إصابة مرشح رئاسي يميني في كولومبيا برصاصتين في الرأس

دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس السبت، محاولة اغتيال عضو مجلس شيوخ كولومبي من المعارضة اليمينية ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في كولومبيا، داعياً الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى "التوقف عن الخطاب التحريضي".
وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي وإصابته بجروح خطرة خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، "هذا تهديد مباشر للديمقراطية وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية". وأضاف روبيو، "على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين".
وأعلنت الحكومة الكولومبية أن عضواً في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية ومرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أصيب بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، أمس السبت.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 سنة ميغيل أوريبي وهو يلقي خطاباً خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية بشكل مفاجئ. وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة قبل أن يلقى القبض عليه.
وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجاً بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة قبل أن يحمله مجموعة من الأشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.
ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "بقوة" بالهجوم على أوريبي خلال مناسبة انتخابية غرب البلاد.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بيان صادر عن الرئاسة، "إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوماً على شخصه، بل أيضاً على الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".
ويعد أوريبي من أشد المنتقدين لبيترو، وهو عضو في حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي الذي حكم كولومبيا من عام 2002 إلى عام 2010.
وأعلن ميغيل أوريبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه يطمح لأن يتم انتخابه رئيساً في عام 2026 خلفاً لبيترو الذي يعارضه بشدة.
وأفاد رئيس بلدية بوغوتا كارلوس غالان إلى أن أوريبي يخضع للعلاج من إصاباته، مضيفاً أن "مطلق النار قبض عليه".
ودان وزير الدفاع بيدرو سانشيز الاعتداء وأعلن على منصة "إكس" أن السلطات تقدم 700 ألف دولار مكافأة مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على المرتكبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هل يدفع الحزب الجمهوري ثمن الخلاف بين ترمب وماسك؟

بينما ترددت أصداء الهجمات المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك، التي استمرت أياماً عدة واتخذت منحى شخصياً حاداً، يخشى بعض المشرعين والجمهوريين من أن يؤدي انحراف ماسك الحاد عن مسار ترمب إلى إثارة شكوك جديدة في الحزب الجمهوري، ويؤجج الانقسامات داخله بما قد يضر الجمهوريين مع اقتراب مرحلة حسم أهم تشريع لترمب منذ توليه السلطة واحتمالات التأثير السلبي في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بل إن ترمب حذر ماسك من مغبة تمويل خصومه الديمقراطيين. هل انتهت العلاقة؟ على رغم ظهور بعض مؤشرات الانفراج في العلاقة التي اضطربت بصورة مفاجئة للجميع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه الأقرب سابقاً إيلون ماسك، فإن ترمب افترض أن علاقتهما انتهت بالفعل بعد الخلاف العلني الصارخ عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن ماسك أظهر عدم احترام لمنصب الرئيس، مما يثير مخاوف الجمهوريين من انعكاسات ذلك على تماسك الحزب في وقت لا يزال مشروع القانون "الكبير والجميل" الذي أقره مجلس النواب لخفض الضرائب والإنفاق الحكومي يراوح مكانه في مجلس الشيوخ، كذلك يهدد خروج أغنى رجل في العالم من تمويل المشرعين الجمهوريين في الانتخابات بالتأثير في حظوظ فوزهم قبل 16 شهراً فقط من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. ولا شك أن استبعاد ترمب إصلاح العلاقة مع ماسك سيصيب أقطاب الجمهوريين بالإحباط بعدما راهنوا على مصالحة ربما كانت وشيكة بين أقوى رجلين في العالم، بخاصة بعدما خف نشاط ماسك أول من أمس الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد الملياردير الأكثر شهرة في العالم لأحد مؤيديه بأنه لم يكن مخطئاً في قوله إن ترمب وماسك أقوى بكثير معاً من أن يكونا منفصلين، كما أن ترمب أيضاً قال للصحافيين إنه لا يفكر في إيلون ماسك ويتمنى له التوفيق فقط. أفكار مدمرة مع استمرار الشكوك حول تصالح قريب، ينذر بعودة انتقادات ماسك وتهديداته إلى الظهور وربما التنفيذ خلال الأسابيع والأشهر المقبلة التي بدت كأفكار مدمرة تنذر بالسوء للجمهوريين، إذ لم يكتف ماسك بانتقاد ترمب أو مشروع قانون أجندته الذي يحاول الجمهوريون سنه، بل تحدث عن إزاحة الجمهوريين الذين صوتوا لمصلحة ما وصفه بالعمل البغيض والمثير للاشمئزاز، وفكر في تشكيل حزب ثالث. وأشار ماسك إلى أن ترمب في حاجة إليه، مدعياً أن الرئيس كان سيخسر عام 2024 لولا دعمه، وكرر استخدام منشورات منصته "إكس" التي تشير إلى أن الناس سيضطرون إلى الاختيار بينه وبين ترمب، وأرسل تحذيراً صريحاً لمن قد يخطئون في الاختيار، وكتب على "إكس" أنه لم يتبق لترمب سوى ثلاثة أعوام ونصف العام كرئيس، لكنه (ماسك) سيبقى مؤثراً لأكثر من 40 عاماً، مطالباً بالتفكير ملياً في ما سيفعلونه لاحقاً، لأنهم قد يندمون على ذلك. كان ذلك انقلاباً متزلزلاً للجمهوريين الذين احتفوا على مدى ستة أشهر بإيلون ماسك كأقرب مستشاري ترمب، حتى إنه كان يعيش في منتجعه مارالاغو في فلوريدا ويقضي وقتاً مع عائلة الرئيس، وقبل أسبوع واحد هنأ ترمب ماسك في المكتب البيضاوي بإنجازه في قيادة جهود خفض الكلف في إدارته، ومنحه مفتاحاً ذهبياً يحمل شعار البيت الأبيض. أخطار محتملة لكن الآن، يخشى بعض المشرعين وغالبية الجمهوريين من أن يؤدي ابتعاد ماسك بصورة لاذعة عن مسار ترمب إلى شكوك جديدة في الحزب، وتأجيج الانقسامات داخل الحزب الجمهوري التي لن تخدم الجمهوريين جيداً، فعلى المدى القريب، يحاول ترمب والحزب الجمهوري تمرير مشروع قانونهم الضخم للضرائب والسياسات الداخلية في مجلسي النواب والشيوخ، بهوامش ضئيلة للغاية وخلافات كثيرة، إذ ينذر أي تحول في القضايا الرئيسة بإسقاط هذا الإجراء المحفوف بالأخطار اللازم لإرضاء الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ. قد يؤدي سيل الانتقادات المتواصل من منبر ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انهيار المفاوضات، وتشديد موقف منتقدي مشروع القانون، بل وتقويض جوانب أخرى من أجندة ترمب في ولايته الأولى، وهو ما كشفت عنه تصريحات جمهوريين بارزين مثل النائب دون بيكون الذي يمثل منطقة متأرجحة في ولاية نبراسكا، حين حذر من رؤية الانقسام والفوضى مع استمرار الخلاف بين ترمب وماسك، كما وصفت رئيسة لجنة الموازنة في مجلس النواب جودي أرينغتون، ماسك بأنه صوت موثوق في قضايا الديون والإنفاق وله تأثير واسع لكنه محبط وما يقوله علناً لا يجدي نفعاً، وتوقعت أن يحل الرجلان خلافهما في النهاية. ترمب نفسه دافع عن مشروع القانون وكتب على منصة "تروث سوشيال" بأنه لا يمانع في أن ينقلب إيلون ضده، لكن كان ينبغي عليه فعل ذلك قبل أشهر، لأن هذا واحد من أعظم مشاريع القوانين التي قدمت إلى الكونغرس على الإطلاق إذ يخفض النفقات 1.6 تريليون دولار، ويخفض الضرائب، وإذا لم يقر هذا القانون فستكون هناك زيادة ضريبية بنسبة 68 في المئة، وستكون الأمور أسوأ بكثير. دور يصعب خسارته على المدى المتوسط، ينذر اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بفقدان تمويل من الصعب خسارته الذي جسده إيلون ماسك في انتخابات 2024 وتفاخر علناً بأن الفضل يعود إليه ليس فقط في فوز ترمب، بل وفي سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، وجزئياً على مجلس الشيوخ، فقد كتب ماسك حرفياً "لولا أنا، لخسر ترمب الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 51 مقعداً مقابل 49 مقعداً في مجلس الشيوخ". وعلى رغم تأكيد مسؤولين جمهوريين لشبكة "أي بي سي" أنه من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تأثير الخلاف بين ترمب وماسك في الانتخابات المقبلة، فإنهم يدركون أن الملياردير أنفق ما يزيد على أي شخص آخر في الانتخابات الأخيرة، حين ضخ 270 مليون دولار في جماعات تدعم ترمب والمرشحين الجمهوريين في مختلف مراحل التصويت، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأشار بالفعل إلى أنه سيقلص تبرعاته السياسية في الدورة المقبلة، أي قبل أكثر من عام من انتخابات التجديد النصفي. وفي المرحلة الأخيرة من سباق الرئاسة 2024، انتقل ماسك إلى بنسلفانيا، حيث استضاف اجتماعات عامة ومول جهوده الخاصة لتشجيع الناخبين على التصويت في هذه الولاية المتأرجحة الحاسمة. نفوذ مقيد غير أن بعض الجمهوريين يعتبرون أن نفوذ ماسك المالي ليس بلا حدود، فقد أنفقت جماعات تابعة له 20 مليون دولار قبل أسابيع على سباق المحكمة العليا في ولاية ويسكنسن، ليفوز في النهاية المرشح الليبرالي، مما يشير إلى حدود نفوذ ماسك السياسي. وعلى رغم أن الجمهوريين قد يفتقدون دعمه المالي وتأثيره عبر وسائل التواصل في الدورة الانتخابية المقبلة، فقد واصل الرئيس ترمب جمع ملايين الدولارات لدعم خططه السياسية المستقبلية، وهو مبلغ هائل بالنسبة إلى رئيس محدود المدة، وهو ما يؤكد دوره المركزي في الحزب ومكانته كصانع الملوك بلا منازع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في الوقت نفسه يقلل بعض الجمهوريين من التصورات السلبية للتأثيرات المحتملة في الحزب الجمهوري مثل النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر، الذي يفكر في الترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2026، حين قلل من شأن التوترات أو التداعيات السياسية، مشيراً إلى أن الصحافيين يقضون وقتاً أطول بكثير في القلق في شأن هذه الأمور مقارنة بمعظم الناس العاديين، مبدياً تفاؤله بأن ترمب وماسك سيتصالحان. تمويل الديمقراطيين ومع ذلك لا تزال قضية تمويل ماسك في الانتخابات حيوية ومؤثرة، وهو ما تكشف عنه تصريحات دونالد ترمب حين حذر في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" إيلون ماسك بأنه سيواجه عواقب وخيمة للغاية إذا بدأ ملياردير التكنولوجيا بتمويل الديمقراطيين في أعقاب الخلاف بين الحليفين السابقين. وعلى رغم تجنب ترمب في بداية الخلاف العلني على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطبة ماسك مباشرة، فإنه دخل في المعركة الخميس الماضي، واصفاً حليفه المقرب سابقاً بالمجنون، ومشيراً إلى أنه يعاني "متلازمة اضطراب ترمب"، لكن مع تكهن البعض بأن ماسك قد يغير ولاءه ويبدأ في تمويل المرشحين الديمقراطيين كوسيلة للانتقام من ترمب والجمهوريين، حذر الرئيس حليفه السابق من هذه الفكرة التي وصفها بالسيئة، من دون أن يحدد شكل أو نوع العواقب الوخيمة التي يلوح بها ضد ماسك. حزب ثالث غير أن هناك وسيلة أخرى لانتقام ماسك المحتمل التي يمكن أن تضر أيضاً بالجمهوريين من دون دعم ماسك المباشر للخصوم التقليديين في الحزب الديمقراطي، وتتمثل هذه الوسيلة في قيادة ماسك حزباً ثالثاً، ففي إطار الحرب الكلامية، سأل ماسك متابعيه على منصة "إكس" عما إذا كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة في حاجة إلى حزب ثالث جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين، وأجاب أكثر من 80 في المئة من المشاركين بنعم، ثم رد ماسك بأن الشعب قال كلمته بأن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل 80 في المئة من الطبقة الوسطى، معتبراً أن "هذا قدر". لكن ترمب رد على تعليقات ماسك في مكالمة هاتفية مع مذيع شبكة "فوكس نيوز" بريت باير، قائلاً إنه غير قلق في شأن هذا التهديد، وفسرت كايلي ماكناني، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض والمذيعة في "فوكس نيوز" حالياً، عدم اهتمام ترمب بالتحدث مع إيلون ماسك وعدم قلقه من تهديدات ماسك بحزب ثالث، إلى شعبية ترمب في استطلاعات الرأي ودعمه القوي بين الجمهوريين في الكونغرس، في إشارة إلى بيانات حديثة من مؤسسة "يوغوف" أجريت في السادس من يونيو (حزيران) الجاري، كشفت عن أن 71 في المئة من الناخبين الجمهوريين سيختارون ترمب، بينما سيختار ستة في المئة فقط ماسك ويمتنع 12 في المئة عن دعم أي منهما، في حين لم يحسم 11 في المئة أمرهم. حزب ترمب لا شك في أنه إذا اضطر أصحاب النفوذ الجمهوريون إلى الاختيار فإن الغالبية العظمى منهم سيختارون ترمب، إذ ينظر إلى ماسك على أنه وافد جديد نسبياً على الساحة السياسية، فهو لم ينضم فعلياً إلى الحركة المحافظة إلا قبل أقل من عام بعد محاولة اغتيال ترمب في بتلر، بولاية بنسلفانيا، وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما يبدو أن ترمب يتمتع بنفوذ أشبه برئيس الطائفة في الجانب السياسي، مما حول الحزب الجمهوري إلى حزب يوليه الولاء أكثر من أي مُثل أو مبادئ محددة. وعلى رغم أن ترمب كثيراً ما يتقلب في مواقفه، وهو ما أشار إليه ماسك الخميس الماضي حين تحدث عن أن ترمب كان في السابق متشدداً مثله تماماً في شأن عجز الموازنة، فإن القاعدة الشعبية لترمب في الحزب الجمهوري غالباً ما تغير موقفها معه، حتى عندما يقول ترمب شيئاً لا أساس له أو كاذباً مثل سرقة انتخابات 2020، فإن جزءاً كبيراً من حزبه يستوعبه ويدعمه. نفوذ ماسك الحقيقي ومع ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة، فبعد يومين من تفجر الخلاف بين ماسك وترمب وصمت لافت للنظر من جانب نائب الرئيس جي دي فانس، انحاز فانس