مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين.
السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز)
وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن».
السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب)
بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم.
ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة.
مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)
يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية.
من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري.
من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع.
من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات.
مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ)
ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات.
وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

الأردن يتمسك بحق «إسقاط أي أجسام معادية»

يتعرض الأردن الرسمي لحملةٍ تقودها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم المملكة بأن «دفاعاتها الجوية» تحمي إسرائيل من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، في حين أكدت مصادر رسمية أن السلطات تواجه هجمات مدفوعة ومنظمة من خصوم المملكة. وترفض عمان الاتهامات على لسان مصادر سياسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن متمسك بحقه «في حماية سيادة سمائه وأرضه» من أي «أجسام معادية» بصرف النظر عن مصدرها، سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الإسرائيلي. وأمام تلك الحملات، التي تؤكد مصادر رسمية بأنها «منظمة ومدفوعة من خصوم للأردن»، وأن عمليات التحقق من تلك الحسابات النشطة على مواقع التواصل توصلت إلى «جهات تقف وراءها وتقدم لها التمويل من خلال دول وأطراف مختلفة»، رفضت مصادر «الشرق الأوسط» تسميتها. في سياق متصل بتطور الأحداث، فإن موقف المملكة من حماية سمائها من أي تهديدات ماثلة خلال الحرب الصاروخية المتبادلة بين طهران وتل أبيب، فقد ثبتت مصداقية الموقف العسكري الأمني الأردني من إسقاط «الأجسام المعادية» بعد تهديدات حقيقية لسلامة أرواح المواطنين، وفق المصادر. وتعزز ذلك بعد سقوط عدد من المسيّرات والصواريخ تسببت بإصابة طفلين في محافظة الزرقاء نحو 20 كم شرق العاصمة، وتضرر منازل في منطقة الرمثا من محافظة إربد (80) كم عن وسط البلاد. تعود الأردنيون سماع صفارات الإنذار مع عبور «أجسام معادية» في سماء المملكة (أ.ف.ب) تعامل الأمن العام الأردني مع بلاغات عدة تحدثت عن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة، التي جرى التعامل معها من خلال فرق متخصصة، حسب بيانات متلاحقة أصدرها الأمن الأردني. ومن تلك البلاغات، فقد سقطت مسيّرة في منطقة أبو نصير، شمال العاصمة، بالقرب من محال تجارية، متسببة بأضرار في إحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات بالأرواح. وفي منطقة الأزرق التابعة إدارياً لمحافظة الزرقاء، فقد أصيب طفلان بشظايا «جسم غريب»، ومع استمرار التقييم الطبي فإن حالتهما باتت مستقرة، في حين أكد الفريق الطبي «التعامل مع الوضع وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة». وتعرضت منازل مواطنين في منطقة الرمثا الحدودية التابعة لمحافظة إربد شمالاً، لاهتزازات نتيجة قوة الأصوات الناتجة عن ارتطام «أجسام معادية» بالأرض وبالقرب من مناطق مأهولة بالسكان. وكشفت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض سقف منزل مأهول بالسكان في مدينة الرمثا لأضرار بعد سقوط أجزاء منه، في حين لم تسجل إصابات بين ساكني المنزل. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مناطق شرق وشمال البلاد «تعيش أجواء الحرب من خلال ما يمكن سماعه بوضوح من أصوات سقوط صواريخ ومسيّرات بفعل الدفاعات الأردنية، التي تتسبب باهتزازات مخيفة تؤدي لهلع السكان». كما كشف الأمن العام، في بيان صحافي، عن سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق شرق البلاد، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلاب، وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت. واعتاد الأردنيون على صوت صافرات الإنذار التي تنطلق في كل مرة يجري فيها اختراق أجسام معادية لأجواء المملكة، حتى في ساعات الفجر الأولى والمتأخرة، لضمان عدم حركة المواطنين خلال التعامل مع المسيّرات والصواريخ الإيرانية.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

مسؤول أممي: أكثر من مليوني سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر

عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من بيروت، الخميس، قبيل توجهه إلى دمشق. وكتب غراندي في منشور على منصة «إكس»: «أكثر من مليوني سوري لاجئ ونازح عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر (كانون الأول)»، عادّاً أن ذلك «مؤشر أمل وسط التوتر المتصاعد في المنطقة». At a meeting with President Aoun of Lebanon, we discussed how to increase opportunities for Syrian refugees to return refugees have already made that for returns to be sustainable, Syria needs more and faster international support.@LBpresidency — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) June 19, 2025 وناقش غراندي خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون «سُبُل زيادة الفرص أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم»، حسب منشوره. وأضاف: «اختار العديد من اللاجئين بالفعل العودة، لكن لكي تكون هذه العودة مستدامة، فإن سوريا بحاجة إلى دعم دولي أكبر وأسرع». وتُقدّر السلطات اللبنانية عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.5 مليون، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجلون لدى الأمم المتحدة. وأعدّت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين تدريجياً إلى بلادهم، تتوقع بموجبها مغادرة 200 ألف إلى 300 ألف لاجئ قبل بداية سبتمبر (أيلول). وتنص الخطة على منح كل لاجئ يرغب في مغادرة لبنان 100 دولار، مع إعفائه من أي غرامات مترتبة في حال كون إقامته منتهية الصلاحية، ويُشترط على اللاجئ توقيع تعهد بعدم العودة إلى لبنان بصفته لاجئاً. من جهته، قال الرئيس اللبناني خلال لقائه غراندي إن بلده «متمسك بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم»، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة. ودعا عون «مفوضية شؤون اللاجئين إلى تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات لهم داخل الأراضي السورية». ومنذ إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجياً إلى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها، لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توفرها والوضع الاقتصادي تحول دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم. وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في يونيو (حزيران)، أنّ أكثر من 500 ألف سوري عادوا من الخارج. وأعلنت تركيا في يونيو عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم كانوا لاجئين على أراضيها منذ ديسمبر. وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، نحو نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب شمال غربي البلاد ومحيطها. وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، بعد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي، تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار، الذي تقدّر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 400 مليار دولار. ولا يزال نحو 13.5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة أن «نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يُشكل التحدي الأبرز» أمام عودة السوريين.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

