القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
وجاء في البيان أنه يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفترات تتجاوز 7 أيام، القيام بحجز الأموال 3 أيام عمل على الأقل قبل موعد السفر.
ويجرى ذلك في فرع من شبكة بنك الجزائر، أو أي وكالة بنكية للمصارف المعنية حاليًا بتوفير حقّ الصرف، وهي وفق ما يظهر على الموقع الرسمي لبنك الجزائر:
البنك الوطني الجزائري BNA،
بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR،
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque،
البنك الخارجي الجزائري BEA،
بنك التنمية المحلية BDL.
القرض الشعبي الجزائري CPA.
وبنك الخليج الجزائر AGB.
سوسيتي جينيرال Société Générale Algérie،
ترست بنك Trust Bank Algeria،
فرانس بنك Fransabank El-Djazair،
بنك السلام Al Salam Bank-Algeria.
رسميا: 'منحة السفر' بقيمتها الجديدة بداية من 20 جويلية
ووقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، أو ما يعرف بمنحة السفر. بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو للمواطنين البالغين 300 يورو للقصّر.
وتحدّد التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 20 جويلية 2025، مبلغ وشروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.
وتنصّ تعليمة بنك الجزائر على أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، يحدّد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 يورو. أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر.
أو 300 يورو، أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة، وأقل من 19 سنة.
اشتراط الإقامة خارج الوطن 7 أيام وما فوق للاستفادة من حق الصرف
ويشترط للاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام.
ويجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، لمبلغ حق الصرف، خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة. لدى فروع بنك الجزائر أو
وكالات البنوك.
ويتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد. كما يتوجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية:
وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود،
جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،
نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر،
نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.
وعند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه. وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة.
4 شروط أساسية للاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
السنّ (فوق 19 سنة للبالغين، وبين 12 وأقل من 19 سنة للقصّر)،
تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية.
أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام.
تقديم وثائق عند الطلب، وأخرى عند استلام مبلغ حقّ الصرف.
تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية
ويحدّد سعر الصرف المطبّق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، بسعر الصرف يوم تنفيذ العملية.
ويتم تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني. بعد تقديم الوثائق الثبوتية الآتية:
جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،
بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري،
وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.
وبالنسبة للمسافرين عن طريق البرّ، يتم دفع مبلغ حق الصرف أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم:
جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،
ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.
متابعات جزائية ضد تحويل استخدام حقّ الصرف لطرف ثالث
وتُلزم التعليمة المستفيدين الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام بعد سفرهم، بإعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر. في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم.
كما يجب على المستفيد ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، في حالة إلغاء السفر أيضا. علما أن عدم الامتثال لأحكام التعليمة، يعرّض صاحبه إلى فقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات.
إلى جانب ذلك، يعتبر عدم الامتثال لأحكام التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. ويُعرّض مرتكبيها لمتابعات جزائية، لا سيما:
اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه. بما يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث، لا يحق له أن يكون المستفيد الحقيقي منه.
وتُشير تعليمة بنك الجزائر في ختامها، إلى إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه. بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مراعاة لجدوى ميزان المدفوعات.
وفي 10 فيفري الماضي، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرّها في منحة السفر.
وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره
بيان للرئاسة،
كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محافظ بنك الجزائر، وزير المالية، والمدير العام للجمارك.
وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. إلى جانب رفع منحة الحج إلى 1000 دولار.
وقد هيّأت المصالح المعنية مكاتب جديدة لصرف العملة الصعبة، بالمطارات
