وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة

كشف وزير النفط حيان عبد الغني ، عن خطة مشتركة مع وزارة الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة.
وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن ' محور الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة يعد من أولويات اهتمام الحكومة ' ، لافتاً الى أن ' وزارة النفط تعمل مع وزارة الكهرباء وفق خطة مشتركة لرفع إنتاج الطاقة الشمسية الى أكثر من 5000 ميغا واط كمرحلة أولى وصولاً الى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة'.
وأضاف أن 'وزارة الكهرباء اتخذت خطوات كبيرة لتعظيم إنتاج الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات ' ، مبيناً أن 'من بين المشاريع الرئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حصول موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع محطات الدورات المركبة لإنتاج 5 آلاف ميغاواط والذي يعد من المشاريع المهمة وهي الآن في طور التنفيذ'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ يوم واحد

• الزمان

تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا

دمشق (أ ف ب) – أعلن وزير الطاقة التركي الخميس من دمشق أن بلاده ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في هذا البلد الذي أنهكت سنوات طويلة من النزاع بنيته التحتية، على هامش توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الطاقة. وقال الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد البشير 'خلال المدى القصير، نريد مضاعفة صادراتنا الحالية من الكهرباء بثلاث مرات، لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء، وصولا إلى تصدير حوالى ألف ميغاواط من الكهرباء في الأشهر المقبلة'. وأضاف بيرقدار 'خلال وقت قريب جدا…سنبدأ بتصدير الغاز الذي سيصل إلى حلب وحمص بكمية تقارب ملياري متر مكعب سنويا، وذلك لتوفير مساهمة إضافية تبلغ 1200 أو 1300 ميغاواط لإنتاج الكهرباء هنا'. وقال إن تركيا تأمل في أن تسهم هذه الخطوات في رفع ساعات الكهرباء في سوريا إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم. وأعلن البشير من جهته 'اتفقنا على تشغيل خط (الغاز) وإمداد الغاز من تركيا الى سوريا خلال حزيران/يونيو، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير'. وفي 9 أيار/مايو، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يوميا. ووقع الجانبان الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة. وقال الوزير السوري إن الطرفين اتفقا 'على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة'، تقوم 'باستكمال اجراءات الاتفاق' وتتابع تنفيذه. وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاقية التي 'وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكل خارطة طريق مهمة' للخطوات المقبلة. وأضاف 'سنوقع اتفاقيات مختلفة في المستقبل'. وأكّد أن تركيا 'مستعدّة لتطوير مشاريع من أجل تنمية سوريا، ومن أجل أن يعيش السوريون في ظروف أفضل، عبر شركاتنا الحكومية والخاصة وعبر شراكاتنا الدولية'. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة في سوريا جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات. وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لمعالجة نقص إنتاج الكهرباء.

الأنباء العراقية

منذ 3 أيام

• الأنباء العراقية

وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع– حسن الفواز أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية. وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة". وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون". وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة". وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة". مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية". وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي". وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019). وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.