ترامب وبوتين يلتقيان في ألاسكا التي اشترتها أمريكا من روسيا بنحو 7 ملايين دولار.. فما قصتها؟
وأعلن ترامب عن الاجتماع المقرّر في 15 أغسطس/آب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكّد المتحدث باسم الكرملين الموعد، مشيراً إلى أن اختيار ألاسكا "منطقي" نظراً لقربها النسبي من روسيا.
وفي الواقع أن ولاية ألاسكا الأمريكية ليست فقط قريبة نسبياً من روسيا كما أشار المتحدث باسم الكرملين، بل كانت أرضاً روسية في يوم من الأيام. فما هي قصة ولاية ألاسكا؟
تحتفل ولاية ألاسكا الأمريكية في 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم ألاسكا، وهو اليوم الذي تحولت فيه تبعية هذا الإقليم من روسيا إلى الولايات المتحدة عام 1867، بعد أن اشترته واشنطن من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار،
وتقع ألاسكا في أقصى شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، ويحدها من الشرق كندا التي تفصلها عن بقية الأراضي الأمريكية، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، فيما يحدها المحيط الهادئ من الجنوب والغرب.
وتعد ألاسكا أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 1.7 مليون كيلومتر مربع وتضم العديد من الجزر، منها بعض الجزر البركانية، غير أنها من أقل الولايات من حيث عدد السكان إذ يبلغ نحو 700 ألف نسمة.
وتقول دائرة المعارف البريطانية إن البشر يعيشون في ألاسكا منذ 10 آلاف سنة قبل الميلاد، ففي ذلك الوقت، امتد جسر بري من سيبيريا إلى شرق ألاسكا، وتبع المهاجرون قطعان الحيوانات عبره.
ومن بين مجموعات المهاجرين تلك، مازال الأثاباسكان والأليوت والإنويت ويوبيك وتلينغيت وهايدا يعيشون في ألاسكا.
السيطرة الروسية
في وقت مبكر من عام 1700، أشار السكان الأصليون في سيبيريا إلى وجود منطقة كبيرة من الأرض تقع شرقاً.
وفي عام 1728، اكتشفت بعثة استكشافية بتكليف من قيصر روسيا بيتر الأول (بطرس الأكبر) بقيادة فيتوس بيرنغ، وهو ملاح دنماركي، أن الأرض الجديدة ليست مرتبطة بالبر الروسي، ولكن فشلت البعثة بسبب الضباب في تحديد موقع أمريكا الشمالية.
وفي رحلة بيرنغ الثانية في عام 1741، شوهدت قمة جبل سانت إلياس، وأُرسل الرجال إلى الشاطئ. وعندما أُخذت فراء ثعالب البحر إلى روسيا فتح ذلك أبواب تجارة الفراء الغنية بين أوروبا وآسيا وساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية خلال القرن التالي.
وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الروس هم أول من أسسوا مستوطنة أوروبية عام 1784 في خليج ثري سينتس بالقرب من كودياك الحالية.
ومع وصول تجار الفراء الروس، قُتل العديد من الأليوتيين على يد الوافدين الجدد أو أُنهكوا في العمل في صيد فقمات الفراء. ومات العديد من الأليوتين الآخرين بسبب الأمراض التي جلبها الروس.
وفي القرن التاسع عشر، كان تجار الفراء البريطانيون والأمريكيون منافسين للروس، وقد تمت تسوية تلك المنافسة المريرة بين تجار الفراء في عام 1824 عندما أبرمت روسيا معاهدات منفصلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وضعت حدوداً تجارية ولوائح تجارية.
الاستحواذ الأمريكي
كان الانقراض الوشيك لثعالب البحر والعواقب السياسية لحرب القرم (1853-1856) من العوامل التي أدت إلى أن تكون روسيا مستعدة لبيع ألاسكا للولايات المتحدة.
وقاد وزير الخارجية الأمريكي ويليام سيوارد عملية شراء الأراضي، وتفاوض على معاهدة مع الروس.
