إعفاء رئيس جامعة ابن طفيل.. قرار إداري أم تصفية حسابات؟
إستمع للمقال
أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، بإعفاء رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، محمد العربي كركب، موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، خاصة وأنه جاء في توقيت حساس قبيل احتفالات عيد العرش، ومن دون مبررات واضحة أو معايير مهنية معلنة.
القرار الذي بدا لكثيرين أنه يحمل طابعا شخصيا أكثر من كونه إجراء مؤسساتيا، أعاد إلى الأذهان علاقة الوزير الحالي بالجامعة ذاتها، حيث كان على رأس إدارتها قبل أن يخلفه فيها كركب. الأمر الذي زاد من الشكوك حول كون الإعفاء ربما مجرد تصفية حسابات قديمة، خاصة وأن 'السبب الرسمي' للإعفاء لم يكن سوى إشراف الرئيس المفترض على برنامج فني تضمن حضور 'الشيخات' خلال حفل لتوزيع الشهادات نظمته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، رغم أن هذه الأخيرة تتمتع باستقلالية بيداغوجية وتنظيمية.
وطالت الانتقادات أيضا الخلفية الثقافية لهذا القرار، إذ رأى عدد من المتابعين أن تحميل المسؤولية لرئيس الجامعة بسبب إدراج العيطة، وهو نمط غنائي تراثي مغربي عريق ومعترف به كمكون من مكونات الهوية الثقافية الوطنية، يُعد إهانة لذاكرة المغاربة الجمعية، وازدواجية في التعامل مع الفنون الشعبية، التي طالما كانت مصدر فخر وموضوعا لدراسات جامعية وأكاديمية في أعرق المؤسسات.
الأكثر إثارة للقلق، بحسب مراقبين، هو تدخل رئاسة الحكومة للمصادقة على هذا الإجراء، ما يطرح علامات استفهام حول حدود استقلالية المؤسسات الجامعية، ودور الجهاز التنفيذي في قضايا أكاديمية يفترض أن تُعالج داخل الأطر البيداغوجية والإدارية المعروفة.
في المقابل، لم تخلُ سيرة الوزير نفسه، حين كان رئيسا لجامعة ابن طفيل، من ملاحظات وانتقادات تتعلق بطريقة التدبير، خاصة فيما يخص صفقات عمومية وشفافية التسيير، ما يجعل الدعوة إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات مسألة مشروعة، بحسب بعض الأصوات الجامعية.
واعتبر كثيرون أن محاربة مظاهر التنوع الثقافي بحجة 'الذوق العام' أو 'الملاءمة الأخلاقية'، لا تخدم المشروع الحداثي الذي تنشده المملكة، بل تسيء لروح التعدد التي تميز الشخصية المغربية.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال مطروحا: ما موقف وزارة الثقافة من هذا التوجه؟ وهل تتحول الجامعة المغربية إلى ساحة صراع سياسي على حساب استقلاليتها ومكانتها كفضاء للمعرفة والانفتاح؟
إن المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن استقلالية الجامعة وحرية التعبير الثقافي، حفاظا على هيبة المؤسسات ومصداقيتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ألتبريس
منذ ثانية واحدة
- ألتبريس
الحسيمة.. المكتب النقابي لفندق محمد الخامس يحتج على صرف انتقائي لمنحة المردودية
عبّر المكتب النقابي لمستخدمي فندق محمد الخامس بمدينة الحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من الطريقة التي تم بها صرف منحة المردودية، معتبراً أنها تمت بشكل انتقائي وتمييزي، واستثنت عدداً من المستخدمين على خلفية انتمائهم النقابي، وهو ما اعتبره 'خرقاً صريحاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص'. وجاء في بيان للمكتب النقابي، صدر بتاريخ 5 غشت 2025، أن هذا الإجراء 'تصعيدي ومستفز'، ويعكس رغبة الإدارة في الضغط على المستخدمين وثنيهم عن نضالهم المشروع، عبر اعتماد أساليب التضييق والتمييز. وأوضح البيان أن ما وقع يضر بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة، ويغذي أجواء التوتر والاحتقان. وأكد البيان أن تصرف الإدارة يُشكّل محاولة لخلق الانقسام بين العمال من خلال زرع الفتنة والتمييز داخل صفوف المستخدمين، بدل اعتماد الحوار كآلية لحل الخلافات. وعبّر المكتب النقابي عن رفضه لهذا التوجه، الذي اعتبره مناقضاً للقيم المهنية ومناخ الشغل السليم، ومخالفاً للتوجيهات الوطنية