والمحطات البحرية
لنقل المسافرين والمعابر الحدودية البرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 17 ساعات
- الشروق
بنك الجزائر يذكّر بمنع "أي تحويل" لوجهة استخدام مبلغ حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
"رحلات منظمة إلى الخارج تتضمن بعض الممارسات المخالفة" جدّد بنك الجزائر يوم الخميس في بيان، تذكير المستفيدين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بمنع 'أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة المبلغ الممنوح'. جاء هذا بعد 'تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج، تتضمن بعض الممارسات المخالفة'، يقول البيان. وذكّر البيان في ذات السياق، بأن 'أحكام التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، تنصّ صراحة على 'منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف'. وتابع البيان أن 'مثل هذه التصرفات، تعرّض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول'. مشدّدا على أن 'المبلغ الممنوح: يُعدّ حقًا شخصيًا، يُخصص حصريًا للمستفيد منه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث، تحت طائلة المتابعات القضائية'. القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج 11 بنكا عموميا وخاصا، يمكن للجزائريين المقيمين الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، التقرّب من وكالاتها لحجز الصرف بقيمته الجديدة. ففي 19 جويلية الماضي، أعلن بنك الجزائر في بيان، أنه يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفترات تتجاوز 7 أيام، القيام بحجز الأموال 3 أيام عمل على الأقل قبل موعد السفر. ويجرى ذلك في فرع من شبكة بنك الجزائر، أو أي وكالة بنكية للمصارف المعنية حاليًا بتوفير حقّ الصرف، وهي وفق ما يظهر على الموقع الرسمي للبنك المركزي: البنك الوطني الجزائري BNA، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque، البنك الخارجي الجزائري BEA، بنك التنمية المحلية BDL. القرض الشعبي الجزائري CPA. وبنك الخليج الجزائر AGB. سوسيتي جينيرال Société Générale Algérie، ترست بنك Trust Bank Algeria، فرانس بنك Fransabank El-Djazair، بنك السلام Al Salam Bank-Algeria. رسميا: 'منحة السفر' بقيمتها الجديدة بداية من 20 جويليةبعد إضافة 4 بنوك جديدة ووقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، أو ما يعرف بمنحة السفر. بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو للمواطنين البالغين 300 يورو للقصّر. وتحدّد التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 20 جويلية 2025، مبلغ وشروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين. وتنصّ تعليمة بنك الجزائر على أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، يحدّد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 يورو. أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر. أو 300 يورو، أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة، وأقل من 19 سنة. اشتراط الإقامة خارج الوطن 7 أيام وما فوق للاستفادة من حق الصرف ويشترط للاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام. ويجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، لمبلغ حق الصرف، خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة. لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك. ويتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد. كما يتوجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية: وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود، جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء. وعند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه. وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة. 4 شروط أساسية للاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج السنّ (فوق 19 سنة للبالغين، وبين 12 وأقل من 19 سنة للقصّر)، تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية. أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام. تقديم وثائق عند الطلب، وأخرى عند استلام مبلغ حقّ الصرف. تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية ويحدّد سعر الصرف المطبّق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، بسعر الصرف يوم تنفيذ العملية. ويتم تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني. بعد تقديم الوثائق الثبوتية الآتية: جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري، وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف. وبالنسبة للمسافرين عن طريق البرّ، يتم دفع مبلغ حق الصرف أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم: جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف. متابعات جزائية ضد تحويل استخدام حقّ الصرف لطرف ثالث وتُلزم التعليمة المستفيدين الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام بعد سفرهم، بإعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر. في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم. كما يجب على المستفيد ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، في حالة إلغاء السفر أيضا. علما أن عدم