في النهاية إلى جانب ترمب لتبديد أي شك، وإن لم ينتقد ماسك، وهو ما يفسر بأن ماسك لا يزال يحتفظ بنفوذ حقيقي، ولهذا السبب نرى كثيراً من الجمهوريين يقاومون هذا الخيار الثنائي بين أقوى رجلين في العالم، لأن استمرار الخلاف سيقضي على أقوى شراكة في واشنطن وقد يجبر الجمهوريين على مراعاة بعض الديناميكيات المضطربة. وعلى رغم تأثر شعبية ماسك بصورة واضحة مع تراجع شعبية إدارة الكفاءة الحكومية (دوج) التي قادها أشهراً عدة، وهو بالتأكيد ليس بنفس شعبية ترمب في أوساط اليمين، فإن ماسك احتفظ بدعم جمهوري كبير حتى مع تعثر جهود إدارة الكفاءة الحكومية، بل تتفوق مكانته على معظم الجمهوريين باستثناء ترمب أو فانس. وعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" مع مؤسسة "إبسوس" في أبريل (نيسان) الماضي أن 54 في المئة من الجمهوريين لديهم رأي إيجابي للغاية عن ترمب، و50 في المئة قالوا الشيء نفسه عن نائبه، ولم يكن ماسك بعيداً منهما، إذ حصل على 43 في المئة، كما كان متقدماً بفارق كبير على شخصيات أخرى في إدارة ترمب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي حصل على 33 في المئة ومستشار الأمن القومي آنذاك مايكل والتز الذي نال 18 في المئة فقط من التأييد. وحافظ عمل ماسك في "دوج" على شعبيته الكبيرة في أوساط الحزب الجمهوري، وأظهر استطلاع رأي أجرته "نيويورك تايمز" مع كلية سيينا في أبريل الماضي أن 63 في المئة من الجمهوريين و70 في المئة من ناخبي ترمب قالوا إنهم يدعمون بشدة التخفيضات التي أجراها ماسك وإدارته "دوج". لكن هذا كله كان قبل الخلاف المرير والعلني مع ترمب، وإذا أضيفت بضعة أيام أو أسابيع من الرسائل المحتملة الناقدة من الرئيس، فمن المرجح أن تنهار شعبية ماسك بين الجمهوريين. ترقب وحذر تبقى متابعة ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك سيتمكنان من إصلاح الأمور بعد انفصالهما كما يأمل كثر من حولهما، فعبر ما يقارب عقداً من الزمان في السياسة وثلاث حملات انتخابية للبيت الأبيض، أظهر ترمب قدرة ملحوظة على تجاوز الخلافات مع عديد من منافسيه داخل الحزب ومنتقديه السابقين، بمن فيهم بعض من يخدمون الآن في حكومته. وعلى رغم حديث ترمب عن انتهاء العلاقة مع ماسك، فإن موقفه قد يتغير أو في الأقل يسمح بهدوء العاصفة حتى لا يضر الخلاف بالحزب الجمهوري، ومع نهاية الجمعة الماضي وبدء عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، غادر بعض الجمهوريين واشنطن وهم يتساءلون ما إذا كان ماسك على استعداد للقيام بالشيء نفسه.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

بعد خلافه مع ترمب... ماسك "تاريخ طويل" من الانفصالات المريرة

توترت العلاقة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك الذي يصف نفسه بـ"الصديق الأول"، بعدما تبادل الطرفان الإهانات والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس قطيعة بين الحليفين السابقين، وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها ماسك في خلاف علني مع شركائه أو حلفائه السابقين وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". سام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة (أوبن أي آي) كان إيلون ماسك من المؤسسين الأوائل لشركة "أوبن أي آي"، التي طورت برنامج "تشات جي بي تي"، وكان من أكبر ممولي المشروع في بداياته، لكنه انفصل عن مؤسسي الشركة الآخرين عام 2018، ولاحقاً