مسرحية إيرانية تخطف الأنظار في مهرجان عربي

واصلت مسرحية "مستطيل" من تصميم، تأليف وإخراج "صحرا رمضانيان" وإنتاج "إيليا شمس" و"كاميار محبي"، حضورها الدولي الناجح وحصلت على تمثال مهرجان الفجيرة الدولي الحادي عشر لل مونودراما (الإمارات العربية المتحدة) وكانت من بين أفضل ثلاثة عروض في هذا الموسم.
وشاركت خلال هذه الفترة من المهرجان، عروض من ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، اليونان، روسيا، أرمينيا، جورجيا، مصر، تونس وغيرها وتنافست مع بعضها البعض.
قام "علي ميرنجاد" بتأدية دور في هذا العمل كممثل. وهذا العمل هو أحد أعمال مجموعة "مستطيل" الفنية.
فقد تم عرض هذه المسرحية سابقًا في مهرجان يريفان الدولي العشرين للفنون المسرحية (HIEFEST) و مهرجان موسكو الدولي السابع (Inspiration)، وحظيت باستقبال جيد من قبل الجمهور.
ومن العناصر الأخرى لهذا العرض يمكن الإشارة إلى حضور الممثلين (الصوت والتصوير) مثل "أمير بهادر أورعي"، "نازنين تفضلي"، "كيميا نهرين"، و"أمير محمود نورائي"، إنتاج الفيديو والمونتاج ، "بويا حقيقي جيلاهي"، تصميم الأزياء"أكرم نصيري"، اختيار الموسيقى"هومن هوشياري"، المصور " حسين حاجي بابائي"، المترجم " أمير جعفري"، تصميم الملصق " مجتبى رحاميان"، و مساعد المخرج آ رين إسماعيل زادة.
أقيمت الدورة الحادية عشرة ل مهرجان الفجيرة الدولي لل مونودراما في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل/نيسان 2025 .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 دقائق

• تحيا مصر

«منصة مصر العقارية»… تحول رقمي يقود القطاع إلى عصر جديد من الشفافية والاستثمار الذكي

أطلقت وزارة الإسكان المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منصة «مصر العقارية» في خطوة نوعية تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقارية المصرية عبر التحول الرقمي الكامل، بالشراكة مع شركة E-Systematic ومؤسس EGYPT MLS، المهندس أحمد البطراوي. تهدف المنصة إلى إنشاء منظومة موحدة توفر للمستثمرين والعملاء بيانات دقيقة، مؤكدة، ومحدثة لحظيًا عن كافة العقارات المدرجة، بما يسهم في منع التلاعب، ويقضي على الإعلانات المضللة والعقارات المكررة أو المزيفة. EGYPT MLS.. ربط العقار المصري بالعالم بثقة ومصداقية تعد EGYPT MLS أو خدمة «القوائم المتعددة» بمثابة قلب المنصة الجديدة، وهي أداة تكنولوجية تعمل على تقديم رقم تعريفي موحد لكل عقار، يمكن من خلاله تتبع تاريخه وخصائصه وملكياته السابقة، ما يوفر مصداقية غير مسبوقة للمشترين والمستثمرين. المنصة تعمل على تحديث البيانات لحظيًا، وتمنع القوائم المزيفة، مما يوفر بيئة سوقية قائمة على الثقة بين الأطراف كافة، ويجعل من السوق المصري نموذجًا إقليميًا في الشفافية العقارية. دعم حكومي لتطوير السوق وتحفيز التصدير العقاري وأكد المهندس عبد الخالق إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن إطلاق المنصة الرقمية يأتي في إطار خطة شاملة من الدولة لتحديث آليات العمل في القطاع العقاري، ورفع كفاءته بما يعزز من قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا. وأوضح إبراهيم أن الهيئة تعمل على طرح فرص استثمارية موسعة لشركات التطوير العقاري، بهدف زيادة عدد المشروعات، وتحقيق طفرة في تصدير العقار المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد من مستثمرين عرب وأجانب على الوحدات العقارية المصرية. قاعدة بيانات مركزية لدعم التوسع والمصداقية واحدة من أبرز وظائف "منصة مصر العقارية" هي بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، تسمح للمستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، بتقييم المشاريع بوضوح، وتحديد فرص الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية. تلك القاعدة، بحسب المسؤولين، ستشكل أداة أساسية في تسهيل إجراءات التعاقد والتمويل والتسليم، كما أنها تتيح فرصًا أكبر للمطورين المحليين لدخول أسواق خارجية على أسس شفافة. تعاون مصري سعودي لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبد الخالق إبراهيم أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في المجال العقاري، من خلال تشجيع الشركات المصرية على العمل داخل المملكة، وجذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري، خاصة وأن السوق السعودي يُعد من أنشط الأسواق العقارية عالميًا. بداية عصر جديد للسوق العقاري المصري تمثل منصة مصر العقارية بداية فعلية لتحول السوق العقاري من بيئة تقليدية تعاني من العشوائية إلى منظومة ذكية موثوقة، تعزز من ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة خصبة للنمو، ليس فقط داخل مصر، بل على المستوى الإقليمي والعالمي. بفضل هذا المشروع الوطني الطموح، تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافسية والشفافية العقارية، تؤهلها لتكون لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في تصدير العقار وجذب رؤوس الأموال الذكية.

