رسميا – وزارة الخارجية المصرية تدرس اعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين

بعد نجاح المرحلة الأولى، كشف وزير الخارجية المصري أن الدولة تدرس إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مع توقعات بتقديم تسهيلات جديدة تشجع المغتربين على الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
شهدت مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" إقبالًا واسعًا منذ إطلاقها، لما تمثله من فرصة استثنائية تتيح للمغتربين استيراد سياراتهم إلى مصر دون جمارك، مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة في أبريل 2024، إلا أن تصريحات حديثة من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أعادت الأمل مجددًا، بعد تأكيده أن الدولة تدرس بالفعل إعادة فتح باب الاشتراك في المبادرة مرة أخرى, و اليكم كل التفاصيل .....
إعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين
خلال حوار لوزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، صرّح أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، ولذلك تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل للمصريين بالخارج وتسويق المنتجات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، صرّح أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم المزيد من التسهيلات والمبادرات للمصريين العاملين بالخارج، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 10 ملايين مواطن.
في هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية المصري أن الدولة تبحث حاليًا إعادة فتح مبادرات هامة للمصريين العاملين بالخارج، مثل مبادرة سيارات المغتربين، ومبادرة تسوية موقف التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء مركز بوزارة الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج من خلال البريد، للتسهيل على المواطنين.
عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال مبادرة سيارات المغتربين
وفقًا لآخر ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم إصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية، بإيرادات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بمزيد من التسهيلات في طريقة الدفع والأوراق المطلوبة، مما سيشجع المزيد من المواطنين على الاستفادة من المبادرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 37 دقائق

• جريدة المال

إلغاء مدة الـ 7 سنوات أو زيادتها.. مصادر: «الأغلبية البرلمانية» تقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم في جلسة الغد

علمت "المال" من مصادر برلمانية أن الجلسة العامة بمجلس النواب غدًا ستشهد تعديلات علي مشروع قانون الايجار القديم وتحديدًا علي المادة الثانية الخاصة بالفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وتنص المادة 2 من مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. ووفقًا للمصادر فإن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن"الأغلبية البرلمانية" ستتقدم بتعديل علي المادة الثانية، لإلغاءها أو تعديل الفترة المذكورة بها لتكون 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات للوحدات السكنية مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت المصادر إلي أن التعديلات المقترحة تشتمل سيناريوهين رئيسيين أحدهما الغاء تحرير العلاقة الإيجارية بإلغاء المادة الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تطبيق أحكام المحكمة الدستورية الصادر نوفمبر الماضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا في حالات محددة. اما السيناريو الثاني فيتضمن تأجيل التحرير لمدة 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، مع الاحتفاظ بالضوابط الحالية حتى انقضاء المدة الجديدة. واكدت المصادر أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وخاصة كبار السن من المستأجرين الأصليين. وتأتي هذه الخطوة بعد مناقشات برلمانية مكثفة، حيث طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة تقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين وتفاصيل حالاتهم، بما في ذلك أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا مشروع القانون من حيث المبدأ والمواد، في خطوة تُعتبر حاسمة لتسوية هذا الملف الذي يمس ملايين المصريين.

جريدة المال

منذ 37 دقائق

• جريدة المال

هل فوائد البنوك حلال أم حرام.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟. وقال الشيخ أحمد وسام، في برنامج "فتاوى الناس"، على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر.،والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة". وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة. وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها". وأشار إلى أن "المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر. ويكمل: وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية". وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".

بوابة الأهرام

منذ 37 دقائق

• بوابة الأهرام

فلسطين: تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أنّ تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية. موضوعات مقترحة وبحسب ما أفادته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وشدد المندوب الفلسطيني، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتبع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل تفرض حصارا سياسيا وماليا على الحكومة الفلسطينية. وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 2.3 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية.