الاتحاد العالمى للتوظيف يشيد بتضمين مشروع قانون العمل الأنماط الحديثة
رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل المصري ، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مشيرا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في ما يخص تمكين المرأة وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة.
وأكد المجلس - في بيان اليوم - أن إدراج أنماط مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في نظم التشغيل، ويعزز من جاذبية سوق العمل المصري.
وأوضح محمد الدروي عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للتوظيف أن مشروع القانون الجديد منح هذه الأنماط غير التقليدية من العمل نفس الحقوق والضمانات المكفولة للعمل التقليدي، بما يشمل الحماية الاجتماعية والتأمينية والحد الأدنى للأجر و إتاحة التدريب وتنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية، واعتبر الدروي أن هذا التوجه يمثل إطارًا تقدميًا يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني بشأن التطبيق الفعّال للقانون، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العاملين، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- مستقبل وطن
التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة
يعد برنامج "تكافل وكرامة"نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية. فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بـ3 زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"
التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 .واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»
التقى وزير العمل محمد جبران ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها ، لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ،وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات ،ويهدف إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج ، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة ، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بينمصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ...اقرأ أيضًا | وزير العمل يستعرض جهود صندوق تمويل التدريب والتأهيلمن جانبه استعرض الوزير ، أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل ،خاصة تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه ، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال ، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ،موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة ، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك .كما أكد الوزير على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله ، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .
