بعد تأدية اليمين الدستوري.. أول تعليق من رئيس المحكمة الاتحادية عن "التدخلات"
وهنّأ رشيد، القاضي منذر إبراهيم حسين، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومؤكدًا دعمه الكامل لنجاح المحكمة الاتحادية العليا في مهامها الدستورية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة في حماية المسار الديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، مؤكدًا أن احترام الدستور والاحتكام إلى أحكامه يُعدّان ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة، تقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا التزامه بأحكام الدستور، والقانون، وحرصه على ضمان استقلال المحكمة والنأي بها عن أي تدخل أياً كان مصدره، معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية لتأكيده على استقلالية المحكمة بصفته حاميا للدستور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 31 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
روسيا: أمريكا تُعرقل المحادثات.. ولا موعد للجولة الجديدة
المستقلة/- كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجولة الثالثة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أسباب التوتر في العلاقات الثنائية لم تُحدد بعد، مؤكدة أن الجانب الأمريكي هو من أرجأ موعد اللقاء المرتقب. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الروسية، أوضحت زاخاروفا أن جولتين من المشاورات الروسية-الأمريكية قد عُقدتا بالفعل، وكان من المفترض أن تليهما جولة ثالثة، لكن 'الولايات المتحدة تراجعت عن موعدها'، على حد قولها. وأضافت المتحدثة الروسية: 'بطبيعة الحال، لم تتحقق جميع النتائج المرجوة من الجولات السابقة، وذلك لأن الكثير من مقومات العلاقة الثنائية تم تدميرها خلال فترتي حكم الرئيسين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن'. وأشارت إلى أن هناك بعض النتائج الأولية التي تم تحقيقها، لكنها مؤقتة، مضيفة أن الطريق لا يزال طويلاً لحل كافة الإشكالات المتراكمة. ورغم الجمود الرسمي في تحديد موعد للجولة المقبلة، أكدت زاخاروفا أن قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن ما زالت مفتوحة، مشيرة إلى وجود 'حوار جارٍ' بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى اتصالات متواصلة على الأرض في موسكو. كما شددت على أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تُقطع مطلقاً، إلا أن الإدارتين السابقتين في واشنطن – في إشارة إلى أوباما وبايدن – 'بذلتا جهداً كبيراً لإعاقة عمل السفارات والقنصليات الروسية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والبعثات التجارية'. وفي سياق متصل، كانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 3 يوليو، استمرت قرابة الساعة، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية-الأمريكية توتراً حاداً على خلفية قضايا جيوسياسية متعددة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الطرفين.
شفق نيوز
منذ 32 دقائق
- شفق نيوز
ماذا بحث لامي مع الشرع خلال أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لسوريا منذ انتفاضة عام 2011؟
أصبح وزير الخارجية ديفيد لامي أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ اندلاع الانتفاضة والتي قادت إلى حرب أهلية قبل 14 عاماً. والتقى لامي بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعد ثمانية أشهر من انهيار نظام بشار الأسد، بينما تواصل الحكومة الجديدة ترسيخ سيطرتها على البلاد. وبالتزامن مع الزيارة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية المساعدات الإنسانية ودعم التعافي طويل الأمد داخل سوريا والدول التي تساعد اللاجئين السوريين. صرح لامي لبي بي سي أن الهدف من اجتماعه مع الشرع هو تعزيز الشمولية والشفافية والمساءلة مع الحكومة الجديدة. وقال لامي: "أنا هنا لأتحدث إلى الحكومة الجديدة، ولحثّها على مواصلة نهجها الشامل، ولضمان الشفافية والمساءلة في طريقة حكمها". وأضاف: "وللوقوف أيضا إلى جانب الشعب السوري وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية السلمية خلال الأشهر المقبلة". وتشهد سوريا وضعاً هشاً حتى الآن، ففي ديسمبر/كانون الأول، اقتحم مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مُصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 54 عاماً. منذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية إلى إعادة ضبط علاقاتها مع سوريا. ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات المفروضة على البلاد. وأعلن البيت الأبيض آنذاك أنه سيراقب إجراءات الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك "التصدي للإرهابيين الأجانب" و"حظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". كما رفعت المملكة المتحدة العقوبات على سوريا. وقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في مايو/أيار، بينما زار مسؤولون أجانب آخرون، بمن فيهم وزير خارجية أوكرانيا، سوريا. كان العديد من أعضاء الحكومة السورية الجديدة، بمن فيهم الرئيس الشرع، أعضاءً في هيئة تحرير الشام. وعندما سُئل لامي عن كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة أدرجتها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، قال إنه يُدرك أن سوريا شهدت تاريخاً دموياً مرتبطاً بالإرهاب والحرب، لكنه قال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتتعاون مع الحكومة الجديدة. وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة هجمات عنيفة مختلفة ضد الأقليات. إذ قُتل المئات من الأقلية العلوية، وشُنت هجمات عنيفة على الطائفة الدرزية، ومؤخراً وقع هجوم انتحاري على المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في دمشق. أثارت هذه الهجمات قلقاً دولياً بشأن مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على حماية الأقليات، مع ضمان الأمن والاستقرار في الوقت نفسه. ويُبلّغ يومياً تقريباً عن حالات قتل أو اختطاف. وقال لامي: "من المهم أن تتدخل المملكة المتحدة لضمان أن يكون الوضع في الاتجاه الصحيح، نحو المساءلة والشفافية والشمولية لجميع الطوائف التي تُشكل هذا البلد، بلداً مزدهراً وسلمياً". في سوريا، يشعر الكثيرون بالقلق من انزلاق الحكومة نحو شكل جديد من أشكال الديكتاتورية. فمنذ الأيام الأولى للحكومة، ثارت مخاوف أيضا بشأن كيفية تشكيلها. فقد تولّى الشرع تعيين جميع الوزراء تقريبا ومنهم وزيرة واحدة فقط، دون انتخابات أو استفتاء أو استطلاعات رأي. وتُشير تقارير إلى أن العديد من التعيينات في الحكومة تستند إلى العلاقات لا إلى المؤهلات، ومعظم المسؤولين لديهم أجندة إسلامية متطرفة ويطبقونها. وقال لامي إن المملكة المتحدة تريد أن "تسير سوريا في اتجاه السلام والرخاء والاستقرار للشعب، وأن تكون دولة شاملة"، وستستخدم المساعدات الإنسانية للمساعدة في ذلك. وأضاف أن المملكة المتحدة ستراقب الوضع لضمان أن تدير الحكومة الجديدة شؤون البلاد بطريقة شاملة. تدعم حكومة المملكة المتحدة أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للمساعدة في تفكيك أسلحة الأسد الكيميائية في سوريا. وتم الالتزام بمبلغ إضافي قدره مليوني جنيه إسترليني للمنظمة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى حوالي 837 ألف جنيه إسترليني مُقدمة منذ سقوط الأسد. تحديات أمام الحكومة السورية الجديدة هناك تحديات عديدة تواجهها سوريا، داخلياً وإقليمياً. فقد غزت إسرائيل أجزاءً من سوريا ونفذت مئات الغارات الجوية، ولا تزال تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة داخل الأراضي السورية. وقال لامي إنه "حثّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في بعض تصرفاتها" لتجنب تقويض "التقدم الذي يمكن إحرازه في سوريا الجديدة". ويُحتجز مئات المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في معسكرات اعتقال شمال غرب سوريا منذ سنوات، بمن فيهم العشرات من المملكة المتحدة. وعندما سُئل لامي عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيدهم إلى أوطانهم، لم يُعطِ إجابة واضحة. وقال إنه ناقش قضية المخيمات مع الرئيس السوري، وكيفية مساعدة البلاد على مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية. لا يزال الوضع في سوريا محفوفًا بالمخاطر، وأمنها مُعرّض للخطر في ظل تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في حين أن الدعم الدولي سيساعد بالتأكيد سوريا التي مزقتها الحرب على التعافي، إلا أنه قد يُسهم أيضاً في الضغط على الحكومة لتكون مُمثلةً لمجتمع متنوع ومنفتح.
سيريا ستار تايمز
منذ 3 ساعات
- سيريا ستار تايمز
خطوة غير مسبوقة.. واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57
كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على "قاذفات الشبح" وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات. وأوضح المصدر للقناة الإسرائيلية أنه وفقا لمشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدر في الكونغرس، فإن إسرائيل قد تحصل في المستقبل على قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57 المخترقة للتحصينات. خطوة غير مسبوقة وكشف المصدر أن هذا التطور يعد "خطوة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "هذه أسلحة متطورة لم تُنقل قط إلى دولة أجنبية". ووفقا لمقدمي مشروع القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية". ويقود مشروع القانون النائبان مايك لولر (جمهوري)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي)، اللذان أكدا أن "إسرائيل هي أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجددا". وينص مقترحهما على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية". تفويض ترامب وجاء في مشروع القانون: "يُفوَّض الرئيس دونالد ترامب بتزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب أو موارد ضرورية للحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي كانت حتى الآن مخصصة للاستخدام الأميركي فقط". وتشمل القائمة القاذفة الشبحية "بي-2 سبيريت"، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة، وقنبلة "جي بي يو-57" التي تزن 14 طنا، والمُصممة لاختراق المخابئ المحصنة تحت الأرض. ورغم أن مشروع القانون لا يذكر بشكل صريح B-2 وGBU-57، إلا أنه لا يضع قيودا على أي نوع معين من أنظمة الأسلحة التي يمكن تضمينها في المساعدات. وتأتي هذه الخطوة، حسب القناة 14، على خلفية تقارير عن تجدد النشاط في المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض.
