قطر: سلوك إسرائيل "العدواني وغير المسؤول" يقوض كل فرصة ممكنة للسلام

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الثلاثاء، إن "سلوك إسرائيل العدواني وغير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام"، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تدرس سحب فريقها التفاوضي من الدوحة.
وأضاف وزير خارجية القطري في منتدى قطر الاقتصادي: "ظننا أن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر سيفتح باباً لوقف المأساة، (لكن) الرد كان بموجة قصف أشد عنفاً أودت بحياة مئات الأبرياء".
وقال إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في الأسابيع القليلة الماضية لم تسفر عن أي نتيجة بسبب "خلافات جذرية بين الأطراف".
وأكد وزير الخارجية القطري التزام بلاده بمواصلة المساعي الدبلوماسية مع الشركاء لإيقاف الحرب، على الرغم من التصرفات الإسرائيلية.
وتابع قوله: "تستمر الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، رغم جهود دولة قطر جنباً إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة لوضع حد لهذه الحرب المأساوية، إلا أننا نشهد مراراً كيف تجهض فرص التهدئة".
إسرائيل تدرس سحب وفدها
في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس سحب الوفد الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق، الثلاثاء، إذا لم تُسجّل أيّ انفراجة في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين.
ووفق التقرير، سيبقى في الدوحة طاقم فني صغير لمواصلة المحادثات، فيما قال مصدر إسرائيلي للقناة: "نحن باقون حالياً احتراماً للولايات المتحدة، ولا نريد أن تظهر إسرائيل وكأنها تنسحب قبل حماس".
وبحسب التقرير، فإن الوفد الإسرائيلي المكوّن من مسؤولين كبار يعمل وفقاً لصلاحيات محددة لا تسمح له بتجاوز صيغة المقترح المعروف باسم "مخطط ويتكوف"، وسط استمرار الجمود في المفاوضات.
ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصدر إسرائيليّ قوله إنه "يتم النظر في عودة كبار أعضاء فريق التفاوض للتشاور"، مشيرة إلى أنه "لم يتم البتّ في هذه المسألة بعد".
ويأتي هذا فيما وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون التشريعية، الأحد، على طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل "داعمة للإرهاب"، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين إسرائيل ودول أو جهات أخرى؛ وذلك بهدف منع قطر من الاستمرار وسيطاً في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب على غزة، والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
مقترح أميركي محدث
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، نقل الأحد، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سلَّم إسرائيل وحركة "حماس" مقترحاً محدثاً لصفقة تتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ويضغط حالياً على الطرفين لقبوله.
وعلى الرغم من وجود فرق تفاوض من إسرائيل و"حماس" في الدوحة حالياً، قالت المصادر للموقع الأميركي إن المحادثات بشأن "مقترح ويتكوف" تجرى حالياً عبر قنوات أخرى.
وأوضح "أكسيوس" أن ويتكوف يتواصل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، كما يجري محادثات مع قيادات "حماس" في الدوحة عبر وسيط.
ويشمل العرض الجديد إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يوماً، إلى جانب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، لكنه يتميّز عن العروض السابقة بصياغة جديدة تؤكد أن هذه التهدئة ستشكل بداية لمسار أوسع قد يؤدي إلى إنهاء الحرب، بحسب "أكسيوس".
ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع قوله "العرض الجديد يحاول منح حماس ضمانات بأن إبرام اتفاق جزئي الآن قد يمهد لإنهاء الحرب لاحقاً"، مضيفاً أن نتنياهو قدم رداً إيجابياً مبدئياً، لكنه مشروط ومليء بالتحفظات، فيما لم تعط "حماس" حتى الآن موافقة نهائية، وتطالب بضمانات واضحة بأن التهدئة المؤقتة يمكن أن تتحول إلى دائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

"مغادرة طوعية".. روبيو: نناقش مع عدة دول إمكانية استقبال فلسطينيين من غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، القائم بأعمال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من عدد من الدول إمكانية استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة مؤقتا. وقال روبيو في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "لقد تحدثنا عن هذا مع بعض الدول"، موضحا أن الحديث يدور عن حالات "يرغب أحدهم طواعية وبمحض إرادته المغادرة لفترة من الوقت" من قطاع غزة، وبعض الدول "مستعدة للاستقبال". وأضاف روبيو "لقد تواصلنا مع عدد من الدول بشكل مبدئي لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للاستقبال، ليس كإجراء دائم، ولكن كمسار لإعادة بناء (القطاع)". وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه "لا يوجد أي حديث عن الترحيل". وبينما تُصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والعمليات البرية، تزداد الأزمات الإنسانية سوءاً مع تضاعف عمليات النزوح، وعدم إدخال مواد غذائية أساسية بشكل كافٍ. ونفت حركة حماس مساء الثلاثاء، دخول أي شحنات مساعدات إلى القطاع، وذلك على الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تقول إن المساعدات تدخل القطاع. وقالت الحركة في بيان إن "تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن إدخال المساعدات إلى غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي". موضحة أنه "لم تدخل حتى الآن (مساء الثلاثاء) أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية". وتسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة في وقوع مجازر في مواقع مختلفة من القطاع، ومنذ فجر الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد الظهر، طالت منازل وبنايات ومراكز إيواء وخياماً للنازحين. وحتى آخر إحصاء معلن، مساء الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 76 فلسطينياً من بينهم 33 طفلاً وسيدة، ومنهم 13 في مجزرة طالت عائلة أبو عمشة النازحة من بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مركز إيواء مدرسة موسى بن نصير بحي الدرج في مدينة غزة، بعد استهدافها بطائرتين، ما تسبب باحتراق أجساد الضحايا من بينهم أطفال ونساء. وقُتل أكثر من 14 فلسطينياً في غارة استهدفت منزلاً لعائلة أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة، من بينهم نازحون كانوا قد نزحوا من بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس إلى منزل أقربائهم، وقتل 10 آخرون في قصف منزل لعائلة المقيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تنفيذ أحزمة نارية من خلال غارات جوية فجراً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وسمع دويها في جميع أنحاء المدينة، ما تسبب بحالة رعب وهلع كبيرين في أوساط الغزيين، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف منازل ومبانٍ في مناطق مختلفة من شرق المدينة، وشمال القطاع، وحتى في وسط وجنوب القطاع. ومنذ فجر يوم الجمعة الماضية، (أي مع الانطلاق الفعلي لعملية عربات جدعون الإسرائيلية)، يسجل يومياً ما يزيد على 100 ضحية على الأقل في عمليات عسكرية متواصلة بمناطق متفرقة من قطاع غزة. وألحقت الحملة العسكرية البرية والجوية الإسرائيلية الدمار بالقطاع، الذي تقول سلطاته الصحية إنها تسببت في مقتل أكثر من 53 ألفاً، ونزوح جميع سكان القطاع تقريباً البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، عمليات نزوح كبيرة، طغى فيها المشهد الإنساني المرير على حياة هؤلاء الذين عادوا لترك منازلهم وحتى خيامهم التي وضعوها عند منازلهم المدمرة في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي. واضطر سكان مناطق واسعة من شرق خان يونس، وكذلك أجواء من وسطها، ومناطق أخرى من جباليا وبيت لاهيا، للنزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة، اضطرت فيها عوائل للمبيت في الشوارع وسط واقع إنساني صعب وكارثي.

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

ترمب محط الآمال لتصحيح ارتكابات إسرائيل