رفع دعوى قضائية لمنع إعادة هيكلة "أوبن أي آي"، متهماً إدارتها بالتخلي عن مهمتها غير الربحية. واليوم يمتلك ماسك شركة ناشئة منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تدعى "إكس أي آي "في المقابل، رفعت "أوبن أي آي" دعوى مضادة ضد ماسك تتهمه فيها بالمضايقة وبـ"نشر معلومات كاذبة" عنها. وامتد الخلاف إلى تبادل الإهانات الشخصية بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أي آي" سام ألتمان، ففي هذا العام، قدم ماسك مع مجموعة من المستثمرين عرضاً لشراء أصول "أوبن أي آي" مقابل 97.4 مليار دولار، وهو رقم أدنى بكثير من تقييم الشركة البالغ 157 مليار دولار، ورد ألتمان برفض العرض علناً عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحاً من جانبه دفع 9.74 مليار دولار لشراء منصة "إكس" (تويتر سابقاً) التي استحوذ عليها ماسك عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، وجاء رد ماسك بكلمة واحدة، "محتال". جاك دورسي المؤسس المشارك لشركة "تويتر" استحوذ إيلون ماسك على منصة "تويتر" عام 2022، معلناً أن هدفه هو تعزيز حرية التعبير، واستخدم مزيجاً من ثروته الشخصية، وقروضاً مصرفية، إلى جانب قائمة طويلة من المستثمرين لإتمام الصفقة التي تعطلت لأشهر بسبب معركة قانونية بعدما حاول التراجع عنها، مما دفع مجلس إدارة "تويتر" إلى مقاضاته، وبعد إبرام الاستحواذ، أجرى ماسك تخفيضات كبيرة في القوى العاملة، وأعاد تصميم تجربة المستخدم على المنصة. وعلى رغم أن الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي، أيد الصفقة في البداية، فإنه تراجع لاحقاً عن موقفه وأعلن أن ماسك ليس الشخص المناسب لقيادة المنصة. مارتن إيبرهارد المؤسس المشارك لشركة "تيسلا" أسس مارتن إيبرهارد ومارك تاربنينغ شركة "تيسلا" عام 2003، لكن إيلون ماسك وموظفين آخرين يعدون أيضاً من المؤسسين، بموجب تسوية قانونية لاحقة، وكان ماسك من أوائل المستثمرين في شركة السيارات الكهربائية، وتولى رئاسة مجلس إدارتها عام 2004، أي قبل أعوام من بيع الشركة أول سيارة لها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان مارتن إيبرهارد أول رئيس تنفيذي لشركة "تيسلا"، لكن مجلس الإدارة بقيادة إيلون ماسك أجبره على التنحي عام 2007، وغادر الشركة نهائياً عام 2008. وقال إيلون ماسك، إن مارتن إيبرهارد روج "لقصة زائفة" مفادها أن ماسك استثمر في "تيسلا" عندما كانت شركة قائمة بالفعل، واصفاً إيبرهارد بأنه "أسوأ شخص عملت معه على الإطلاق طوال مسيرتي المهنية". وكان إيبرهارد رفع دعوى قضائية ضد ماسك بتهم التشهير والقذف والإخلال بالعقد، وانتهت القضية بتسوية أقرت باعتبار ماسك أحد مؤسسي الشركة. بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة "باي بال" أسس ماسك شركة مدفوعات اندمجت لاحقاً مع شركة البرمجيات "كونفينيتي" لتشكيل "باي بال" عام 2000، لكن زملاءه المؤسسين في "باي بال" دبروا انقلاباً ضده في وقت لاحق من ذلك العام، فأطاحوا به من منصب الرئيس التنفيذي بينما كان في شهر العسل، واستبدلوه ببيتر ثيل، بحسب سير ذاتية تناولت حياة ماسك. من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين آنذاك أن ماسك كان يسعى لتوسيع طموحات الشركة وجعل حرفX" " أكثر بروزاً في هويتها التجارية، وفقاً لسيرة ثيل. وعلى رغم هذه الخلافات في "باي بال"، استثمر ثيل لاحقاً في "سبيس إكس"، وأصبح الاثنان أكثر تقارباً