«مستقبل وطن» يفتتح معرض أهلا رمضان بدشنا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أحمد الأفيوني
افتتحت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز دشنا، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.
شهد فعاليات الافتتاح النائب أسامة الهواري، الأمين المساعد لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد السلام السنوسي الامين المساعد، والمهندس أحمد كامل حمزه أمين التنظيم، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، وسيد الخولي، أمين المتابعة، وسعيد محمود، أمين الحزب بمركز دشنا، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة والعُمد والمشايخ بالمركز.
وضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات، شملت الخضروات والفواكه، اللحوم والدواجن، السلع التموينية الأساسية، وياميش رمضان، وذلك بأسعار تنافسية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتوفر لهم احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 11 ساعات

• الأسبوع

محافظ قنا يناقش عبر "الفيديو كونفرانس" خطط إزالة التعديات واستعدادات عيد الأضحى المبارك

أحمد الأفيوني عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المدن، لمناقشة خطة إعادة تنظيم حملات الإزالة، وتكثيف الجهود في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف مضاعفة حجم الإنجاز في هذا الملف الحيوي. وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إجراء المعاينات الدقيقة لكافة المتغيرات الواردة إلى المراكز والمدن، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة ظاهرة التسول ببعض المدن. حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية سعد محمد، مدير إدارة حماية الطفل، ومسؤولي إدارة الأزمات. وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، والحفاظ على أجواء العيد دون ما يعكر صفوها. وفي هذا الإطار، وجّه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية في كل مركز ومدينة، لضمان انتظام سير العمل، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية في مواقعها والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية. كما وجّه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات المخصصة لصلاة العيد، وتوفير أماكن مناسبة لذبح الأضاحي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف، إلى جانب التنسيق مع إدارات المرور والحماية المدنية ومديرية الأمن لمواجهة أي طوارئ محتملة. وفي السياق ذاته، أكد محافظ قنا على ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء المخابز ومشروعات المواقف، لضمان انتظام حركة النقل وخطوط السير، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد، والتعامل الفوري مع أي تعديات، خصوصًا على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري ودون تأخير. وعلى الصعيد الرقابي، وجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير عدد من الشوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين. وفي ختام الاجتماع، ناقش المحافظ سبل تفعيل أعمال اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 288 لسنة 2021 والخاصة بالحد من ظاهرة التسول، مؤكدًا أهمية تعزيز الرقابة على الأماكن العامة والساحات، ووجّه رؤساء المدن بالاهتمام الشخصي بهذا الملف ومتابعة أعمال اللجنة بشكل شهري، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا، اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وخلال المناقشات، أشاد أعضاء باللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التقسيمات الإدارية المستحدثة، مستندًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وأعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة ودعمها لمشروع القانون المقدم من النواب. «تشريعية النواب» توافق نهائيامن جانبه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم وفقًا لقواعد حسابية صارمة لا تقبل الخلل، موضحًا أن الوزن النسبي للدوائر محكوم بحسابات دقيقة تراعي عدد المواطنين وإجمالي السكان والناخبين، من خلال معادلات تعتمد القسمة على 2 وعدد المقاعد، للوصول إلى الوزن النسبي ونسبة الانحراف المقبولة. وأشار إلى أن المناطق الحدودية حظيت بتمثيل مناسب، مراعية ما تقضي به المادة 102 من الدستور.وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا حول المادة (10) من مشروع القانون، الخاصة بإجراءات الترشح في النظام الفردي، خاصة فيما يتعلق بقيمة التأمين المالي الواجب سداده من قبل المرشحين. وأوضح القصبي أن الأنظمة النيابية في جميع دول العالم تتضمن شروطًا وقيودًا تهدف لضمان الجدية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات تنص على تمتع المرشح بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، مؤكدًا أن «كل شرط يُوضع يجب أن يكون في إطار عملي ومتعارف عليه دوليًا».وخلال المناقشات، اعترض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على اعتبار هذه الاشتراطات قيدًا، مؤكدًا أنها مجرد شروط دستورية وليست قيودًا. وطالب القصبي بعدم مقاطعته أثناء توضيح فكرته، مشددًا على أن الشروط المطروحة ليست استثناءً بل جزء من منظومة تشريعية متكاملة.من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة «شبرا» ضمن النظام الفردي، رغم عدم امتلاكه للثروة، موضحًا أن الدعاية الانتخابية كانت بدعم من أهالي الدائرة، وأحيانًا يتكفلون برسوم الترشح. وأضاف أنه في انتخابات 2020 التي خاضها ضمن القائمة، لم ينفق سوى رسوم الكشف الطبي، مشددًا على أن بعض الناخبين تكفلوا بسدادها دعمًا له.وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشح، مصحوبًا بعدة مستندات، منها بيان السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية له ولأسرته، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال سداد تأمين بقيمة ثلاثين ألف جنيه. وبالنسبة للقوائم، يقدم ممثل القائمة الطلب مصحوبًا بمستندات كل مرشح وإيصال إيداع 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة ل40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة ل102 مقعد. وتعتبر جميع المستندات المقدمة رسمية في تطبيق قانون العقوبات.وأشار «القصبي» إلى أن التعديلات راعت التوازن الجغرافي والسكاني بين المحافظات، مستندة إلى البيانات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، والتي أظهرت زيادة سكانية بلغت نحو 7 ملايين و428 ألفًا و756 نسمة، مقارنة بتعداد 2020، وزيادة في قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا.ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى تشمل استبدال نصوص المواد 4 (فقرة أولى)، 5، و10 من القانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث يتم تخصيص 40 مقعدًا لكل من دائرتين بدلًا من 42، وتخصيص 102 مقعد لكل من الدائرتين الأخريين بدلًا من 100 في التقسيم السابق. وتضمنت المادة الثانية استبدال الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة الرسمية على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار التحديث المستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات السكانية والإدارية، وضمان عدالة التمثيل النيابي.

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.