُكتشف في مقاطعة جيسالمير غرب راجستان. وسجّلت واردات الهند من النفط الخام رقمًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يُبشر ارتفاع المبيعات إلى هذه الأسواق بالخير لمُصدّري النفط الخام، ومن المتوقع أن تواصل جميع هذه الاقتصادات تسجيل نمو في مشتريات النفط الخام خلال السنوات القادمة. في وقت، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وأشارت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو. وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني، إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيسياً. وفي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وافقت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأمريكي. تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا. وتهدف الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

وزير: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن "بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها"، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك "جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا"، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.