أخبار قطر : ارتفاع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 1.48 في المئة
48
04 أغسطس 2025 , 09:01م
مجموعة المستثمرين القطريين
الدوحة - قنا
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.48 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 71.721 مليون ريال، مقارنة بـ70.673 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا في العائد على السهم، ليبلغ 0.06 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.06 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 33 دقائق
- خبر صح
لؤي الخطيب يؤكد أن الإيجار القديم من أسباب أزمة الإسكان في مصر
تناول الكاتب الصحفي لؤي الخطيب جذور أزمة الإسكان في مصر، مسلطًا الضوء على تأثير قانون الإيجار القديم الذي خلق علاقة غير منطقية بين المالك والمستأجر استمرت لعقود، موضحًا أن هذا القانون لم يكن ظالمًا للملاك فقط، بل ساهم أيضًا في تقليل الرغبة في الاستثمار العقاري لفترات طويلة. لؤي الخطيب يؤكد أن الإيجار القديم من أسباب أزمة الإسكان في مصر مواضيع مشابهة: عروض القبة السماوية في المركز الاستكشافي تجذب الزوار بتجربة علمية تفاعلية جاء ذلك في تغريدة نشرها الخطيب عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، حيث قال: 'الإيجار القديم مكانش بس ظالم للملاك، ولا علاقة أبدية غير منطقية وخلاص، لكنه كمان كان سبب جوهري من أسباب أزمة الإسكان المزمنة اللي يادوب بدأت تتحل آخر كم سنة، الإيجار الثابت والعلاقة الأبدية بيخلوا الاستثمار العقاري غير مُجدي لأي مستثمر، وبالتالي المعروض من الوحدات السكنية هيبقى مرتبط في الأغلب باللي بتبنيه الدولة، اللي طبعا نتيجة لتحدياتها الاقتصادية ماعرفتش تواكب زيادة السكان اللي كانت مهولة خلال النص التاني من القرن اللي فات، وأول القرن الحالي' كما شدد الخطيب على أن ظهور قانون الإيجار الجديد عام 1996 كان نقطة تحول مهمة، لكنه لم يكن كافيًا لمعالجة تراكمات 70 سنة من التشوهات، قائلاً: 'النتيجة الحتمية طلب كبير ومعروض قليل، علشان كده ظهور قانون ١٩٩٦ وفكرة الإيجار الجديد كان نقطة تحول مهمة ادت دفعة للاستثمار العقاري، لإنه خلى العلاقة التعاقدية مرتبطة بالسوق وليها مدة، لكنه ماقدرش يحل المشكلة كاملة لإنها كانت خلاص كبرت وتفاقمت وتراكمت، الآثار الاجتماعية للقانون الجديد مفهومة ومُقدرة، لكنها حتمية لحل مشكلة عمرها ٧٠ سنة تقريبا، أوضاع قانونية غير منطقية اتبنت وتراكمت، على افتراض إن الدنيا مش هتتغير وهتفضل في الستينات للأبد، واللي بدأ كحماية اجتماعية واستجابة لظروف زي الحروب، تحول لوضع قائم ومستقر وأبدي بلا مراجعة' أكد على ضرورة أن تفي الدولة بالتزامها في توفير بدائل سكنية بعد انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لتجنب الأثر الاجتماعي لتعديل الأوضاع القانونية القديمة، موضحًا: 'فكان لازم الوضع ده ينتهي، لكن طبعا لتجنب أكبر قدر من الآثار الاجتماعية، ضروري إن الدولة بعد الـ٧ سنين تكون طبقت المادة ٨ ووفرت البدائل سواء إيجار أو تمليك، ده مهم جدا' الإيجار القديم مكانش بس ظالم للملاك، ولا علاقة أبدية غير منطقية وخلاص، لكنه كمان كان سبب جوهري من أسباب أزمة الإسكان المزمنة اللي يادوب بدأت تتحل آخر كم سنة. الإيجار الثابت والعلاقة الأبدية بيخلوا الاستثمار العقاري غير مُجدي لأي مستثمر، وبالتالي المعروض من الوحدات السكنية هيبقى…. — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb). موعد تطبيق قانون الإيجار القديم دخل قانون الإيجار القديم رقم حيز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق السيسي عليه أمس، ليبدأ تطبيقه على أرض الواقع وفقًا لأحكام القانون الجديد. وبحسب المادة العاشرة من القانون، فإن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، سيتم تعديلها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وذلك على النحو التالي: اقرأ كمان: أمن قنا يستمر في التحقيق لكشف ملابسات العثور على جثة تاجر سيارات متحللة في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة الجديدة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا في المناطق الاقتصادية: تُحسب الأجرة الجديدة أيضًا بواقع عشرة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا وفيما تعمل لجان الحصر والتصنيف التي ستُشكَّل لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين صدور قرار المحافظ المختص المعني بتحديد التصنيف النهائي للمنطقة
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
5 شركات أسمنت مدرجة تحقق 1.35 مليار جنيه أرباحًا الربع الأول
سجل قطاع الأسمنت المدرج بالبورصة المصرية، إجمالي أرباح 1.35 مليار جنيه خلال الربع الأول، بنمو 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدًا من فتح الطاقات الإنتاجية كاملة بعد قرار تجميد العمل بنظام الحصص. وقد بدأ القطاع عام 2025 بأداء تشوبه التحديات رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الكمية، فالتباين الحاد في نتائج الشركات يعكس حقيقة أكثر تعقيدًا: 'التوسع لا يعني بالضرورة الربحية، والتصدير رغم زخمه لا يزال يواجه عقبات تسعيرية وهيكل تكلفة مرهق'. وأعاد قرار الحكومة السماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها دون قيود على الإنتاج، ترتيب أولويات الشركات، فباتت أمام خيارين: إما محاولة التوسع في السوق المحلي المشبع والمرتفع التكلفة، أو الرهان على الأسواق التصديرية رغم ضعف هوامش الربح وارتفاع تكلفة الشحن والطاقة. وجاءت 'مصر للأسمنت – قنا' كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، إذ قفزت أرباحها إلى 311 مليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 32 مليونًا فقط العام الماضي، بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 1.82 مليار جنيه، ما يعكس نجاحها في إدارة التكاليف والاستفادة من التوسع التصديري. في المقابل، ورغم أن جنوب الوادي للأسمنت ضاعفت إيراداتها بأكثر من 101% لتصل إلى 660 مليون جنيه، إلا أنها منيت بخسائر بلغت 318 مليون جنيه، مقابل خسائر أقل في الفترة المقابلة من 2024، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية التوسع الإنتاجي دون قدرة على تسويق المنتجات بهوامش تغطي التكلفة. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد حدث نمو قياسي في صادرات الأسمنت خلال الربع الأول 2025 بنسبة 125%، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل 47 مليونًا فقط العام الماضي. لكن هذا النمو الكمي لم يُترجم بالضرورة إلى ربحية مالية متوازنة، إذ إن العديد من الشركات ما زالت تعاني في تغطية تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل تسعير الغاز عند 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والذي يمثل نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمنت. قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن متوسط سعر التصدير بلغ 2643 جنيهًا للطن، مقابل 2501 جنيهًا للسوق المحلية، بفارق لا يتجاوز 5.6%، وهو ما لا يغطي في بعض الأحيان نفقات الشحن والوقود، خاصة عند التصدير لمسافات بعيدة. وتكشف النظرة المقارنة لنتائج الشركات المدرجة في القطاع، عن تفاوت كبير في الأداء، إذ سجلت 'العربية للأسمنت' ثاني أعلى صافي ربح خلال الربع الأول بقيمة 590 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 285.6% على أساس سنوي، مما يشير إلى إدارة أكثر فاعلية للتكاليف والموارد رغم انخفاض صادراتها من 408 ملايين جنيه إلى 20 مليونًا فقط، بانخفاض 95.1%. أما 'مصر بني سويف للأسمنت'، فرغم تحقيقها أرباحًا بلغت 574 مليون جنيه، إلا أنها تراجعت بنسبة 31% عن نتائج الربع الأول من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض صادراتها بنسبة 28.5% لتسجل 601 مليون جنيه. وفي حين سجلت أسمنت سيناء أرباحًا بلغت 197 مليون جنيه مقابل 301 مليون في الفترة المقارنة، واصلت الشركة تحقيق عوائد مقبولة رغم التحديات التشغيلية، بدعم من إيرادات بلغت 2.016 مليار جنيه. ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، أن الأسواق الإقليمية، وتحديدًا ليبيا والعراق وقطاع غزة، تمثل منفذًا مهمًا لتصريف الفوائض الإنتاجية، لكنها لا تزال تفتقر إلى الاستقرار التجاري المستدام أو الاتفاقات الداعمة. أضاف أن الرهان على هذه الأسواق يجب ألا يُغني عن تحسين قدرات التسعير أو تقديم دعم حكومي مباشر لخفض تكاليف الشحن والطاقة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الطاقات الإنتاجية يظل موجهًا للتصدير رغم ضعف العائد النقدي. وارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية بنسبة 38% منذ بداية 2025 لتصل إلى 4150 جنيهًا للطن، ما يعكس ضغوط العرض والطلب بعد تشغيل كافة المصانع. لكن رغم هذه الزيادات، لا تزال الشركات تجد في التصدير ملاذًا لتصريف الفائض وتأمين العملة الصعبة، حتى وإن كانت هوامش التصدير متآكلة، ما يدفعها إلى البحث عن أسواق جديدة أو تحسين شروط التسويق الخارجي. حتى نهاية مايو 2025، بلغت صادرات الأسمنت المصرية 4.66 مليون طن، ما يمثل 18% من إجمالي الإنتاج، مقارنة بـ 13.7% في عام 2024 كاملاً. ورغم أن هذا الاتجاه يعكس توسعًا ملحوظًا، إلا أن الفارق بين النمو الكمي والعائد المالي ما يزال يمثل تحديًا رئيسيًا لشركات القطاع، التي تسعى إلى تحسين شروط البيع الخارجي بما يضمن لها تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح فعلي. وأشار شفيع، إلى أن الربحية من التصدير ستظل محدودة ما لم تتم مراجعة تسعير الغاز للمصانع، وتوسيع مظلة الدعم اللوجستي، وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية، مؤكدًا أن 'قطاع الأسمنت يمتلك الطاقة والإنتاج، لكنه يحتاج إلى أدوات اقتصادية لتحويل التوسع إلى أرباح فعلية.' ورغم تحسن أداء القطاع كمجموعة، فإن تباين نتائج الشركات يعكس بوضوح أن الطريق نحو ربحية مستدامة يمر ليس فقط عبر التوسع، بل عبر كفاءة الإدارة وتوازن التسعير، إلى جانب دعم حكومي ذكي يخفف من أعباء الطاقة والنقل، ويمنح الأسمنت المصري ميزة تنافسية حقيقية في الأسواق الخارجية. : الأسمنتمواد البناء
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 18 بـ296.25 ريال
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 18 سعر 296.25 ريال أسعار الذهب اليوم في قطر عيار 24 سجل 395.00 ريال عيار 22 سجل 361.75 ريال عيار 21 سجل 345.50 ريال عيار 18 سجل 296.25 ريال عيار 14 سجل 230.25 ريال عيار 12 سجل 197.25 ريال الاونصة 12272.50 ريال الجنيه الذهب 2756.25 ريال الأونصة بالدولار 3371.54 دولار أعلن مجلس الذهب العالمى، أن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، قد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.