الداعية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأشار المكتب إلى أن فندق محمد الخامس، باعتباره مؤسسة رمزية في المدينة، لا يجب أن يتحول إلى فضاء للتسلط الإداري أو التمييز بين المستخدمين. وشدد على أن السلوك المعتمد في صرف المنح يمثل إهانة للعمل النقابي، وانحرافاً عن القانون ومبادئ الشفافية والمساواة. وفي ختام البيان، أعلن المكتب النقابي رفضه القاطع لهذا الإقصاء، وطالب بالإفراج عن منحة المردودية لفائدة جميع المستخدمين دون استثناء. كما حمّل إدارة الفندق المسؤولية عن أي توتر محتمل، ودعا السلطات والجهات الوصية إلى التدخل العاجل، مجدداً تمسكه بخيار النضال السلمي والحوار الجاد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
عبّر
منذ ثانية واحدة
- عبّر
تأخر في تنفيذ مشاريع السدود يثير قلق سكان الرشيدية قبيل موسم الفيضانات
وجه المستشار البرلماني عدي ويحيى سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، بشأن مصير مشاريع السدود التلية المبرمجة برسم سنة 2025 بإقليم الرشيدية، والتي لم يتم الإعلان عن صفقاتها بعد، رغم خطورتها الاستراتيجية في حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الفيضانات. وأشار المستشار في سؤاله الكتابي إلى أن جهة درعة تافيلالت، وخاصة إقليم الرشيدية، عرفت السنة الماضية فيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، نتيجة غياب منشآت مائية قادرة على تصريف مياه الأمطار والسيطرة على السيول الجارفة، محذّراً من أن توقعات الأرصاد الجوية تنذر بتساقطات رعدية قوية ابتداء من شهر غشت الجاري، ما ينذر بتكرار نفس السيناريو. ورغم إدراج عدد من مشاريع السدود ضمن برمجة سنة 2025، إلا أن غياب الإعلان عن صفقاتها يطرح تساؤلات عديدة حول مدى جدية تنفيذ هذه المشاريع، ومن بينها سد 'تاقات نواد غريس' بجماعة سيدي علي، والذي أكدت مراسلة رسمية من والي الجهة برمجته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، دون أن يتم الشروع في الإجراءات العملية. كما أشار المستشار إلى أن صفقة سد 'جويجل' بالجماعة ذاتها تم الإعلان عنها، لكن الأشغال لم تنطلق بعد، وهو نفس المصير الذي تعرفه مشاريع أخرى كسد 'تسردمين' بجماعة الريصاني، و'تاقات نوخيرة'، و'النعامية'، و'أوديكة' بجماعة سيدي علي، و'واد مصيصي' بجماعة مصيصي بإقليم تنغير، في تأخر وصفه بـ'الواضح' في تنفيذ مشاريع بالغة
عبّر
منذ 19 دقائق
- عبّر
الدريوش: 'التريبورتور' والعربات المجرورة ممنوعة من الحصول على تراخيص لبيع الأسماك بالجملة
رفضت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشكل قاطع منح أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع السمك بالجملة أو الولوج إلى أسواق الجملة داخل الموانئ باستعمال العربات المجرورة أو الدراجات ثلاثية العجلات، نظراً لعدم استجابتها للشروط الصحية المطلوبة. وأوضحت الدريوش، في جوابها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم اعبان، أن كتابة الدولة لا تملك صلاحية مراقبة وسائل النقل المستعملة في توزيع الأسماك، حيث ينحصر دورها في تأطير وتنظيم نشاط البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ. وأشارت إلى أن القانون رقم 08-14 المنظم لمهنة بيع السمك بالجملة يلزم المهنيين باستعمال وسائل نقل مرخصة ومعتمدة صحياً من قبل المصالح المختصة، لضمان جودة المنتوج والحفاظ على شروط السلامة الصحية في جميع مراحل السلسلة. وأكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنظيم وتطوير نشاط بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، باعتباره حلقة محورية في سلسلة القيمة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدعم البنيات التحتية، وتحسين جودة العرض، والارتقاء بظروف اشتغال المهنيين. وكشفت الدريوش أن الوزارة وضعت مشروع مراجعة لبعض أحكام القانون 08-14 قصد ملاءمته مع التطورات الحديثة التي يعرفها القطاع، ويخضع هذا المشروع حالياً للدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