دير الزور «المنكوبة» تتحضر لبناء مدينة جديدة على أنقاض الدمار

بحث وزير الطوارئ والكوارث في سوريا، رائد الصالح، مع محافظ دير الزور، سبل الارتقاء بالواقع الخدمي الاقتصادي والعمل الميداني، واحتياجات المحافظة المتعلقة بمجال عمل الوزارة. وحسب بيان الوزارة، تناول اللقاء الذي عُقد، الأربعاء، في مبنى المحافظة، الإسراع بإعادة تأهيل الجسور المدمرة ورفع الأنقاض من الأحياء السكنية التي دمرها نظام الأسد طوال 14 عاماً لتسهيل عودة الأهالي المهجرين إليها، والإسراع في رفع الأنقاض من الأحياء المدمرة لتسهيل عودة الأهالي إليها. كما جرى بحث موضوع الألغام، والمسارعة بنزعها، وتوفير المعدات اللازمة لذلك، وتفعيل مراكز الدفاع المدني. تشرفت أمس الأربعاء 18 حزيران بزيارة مدينة دير الزور، المدينة الجريحة الصابرة الصامدة، مدينة التضحيات والبطولات، والتقيت بالسيد محافظ دير الزور «غسان السيد أحمد»، في اجتماع ناقشنا فيه التحديات المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة والألغام، والتي تمثل أولوية إنسانية وأمنية قصوى في... — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) June 19, 2025 وسبق ذلك اجتماع بين محافظ دير الزور ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، لمناقشة عمل معبر البوكمال على الحدود مع العراق والذي كانت تسيطر عليه ميليشيات تتبع «الحرس الثوري» الإيراني وقوات النظام السابق، وكان يعد بوابة طريق الإمداد بين العراق وسوريا. وقالت محافظة دير الزور إن الاجتماع بحث «سبل تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، ودعم الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية للمحافظة». محافظ دير الزور غسان السيد أحمد يطّلع على الموقع المخصص لإقامة مشروع المدينة الجديدة (سانا) وتعد محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة والمدمَّرة بنسبة تتجاوز 70 في المائة، جراء انتهاج النظام البائد سياسة الأرض المحروقة على مدار سنوات الثورة السورية، مما أدى إلى ضرر كبير في الأبنية السكنية والبنى التحتية. كانت محافظة دير الزور قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تتحضر لبناء مدينة جديدة على أنقاض الدمار، وأن المخططات جاهزة بانتظار البدء بالتنفيذ في أقرب وقت. وفي تصريح لمراسل «سانا»، أوضح المحافظ أن هذا المشروع سيكون حلاً لتوفير السكن للأهالي القاطنين في الأحياء المدمرة، التي تحتاج إلى كثير من إعادة التأهيل والترميم، مشيراً إلى أن تنفيذ بنية سكنية ضمن مخطط مدينة جديدة هو الحل أيضاً لأبناء المحافظة العائدين بعد هجرة قسرية دامت لأكثر من عقد من الزمن. محافظ دير الزور غسان السيد أحمد وقائد الأمن الداخلي العقيد ضرار الشملان يلتقيان بأهالي ووجهاء المدينة للاستماع إلى مطالبهم وسط إشادة من الحضور بجهود قوى الأمن في ملاحقة الخارجين عن القانون وفلول النظام البائد#الإخبارية_السورية — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) June 17, 2025 يأتي ذلك بالتوازي مع حملة أمنية شاملة شنتها قوى الأمن مع وزارة الدفاع السورية، لسحب سلاح الفلول، وتمشيط المنطقة، وتعزيز الاستقرار في المناطق القريبة من الحدود مع العراق. في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وقالت مصادر محلية إن كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 66، بدأت يوم الأربعاء عمليات تمـشيط في محيط حقل «التيم» جنوب محافظة دير الزور، بهدف تأمين المنطقة تمهيداً لدخول شركات دولية مختصة بمجال الطاقة وتوليد الكهرباء. ووفق موقع «فرات بوست» فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير لإطلاق مشاريع استراتيجية لإنشاء منظومة للطاقة الشمسية من المتوقع أن توفر نحو 7000 فرصة عمل في المنطقة. يشار إلى ان حقل «التيم» النفطي شرق دير الزور سيطرت عليه فصائل معارضة خلال الحرب قبل أن تعود وتسيطر عليه قوات النظام السابق والقوات الروسية. عودة دفعة من العائلات السورية من تركيا إلى ريف دير الزور الشرقي بعد تهجير قسري دام 14 عاماً (سانا) وأطلقت السلطات السورية خطة شاملة لمعالجة الأوضاع في دير الزور، تعوِّل فيها على التعاون مع الأهالي والعشائر في المناطق الشرقية، بحيث تلبّي احتياجاتهم ومطالبهم مقابل المساندة في الحملة الأمنية وتسليم المطلوبين والمشتبه بهم. حيث اجتمع قائد الأمن الداخلي العقيد ضرار الشملان وعدد من أهالي ووجهاء مدينة دير الزور، مساء الثلاثاء، للوقوف على مطالب الأهالي وواقع المحافظة والشكاوى، بعد ازدياد شكاوى أهالي المناطق الشرقية من تهميش الحكومة لمطالبهم. وتحدث العقيد الشملان في الاجتماع عن النتائج التي حققتها الحملة الأمنية، وأكد أنه «ستتم محاسبة من يتجاوز»، وطالب الأهالي بمساندة الدولة والإبلاغ عن كل التجاوزات. قيادة الأمن الداخلي في محافظة #اللاذقية تعلن القبض على العميد «دعاس حسن علي» الملقب «دعاس دعاس» رئيس فرع أمن الدولة السابق في #دير_الزور «دعاس» أحد المتورطين بجـ ـرائم حـ ـرب وانـ ـتهاكات بحق الأهالياحمد الشبلي — احمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) June 19, 2025 في السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور في أجهزة النظام السابق، وقالت الداخلية إن مديرية الأمن في محافظة اللاذقية تمكنت بعد «متابعة دقيقة ورصد مكثف» من القبض على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور. وقالت وزارة الداخلية إن العميد دعاس حسن علي، متهم بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية، أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، ولفتت الداخلية إلى أنه تمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.