الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع اتفاقيات لتسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر الثلاثاء في الجزائر العاصمة سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز "مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء" الذي يمتدّ لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومن المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى النيجر ثم إلى الجزائر حيث يمكن بعد ذلك أن يتمّ تصديره إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب "ترانسميد" الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن مخصصة لنقل هذا النوع من الوقود.
ووقّعت الدول الثلاث في العاصمة الجزائرية الثلاثاء عقودا بين الشركات النفطية التابعة لها، يتعلّق أحدها بـ"تحديث دراسة الجدوى" والآخر بـ"التعويض" في حين أنّ العقد الثالث هو اتفاق "عدم إفصاح".
ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قوله إنّ "هذا المشروع الطاقوي الهامّ والاستراتيجي يجسّد التعاون بين الدول الإفريقية للولوج الى الأسواق العالمية في مجال توريد الغاز الطبيعي".
كما أكّد الوزير على "الطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه المشروع بالنسبة لإفريقيا ككلّ والذي من شأنه نقل من 20 إلى 30 مليار م3 سنويا من الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو الأسواق الدولية، لا سيّما أوروبا".
وفي تمّوز/يوليو 2022، وقّعت الجزائر وأبوجا ونيامي خلال اجتماع وزاري مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز بطول 4128 كيلومترا عبر الصحراء الكبرى، لكن من دون تحديد تاريخ إنجازه.
وعندما تمّ إطلاق المشروع في 2009، قُدِّرت تكلفة بنائه بنحو 10 مليارات دولار.
ومن المفترض بهذا الخط أن يزوّد أيضا دول الساحل بالغاز.
وتلقّى المشروع دفعة نحو الأمام في ظلّ الوضع الجيوسياسي الراهن بعد أن زاد الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفعت أسعارهما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

تصعيد جديد من ترامب: رسوم جمركية ضخمة تهدد السلع الأوروبية iPhone يدخل خط النار

في تصعيد مفاجئ قد يعيد التوتر إلى الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعاده التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات التكتل. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال ترامب: 'لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد، لقد حددناه مسبقًا: 50% رسوم جمركية'، ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى نوايا تصعيدية تجاه أوروبا. كما لم يسلم عملاق التكنولوجيا 'أبل' من تهديدات ترامب، إذ هدد بفرض 25% رسوماً جمركية على هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنع داخل البلاد. وكتب على منصة 'تروث سوشيال': 'أبلغت تيم كوك أن تصنيع الآيفون يجب أن يتم داخل أميركا… وإلا فعليهم دفع الرسوم'. هذا التصعيد السريع أثار ذعر الأسواق. وعلّق المحلل الاقتصادي في 'سيتي إندكس' فؤاد رزاق زاده بالقول: 'الآمال بإبرام صفقات تجارية تلاشت في ثوانٍ'. وكانت الأسواق قد شهدت اضطرابات مشابهة في أبريل/نيسان بعد فرض ترامب رسوماً جمركية عالمية، منها 145% على سلع صينية، ما تسبب بموجة بيع واسعة للأصول الأميركية وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين. رغم أن البيت الأبيض كان قد علّق معظم هذه الرسوم حتى يوليو/تموز، إلا أن تهديدات ترامب الأخيرة أعادت المخاوف من حرب تجارية شاملة. من جانبها، سارعت فرنسا إلى دعوة الطرفين إلى 'احتواء التصعيد'، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وكتب لوران سان مارتين، الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، على منصة 'إكس': 'التهديدات لا تُجدي نفعًا… لكننا على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالحنا'. وفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول من مغبة التصعيد، مؤكدًا دعم بلاده للمفاوضات السلمية. وأضاف أن أي رسوم إضافية 'ستضر بالنمو الاقتصادي في كلا الجانبين'. ترامب ألمح إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيّز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران، ما قد يضرب واردات أوروبية واسعة تشمل السلع الفاخرة والأدوية. في المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية جهودها التفاوضية، بدعم واضح من باريس وبرلين، وسط تحدٍ كبير للحفاظ على مصالح أوروبا في مواجهة سياسات تجارية أكثر تشددًا من واشنطن.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

وقع وزير المالية ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار. وأكّد جابر أنّ الاتفاق هو "لمعالجة موضوع المياه في لبنان وإنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف أنّ "هذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي. ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ومن جهته أشار Carret إلى أنّ "هذا القرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وقال إنّ القرض "يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلّل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأوضح أنّ "المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. وسيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف

وافقت شركة 'ردبيرد كابيتال بارتنرز' على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ، أن مؤسس 'ردبيرد كابيتال'، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من 'ردبيرد IMI'، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت 'ردبيرد IMI' قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و'ردبيرد أي إم أي'، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن 'ردبيرد أي إم أي' سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.