رئيس الشيوخ: ظاهرة الاسلاموفوبيا أصبحت خطرا عالميا

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ظاهرة الإسلاموفوبيا أصبحت خطرًا عالميًا لا يهدد المسلمين وحدهم بل يقوض أسس التعايش الإنساني ذاته لافتًا الي ان توظيف الحوادث الفردية لتعميم الاتهام على امة باسرها يمثل أزمة أخلاقية يجب التصدي لها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الشيوخ المصرى أمام المؤتمر العالمي الذي تنظمه دولة أذربيجان للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا تحت عنوان
(الإسلاموفوبيا: فضح التحيز وكشف الصور النمطية)
وأكد المستشار "عبدالرازق" أن مصر بتاريخها الحضاري الممتد وبمرجعية ازهرها الشريف ترفض وبحسم هذا النهج الاقصائي المتعمد للإسلام والتحريض المتصاعد ضد أكثر من مليار ونصف مليار مسلم موضحًا ان الاسلام دين العدل والتسامح وليس دين القهر او الاقصاء مشددًا على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا ليست مجرد إساءة الي دين سماوي فقط بل هي جهل بحقيقته وظلم لحضارته واضرار جسيم بمستقبل العيش المشترك في عالم متنوع.
ودعا رئيس مجلس الشيوخ الي صياغة ميثاق دولي يجرم تلك الظاهرة أسوة بتجريم معاداة السامية والعنصرية ويلزم المنظومات التعليمية والاعلامية في العالم بتصحيح الصور المغلوطة والنمطية عن الإسلام وبناء سرديات جديدة تقوم على المعرفة والفهم والانفتاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجرس

