سعر الذهب اليوم في مصر.. انخفاض عيار 21
ويأتي هذا التراجع المحلي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب في السوق.
الذهب
اسعار الذهب اليوم
ووفقا لآخر تحديثات أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون احتساب المصنعية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيه للبيع و5194 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 4782 جنيه للبيع و4761 جنيه للشراء.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلي، إلى 4565 جنيه للبيع و4545 جنيه للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 3913 جنيه للبيع و3896 جنيه للشراء.
أما عيار 14 فقد سجل 3043 جنيه للبيع و3030 جنيه للشراء، وعيار 12 بلغ 2609 جنيه للبيع و2597 جنيه للشراء.
وسجل سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 162271 جنيه للبيع و161560 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36520 جنيه للبيع و36360 جنيه للشراء، في حين وصلت الأونصة بالدولار إلى 3345.39 دولار.
سعر الذهب اليوم في مصر
ويرجع اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة إلى عدة عوامل، أبرزها تفاوت قيمة المصنعية من تاجر لآخر، واختلاف هامش الربح، إلى جانب التكاليف التشغيلية التي تتباين بين المناطق، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى العروض أو الخصومات الموسمية التي قد يقدمها بعض المحال لجذب العملاء.
ويعد الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحظى عيار 21 بأكبر نسبة إقبال في المشغولات والجنيهات الذهبية، فيما يفضل العديد من المستهلكين عيار 18 لما يتميز به من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، مما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي المقابل، جاء التراجع المحلي نتيجة عدة عوامل، أبرزها تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب، وتراجع الطلب في السوق الداخلي مع استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 15 دقائق
- MTV
"كهرباء لبنان": نُدير أزمة حادّة وظروف الشبكة الكهربائية صعبة
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "في ضوء ما يتم تداوله أخيراً، عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرّت وتمرّ بها البلاد، منذ سنوات عدّة، وفي طليعتها أخيراً الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي: إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدًا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية... بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكّنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخلياً ودولياً، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول مؤخراً على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان. وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات من انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عدة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها: - عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقلّ عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدّها الأدنى حفاظًا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية. - عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يُمكّن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكوّنات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعّال إلى كافة المواطنين. علماً أن إنشاء مركز التحكّم هذا هو ضمن المشروع المموّل بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه. - عدم توفر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميًا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضاً الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تُستخدم عند الحاجة. إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظاً على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدّية تدريجياً، بما يضمن الحفاظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبًا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلباً على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية".
MTV
منذ 15 دقائق
- MTV
14 Aug 2025 12:10 PM أرقامٌ مفاجئة... وكهرباء 24/24؟!
مع تراجع أو غياب خدمات الدولة لا سيما الكهرباء، اعتمد اللبنانيون على أنفسهم لإيجاد البدائل سواء من خلال شراء المولدات الخاصة أو الاشتراك بمولدات جماعية. لكن مع ارتفاع كلفة المولدات نتيجة ارتفاع أسعار المازوت، عمد اللبنانيون إلى شراء مستلزمات الطاقة الشمسية، ووصلت قيمة التجهيزات التي تمّ شراؤها خلال السنوات 2021-2025 (نهاية شهر حزيران 2025) إلى 1.3 مليار دولار وفقًا للقيمة المصرّح عنها لدى الجمارك اللبنانية، وفق "الدولية للمعلومات". وسجّلت القيمة الأعلى في العام 2022 إذ وصلت إلى 722 مليون دولار، لتنخفض بشكل كبير في العام 2023 إلى 253 مليون دولار متابعة انخفاضها في العام التالي. هذه الكلفة التي تحمّلها اللبنانيون وبلغت 1.3 مليار دولار مكّنتهم من تأمين الكهرباء ذاتيًا 24/7 ما يوازي إجمالي إنتاج الدولة للكهرباء حاليًا، والمقدّر ما بين 550 ميغاواط و750 ميغاواط، تبعًا لتوفر الفيول وعدم حصول أعطال.
ليبانون ديبايت
منذ 15 دقائق
- ليبانون ديبايت
"الذهب قبل العاصفة"... ماذا تُخبئ الأشهر المقبلة للمعدن الأصفر؟
ويؤكد رزق، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "جميع التقارير تشير إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 425 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من عام 2025، حتى إن دولًا مثل الصين لم تُصرّح عن حجم مشترياتها، وفي الواقع، لا تكشف أي دولة في العالم تقريبًا عن تفاصيل هذه المشتريات". ويشير إلى أن "خفض الفائدة بات أمرًا شبه محسوم، ومن المؤكد تقريبًا أنه سيُقرّ في شهر أيلول المقبل، ومع هذا الخفض المتوقع، من المرجّح أن نشهد تسجيل أسعار قياسية جديدة للذهب". ويوضح: "نعيش حاليًا ما يمكن وصفه بـ "محطات" في حركة الأسعار، فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي كان السعر فوق 3400 دولار للأونصة، بينما تراجع اليوم إلى نحو 3360 دولارًا،هذه التذبذبات تُعد محطات لجني الأرباح، إذ يعمد بعض المستثمرين الذين اشتروا عند مستويات منخفضة إلى بيع جزء من حيازاتهم لتحقيق أرباح، ثم يعاودون الشراء عند الانخفاض، والعكس صحيح". وعن نصيحته للمواطنين بشأن شراء الذهب، يقول: "لا أقدّم نصائح استثمارية مباشرة، لكن إذا طُلب رأيي الشخصي، فأرى أن الشراء في الوقت الحالي يُعتبر خيارًا جيدًا، خاصة إذا توفرت السيولة النقدية، لأن الأسعار الحالية تُعد مقبولة، على سبيل المثال، أرى الأسعار اليوم في حدود 3500 دولار للأونصة، وأحيانًا 3440 دولارًا، بينما كانت يوم الجمعة الماضي نحو 3400 دولار، من الطبيعي أن نشهد تراجعات طفيفة تتراوح بين 20 و50 دولارًا مع أي حديث عن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة أو نقطة كاملة، إذ يؤدي ذلك عادةً إلى تراجع مؤقت في سعر الذهب، قبل أن يعود الطلب للارتفاع مجددًا، وكلما ارتفعت الفائدة، يُمثّل ذلك بداية مرحلة جديدة في السوق". ويختم رزق: "من المحتمل أن نشهد قبل نهاية العام انخفاضًا إضافيًا في أسعار الذهب، وربما نشهد تراجعًا ثانيًا خلال عام 2025، لكن مع نهاية العام المقبل، من المرجّح أن تتجاوز الأسعار مستوى 3500 إلى 3600 دولار للأونصة".