وبعد الكثير من المعارضة، وافق الكونغرس الأمريكي على عرض سيوارد الرسمي البالغ 7.2 مليون دولار، و في 18 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1867 تم رفع العلم الأمريكي في عاصمة ألاسكا حينئذ "سيتكا" (تحولت العاصمة لاحقاً إلى جونو).
وتمت الإشارة في البداية إلى شراء ألاسكا باسم "حماقة سيوارد" من منتقدي الصفقة الذين كانوا مقتنعين أنه لم يكن بتلك الأرض ما تقدمه.
وقد حكم ألاسكا في البداية قادة عسكريون من وزارة الحرب حتى عام 1877.
وخلال تلك السنوات كان هناك القليل من التطور الداخلي، لكن مصنع تعليب السلمون الذي بُنيَ عام 1878 كان بداية لما أصبح أكبر صناعة للسلمون في العالم.
وشهدت ألاسكا منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية اكتشاف الذهب وازدهار الإقليم.
في عام 1884، أعلن الكونغرس ألاسكا مقاطعة فيدرالية، وأُنشئت محاكم فيدرالية بها، وبدأ نظام مدرسي.
في عام 1906، انتُخب أول ممثل لألاسكا في الكونغرس، وهو مندوب لم يكن له حق التصويت.
وفي عام 1912 انتُخب أعضاء كونغرس إقليم ألاسكا.
وفي عام 1946 صوت سكان ألاسكا لصالح أن تصبح مقاطعتهم ولاية أمريكية.
وعقب موافقة الكونغرس على مشروع قانون ولاية ألاسكا في عام 1958 دخلت الولاية رسميا في الاتحاد في عام 1959 لتصبح الولاية رقم 49.
النفط والغاز
وأدت اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في شبه جزيرة كيناي، والحفر البحري في كوك إنليت في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى إنشاء صناعة احتلت المرتبة الأولى بحلول السبعينيات في إنتاج المعادن بالولاية.
وتبدلت تماماً الأوضاع الاقتصادية في الولاية في عام 1968، عندما اكتشف حقل نفط شاسع تُقدر احتياطيات النفط فيه بنحو 13 مليار برميل، ويقع هذا الحقل في خليج برودو بمنطقة المنحدر الشمالي للولاية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن مدينة أنكوريج، كبرى مدن ولاية آلاسكا.
وسرعان ما أدر الحقل أرباحاً وفيرة، إذ بلغت العوائد التي جنتها الولاية في عام 1969 من تأجير الأراضي المحيطة بالحقل لشركات النفط 900 مليون دولار.
وفي أعقاب اكتشاف حقل نفط خليج برودو وإنشاء خط أنابيب نقل النفط عبر ولاية ألاسكا، بات واضحاً أن اقتصاد الولاية سيشهد تحولاً نوعياً.
لكن عندما أُنفقت عوائد الإيجارات بالكامل على البنية التحتية والخدمات، لم يلمس بعض السكان تحسناً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية. كما أدرك جاي هاموند، حاكم الولاية المنتخب في عام 1974، أن إيرادات النفط ستنقطع لا محالة يوما ما.
ولذا مضت إدارته في إنشاء صندوق ألاسكا الدائم في عام 1976 لادخار الأموال للأجيال القادمة من سكان ألاسكا. واتُفق على أن يوضع ربع ريع النفط بالولاية في صندوق الادخار العام، الذي فاقت قيمته الآن 65 مليار دولار.
ويقول هاموند في كتابه 'مقترح حاكم الولاية: كيف يصلح نموذج ولاية آلاسكا في توزيع عوائد النفط على السكان للتطبيق في العراق وغيرها من البلدان الغنية بالنفط': "أردت أن يشعر سكان ألاسكا بأن هذه الموارد ملك لهم، لتشجيعهم على دعم الأساليب المستدامة في تطويرها والنأي عن النماذج غير المستدامة".