منذ 2 ساعات

• الجرس

داني عبد الخالق وابن تيمية الأب الروحى لشياطين الإرهاب

:كتب داني عبد الخالق التالي بين ابن تيمية والقانون: فنجان قهوة مع قاضٍ أسترالي. ‏في أحد مقاهي ملبورن، جلستُ على فنجان قهوة مع صديق أسترالي يعمل في سلك القضاء. كعادتنا، دار الحديث عن شؤون الحياة، والاقتصاد، والسياسات العامة في أستراليا، ذلك البلد الذي بُنيت قوانينه على أساس احترام الكرامة الإنسانية، لا على الخوف من السلطة ولا على تمجيد رجال الدين. ‏وبينما كنت أتصفّح هاتفي، وقعت عيني على خبر مفاده أن الوزير اللبناني السابق 'وئام وهاب' يواجه دعوى قضائية في لبنان بسبب تصريح انتقد فيه شيخ الإسلام 'ابن تيمية'، أحد أكثر الشخصيات الدينية إثارة للجدل في التاريخ الإسلامي، والمعروف بفتاويه المتطرفة في القتل والتكفير. ‏ابتسمت، وهززت رأسي، ‏سألني صديقي القاضي: ‏ 'ما الذي تقرأ؟' ‏أخبرته بالخبر، وسألني مباشرة: ‏ 'من هو ابن تيمية؟' ‏فشرحت له بعضاً من فكره، وتأثيره العميق في أدبيات الجماعات المتطرفة التي لم تكتفِ بقتل المختلف، بل شرّعت قتله باسم الله. ‏نظر إليّ صديقي بجدية وقال: ‏ 'لو كنت قاضياً في لبنان، لعلّقت المشنقة للقاضي الذي يجرؤ على قبول هذه القضية أصلاً.' ‏ضحكت… لكنها لم تكن ضحكة حقيقية. ‏كانت ضحكة حزينة، ممزوجة بخيبةٍ لا تُقال. ‏ففي بلدان مثل أستراليا، يُحاسَب المرء على أفعاله، ‏أما في بلداننا، فيُحاكَم على أفكاره… إن تجرّأ و مسّ 'قداسة التراث'. ‏أخيراً أقول: ‏للأسف، بين دولة تحاكم الإرهابيين، ودولة تحاكم من انتقد ملهم الإرهابيين. ‏يفصلنا قرون… لا مسافات. بعد قراءتي لهذه المقالة رحت ابحث عن ابن تيمية ويجب في هذه الحالة الذهاب الى المصريين وهم كثر الاسلام اعتدالا وفقهًا.. فوجدت مقالة في موقع الي،م السابع التابع للدولة المصرية وأجهزتها الأمنية يقول التالي نقلا عن القيادى الإخوانى المنشق والمفكر الإسلامى الدكتور ثروت الخرباوى: 'ابن تيمية.. الأب الروحى لشياطين الإرهاب' فإنه يمثل مرجعية كبرى بالنسبة لعموم المتطرفين، وقد تتلمذ على كتبه وأفكاره سيد قطب وأسامة بن لادن وأيمن الظواهرى وأبو مصعب الزرقاوى وقتلة الرئيس الراحل السادات وشيوخ الجماعات السلفية مثل محمد حسان وأبو إسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب، وقادة وأعضاء تنظيمات الجهاد والقاعدة وداعش وأنصار بيت المقدس. وعدد 'الخرباوى' الفتاوى المتشددة للفقيه السلفى، حيث يرى أنه من يصلى الجمعة فقط يُقتل، من لا يصلى السنة الراتبة يُقتل، المعتقد بعدم وجوب الصلاة يُقتل، وإذا كنت فى دولة لا تطبق شريعة من شرائع الإسلام وفقًا لمنظور ابن تيمية وفقهه، كأن تكون قد سمحت ببيع الخمور لغير المسلمين مثلًا، أو الإقراض بالفائدة البنكية التى يرى البعض أنها ربا، أو لم تأخذ الجزية من غير المسلمين، فإنك يجب أن تُقاتل تلك الدولة. كذلك يرى ابن تيمية أن قيام مجموعة من المسلمين بإقامة الحدود فى البلد الذى لا يطبق تلك الحدود هو من فرائض الإسلام، ولكنه يشترط لذلك ألا يعرض هؤلاء – منفذو الحدود- أنفسهم للخطر، فإن استطاعوا إقامة الحدود سرًا فبها ونعمت. وبحسب الباحث محمد المحمود، يشيع في خطاب ابن تيمية، مقولة تكاد تكون ثيمة لخطابه الإفتائي: 'يُسْتَتاب، فإن تاب؛ وإلا قُتِل'، مشيرا إلى أن جملة 'يُسْتَتاب، فإن تاب؛ وإلا قُتِل' تتكرر كثيرا، حتى أحصى بعض الباحثين أكثر من 400 موضع تكررت فيه هذه الجملة نصا أو معنى. والغريب أنها تأتي في كثير من الأحيان في مسائل فرعية، كاستحلال أكل الحيات والعقارب، أو الجهر بالنية مع اعتقاد وجوبها، أو في مسائل لاهوتية تأويلية اختلفت فيها كثير من مذاهب الإسلام. ويرى الباحثون أن بداية ظهور أثر ابن تيمية فى الأفكار المتشددة كان مع ظهور حركة محمد بن عبد الوهاب التى ظهرت فى القرن الثانى عشر الهجرى امتداداً لدعوة ابن تيمية، وقد تأثر محمد بن عبد الوهاب بابن تيمية تأثراً كبيراً وكان لابن عبد الوهاب، حيث بدأ فى تنفيذ الحدود بنفسه دون الرجوع لولىّ الأمر، مستعيناً بكثرة عدد أتباعه، فرجم الزانى والزانية، وقطع يد السارق، واقتص من القاتل، واستخدم القوة و'الجهاد' فى فرض دعوته على أبناء نجد، ثم باقى شبه الجزيرة العربية، فبدأ وأتباعه سلسلة حروب ضد المخالفين له أطلقوا عليها اسم الغزوات. ووفقا للباحث هانى نسيرة فى مشاركته فى كتاب (بين السلفية وإرهاب التكفير.. أفكار فى التفسير) والتى جاءت تحت عنوان 'فهم التراث ومشاكل الجهاديين: ابن تيمية والسلفية الجهادية نموذجا'، 'فإن بداية تعرف الجهاديين إلى ابن تيمية كانت مصادفة، وليس تأسيسا عبر فتواه فى التتار وأهل ماردين، وهو ما يمكن التأريخ له حسب الرواية الأشهر بعام 1958 مع تأسيس أول مجموعة جهادية مصرية على يد شاب مصرى عشرينى يدعى نبيل البرعى سنة 1958، حين وجد على سور الأزبكية فى مصر كتيبا صغيرا يضم فتاوى جهادية لابن تيمية منها هذه الفتاوى، فرأى فى ابن تيمية جهاديا لا سلفيا فقط، كما ترى الدعوات السلفية التى كانت شائعة فى مصر حينها، وطار بها مؤسسا أولى هذه المجموعات، التى توالت وظلت مجموعات متفرقة لم تنتظم فى تنظيم واحد إلا مرتين، أولاهما سنة 1979 مع محمد عبد السلام فرج، وثانيهما مع أيمن الظواهرى وقيادته لتنظيم الجهاد منذ أواسط الثمانينيات حتى انضمامه إلى القاعدة سنة 1997'. كما يحمل بعض الباحثين ابن تيمية المسئولية عن أفكار الجماعات الجهادية وممارساتها، فقد أشار أسامة بن لادن إلى ابن تيمية في بيانه الصادر سنة 1996 والذي أعلن فيه 'الجهاد ضد الأمريكان' فقال: 'المؤمنون الحقيقيون سيحرضون الأمة ضد أعدائها، تمامًا كما فعل أسلافهم العلماء مثل ابن تيمية'.

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

نص تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات ونص تقرير اللجنة، على أن في القانون الحالي بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع التقرير، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف التقرير، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البشاير

منذ 6 ساعات

• البشاير

انتهت عصمة البشر بإنتهاء عصر الأنبياء‎

قال الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الشيخ محمد العيسى، من قلب المملكة العربية السعودية، أننامقبلين على نهاية الاسلام السلفي المتشدد و ولادة الاسلام بنسخته المعتدلة وتابع: من هنا انه لا لفرض الثقافات والعقائد والقناعات، ولا لمحاكمة العقائد، فالله هو الذي هو الذي يحكم فيها وحده يوم القيامة. وأكمل: لا للمزايدة والمتاجرة بالحقوق، ولا للتحدث والتصرف بأعمال باسم الخالق فقد انتهت عصمه البشر انتهاء الانبياء