تحيا مصر

منذ 3 دقائق

• تحيا مصر

فيلم "أطياف الحرب" مشروع تخرج لطلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام عن حرب اليمن

في فيلمها القصير 'أطياف الحرب'، من مشروعات تخرج طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام – قسم الإذاعة والتلفزيون مساحة سينمائية صعبة: ما الذي يحدث بعد الحرب؟ ليس من زاوية إعادة الإعمار أو تسويات السلام، بل من داخل الجنود أنفسهم، في لحظة الهدوء المربك التي تلي الاشتباك. بعيدًا عن الكليشيهات المعتادة لمشاهد القتال والمعارك، يعرض الفيلم رؤية صامتة وعميقة لمعاناة أربعة جنود مصريين تقطعت بهم السبل في صحراء موحشة. في هذا الفراغ القاسي، يصبح الصراع داخليًا، حيث يتكشّف الهش أمامنا: الخوف، الذكريات، فقدان الأمل، وتآكل الشعور بالزمن. يمتاز العمل بجماليات بصرية متقشفة لكنها دقيقة، تترجم الشعور بالتيه واللاجدوى، بينما تنقل الكاميرا تفاصيل التعب والإرهاق والذهول من دون حاجة إلى حوار. الأداء التمثيلي جاء صادقًا ومعبّرًا، فيما يُحسب للفريق الفني تحقيق مستوى احترافي في الإضاءة، المونتاج، والتصميم، رغم كونه مشروع تخرج طلابيًا. "أطياف الحرب هو ليس فقط مشروعًا دراسيًا ناجحًا، بل تجربة فنية شجاعة تطرح سؤالًا مؤلمًا: هل تنتهي الحرب فعلًا بانسحاب الجنود… أم أنها تستمر، داخلهم؟ الفيلم تحت اشراف أ.د. غادة اليماني عميدة المعهد والدكتورة شيرين جمال والدكتورة دينا عزت، الفيلم والفيلم من أخراج نرمين سامح، ومخرج مساعد: أميرة منصور، مخرج منفذ: نورين أشرف، سكريبت/ميكب: منة الله جمعة، ومساعد سكريبت: حبيبة هاشم، روان أحمد رجب، ومدير إنتاج: شهد إبراهيم محمد، ومساعد إنتاج/ديكور: نادية أحمد محمد، ومونتاج: ميرنا محمد سعد، وهندسة صوت: ريناد أحمد، وإضاءة: نورهان نبيل، وملابس وراكور: شروق أسامة، وتصوير وجرافيك: شريف فؤاد

صراحة نيوز

منذ 3 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها