إقتصاد : النفط يرتفع لليوم الرابع وسط مخاوف تهديدات ترامب الجمركية
نافذة على العالم - مباشر- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات وسط مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى حل للحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتا أو 0.4% إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول 37 سنتا أو 0.5% إلى 70.37 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء.
أما عقد برنت لأكتوبر تشرين الأول فارتفع 29 سنتا أو 0.4% إلى 72.76 دولار.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "لا يزال الإقبال على الشراء يتلقى دعما من المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للخام الروسي إلى تقليص الإمدادات".
وهدد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوما.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتفاوض مع الهند بشأن التجارة بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25% على السلع المستوردة من الهند بدءا من غد الجمعة.
وحذرت الولايات المتحدة أيضا الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في مؤشر على أن إدارة ترامب تكثف جهودها ضمن حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد قصف مواقع نووية رئيسية في يونيو حزيران. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ
المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
خطة طوارئ لاستيراد 20 شحنة غاز مسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء
في إطار جهودها العاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى استيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك لتلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. خطة طوارئ لاستيراد 20 شحنة غاز مسال في أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء من نفس التصنيف: المصرية للاتصالات تكشف عن موعد نتائج النصف الأول وزيادة 39% في صافي أرباح الربع الأول وكشفت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث سيتم تفريغها في وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في غضون 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء. كما أوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح إدخال كميات الغاز بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يمنح مرونة تشغيلية ويساهم في تقليل تأثير الأزمة على الكهرباء، خصوصًا خلال أوقات الذروة. تأمين الطاقة وفي تصريح خاص، ذكر مسؤول رفيع في قطاع البترول أن القرار باستيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تستغرق حوالي 6 أيام، مما يضمن استمرارية التوريد. وبالتوازي مع ذلك، يقوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة الخليجية لبحث تعزيز الشراكات في مجالات الغاز الطبيعي وإعادة التصدير ومشاريع الطاقة المتجددة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وفي سياق متصل، أعلنت شركة 'قرة إنرجي' عن فوزها بعقد لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصنع عش الملاحة، ضمن خطة التحول الصناعي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمساهمة في حماية البيئة. أرقام الغاز تكشف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 6.038 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك تاريخيًا، بينما تراجع الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل 2025، مما أدى إلى وجود فجوة يومية تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار قدم مكعب، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا أمام قطاع الكهرباء. وقد تعاقدت الحكومة على استيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار، مع خطط لاستيراد ما يصل إلى 160 شحنة بحلول نهاية 2025، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 8 مليارات دولار، في محاولة لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الطلب المحلي والإنتاج. تستقبل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة ما بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا، وتتم عملية تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط، مما يسهم في سرعة الاستجابة لحاجات السوق. رؤية مستقبلية يُعتبر استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر خطوة حاسمة في احتواء أزمة الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة، إذ ترتبط الأزمة الحالية بعجز متزايد بين إنتاج الغاز واستهلاكه نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول القديمة. مقال مقترح: وزير الإسكان يتابع مشروعات الطرق والمرافق في التوسعات الجنوبية للقاهرة الجديدة بينما يشكل استيراد الغاز المسال حلاً عاجلاً، تراهن الدولة على مسارين متوازيين: تأمين الإمدادات من السوق العالمي عبر الاستيراد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استدامة طويلة الأمد والحد من الضغط على الموارد التقليدية
مصرس
منذ 28 دقائق
- مصرس
"الجارديان": ترامب يفتح سباقا لإبرام اتفاقات تجارية بعد فرض جمارك على 60 دولة