الامتثال لأحكام التعليمة، يعرّض صاحبه إلى فقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات. إلى جانب ذلك، يعتبر عدم الامتثال لأحكام التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. ويُعرّض مرتكبيها لمتابعات جزائية، لا سيما: اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه. بما يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث، لا يحق له أن يكون المستفيد الحقيقي منه. وتُشير تعليمة بنك الجزائر في ختامها، إلى إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه. بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مراعاة لجدوى ميزان المدفوعات. وفي 10 فيفري الماضي، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرّها في منحة السفر. وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محافظ بنك الجزائر، وزير المالية، والمدير العام للجمارك. وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. إلى جانب رفع منحة الحج إلى 1000 دولار. وقد هيّأت المصالح المعنية مكاتب جديدة لصرف العملة الصعبة، بالمطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين والمعابر الحدودية البرية.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
عيون رقمية في قلب الإدارة الضريبية .. هكذا يغيّر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة
منذ فجر الحضارات اختلفت طرق تحصيل الرزق عند الشعوب والمجتمعات الإنسانية القديمة، من الفلاحة والرعي إلى التجارة والصناعة، ومع تطور هذه الأنشطة وحاجة الإنسان إلى حماية نفسه وممتلكاته وتجارته، ظهرت الحاجة المُلحّة إلى العيش في كنف سلطة حاكمة قادرة على ضمان حماية رعاياها، مقابل أموال تُدفع كنوع من الولاء إلى الحاكم، فكانت الضريبة مقابل الحصول على الحماية والمساندة، لتتنوع الضرائب، من ضرائب على المحاصيل الزراعية والمواشي، إلى ضرائب على الأراضي والطرقات، فكانت هذه الأموال هي المورّد الأساسي الذي تقوم عليه الحكومات والممالك والقبائل لتمويل نشاطاتها وجيوشها لأجل ضمان استمرار حكمها وسيطرتها على أقاليمها. ومع بداية القرن العشرين، جاء الحكام بمفهوم ضريبيّ جديد يشمل نسبًا متفاوتة تُفرض على عائدات الاستثمار، الشركات ورؤوس الأموال، التوظيف والدخل، فتنوعت وتشعبت الضرائب، وباتت شديدة التعقيد، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى استعمال طرق وحيل لإنقاص حجم الضرائب المفروضة، أو اللجوء إلى استعمال فواتير وهمية، فيصبح بذلك هؤلاء تحت طائلة ما يسمى التهرب الضريبي، الذي يُعدّ إحدى العقبات والتحديات التي تعيق الحكومات في تحصيل أموال هذه الجباية المفروضة، وبينما تتطور أساليب التهرب والتحايل على القانون، تبرز دائما طرق جديدة لكبها ومحاصرة المتورطين، فهل يلعب الذكاء الاصطناعي هذا الدور كأداة جديدة قد تغير قواعد اللعبة الاقتصادية؟ وهل يستطيع هذا 'السلاح الرقمي' فضح المتورطين وكشف التهرب الجبائي؟ وما هي فرص نجاحه في الجزائر؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ علي لطرش : على الجزائر أن تحذو حذو مصر والأردن في تفعيل الذكاء الاصطناعي ومع تزايد هذه الظاهرة وتناميها، تسببت مع مرور الوقت في نخر الاقتصادات وإضعاف مواردها المالية، باعتبار أن هذا الفعل مُجرّم دوليا، إلّا أن ذلك لم يمنع المتهربين من استعمال طرق وحيل مبتكرة، فحسب الخبير في الاقتصاد الدولي علي لطرش، فإنهم يعمدون إلى عدم الإفصاح عن بعض - أو معظم – مداخيلهم المالية من خلال إخفائها أو التلاعب في بياناتها وتزويرها، وأن هناك من يستخدم آلية الشركات الوهمية لضخ أمواله في بنوك الجَنّات الضريبية الموجودة بجزر الكاريبي، جبل طارق، دبي ، موناكو، سويسرا، لوكسمبورغ ،هونغ كونغ وغيرها، والتي توفر – حسبه – ضرائب متدنية تشجع على استقطاب رؤوس الأموال، أو قد يُقدم بعضهم على التعاملات الافتراضية غير المشروعة لصعوبة فرض الرقابة عليها. وأرجع محدّثنا – في تصريح 'للنهار أون لاين' – سبب هذه الظاهرة إلى الفراغ الإداري والرقابي الموجود في الأنظمة الضريبية بالعديد من الاقتصادات، ما سبّب هذا النزيف الاقتصادي، وعزز تغوُّل الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي، وهو ما شجع كثيرًا من الشركات العالمية، الشخصيات المشهورة، المستوردين والتجار، على التحايل ومحاولة التملص من دفع الضرائب باللجوء إلى مختلف الطرق والأساليب الشائعة. ورغم جهود العديد من المؤسسات العالمية في محاربة هذه الآفة الاقتصادية، لم يفلح قانون (فاتكا) في الولايات المتحدة الأمريكية والقوانين الأوروبية للشفافية المصرفية وتبادل المعلومات، في خفض أرقام التهرب الضريبي التي بلغت 350 مليار دولار سنويا عالميا، بما فيها 120 مليار يورو بدول الاتحاد الأوربي لوحدها، وأضاف المتحدث أن وثائق (بنما)، و(برادايز) خير دليل على استمرار هذه الفضائح الاقتصادية، إذ لا تزال تكشف لنا عن هول أرقام التهرّب الضريبي. ويرى الخبير أن محاربة ذلك لا يكون سوى بتوظيف التكنولوجيا كسلاح ذكي يكشف عن التجاوزات ويوقف النزيف الاقتصادي لهذه البلدان، إذ كان لا بدّ من ثورة تكنولوجية رقمية تقلب الطاولة على المتهربين، على غرار العديد من الحكومات التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظوماتها الجبائية والرقابية، مما سمح لها بتحليل الملايين من المعطيات في وقت قياسي، وكشف أنماط التهرب غير