غزّة كانت محور القمة العربية في بغداد. كانت حاضرة في قمة مجلس التعاون والقمم الثنائية مع الرئيس الأمريكي. دونالد ترمب يعترف مداورة بأن هناك «مجاعة» في القطاع ويعد بأنه «سيهتم» خلال شهر من الآن، لكن بنيامين نتنياهو راح يناكفه لأنه همّشه خلال وجوده في المنطقة فيمضي في انتقامه الوحشي مضيفاً مئات الضحايا من الفلسطينيين إلى حصيلة ثقيلة أصلاً. الأوروبيون لم يعودوا يقولون لإسرائيل سوى: «كفى»، والعالم عاجزٌ ومستقيلٌ من أي مسؤولية إزاء عدّ عكسي متسارعٍ لإبادة باتت محققة. أسبوع القمم كان ينبغي أن يكون حاسماً في إنهاء الكارثة الإنسانية الجارية، إذ يُفترض أن ترامب صار أكثر وعياً بهَوْل ما يحصل وبضرورة التحرّك، فمن بين إشارات كثيرة لافتة كانت هناك عناوين في «نيويورك تايمز» تنبهه إلى أن إسرائيل مجرمي الحرب «ليست حليفة لأمريكا»، أو تقول «غزة تحتاج إلى طعام وليس إلى كلام»، فهل هناك امتهان أفظع من هذا للكرامة الإنسانية؟ المسألة أصبحت مرتبطة الآن بمنقذٍ غير متوقَّع، بما يراه الرئيس الأمريكي علّه إذ عاد لرؤية حفيده حديث الولادة يتذكّر أن ألوفاً مثله قضوا بقنابل إسرائيلية- أمريكية فور إبصارهم النور. فهل تتوفّر لديه الإرادة والقدرة على جذب «صديقه» نتنياهو إلى قبول ما يطرحه الوسطاء وما يريده العالم، أم أنه لا يزال ينظر إلى القتل والتدمير الإسرائيليَين بأنهما مساهمة «بنّاءة» في مشروعه العقاري؟ إذا صحّ ما تقوله الصحف العبرية من أن ترامب «سئم» صديقه هذا فالأحرى أن يترجم ذلك في سياسته، لأن العالم تجاوز منذ زمن السأم إلى الاشمئزاز من هذا المخلوق. أن يأتي ترامب إلى الخليج أولاً فهذا اختيارٌ ذو دلالة كبيرة لرئيس/ رجل أعمال يتمحور تفكيره وخطابه حول مستقبل أمريكا ومصالحها، إذ إن السعودية والإمارات وقطر، التي زارها وأبرم معها «عقوداً تريليونية»، كما تمنّى، تشاركه هذا الهاجس فيما هي تعمل لمصالحها ومستقبلها. كان لدى ترامب إدراكٌ مسبق، حتى قبل رئاسته الأولى، بأن التطوّر السريع لهذه المنطقة يسير في اتجاه طموحاته، ليس فقط لما تملكه من رساميل فالرساميل توجد لتُستثمر في مشاريع للأجيال القادمة. غير أن هذه الدول وشعوبها اختارت المسالمة وتريد أن تعيش تجاربها وتطوّرها في محيط يشاركها الأمن والاستقرار، وليس في بيئة إقليمية تتناسل فيها الحروب، بفعل تنافس مطامع عدوانية دموية لإسرائيل أو مغامرات توسّعية لإيران. فمن هذا المنظور، إذا كان الرئيس الأميركي يريد حقّاً تفعيل مبدأ «إنهاء الحروب» فإن غزّة يمكن أن تكون البداية، والأحرى أن يبلور استراتيجية ترتكز إلى التجربة الرائدة لدول الخليج لا أن يشجع مشاريع سيطرة وهمية باسم «تغيير وجه الشرق الأوسط» أو غير ذلك، ففي هذه المنطقة العاجّة بالأديان والمذاهب هناك «إمبراطورية» واحدة ممكنة الوجود ولم تجرّب بعد، تاريخياً، إنها «إمبراطورية التعايش السلمي». ما إن انتهت الجولة الخليجية لترامب، وقبيل انعقاد القمة العربية الـ34 في بغداد، حرّكت إسرائيل «عربات جدعون»، التي تعني ببعدها الديني عملية من أجل «الانتصار النهائي»، ولم يكفِها توسيع سيطرتها على القطاع لهذا «الانتصار» بل بدأت الآن إعادة احتلاله وحشّرت مليونين من سكانه في منطقة/ معسكر اعتقال محاصرين بلا أغذية ولا أدوية ولا ماء كأساس للحياة، تمهيداً لتهجيرهم قسرياً. فمن يوقفها؟ لا أحد... في القمة العربية الـ33 في البحرين كانت هناك دعوة إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين» وإلى «عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين»، ولم تتكرر هذه الدعوة في قمة بغداد، كما لو أن طرد وكالة «الأونروا» وتجويع الفلسطينيين لتهجيرهم بات مؤشراً لانتزاع قضيتهم من أيدي الأمم المتحدة وأي اهتمام دولي. كان ذلك في أهداف ترامب خلال رئاسته الأولى، وإذا به اليوم- بعد فوات الأوان؟- محطّ الآمال لتصحيح ما شجّع إسرائيل على ارتكابه! كان رفع العقوبات المفروضة على سوريا بين 11 قضية وأزمة مطروحة على القمة العربية، فإذا بالرئيس الأمريكي يرفعها بسطرٍ في خطابه أمام منتدى الاستثمار السعودي/ الأميركي. هذا نموذج ترامبي خالص لكنه يواجه معضلة مع الثنائي نتنياهو- سموتريتش، فهل أن «الاستثناء» الممنوح أمريكياً وغربياً إلى إسرائيل يشمل أيضاً عتاة المتطرّفين فيها. وفي محطاته الخليجية الثلاث حرص ترامب على تأكيد إمكان التوصّل «قريباً» إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وهو ما ترحّب به عواصم الخليج، لكن يبدو أن الوتيرة الإيرانية أقل سرعة، فالحوثيون يواصلون إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويتلقون الردود المدمّرة، كما أن طهران أوفدت إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس، إلى بغداد عشية القمة العربية في رسالة مفادها أن الحقبة الإيرانية لما تنحسر بعد عن العراق.