وبعد مرور ست سنوات، طُبق برنامج "حصص أرباح الصندوق الدائم"، الذي يُوزع بمقتضاه جزء من أرباح الصندوق الدائم على السكان المقيمين في ألاسكا منذ ما لا يقل عن عام.
ففي عام 1982، تلقى كل شخص في ألاسكا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على حصة من أرباح الصندوق، 1000 دولار (ما يعادل 2,670 دولار في الوقت الحالي)، ومنذ ذلك الحين، أصبحت حصص الأرباح تحتسب سنوياً على أساس متوسط دخل الصندوق الدائم الخاضع للضريبة على مدى السنوات الخمس السابقة.
ويرى مؤيدو البرنامج أنه يحفز سكان الولاية على منع هيمنة أصحاب المصالح الخاصة على الصندوق، ويقدم مزايا للجميع على السواء، وأنه بمثابة شبكة أمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل من سكان الولاية.
وفي عام 1984، أعد معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة ألاسكا، تقريراً عن مشاعر سكان ألاسكا حيال الصندوق الدائم، وخلص التقرير إلى أن 60 في المئة من سكان ألاسكا يستحسنون الفكرة، بينما 29 في المئة منهم لديهم مشاعر مختلطة، و10 في المئة منهم يستهجنونها.
وذكر التقرير أن سكان ألاسكا أنفقوا نحو 45 في المئة من حصص الأرباح الموزعة عليهم على الاحتياجات الأساسية من طعام وتدفئة وملبس وإيجار، وادخروا 20 في المئة منها، وأنفقوا 20 في المئة على الضرائب الفيدرالية، وخمسة في المئة لتسديد جزء من الديون، و10 في المئة على منتجات الرفاهية مثل رحلات الطيران.
وانتهى التقرير إلى أن: "برنامج حصص أرباح الصندوق الدائم بات واحداً من أهم أسباب نمو مصادر الدخل الشخصي القابل للإنفاق (بعد اختصام الضرائب) منذ بداية الانتعاش الاقتصادي في عام 1980".
وذكرت دراسة أجراها معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في عام 2016، أن برنامج حصص أرباح الصندوق الدائم أسهم في تخفيف حدة الفقر في ولاية ألاسكا، ولا سيما بين سكان ألاسكا الأصليين، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات الفقر بين السكان الأصليين أعلى منها بين السكان غير الأصليين بولاية ألاسكا بمرتين ونصف.
كما يساعد البرنامج في انتشال ما يتراوح بين 15 و25 ألف مواطن في ألاسكا من الفقر المدقع سنوياً.
وتُوزع حصص أرباح الصندوق الدائم في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إذ تُضخ أموال في اقتصاد الولاية تسهم في إنعاشه حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقول مايك غوردن، المالك السابق لحانة "تشيلكوت تشارليز" التاريخية بمدينة أنكوريدج: "هذه الأموال تعطينا دفعة تدوم لستة أسابيع أو شهر".
وبالرغم من صعوبة احتساب التأثير الإجمالي للبرنامج، فإنه في عام 2018، وزعت حصص أرباح الصندوق التي فاقت المليار دولار، على 90 في المئة من سكان ألاسكا البالغ عددهم 740 ألف مواطن.
ويذكر أن ألاسكا تقليدياً ولاية جمهورية عتيدة. وكان آخر ديمقراطي تم انتخابه لعضوية الكونغرس عن هذه الولاية في عام 1974 ولم يختر سكان ألاسكا مرشحاً ديمقراطياً للرئاسة منذ جيمي كارتر عام 1976.
أبرز الحقائق عن ألاسكا
BBC
ألاسكا هي أكبر ولاية في الاتحاد (خمس مساحة الولايات المتحدة بأكملها وضعف حجم تكساس).
ليس لدى مدينة جونو عاصمة الولاية طريق للوصول إلى باقي أنحاء الولاية، فهي العاصمة الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالقارب أو بالطائرة.