المرئية للعنصر البشري، وهو ما كشف عن ملايين التلاعبات والتهربات الضريبية التي عادت إلى خزينة الدول، على غرار الصين، فرنسا وإيطاليا. وأضاف لطرش، أن من الدول العربية التي نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف جرائم التهرب الجنائي، ويعتبرها نموذجًا عربيًا ناجحًا، هي دولة مصر الشقيقة التي وضعت منظومة رقمية ذكية لربط البيانات المالية للأشخاص، بين كل مصالح الضرائب الداخلية، البنوك، الجمارك، وكل أصناف صناديق التأمينات الاجتماعية، ثم يتم تحليل هذه البيانات لكشف التحايلات، بالإضافة إلى التنبؤ بالأشخاص الأكثر توقعا لاقتراف جريمة التهرب الضريبي. وأن ذلك ساهم في انخفاض التهرب الضريبي بأكثر من 30 بالمائة، على مستوى التعاملات الرقابية، ما أدى إلى استرجاع هذه القيمة المالية المعتبرة مِمّا قيمته 26 مليار دولار كقيمة إجمالية من قيمة التهرب الجبائي، وفقًا لتقارير مصلحة الضرائب المصرية. بالإضافة إلى مملكة الأردن التي تمكنت هي الأخرى من مجابهة نسبة معتبرة من التهرب الضريبي، عبر إنشائها منصّةً إلكترونية مُوحدة جمعت كلًّا من مصالح الضرائب، البنوك، الجمارك وكل أصناف التأمينات الخاصة بالموظفين والتجار، ثم أدمجت الذكاء الاصطناعي، الذي بدوره مكّنهم من إنجاز تقارير مضبوطة لمفتشي الضرائب عن حالات التهرب الضريبي، وبلُغة الأرقام – حسب دائرة الدخل والمبيعات الأردنية – فقد تجاوزت الضرائب قيمة 3,2 مليار دولار، فيما انخفض وقت التدقيق الضريبي عن الوقت المعتاد بأكثر من 40 بالمئة، ما يعكس انخفاضًا في معدل جريمة التهرب الجبائي بحوالي 15 بالمئة في المملكة. ودعا لطرش إلى أن تحذو الجزائر حذو هذه الدول، 'من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لمحاربة جرائم التهرب الضريبي، بعد فهم فلسفة السوق الموازية ورقمنتها، بغية توسيع الوعاء الضريبي، مع إلزامية تحديث وعصرنة قواعد البيانات المالية على مستوى كل المصالح ذات العلاقة بالجباية، ومسايرة هذا التحول بتكوين بشري مؤهل للتعامل الجيد مع هذه التكنولوجيا، والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية. سلامة: بفضل الذكاء الاصطناعي الجزائر ستسترجع ما لا يقلّ عن 40% من قيمة التهرب الجبائي ففي ظل تفاقم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التهرب الضريبي في الجزائر، والتي تُقدّر حسب التقديرات الرسمية بـ6000 مليار دينار جزائري، أي حوالي 25 مليار دولار أمريكي، نتيجة تغوّل الاقتصاد الموازي في البلاد، والذي يتراوح ما بين 45 إلى 75 مليار دولار، فإن الأمر يستدعي حلًّا عاجلة لمحاربة هذه الآفة الاقتصادية المدمّرة، شريطة معرفة عميقة لبنية الاقتصاد الجزائري وخصائصه غير الرسمية، هذا ما شدد على أهميته الخبير في المالية جلول سلامة، في تصريح لـ 'النهار أونلاين'، إذ تطرّق إلى مدى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في محاربة التهرب الضريبي في البلاد، مؤكدا أن المعطيات الاقتصادية المعقدة جعلت من عملية التحصيل الجبائي في الجزائر مهمة صعبة، ففرض ضرائب – حسبه – على تجار لا يملكون سجلات تجارية وحسابات بنكية، ولا يتعاملون بالفوترة، ولا يصرّحون بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، عوامل عقدت من مهمة مفتشي الضرائب، وجعلت هذه الفئة خارج حساب السلطات الضريبية، علاوة على فئة أخرى من بعض الشركات، المستوردين والتجار النظاميين، الذين توجهوا نحن خيار التهرب الضريبي ، بحجة المنافسة غير الشريفة، ونقص العدالة الضريبية. وفي هذا الصدد، يقترح سلامة، أنه قبل الشروع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الجزائر، لا بد من التركيز على عدة خطوات، أبرزها استقطاب الناشطين في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تحفيزات وإعفاءات جبائية جزئية أو مؤقتة، تمنحهم الثقة من جديد في الإدارة الضريبية، وتحميهم من العقاب، ما يسمح باحتواء السوق الموازية وإدخالها في الاقتصاد الرسمي. وكخطوة جوهرية في العملية ككل، يرى الخبير أن رقمنة القطاعات الجبائية وإنشاء منصة رقمية موحدة، تجمع الضرائب، الجمارك، البنوك، المؤسسات، الفواتير الرقمية، الضمان الاجتماعي، هو حجر الزاوية في العملية الرقابية ككل، فهذا العمل الميداني سيكون ذا فائدة كبيرة في تمكين الذكاء الاصطناعي من الاستعانة بها، لكشف أي تناقض في المعطيات والأرقام في وقت قياسي وبطريقة علمية متطورة. هنا يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي سيساهم في اكتشاف جزء معتبر من التهرب الضريبي لن يقل عن 30% أو 40% من قيمة التهرب الجبائي في الجزائر، ما سيقلل من فرص التحايل والتزوير الذي يمتهنه بعض المحاسبين غير النزهاء، أو التجار وأصحاب الشركات المتورطين. بجبج: تتبُّع أصل التحصيلات الضريبية لا يتم إلا عن طريق رقمنة موحدة قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية توظَّف في تعقب التهرب الضريبي في الجزائر ،لا بد من الاعتراف بأن الرقمنة هي الخطوة الجوهرية الأولى في هذا المسار، فحسب الخبير الاقتصادي توفيق بجبج، فإن هذا النظام الرقمي لا يخترع البيانات، بل يتغذى ويعتمد على البيانات المقدمة له كمعطيات رقمية، وهو ما تفطنت إليه الحكومة الجزائرية منذ مدة، وما ركز عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة من خلال التوجه نحو رقمنة قطاع الضرائب، كخطوة حاسمة لتحديث أنظمة الجباية في الجزائر، من خلال إطلاق عديد المنصات والبوابات الرقمية، وهو ما سمح بتوسيع الوعاء الضريبي في البلاد، ثم رقمنة الجمارك باعتباره خط الدفاع الأول للاقتصاد الجزائري، من خلال رقمنة هذه المؤسسة ككل، وتحديث نظام معلوماتي بمقاييس عالمية، وأضاف المتحدث ذاته أن خطوة استحداث السجل التجاري الإلكتروني مهمة جدا بالنسبة لنشاط التجارة الخارجية الجزائرية، إذ أدت هذه الخطوة إلى تقليص عدد المستوردين في الجزائر من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد، ما يعني أن الرقمنة ساهمت في القضاء على الشركات الوهمية وغير النشطة. وفي هذا السياق، دعا الخبير بجبج إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة لكل دافعي الضرائب، وربط الأنشطة التجارية بحساباتها البنكية لتسهيل عملية تتبع الفرق بين الدخل والتصريح، وتتبع الفواتير والمبيعات آليًّا من المصدر، وبعد استكمال هذه الأرضية الرقمية يأتي الذكاء الاصطناعي ليبدأ عمله في كشف الأنشطة المشبوهة والفجوات الضريبية، والتنبّؤ بحالات التهرب حتى قبل وقوعها. حيل التجار والمحاسبين في مرمى خوارزميات الضرائب.. نهاية زمن التواطؤ الفراغ الرقمي والتشتت الموجود بين مختلف الإدارات في الجزائر سمح لأغلب التجار والشركات باستغلال الوضع من أجل ممارسة حيلهم وتزوير الفواتير والتصريح بأخرى كاذبة، ليصبح من الصعب على الجهات المعنية التحقق من التصريحات الدورية، إذ إنه وبفضل الذكاء الاصطناعي ستنتهي هذه الممارسات، وتستطيع بأزرار الحاسوب فقط كشف التناقضات الموجودة في الملف المصرّح به لدى مصلحة الضرائب. هذا التحول بدأ يثير قلق بعض التجار، على غرار عبد الله، مستورد لألعاب الأطفال، الذي وصف الوضع الجديد بـ'الكابوس'. فعند استيراده شُحنات من تركيا أو الصين، اعتاد أن يصرح بأن قيمتها لا تتجاوز مليون دينار، رغم أن قيمتها الحقيقية قد تفوق 5 ملايين دينار، ما يسمح له بجني هامش ربح كبير وتفادي دفع الضرائب الحقيقية على الأرباح وضريبة القيمة المضافة، لكن استخدام الذكاء الاصطناعي مستقبلا سيكشف بسهولة مثل هذه المناورات، إذ يمكن للنظام مقارنة فواتير المورّدين الأجانب مع فواتير البيع المحلية، وكشف أي تضارب في الأرقام ، إضافة إلى مقارنة بيانات الزبائن الإلكترونية مع الفواتير الرقمية للموردين. أما أمين، صاحب محل كبير لبيع المواد الغذائية (سوبيرات)، فقد اعترف هو الآخر بأنه يلجأ إلى التهرب الضريبي منذ سنوات، فرغم أن مداخيله السنوية تتجاوز مليار سنتيم، إلا أنه يصرّح بأن رقم أعماله لا يتعدى 200 مليون سنتيم، ليخضع بذلك لنظام الضريبة الجزافية الموحدة المخصص لصغار التجار الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 800 مليون سنتيم. وبهذا التصريح الكاذب، يتفادى دفع الضرائب الحقيقية التي قد تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويكتفي بعشرة ملايين فقط. لكن أمين، لم يُخفِ قلقه من المستقبل، خاصة بعدما أخبره صديق له مختص في الذكاء الاصطناعي بأن عدة دول بدأت فعليًا في استخدام هذه التكنولوجيا لاكتشاف حالات التهرب الضريبي، وقد تسير الجزائر على نفس النهج في القريب العاجل، وأوضح له بأن الخوارزميات قادرة على مقارنة رقم أعماله مع متوسط نشاط التجار في منطقته، وتحليل فواتير الموردين، وتقدير حجم البضائع التي يشتريها، ما يسمح بتحديد مبيعاته المفترضة حتى دون تصريحه بها، وإذا وُجد أي تضارب أو شكوك، يتم إرسال فرق رقابة ميدانية، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات ومساءلات قانونية. حلقة محورية في العلاقة بين التاجر والإدارة الضريبية، ألا وهي المحاسب، فلطالما شكّل المحاسب المالي علاقة مشبوهة في جميع التعاملات الاقتصادية، وهذه العلاقة لم تكن شفافة دائمًا، إذ يتحوّل المحاسب في بعض الحالات من مستشار مالي إلى 'مهندس تهرب ضريبي'، مستغلًا معرفته بثغرات النظام المحاسبي والضريبي، إلا أن دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، بدأ يعيد رسم حدود المسؤولية والمساءلة، ويكشف الأدوار الخفية التي قد يلعبها بعض المحاسبين في تسهيل هذا النوع من التجاوزات. ويؤكد المحاسب المالي 'عبد القادر.ب' أن هذه التكنولوجيا تملك قدرة فائقة على تحليل كميات هائلة من البيانات بدقة وسرعة، من خلال ربط التصريحات الضريبية ببيانات المشتريات، والتحويلات البنكية، والفواتير، وحتى أنماط الاستهلاك. وهو ما يُضعف فاعلية الحيل التقليدية التي كان البعض يتقنها، أحيانًا بمساعدة محاسبين يفتقرون للنزاهة. اللافت أن هذه الأنظمة الذكية لا تراقب المكلف بالضريبة فقط، بل تمتد رقابتها أيضًا إلى من يُعد له التصريحات المحاسبية، أي المحاسب نفسه. إذ بات سلوك المحاسبين محل تحليل دقيق من قبل الخوارزميات التي ترصد الأنماط المتكررة من التلاعبات في الملفات التي يشرفون عليها، ما يفرض عليهم التزامًا أكبر بالصرامة والشفافية، ويحدّ من هامش المناورة التقليدي الذي كانوا يتحركون ضمنه. ويضيف عبد القادر، أن المحاسبين اليوم أمام مفترق طرق، فإما التكيّف مع متطلبات العصر الرقمي، وتطوير مهاراتهم التقنية لمواكبة التحول، أو مواجهة خطر التهميش المهني، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن الكفاءة بأقل التكاليف، فمهام مثل إعداد التقارير الروتينية، والحسابات البسيطة، والتسويات الدورية، أصبحت مرقمنة بالكامل في العديد من البلدان التي تعتمد نظم الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه التحولات، يتحوّل دور المحاسب من مزود تقني بالأرقام إلى شريك خاضع لرقابة ذكية دقيقة، وهذا يتطلب منه الالتزام بمعايير صارمة للنزاهة، أو المخاطرة بفقدان الثقة والمكانة في سوق لم يعد يتسامح مع الغموض، فالذكاء الاصطناعي يرصد حتى أدق التعديلات على السجلات والتصريحات، من حذف إيرادات أو إدخال مصاريف غير مبررة، ويُحدد هوية من قام بالتعديل وتوقيته، ما يمكّن الإدارة الضريبية من تتبع المحاسبين الذين يقومون بتغييرات مشبوهة أو متكررة. جابر بن سديرة: الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يتحول إلى قاضٍ رقمي يعاقب دون تحقيق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين النظام الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي يُعد خطوة إيجابية وفعالة، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط عادلة ومدروسة، تراعي الواقع الميداني، وتحمي التجار النزهاء من التعميم أو الظلم، وهو ما أكده رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، جابر بن سديرة، في تصريح لـ'النهار أونلاين'. وشدد بن سديرة، على ضرورة عدم الاعتماد الكلي على الأرقام والمعطيات الرقمية دون فهم السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي ينشط فيه التاجر، لافتًا إلى أن العديد منهم يواجهون صعوبات حقيقية ناجمة عن السوق الموازية وإرتفاع التكاليف وضعف السيولة، لذلك، يرى أنه من الضروري التفريق بين المتهربين عمدًا، وبين أولئك الذين يجدون أنفسهم في اختلالات خارجة عن إرادتهم، مع ضرورة وضع آليات تحفيزية للتجار الملتزمين الذين يصرّحون بأرقام أعمالهم الحقيقية، رغم ما يعانونه من منافسة غير شريفة. ودعا المتحدث إلى إشراك التنظيمات المهنية للتجار في صياغة المعايير التي تعتمدها أنظمة الذكاء الاصطناعي في تصنيف حالات التهرب الضريبي، وذلك لتفادي التعميم وإطلاق الشبهات على جميع الأنشطة التجارية، كما طالب بإنشاء منصة رسمية للطعن أو تقديم التوضيحات، تتيح للتاجر الدفاع عن وضعه المالي قبل فرض أي غرامات أو إجراءات عقابية. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة الجبائية، وليس بديلاً عن التقدير البشري، مشيرًا إلى أن النتائج التي تقدمها الخوارزميات يجب أن تخضع لتحليل بشري ميداني من طرف فرق رقابة مؤهلة، قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وخلُص إلى أن الرقمنة قد تكون حليفة للعدالة، إذا تم استخدامها بذكاء بشري، لا كـ'قاضٍ رقمي' يُصدر الأحكام تلقائيًا دون حوار أو تحقيق. المحامي خوشة: الذكاء الاصطناعي في الجباية يحتاج إلى تأطير قانوني صارم لحماية الحقوق يُعد التهرب الضريبي في القانون الجزائري جريمة يعاقَب عليها وفق عدة نصوص قانونية، من بينها المادتان 303 و532 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمادة 117 من قانون الرسم، وتُصنِّف هذه النصوص فعلَ التهرب الضريبي ضمن الجرائم الجبائية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، إضافة إلى عقوبات جبائية تُضاعف الضريبة غير المدفوعة. وفي تفسيره لهذه العقوبات، أوضح المحامي الحاج خوشة، أن المشرّع ربط العقوبة بطبيعة الأفعال المرتكبة قبل أو أثناء التهرب، مثل التزوير، التدليس، أو التحايل، ما دفعه إلى ترك المجال واسعًا لتأويل وتوسيع دائرة التجريم، نظرًا لصعوبة إثبات النية الجنائية في بعض الحالات. وفي سياق التحول الرقمي للإدارة الجبائية، يرى خوشة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الضريبي هو خطوة متقدمة، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني صارم يضمن العدالة ويحترم الحقوق الدستورية. ويُحذر من اعتماد الإدارة على الخوارزميات بشكل آلي لاتخاذ قرارات جبائية دون رقابة قانونية، أو دون منح المكلف بالضريبة (سواء تاجرًا أو مؤسسة) الحق في الدفاع والطعن. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى أداة تعسّف في حال لم يُخضع لرقابة بشرية أو قضائية، خاصة لتعامله مع معطيات حساسة مثل البيانات البنكية والفواتير، ما يستدعي – حسبه – إشراك المحامين والخبراء في صياغة التشريعات المنظمة لهذه المنظومة الرقمية، والتركيز على حماية سرية المعلومات التجارية والمالية للمواطنين والمؤسسات. وأوضح خوشة، أن الإطار القانوني الحالي لا يواكب بعد التطورات التقنية التي تتيحها الخوارزميات، إذ لا توجد نصوص صريحة تُجيز اتخاذ قرارات جبائية تلقائية مبنية على نتائج أنظمة ذكية، وشدد على أن العدالة الجزائرية لا تعترف بقرارات إدارية أو قضائية تستند فقط إلى خوارزميات غير خاضعة للرقابة البشرية، لأن أي خطأ في تحليل البيانات قد يُلحق ضررًا كبيرًا بسمعة التاجر أو المقاول دون وجه حق. ويرى المتحدث أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُستخدم كأداة مساعدة، لا كبديل عن الإجراءات التقليدية، على أن تبقى المسؤولية القانونية بيد الإنسان، ويظل القضاء هو الفيصل النهائي في النزاعات، كما دعا إلى اعتماد استخدام الذكاء الاصطناعي في احترام صارم لأحكام قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 18-07، مع إنشاء سلطة وطنية تشرف على حماية هذه البيانات. وفي ما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، في حال حدوث خطأ، اعتبر خوشة أن المسألة 'بالغة الحساسية'، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق النظام الذكي ذاته أم الإدارة التي تستخدمه، واقترح أن تُصنّف نتائج الذكاء الاصطناعي كقرائن أولية أو إشعارات تحقيق، وليس كأدلة حاسمة، على أن يُمنح التاجر المعني كامل الحق في الطعن والتوضيح. وفي ختام تصريحه، شدد المحامي خوشة، على ضرورة إشراك ممثلي التجار والمهن الحرة في صياغة الإطار التشريعي الخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجباية، من خلال تعديل قانون الضرائب، وإدراج مواد تنظم الرقابة الذكية، وإنشاء آلية قانونية للطعن في قرارات النظام الرقمي، بما يضمن الشفافية والعدالة. عبد الحق عبيدات: الجزائر بإمكانها استرجاع 10 مليار دولار من التهرب الضريبي بفضل الخوارزميات لفهم الآليات الرقمية والعملية التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في رصد التهرب الضريبي والتنبؤ بالسلوكيات الاقتصادية المشبوهة في الجزائر، كان لا بد من العودة إلى خبراء الميدان، وفي هذا السياق، أوضح عبد الحق عبيدات، خبير في الرقمنة ومدير شركة DZ IT المتخصصة في حلول الإعلام الآلي وأنظمة الأمن والحماية، أن هناك مجموعة متطورة من الخوارزميات تُستخدم عالميًا في هذا المجال، بدأ بعضها في التطبيق محليًا. من أبرز هذه الأدوات – حسب عبيدات – تقنية تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics) التي تعتمد على جمع ملايين البيانات من مصادر مختلفة تشمل التصريحات الضريبية، التحويلات البنكية، بيانات الجمارك والموانئ، إضافة إلى الفواتير الإلكترونية، ومن خلال هذه التقنية، يتم استخراج الأنماط غير الطبيعية، مثل حالة تاجر يستورد سلعًا بمبالغ ضخمة ويصرّح بأرباح منخفضة جدًا، وهو ما يثير الشبهات تلقائيًا. كما تُستخدم خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning) لتحليل سلوك التصريحات الضريبية، الأنشطة البنكية، أنماط الاستيراد، ومستويات الإنفاق الاستهلاكي سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات. وتقوم هذه الخوارزميات بمقارنة تلك البيانات مع ما هو مصرّح به فعليًا، لتحديد أيّة فجوات أو تناقضات يمكن أن تكشف عن تهرب محتمل. واستشهد عبيدات، بتجربة البرازيل في هذا المجال، إذ أدى تطبيق نظام SPED المعتمد على التحليل الذكي للفوترة الإلكترونية إلى استرجاع أكثر من 83 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط. ومن الناحية التقنية، أشار المتحدث إلى أن الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: 1. التعلم الخاضع للبيانات (Supervised Learning): حيث يتم تدريب النظام على بيانات حقيقية عن حالات تهرب ضريبي سابقة، ليصبح قادرًا على التعرف على أنماط مشابهة في البيانات الجديدة. 2. كشف التناقضات (Anomaly Detection): خوارزميات متخصصة في رصد العمليات الخارجة عن السياق المعتاد، مثل التصريح بإيرادات منخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بحجم الاستيراد أو حركة الأموال. 3. التقاطع التلقائي للمعطيات (Data Fusion): وهو الربط بين قواعد بيانات مختلفة، تشمل الجمارك، الضرائب، البنوك، والسجل التجاري، لإنشاء صورة شاملة عن السلوك المالي للمتعاملين الاقتصاديين، وتُتيح هذه التقنية إجراء 'مقاربة' بين مختلف التصريحات والمعاملات التي يقوم بها المتعامل عبر هذه المنصات، وأيضًا مقارنة بياناته مع بيانات متعاملين آخرين، لرصد أيّة تناقضات أو تصريحات خاطئة قد تقود إلى التحقيق والمساءلة. وبخصوص تجارب البلدان التي حققت تقليصا معتبرا في حجم التهرب الضريبي، فقد أظهرت النتائج – حسب المتحدث ذاته – أن هذه التقنيات قادرة على رصد التجاوزات الضريبية بدقة كبيرة، إذ أعطى أمثلة عن كوريا الجنوبية، الهند، إسبانيا، البرازيل وسنغافورة، وهي بلدان قطفت ثمار الرقمنة مبكرًا، حيث نجحت في استرجاع ما بين 20 % و30 % من هذه الخسائر خلال أول ثلاث سنوات. وبهذا، يؤكد عبيدات، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجزائر سيسمح بتقليص ما بين 30% و40 % من حجم التهرب الضريبي في غضون ثلاث الى خمس سنوات، وبتطبيق هذه النسبة على حجم التهرب الضريبي في البلاد، يمكن تقديره – بلغة الأرقام – بحوالي 10 مليارات دولار سنويا، من الأموال المسترجعة، من مجموع 25 مليار دولار من الكتلة المالية لحجم التهرب الضريبي – حسب التقديرات الرسمية -، ويضيف المتحدث أن هذه الأرقام لا تأتي من فراغ، بل تستند إلى تحليل واقعي ومعايير تقنية معتمدة عالميا، حققت من خلالها عديد الدول نجاحات عملية. ختامًا، يشكّل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاربة التهرب الضريبي في الجزائر خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان موارد مالية مستدامة للدولة، خاصة وأن الكثير من البلدان حققت نتائج مبهرة وكشفت الثغرات التي كانت تستغل للتهرب، ما ساهم في استرجاع مبالغ ضخمة للخزينة العمومية. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا، إلا أن نجاح هذه المبادرة يفتح آفاقا واسعة لإصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية، شريطة أن يرافق ذلك استثمارٌ في تكوين العنصر البشري وتحديث البنية التحتية الرقمية، مع مراعاة التوازن بين الرقابة الفعالة واحترام المعطيات الشخصية للمواطنين. هكذا، يمكن للجزائر أن تتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى نموذج ناجح في توظيف الذكاء الاصطناعي لأهداف تنموية عادلة.
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ"كيس النقود"!
وزير المالية يكشف عن لجنة إستراتيجية وتنسيق على أعلى مستوى: تطبيقات 'رموز الاستجابة السريعة' و'سويتش موبايل' ضمن عروض البنوك بطاقات 'لا تلامسية' وأخرى للخصم المباشر المؤجلة وثالثة افتراضية إشهار مجاني وحملات توعوية وتكوينات للتجار ضمن الخطة الحكومية أطلقت وزارة المالية برنامجا متكاملا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ'كيس النقود'، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الكتابية والإلكترونية، وذلك ضمن خارطة طريق وطنية واسعة تضم 49 تدبيرا تنفيذيا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها إلى غاية الآن، وفق ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد في رد كتابي موجّه للنائب عبد الرحمان صالحي، اطلعت عليه 'الشروق'. ويندرج هذا البرنامج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات المنشأة بموجب القانون النقدي والمصرفي المؤرخ في 21 جوان 2023، والرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد، يؤكد الوزير. وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بتضافر جهود كافة الفاعلين من وزارات وهيئات ومؤسسات، من بينها بنك الجزائر، 'بريد الجزائر'، والمحافظة السامية للرقمنة، (جي إي إي مونيتيك)، (ساتيم)، و(آ بي إي أف). ولتأطير هذه الجهود، أنشأت وزارة المالية لجنة إستراتيجية تضم لجنة فنية تحت إشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، تتولى التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية. وتتمحور خارطة الطريق حول تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية، أن تكييف الإطار التنظيمي يعد خطوة محورية لتحديث أنظمة الدفع، من خلال دمج مقدمي خدمات الدفع أو (بي إس بي)، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما تم أيضا، يشدّد بوالزرد، التركيز على تحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني بشكل عميق، عبر تطوير الإطار الفني، واستثمارات في مجال الأمن السيبراني مطابقة للمقاييس العالمية، إلى جانب الشروع في إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتدخلين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام 'موبايل سويتش'، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية. وفي المقابل، يعتبر التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع عاملا حاسما في ضمان نجاعة النظام وقدرته على التطور، وتشمل التدابير أيضا تطوير حلول دفع متقدمة تسهم في تسريع المعاملات وتحسين أمانها وسهولة الوصول إليها، وتشمل البطاقات (اللاتلامسية)، بطاقات الخصم المباشر المؤجلة، والبطاقات (الافتراضية) التي تتيح حماية إضافية بفضل تقنيات التشفير، وتعد المدفوعات عبر الهاتف النقال، خصوصا عبر (رموز الاستجابة السريعة) أو (كيو آر كود)، أداة فعالة لمعالجة نقص أجهزة (تي بي إي) في السوق، وتحفيز المعاملات الإلكترونية المحلية، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقات دفع متنقلة تتكامل مع بنية (موبايل سويتش). من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على رقمنة تدفقات المدفوعات بشكل موسّع، من خلال تعزيز الاعتماد على التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والإنترنت، مع تقديم حوافز تشجيعية للقطاعين العام والخاص. وتؤكد الوثيقة أن اعتماد الهيئات العمومية للمدفوعات الرقمية في تسديد الفواتير، الضرائب، والرسوم يعزز الشفافية ويوسّع دائرة الحصول على الخدمات، في حين سيُفرض مستقبلا على المحلات الكبرى ومحلات التجزئة تجهيز نقاط البيع بأجهزة الدفع الإلكتروني، مع اعتماد إجراءات تحفيزية، ضريبية تشمل تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جبائية لفائدة التجار والمستهلكين لتشجيع الدفع الرقمي. وترافق هذه الجهود حملات تحسيسية وطنية مكثّفة للترويج لثقافة الدفع الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، تشرح منافع المعاملات الرقمية من حيث الأمان والفعالية الاقتصادية، بدعم من مختلف القطاعات الوزارية. كما تشمل العملية برامج تكوينية لفائدة التجار حول استعمال الأجهزة وإدارة المعاملات، إلى جانب تنظيم استطلاعات رأي وورشات نقاش لتقييم الأنظمة وتحسين الأداء. وحسب الرد ذاته، فإنّ خارطة الطريق قيد التنفيذ تتضمن 49 إجراء تنفيذيا، تم تجسيد أكثر من 21 منها فعليا، فيما يتم العمل حاليا على إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال الإجراءات غير المنجزة، وإضافة تدابير استعجالية جديدة لتسريع وتيرة التحوّل إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة. 20 مليون بطاقة بنكية و63 مليون معاملة إلكترونية تؤرخ لتحوّل حقيقي وفي عرضه للإحصائيات المسجلة إلى نهاية أفريل 2025، كشف وزير المالية، أن عدد البطاقات البنكية الإجمالية بلغ 20.498.350 بطاقة، منها 16.189.017 بطاقة ذهبية، و4.309.333 بطاقة (سي إي بي). أما عدد أجهزة (الصراف الآلي) أو (غاب/داب)، فقد بلغ 4577 جهاز، وقد تم عبرها تنفيذ 197.323.075 عملية خلال سنة 2024، بمجموع مالي قدره 3.691 مليار دينار جزائري. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني أو (تي بي إي) المركبة عبر السوق الوطنية 77.576 جهاز إلى غاية نهاية أفريل 2025، بينما تم تسجيل 5.579.708 معاملة إلكترونية عبر هذه الأجهزة خلال 2024، بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليار دينار جزائري. أما على مستوى الدفع عبر الإنترنت، فبلغ عدد التجار الإلكترونيين المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة البنكية 644 تاجر، وقد بلغ عدد المعاملات الإلكترونية منذ إطلاق الخدمة 63.634.914 عملية.