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

هل طفح الكيل الأوروبي من نتنياهو؟

طيلة سنوات كانت آيرلندا وحدها هي الطائر الذي يغرّد خارج السرب الأوروبي في الانتقاد المباشر والصريح لإسرائيل والتنديد بسياساتها الاستيطانية وتهويد الأراضي الفلسطينية. ثم انضمت إليها بعض الدول الاسكندنافية مثل: النرويج والسويد اللتين اعترفتا بالدول الفلسطينية وتجاهلتا التحذيرات، وأحياناً التهديدات الإسرائيلية، فيما بقيت الدول الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي على مواقفها المتساهلة مع تل أبيب، أو المؤيدة لتجاوزاتها، مثل ألمانيا وهولندا. لكن بعد أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبه من رد إسرائيلي على قطاع غزة، بدأت تتبدّى علامات تغيير في الموقف الأوروبي من تل أبيب، ساعدت على ظهورها التصريحات التي كانت تصدر عن الإدارة الأميركية السابقة، داعية إلى احترام أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب، والمواقف المنددة للأمم المتحدة وبعض وكالاتها المتخصصة والعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية. تصاعد الدخان شمالاً بينما كان الفلسطينيون يتنقلون مع متعلقاتهم الشخصية عبر جباليا فراراً من شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) فاتحة المواقف الأوروبية الجديدة كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني ونظيره البلجيكي إلى تل أبيب وغزة بعد شهر تقريباً على انطلاق الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع. آنذاك صدر عنهما تصريحات تتهم الجيش الإسرائيلي بعدم احترام أحكام القانون الدولي، واستهدافه المدنيين والبنى التحتية بشكل متعمد. أما أحدث المواقف فمثلته بداية الرسالة التي وجهتها حكومات إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية تطلب منها إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي بقيت طي التجاهل والنسيان بسبب من الضغوط التي كانت تمارسها العواصم الكبرى، خاصة باريس وبرلين، وأيضاً واشنطن. ولقد عبّرت فرنسا، الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية جان نويل بارو، عن أنها «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان» أم لا. ومن خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، وإن من داخل القارة، جاء القرار البريطاني، الثلاثاء، بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجاً على ممارساتها في قطاع غزة. كذلك، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية الإعلان البريطاني، قائلة إن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم على الإطلاق في المفاوضات. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حد سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها وحدها». بوادر التغيير العام في الموقف الأوروبي بدأت بإشارات ظهرت مطلع العام الحالي بعد التصريحات الإسرائيلية والأميركية حول تفريغ غزة من سكانها، وتهجيرهم أو نقلهم إلى البلدان المجاورة، أو أبعد منها، والمضي في سياسة قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية. في موازاة ذلك كانت «المحكمة الجنائية الدولية» قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي أثار حرجاً كبيراً في العواصم الأوروبية، رغم أن بعضها مثل بودابست، قرر تحدي القرار، أو باريس ولندن اللتين أظهرتا مواقف مرتبكة ومراوغة أحياناً بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو إذا قرر زيارة فرنسا أو بريطانيا. مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسير من بنك إنجلترا إلى ساحة البرلمان للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حصار غزة خلال حدث «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين» في لندن أول من أمس (إ.ب.أ) غير أن هذه المواقف والتطورات لم تغيّر شيئاً في القراءة الإسرائيلية لسياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الإدارة الأميركية الجديدة كانت أعطتها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية، لا بل إلى تصعيدها. لكن في الأسابيع الأخيرة المنصرمة، وبعد إعلان حكومة نتنياهو عن إطلاق عملية «عربات جدعون»، وإعلان نيتها السيطرة على كامل قطاع غزة وتماديها في منع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع، بدأت تظهر علامات تغيير واضحة على مشهد العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية، فيما كان فتور غير مسبوق ينسدل على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وفي حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يخصّ السعودية وقطر والإمارات بزيارته الأولى إلى الخارج، ويوقع شراكات استراتيجية معها، ويسقط إسرائيل من جولته الإقليمية، كانت العواصم الأوروبية ترفع الصوت مُنددة بسياسة حكومة نتنياهو، وتطلق تحذيرات غير معهودة باتجاه الدولة العبرية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى العاصمة السعودية (أ.