تعد بحيرة هود في أنكوراج أكبر قاعدة للطائرات المائية وأكثرها ازدحاماً في العالم حيث تشهد أكثر من 800 عملية إقلاع وهبوط في اليوم.
17 من بين أعلى 20 قمة جبلية في الولايات المتحدة توجد في ألاسكا.
في ألاسكا، هناك نحو دب واحد لكل 21 شخصاً.
يوجد في ألاسكا أكثر من 100 بركان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
"سياسة ترامب غير الواضحة تجاه الصين"- لوموند
في جولة عرض الصحف، نسلط الضوء على افتتاحيات ومقالات من أبرز الصحف العالمية التي تناولت "تأرجح" سياسة ترامب تجاه الصين وتأثيرها على العلاقات التجارية، مع تسليط الضوء على قضية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين. كما يستعرض مقال آخر ظاهرة اجتماعية في إيطاليا، حيث باتت الكلاب تحتل مكانة الأطفال في قلوب الكثيرين. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفتقر إلى استراتيجية واضحة في تعامله مع الصين، خاصة في قضايا التجارة، وهو ما أدى إلى إرباك شركاء واشنطن ومكّن بكين من تحقيق مكاسب". تشير الافتتاحية إلى أن ترامب يتأرجح بين فرض عقوبات تجارية على بكين وتوجيه تصريحات ودّية لنظيره شي جين بينغ، مستمراً في التنقل بين استراتيجيات متضاربة. وتسلط الصحيفة الضوء على مثالين يُبرزان "الارتباك" في سياسة ترامب، حيث وافق على اتفاق يسمح لشركة نفيديا بتصدير رقائق H20 إلى الصين مقابل دفع 15 في المئة من الأرباح لخزينة الولايات المتحدة، ويشمل الاتفاق أيضاً شركة (أدفانس مايكرو ديفايس). وتلفت الصحيفة إلى أن موافقة ترامب على هذا التصرف خففت الضغط على الصين وأثارت قلق "المتشددين" في واشنطن من احتمال تراجعه عن حظر تصدير رقاقات أكثر تقدماً، ما قد يشكل "تهديداً" للأمن القومي الأمريكي. ذكرت لوموند أن التنازل الثاني الذي أُعلن يوم الإثنين تمثل في تأجيل جديد لمحادثات التجارة مع الصين لمدة 90 يوماً. وترى الصحيفة أن هذه التحركات تهدف بوضوح إلى تليين الموقف تجاه الرئيس الصيني، في إطار سعي ترامب لعقد قمة ثنائية يأمل أن تُفضي إلى اتفاق تجاري طالما رغب في تحقيقه. ترى الافتتاحية أن جوهر المشكلة يكمن في أن سياسة البيت الأبيض تجاه الصين تفتقر إلى الوضوح الكامل، مشيرة إلى أن لدى شركاء الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، مبررات مشروعة للتساؤل عما إذا كانت إدارة ترامب تمتلك بالفعل استراتيجية مدروسة. وتتساءل الافتتاحية ما إذا كان الرئيس الجمهوري "يتخذ قراراته بشكل ارتجالي، مدفوعاً بمزاجه الشخصي ومصالحه التجارية، وتأثير رجال الأعمال الذين يزورون المكتب البيضاوي". "الصين تحتج على تقليد دمى لابوبو، يا للمفارقة" تتحدث افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "الصين المعروفة منذ زمن طويل بأنها عاصمة التزييف في العالم"، أصبحت تولي احتراماً جديداً لحقوق الملكية الفكرية. وترى الصحيفة أنه من الصعب تحديد أيهما أكثر طرافة حول الصعود السريع لألعاب "لابوبو" ذات المظهر الغريب للدمى نفسها أم حقيقة أنها ولّدت نسخاً مقلدة قد تكون أحياناً شائعة مثل الأصلية. توضح الصحيفة أن لعبة لابوبو، وهي دمية تشبه الأقزام "الوحشية" وتتمتع بشعبية كبيرة، ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ المولود في هونغ كونغ وتُباع عبر شركة الألعاب الصينية العملاقة "بوب مارت". "أصبحت هذه اللعبة مرغوبة إلى حد أن مجموعة من اللصوص الملثمين في لوس أنجلوس سرقوا ألعاباً بقيمة 7,000 دولار