سياسياً بمرور الوقت. الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Zip2" ريتشارد سوركين أسس ماسك في تسعينيات القرن الماضي شركةZip2" "، المتخصصة في إنشاء أدلة المدن على الإنترنت، إلى جانب شقيقه وصديق له. لكن دخول ريتشارد سوركين كرئيس تنفيذي أدى إلى سلسلة من الصراعات الشخصية، كادت تتسبب في إغلاق الشركة، وفقاً لمقال نشر في موقع "Salon" آنذاك، وفي نهاية المطاف، بيعت الشركة إلى شركة "كومباك" للحواسيب عام 1999. أما شركات "أوبن أي آي"، و"تيسلا" و"X"، و"جوبيتر إنتليجينس" (التي يترأسها سوركين)، و"بلانتير" (التي يترأس مجلس إدارتها بيتر ثيل)، و"بلوك" (التي يقودها جاك دورسي)، فلم ترد فوراً على طلبات التعليق من الصحيفة أو رفضت التعليق. كما تعذر الوصول إلى إيبرهارد.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

لبنان لا يحتاج إلى ديون وهبات… بل قضاء على المافيا واستثمارات

لبنان ليس دولة فقيرة، هذه حقيقة يجب أن تُقال، فهذا البلد يمتلك ثروات طبيعية وإمكانات بشرية وعلمية وقدرات اقتصادية تؤهله ليكون دولة حديثة ومتقدمة، متصلاً بالعصر ومنفتحاً على العالم وقادراً على النهوض الذاتي، لكن المأساة أن لبنان ليس دولة مفلسة، بل دولة منهوبة. والنهب ليس جريمة فردية، بل منظومة متكاملة تتحكم بها مافيا سياسية متحالفة مع ميليشيا عسكرية، استولت على الدولة وأحكمت قبضتها على مقدراتها. هذه الحقيقة يدركها كل لبناني من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى الجبل. ما يُعرف في القاموس الشعبي بتحالف "المافيا والميليشيا" هو الذي دمر المؤسسات، وصادر القرار الوطني ومنع ولادة الدولة الحديثة. واليوم، مع تراجع سطوة الميليشيا وتآكل هيبتها داخلياً وخارجياً تتسلل المافيا لتعيد تثبيت نفسها في مفاصل السلطة، وتسعى إلى حماية فلول الميليشيا لا حباً بها ولا تمسكاً بما يسمى "المقاومة"، بل خوفاً من أن تنكشف وحدها وتتحول إلى الهدف التالي للمحاسبة. المفارقة الفجة أن هذه المافيا نفسها، التي حكمت لبنان منذ "اتفاق الطائف"، وشاركت في كل الحكومات من دون استثناء، تحاضر اليوم بالإصلاح وتدعي محاربة الفساد. هي التي تدفع البلاد نحو الاستدانة، وتلهث وراء المؤتمرات الدولية بحثاً عن قروض ومنح ومساعدات، تعلم جيداً أنها ستُنهب كما نُهبت قبلها عشرات المليارات، من باريس (1) إلى باريس (4) مروراً بمؤتمر "سيدر"، وكل ما قبله وما سيأتي بعده إذا استمر هذا النهج. الاستقرار النقدي الإنجاز الوحيد الذي يمكن الاعتراف به اليوم هو الاستقرار النقدي، فمنذ عامين بدأ لبنان يشهد نوعاً من التوازن في سعر الصرف بعد انهيار مالي كارثي. هذا الاستقرار، وإن كان هشاً، شكل بارقة أمل لإعادة تنظيم الاقتصاد وركيزة يمكن البناء عليها لتصحيح المسار. لكن من المهم أن ندرك أن هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة مسار دقيق اعتمده مصرف لبنان، الذي كسر معادلة الدعم العبثي، وأوقف تمويل الخزينة بطباعة الليرة، وربط الاستقرار النقدي بانتظام الجباية. هذه المعادلة رفعت من احتياطات المصرف المركزي ما بين 50 إلى 100 مليون دولار شهرياً، أي نحو 1.2 مليار دولار خلال عام ونصف العام فقط. وهي أرقام لم تُسجل حتى في أوج "الازدهار الوهمي" الذي عاشه لبنان عقوداً. والأهم أن هذا الاستقرار، لو ترافق مع استقرار سياسي وموسم سياحي ناجح، قادر على إدخال ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار إلى