ب) رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز طالب، الاثنين، بمنع إسرائيل من المشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» على غرار ما حصل عندما طردت منه روسيا منذ ثلاث سنوات بعد غزو أوكرانيا. كما أعلن من بغداد خلال مشاركته في القمة العربية أن إسبانيا ستطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب تكليف محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن حزبه سيدعم مشروع قانون في البرلمان لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وكان سانشيز أعلن منذ أيام، بعد إلغاء صفقة لشراء ذخائر من إسرائيل، أن بلاده «لا تتاجر مع دولة تمارس الإبادة الجماعية». في موازاة ذلك، كانت الحكومة الإيطالية، التي ترأسها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، تتعرّض لضغوط متزايدة من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية وحتى من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى أن صدرت تصريحات بلسان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني يدعو فيها إسرائيل إلى التراجع عن حملتها العسكرية الأخيرة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. لكن التطور الأعمق والأبعد تأثيراً في الموقف الأوروبي جاء صباح الاثنين عندما صدر بيان مشترك عن حكومات فرنسا وبريطانيا وكندا، يطلب من إسرائيل أن «تضع حداً للعمليات الفاضحة في غزة»، ويهدد باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية. وجاء في البيان المشترك: «تعرّضت إسرائيل لهجوم مروّع في السابع من أكتوبر، وقد دعمنا دائماً حقها في الرد والدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد الأخير مبالغ فيه كلياً». وتوعدت الحكومات الثلاث (الفرنسية والبريطانية والكندية) بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية عملياتها». كما ندد البيان بالتصريحات «البغيضة» التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن البلدان الثلاثة ستعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك، منتصف الشهر المقبل، للتوصل إلى توافق دولي بشأن حل الدولتين ومستقبل قطاع غزة استناداً إلى الخطة التي أقرتها القمة العربية. كما جاء في البيان: «نحن عازمون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في التوصل إلى تحقيق حل الدولتين، وندعم جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وتحرير جميع الرهائن، وإنهاء سيطرة (حماس) على غزة». وجاءت ردة الفعل الإسرائيلية حتى الآن على هذه التطورات في الموقف الأوروبي مقتصرة التنديد واتهام الدول المعنية بأنها «تقدّم خدمة لـ(حماس)». في الظاهر يبدو أن تل أبيب لم تتأثر كثيراً بالتحذيرات الأوروبية، التي انضمت إليها كندا للمرة الأولى، وبالمواقف المنددة، خاصة أنها ما زالت تحظى بدعم غير مشروط من بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، في الوقت الذي يواصل اليميني الأوروبي المتطرف صعوده في المشهد السياسي والاجتماعي. لكن مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى يحذر من مغبّة الحسابات الإسرائيلية الخاطئة، لا سيما أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الأميركي مؤخراً تنذر بتغييرات جيوسياسية لن تكون في مصلحة الدول العبرية. بعد أربع سنوات من المفاوضات التي بدأت عام 1996، وقّع الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ عام 2000، وتتضمن مجموعة من المواثيق السياسية والتجارية، من شروطها الأساسية احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك على غرار الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والبلدان المتوسطية الأخرى. لكن بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة، لم تعد إسبانيا وآيرلندا وحدهما اللتين تعتبران أن حكومة نتنياهو لا تحترم شروط هذه الاتفاقية، بل انضمت إليهما هولندا وفرنسا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. فلسطينيون قرب جثامين أقارب لهم قُتلوا في غارات إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) الأغلبية السياسية المطلوبة لتعليق الاتفاقية وفقاً لقواعد الاتحاد ما زالت بعيدة المنال، لكن التغيير الذي طرأ مؤخراً على المشهد الأوروبي يفرض على الحكومة الإسرائيلية التأمل كحد أدنى. ويبدو أن الدول المؤيدة لإعادة النظر في الاتفاقية، أو تعليقها، باتت قاب قوسين من 14 دولة، وهي الأكثرية اللازمة لإجبار المفوضية على التحرك لتقول إذا كانت ستعيد النظر في الاتفاقية، أو لماذا لن تعيد النظر. وفي ذلك رسالة سياسية قوية إلى إسرائيل، مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه، خاصة أن 22 من وزراء خارجية الاتحاد وقعوا، الأحد، بياناً مشتركاً صدر عن مسؤولة السياسة الخارجية وعدد من المفوضين، يطالب إسرائيل باستئناف المساعدات الإنسانية فوراً ومن غير شروط إلى غزة . والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل التي تشكّل صادراتها إلى بلدان الاتحاد 28 في المائة من مجموع صادراتها، فيما تستورد إسرائيل من الاتحاد 32 في المائة من احتياجاتها، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو، العام الماضي.