الأسبوع الماضي. وقد بلغت مبيعات هذه الألعاب أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي"، بحسب الافتتاحية. وتشير الصحيفة إلى أنه لحماية هذا الابتكار المربح، شنّت الصين حملة صارمة ضد الدمى المعروفة باسم "لابوبو"، حيث صادرت السلطات الجمركية ما يقرب من 49,000 لعبة مقلدة خلال الأسابيع الماضية. ورفعت الشركة المصنعة دعوى قضائية ضد متاجر (سيفين إلفين) وسبعة من فروعها في كاليفورنيا، متهمة إياها ببيع نسخ مقلّدة. ويعد جوهر المشكلة وفق ما تراه واشنطن بوست بأن الشركات الصينية مثل (بوب مارت) تحصل على حماية قانونية قوية ضد انتهاكات حقوق النشر والملكية الفكرية في الولايات المتحدة، بينما الشركات الأمريكية لا تحظى بنفس الحماية في الصين. تُبرز الافتتاحية تصنيف الصين في مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 24 من بين 55 دولة. هذا الترتيب يعكس فجوة كبيرة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت المؤشر، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية. "تظل الصين مركزاً رئيسياً للسلع المزيفة التي تدخل الأسواق الأمريكية: حيث كانت الصين وهونغ كونغ مصدر أكثر من 93 في المئة من إجمالي قيمة السلع المزيفة والمقرصنة التي صادرتها الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في السنة المالية 2024"، وفق ما جاء في الصحيفة . وتذكر الافتتاحية أن "سرقة الملكية الفكرية من الصين تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً". وتختم الافتتاحية بالإشارة إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تشمل قضايا عدة، من مكافحة المخدرات إلى تطبيق قوانين الهجرة، مع تأكيد على أهمية أن تحظى حماية الملكية الفكرية بالأولوية في هذه المحادثات. مشددة على أن المنتجات الأمريكية تستحق نفس مستوى الحماية في الصين الذي تحظى به ألعاب لابوبو هنا، وفق ما جاء في الصحيفة. "كيف أصبحت الكلاب بديلاً للأطفال في إيطاليا؟" كتبت الكاتبة إيمي كازمين مقالاً تبرز فيه انخفاض معدل الولادات في إيطاليا. وبسبب قلة الأطفال والأحفاد الذين يعتنون بهم، يُكرس الإيطاليون مزيداً من مشاعرهم ومواردهم المالية لرعاية أعداد متزايدة من الحيوانات المدللة، مع ميل واضح نحو الكلاب، وفق المقال. وتشير إلى أن حوالي 40 في المئة من الأسر الإيطالية تمتلك حيواناً أليفاً واحداً على الأقل، وهي نسبة رسمية لا تزال أقل بكثير مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تبلغ النسبة 60 و66 في المئة على التوالي. وتنقل الكاتبة عن أحد العاملين في مجال رعاية الحيوانات، والذي يشرف أيضاً على حضانة نهارية للكلاب في وسط روما، أن حب الإيطاليين للكلاب ليس بالأمر الجديد، لكن في السنوات العشر الأخيرة باتت الكلاب والقطط تُعامَل كأفراد من الأسرة. ويقول: "نحن أمام ثقافة جديدة تُعلي من مكانة الحيوانات الأليفة، حيث بات الناس يقدمون لمرافقيهم ذوي الفراء ما كانوا يخصصونه سابقاً لأطفالهم". وبحسب المقال، تمتد مظاهر هذه الرعاية لتشمل خدمات حضانة نهارية للحيوانات مع التوصيل والاستلام، بالإضافة إلى مختبرات متخصصة في علم الأمراض، وحتى تنظيم جنازات رسمية للحيوانات الأليفة. وتبرز في هذا السياق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة بالكامل. وتضيف كازمين أنه في السابق كانت الكلاب تُطعم من بقايا الطعام، أما اليوم فأصبح أصحابها أكثر انتقائية وحرصاً في ما يُقدّم لها. وتشير إلى أنه في عام 2022، أنفق الإيطاليون نحو 6.8 مليار يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، بحسب تقديرات شركة "نوميسما" الاستشارية الإيطالية. وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن كثيراً من الإيطاليين باتوا يعتبرون الكلاب رفقاء أوفياء يفوقون البشر في الإخلاص. كما نقلت عن أحد العاملين في المطار قوله: "الكلب لن يخونك".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 20 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب: واشنطن العاصمة تعاني أعلى معدل جرائم في العالم
المستقلة/- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأن واشنطن العاصمة تسجل أعلى معدل جرائم على مستوى العالم، مشيراً إلى أن سكان المدينة يعيشون في خوف دائم من العصابات والمجرمين. وفي منشور على منصة تروث سوشال، قال ترامب إن الأرقام الرسمية المتعلقة بالجرائم 'أسوأ بكثير' من الإحصاءات المعلنة، محذراً من أن معدلات الجريمة الحقيقية قد تكون أكبر بمعدل 5 إلى 10 مرات. وانتقد ترامب إدارة العاصمة لخفضها الإحصاءات، مؤكداً أن المدينة كانت 'تحت حصار البلطجية والقتلة' لكنها عادت الآن 'تحت السيطرة الفيدرالية حيث تنتمي'. وأضاف: 'البيت الأبيض مسؤول، وسوف يقوم الجيش وشرطتنا العظيمة بتحرير هذه المدينة، وإزالة الأوساخ منها، وجعلها آمنة ونظيفة وقابلة للسكن وجميلة مرة أخرى'. وأشار ترامب إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن أعلى من مدن مشهورة بالعنف مثل مكسيكو سيتي، وبوغوتا، وإسلام آباد، وأديس أبابا، وأنه أعلى بعشر مرات تقريباً من الفلوجة في العراق. وأوضح أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي، مشيراً إلى أنه تم إيقاف قائد مركز شرطة بزعم التلاعب بالإحصاءات، وأن اتحاد شرطة العاصمة يؤكد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وأضاف أن حكومة الديمقراطيين في العاصمة توقفت إلى حد كبير عن التحقيق في الجرائم واعتقال المجرمين، ما يجعل الإحصاءات المنشورة غير دقيقة وتعكس جزءاً صغيراً فقط من العنف الفعلي. وختم ترامب بالقول إن سكان العاصمة يعيشون في خوف من العنف، مع تفشي سرقة المركبات، والعنف العصابي الشبابي، وتراجع أمان المدارس، مما دفع كثيرين لتجنب السير في الشوارع بعد حلول الظلام، وإغلاق المتاجر على بضائعها خلف جدران زجاجية.
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين في الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع علاوات المخاطر في السوق قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.43% لتسجل 65.91 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.37% إلى 62.89 دولاراً للبرميل. وجاء الانتعاش بعد تزايد التوترات السياسية، إذ هدد ترامب بفرض 'عواقب وخيمة' على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا خلال اجتماع ألاسكا المقرر يوم الجمعة. كما دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الطلب المحتمل على النفط، مع اقتراب احتمالات الخفض في سبتمبر/أيلول من 100%، بعد بيانات تضخم معتدلة وضعف أرقام التوظيف. في المقابل، حدّ من مكاسب الأسعار توقع وكالة الطاقة الدولية بزيادة المعروض النفطي العالمي في 2025 و2026 بوتيرة أسرع من المتوقع، مع ارتفاع إنتاج "أوبك+" والمصادر الأخرى، إضافة إلى زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