السوق اللبنانية خلال أشهر قليلة، وهذا وحده كفيل بخلق دورة اقتصادية نشطة، لا تحتاج إلى ديون مشروطة ولا إلى استجداء المساعدات. تمويل للجلاد كل تجربة الاستدانة والمساعدات الخارجية في لبنان منذ التسعينيات حتى اليوم أثبتت أمراً واحداً: هذه الأموال لا تبني دولة، بل تمول الجلاد الذي يسلخ جلد اللبنانيين. تأتي الأموال من الخارج، تمر عبر المصارف أو الوزارات أو المؤسسات العامة، فتمر من "مصافي الفساد"، وتخرج من الجهة الأخرى، وقد اقتطع منها المعلوم لكل زعيم، وارتُجلت صفقات وعمولات وتسويات على حساب الشعب. خذوا مثلاً قطاع النفط، الدولة تشتري النفط عبر شركات وسيطة يملكها سياسيون نافذون، وتدفع سعراً يزيد بنسبة 20 في المئة على السعر الحقيقي، فقط لأن جهة سياسية ما قررت أن تكون وسيطاً بين الدولة والأسواق العالمية، هذه الزيادة وحدها تمول جزءاً من الماكينات السياسية والحزبية. مثال آخر: التهرب الجمركي، مئات ملايين الدولارات تضيع كل عام، لأن البضائع تدخل تحت غطاء "الجمعيات المدنية والخيرية"، فتعفى من الرسوم. هذه الجمعيات ليست سوى غطاء قانوني لحيتان السوق والسياسة. أضف إلى ذلك الكارثة المزمنة، ملف النفايات، إذ تدفع مليارات الدولارات لشركات لا ترفع النفايات ولا تطمرها، بل تكدسها على الطرقات، والمردود؟ أرباح خيالية لجيوب السياسيين. هذا من دون الحديث عن الأملاك البحرية المصادَرة، وصفقات الاتصالات المشبوهة، والمحاصصة في المناقصات والوظائف العامة التي تُمنح كجوائز ترضية لا كمواقع لخدمة الناس. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) استثمارات وإصلاحات من هنا، لا معنى لأي قرض يُمنح للبنان في ظل هذه المنظومة، بل هو جريمة موصوفة بحق الشعب. كل قرض هو تمويل إضافي للمافيا، كل منحة هي رشوة مغطاة لأمراء الطوائف. الحل؟ ليس في الضخ المالي، بل في فتح أبواب الاستثمار. لبنان بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة: قضاء مستقل، إدارة نزيهة، عدالة شفافة، شفافية مطلقة، بيئة قانونية مشجعة، لكن هذه البيئة لن تُبنى ما دام هناك سلاح غير شرعي. الميليشيا المسلحة، ولو لم تعد تحكم كما في السابق، لا تزال تفرض مناخاً طارداً لأي مستثمر حقيقي. لا أحد يستثمر في بلد يخاف فيه من أن يصادَر مشروعه بقرار حزبي أو أن يُمنع من العمل بتهديد مبطن، كذلك فإن غياب العدالة وانهيار القضاء يدفعان المستثمرين إلى الخارج، من سيأتي ليضع أمواله في بلد لا يستطيع أن يضمن فيه استرداد حقه في حال نشب خلاف بسيط؟ الاستثمارات تُبنى على الثقة، والثقة تُبنى على الإصلاح لا على المساعدات. لا تسهموا في سرقتنا الرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي واضحة وصريحة: لا نريد منكم قروضاً ولا هبات ولا منحاً، نريد منكم موقفاً سياسياً وأخلاقياً حازماً: اضغطوا على السلطة اللبنانية لتفكيك المافيا والميليشيا، ساعدوا لبنان بفرض الإصلاح لا بتمويل الفساد. ساعدونا بأن تمنعوا عنهم المال، لا أن تغذوهم به، فكل دولار يأتي إلى هذه السلطة هو رصاصة في صدر الشعب. أما المستثمرون فهم وحدهم القادرون على بناء اقتصاد فعلي، شرط أن تكون البيئة آمنة والقوانين عادلة والسلطة خاضعة للمحاسبة. لبنان لا يحتاج إلى شفقة، بل إلى عدالة، لا يحتاج إلى صدقات، بل إلى شراكات حقيقية، لا يحتاج إلى تسول، بل إلى كسر المافيا وتفكيك اقتصاد الريع والفساد. هذه هي المعركة المقبلة: ليست معركة المال، بل معركة الدولة.