اندفع قادة أكثر من 60 دولة إلى سباق جديد ومكثف لتأمين اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ، لفرض رسوم جمركية جديدة تراوحت نسبتها مابين 10% و50%. ووسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على الوظائف في بعض دول العالم الفقيرة، جاءت بوادر انفراجة محدودة حينما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا يوم /الجمعة/ الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن القرارات الجديدة، التي يرى ترامب أنها ستعود بالنفع على التصدير الأمريكي، أثارت حالة من عدم اليقين في عدد كبير من الدول، بما في ذلك حلفاء قدامى لواشنطن، فضلًا عن تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.وشملت القرارات فرض رسوم بنسبة 25% على الصادرات الهندية المتجهة إلى السوق الأمريكية، و30% على جنوب إفريقيا، فيما تواجه سويسرا واحدة من أعلى النسب عالميًا عند 39%، كما تم تمديد المهلة لإبرام اتفاق مع المكسيك لمدة 90 يومًا إضافية.وتفاعلت الأسواق المالية سريعًا مع التطورات، حيث سجلت الأسهم تراجعات حادة على جانبي المحيط الأطلسي، بعد انخفاضات مماثلة في آسيا، وسط قلق المستثمرين بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي، وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة تقترب من 2%، فيما فقد مؤشر فوتسي البريطاني 0.8%، خلال تعاملات الجمعة، بينما في وول ستريت انخفض مؤشر داو جونز و"إس آند بي 500" بأكثر من 1%، وتراجع ناسداك بأكثر من 2%، وسط بيانات وظائف أضعف من المتوقع.وفيما سارعت سويسرا ، وإحدى أبرز الدول المصنعة للرقائق الإلكترونية، إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية، أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمل" حكومته من قرار ترامب رفع الرسوم على البضائع الكندية من 25% إلى 35% بدعوى تقصير أوتاوا في مكافحة الفنتانيل وتأمين الحدود.ومن جانبه، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده ستستخدم الأسبوع المقبل ل"التفاوض بأقصى قوة ممكنة" لخفض الرسوم التي وصفها ب"الخانقة" والتي بلغت 30%.وتعرّضت دول نامية لعقوبات جمركية قاسية، من بينها سوريا التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 41%، ولاوس وميانمار بنسبة 40%، ليبيا 30%، العراق 35%، وسريلانكا 20%، ولم تسلم أيضا الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث فُرضت على مولدوفا رسوم بنسبة 25%، وصربيا 35%، والبوسنة والهرسك 30%.وشهدت ليسوتو، الدولة الإفريقية الصغيرة التي سبق أن وصفها ترامب بأنها "غير معروفة"، خفضًا للتعريفات من 50% إلى 15%، ما أنقذ قطاعها الحيوي لصناعة النسيج، بعدما كانت قد أعلنت حالة كارثة وطنية عقب إعلان الرسوم الأولى.وستُطبّق التعريفات الجديدة بعد 7 أيام من تاريخ القرار التنفيذي، أي اعتبارًا من 8 أغسطس، أما البضائع التي كانت قيد الشحن أو في المخازن بغرض الاستهلاك قبل هذا التاريخ، فستخضع للرسوم السابقة (10% + تعريفة الدولة) حتى 5 أكتوبر 2025.وأثار غياب المنتجات الدوائية عن القرار تساؤلات، رغم إعلان البيت الأبيض مطلع الأسبوع التوصل إلى اتفاق بنسبة 15% بشأنها، حيث وجّه ترامب تحذيرًا شديدًا لشركات الأدوية، مطالبًا إياها بخفض أسعارها للمستهلكين الأمريكيين، مهددًا بأن الحكومة الفيدرالية "ستستخدم كل أدواتها" لحماية الأسر الأمريكية.
24 القاهرة
منذ 44 دقائق
- 24 القاهرة
خبير اقتصادي: عوامل ساعدت مصر في جذب استثمارات أجنبية بـ9 مليارات دولار خلال 6 أشهر
قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إن تزايد زخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ليس مجرد رقم يُحتفى به، بل هو مؤشر يحمل في طياته دلالات اقتصادية عميقة تستوجب التحليل. وأشار في تصريح خاص لـ القاهرة 24 إلى أن جذب مصر نحو 9 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من عام 2025 يُعد انعكاسًا لمجموعة من العوامل، أبرزها النجاح النسبي في استقرار سعر الصرف وامتصاص الصدمات المالية الأخيرة. وقال الخبير الاقتصادي، إن هذا الرقم يؤكد أن ثقة بعض المستثمرين في جدوى الاقتصاد المصري بدأت تستعيد عافيتها، ليس فقط بسبب حجم الأموال، بل بسبب نوعيتها وقدرتها على التوجه نحو القطاعات الإنتاجية والتصنيعية التي تعزز القاعدة الاقتصادية الحقيقية وتساهم في توليد فرص العمل. صرف مستحقات المصدرين البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية أمين عام شعبة المصدرين: الكابلات غير المطابقة للمواصفات تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد وأضاف أن قرار وزارة المالية بصرف 5 مليارات جنيه من مستحقات المصدرين يأتي كخطوة استراتيجية حاسمة تهدف إلى حل إحدى أبرز المعوقات التي تواجه قطاع التصدير، فهذه الخطوة لا تقتصر على ضخ سيولة مالية فحسب، بل تُعتبر بمنزلة دعم مباشر للسيولة التشغيلية للشركات، مما يمكنها من استيراد المواد الخام اللازمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. ولفت عطا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة من جذب رؤوس الأموال الخارجية إلى دعم القطاعات المحلية، هي بمثابة إشارات قوية على أن الحكومة قد بدأت في تطبيق سياسة اقتصادية أكثر واقعية، فبدلًا من التركيز على الحلول قصيرة الأجل، تعمل هذه الإجراءات على بناء أسس مستدامة عبر تشجيع الاستثمار المنتج وحل أزمات السيولة في القطاعات الحيوية، وهو ما يُعد أساسًا ضروريًا لمواجهة تحديات جوهرية مثل ندرة العملة الصعبة وارتفاع معدلات التضخم. وفي وقت سابق قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية كانت وافدة من دول الخليج.
