
ترشح مرتين لرئاسة إيران.. من هو علي لاريجاني؟
يشكّل هذا التعيين عودة لافتة لرجل شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007، وقاد خلاله المفاوضات النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، رغم أنه سبق أن خاض السباق الرئاسي رسميًا عام 2005.
فقد ترشّح لاريجاني رسميًا مرتين لرئاسة إيران، الأولى في عام 2005 كمرشح محافظ مستقل، وحصل على نسبة منخفضة من الأصوات (حوالي 5–6%) ولم يتأهل للجولة الثانية.
وفاز حينها محمود أحمدي نجاد بعد جولة إعادة.
كما ترشح عام 2021، وقدّم ترشحه رسميا، لكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور رغم مكانته البارزة.
واستبعاده أثار جدلا واسعا حينها، واعتبره البعض مؤشرا على صراعات داخل التيار المحافظ.
كذلك قدّم ترشحه رسميا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2024، وتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، ليغيب فعليا من السباق بالرغم من تسجيله.
شغل مناصب رفيعة
ويُعد لاريجاني من الشخصيات النافذة في النظام الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة، منها رئاسة مجلس الشورى/ البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما تولّى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات، وكان ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى فيها. لعب دوراً محورياً في مفاوضات إيران النووية خلال منتصف العقد الأول من الألفية، لكنه استقال من أمانة المجلس في عام 2007.
في 25 مايو 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، نظراً لكونه من التيار المحافظ المعتدل، وتم تفسير استبعاده على أنه تعزيز للتيار المتشدد في تلك المرحلة.
من عائلة دينية وسياسية
وينتمي علي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية بارزة في إيران. فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي كان من كبار علماء الدين، كما يشغل أشقاؤه مناصب عليا، أبرزهم صادق لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر هذه العائلة من أكثر العائلات تأثيراً في النظام السياسي الإيراني بعد ثورة 1979.
ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية العامة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع.
وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للموافقة النهائية قبل تنفيذها، ويتم اختيار أمينه من بين الشخصيات الموثوقة في النظام، وغالباً ما يلعب دوراً أساسياً في الملفات الاستراتيجية الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية والأزمات الإقليمية.
يأتي تعيين لاريجاني في ظل استمرار الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس توجّه الحكومة نحو الاستعانة بخبرته الواسعة وعلاقاته داخل مفاصل النظام لإدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تعدم عالماً نووياً لـ«تخابره» مع إسرائيل
أعلن القضاء الإيراني، أمس، تنفيذ الإعدام بحق عالم نووي يُدعى روزبه وادي بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات عن البرنامج النووي تسببت في اغتيال عالم نووي خلال الهجمات الإسرائيلية. وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه أُدين بالتهم الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنه كان يعمل في إحدى «الهيئات المهمة والحساسة» في إيران، ما مكّنه من الوصول إلى «معلومات سريّة» قام بنقلها. وقالت إنه تم تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز «الموساد» الإسرائيلي، والتقى ضباطاً بصفوفه في خمس مناسبات خلال زيارات إلى فيينا. وأفادت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» عبر شبكة «تلغرام» بأنه «قام بعد اتصاله بجهاز الموساد وتلقيه عملات رقمية، بتسليم معلومات عن موقع نووي، وقد أكمل مهمته باستخدام معدات تشفير ولقاءات سرية». وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه عضوٌ في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وخريج برنامج الدكتوراه في هندسة النووي بتخصص المُفاعلات من الجامعة الصناعية «أمير كبير». وتعد هذه أول حالة إعدام على صلة مباشرة بحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.


الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
جدل حول تصريحات ترمب بترك قرار احتلال قطاع غزة لإسرائيل
أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قرار «إعادة احتلال» قطاع غزة والسيطرة عليه أمر «يعود لإسرائيل» جدلاً واسعاً، إذ حمل إشارة إلى نهج متساهل إزاء قضية بالغة الحساسية بمنطقة الشرق الأوسط. وبدا من حديث الرئيس الأميركي أنه مرتاح لفكرة ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم في مصير قطاع غزة ويمضي قدماً نحو توسيع عملياته العسكرية، وما يمكن أن يعنيه هذا من تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ 22 شهراً وتعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، التي تعد هذا القرار «حكم إعدام» للرهائن. وفي حديثه للصحافيين، مساء الثلاثاء، أكد ترمب أن تركيزه ينصبّ على تأمين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنه ترك لإسرائيل مسألة السيطرة على غزة على المدى الطويل. وعندما سئل عن موقفه من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في توسيع هجومها، هز كتفيه وقال: «الأمر متروك لإسرائيل. أنا أركز على إدخال الطعام، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم». وجاءت تصريحات ترمب في وقت تعثرت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتواجه فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعة ونزوحاً جماعياً وعنفاً متواصلاً. كما أن حديثه يعكس تحولاً عن خطابه السابق الذي طرح فيه خطة مثيرة للجدل لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو الاقتراح الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، ولاقى انتقادات حادة من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه ينطوي على تطهير عرقي. سائقون يقفون بجوار شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي يوم الأربعاء (إ.ب.أ) وقد أقر ترمب بالمجاعة المتفشية في غزة، ووعد بإنشاء مراكز غذائية في القطاع، وأعلن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية. وقد واجهت إدارته انتقادات لدعمها «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، وهي مؤسسة توزيع مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وارتبط اسمها بحوادث مميتة في مواقع الإغاثة. وانقسمت آراء المحللين حول تصريحات ترمب، التي رأى فيها البعض استمراراً لنهجه المساند لإسرائيل بما يمنحها الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها العسكرية، بينما رأى البعض الآخر التهديد بإعادة احتلال غزة تكتيكاً تفاوضياً يهدف إلى الضغط على «حماس» ورهاناً على أن الحركة قد تنهار تحت الضغط العسكري والدبلوماسي. لكن الخبراء اتفقوا على أن التصريحات تعني بوضوح لا لبس فيه دعم شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذي يدعون لتصعيد الحرب والسيطرة على غزة وطرد سكانها من خلال «الهجرة الطوعية» وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكيها بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. ويقول آرون ديفيد ميلر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن موقف ترمب يعكس «نهجاً وضعياً» أكثر منه «التزاماً آيديولوجياً» تجاه إسرائيل. وأوضح قائلاً: «ترمب ليس مسانداً آيديولوجياً لإسرائيل؛ إنه براغماتي يرى نتنياهو حليفاً قوياً، لكنه في الوقت نفسه يريد إنهاء حرب غزة لمحو أي تشكيك في مصداقيته بوصفه صانع سلام». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً فوق النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) ويشير ميلر إلى إحباط بات يتملك ترمب من بطء وتيرة محادثات وقف إطلاق النار ورغبته في تجنب التورط في صراع طويل الأمد، ويضيف: «بقوله إن الأمر يعتمد على إسرائيل، فإنه يتنصل من المسؤولية ويواصل الضغط على حماس للتنازل، ولكنه يخاطر بتمكين ائتلاف نتنياهو المتشدد من التصعيد». ويستطرد: «يريد ترمب جائزة نوبل للسلام، لكن الحروب لا تنتهي بالتمني. قد يُكسبه نهجه المتساهل بعض الوقت، لكنه يترك مصير غزة ومصداقية الولايات المتحدة في الميزان». و حذر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، من أن نهج ترمب المتساهل قد يشجع العناصر المتطرفة في حكومة نتنياهو، التي يدعو بعضها إلى إعادة ضم غزة وتشريد سكانها. وقال: «يضم ائتلاف نتنياهو أصواتاً ترى تصريحات ترمب السابقة بشأن الاستيلاء شيكاً على بياض. إن التنازل لإسرائيل الآن قد يُعطي الضوء الأخضر لخطط تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية رفضت دعوات تهجير الفلسطينيين. مركبة عسكرية إسرائيلية تُخلّف غباراً كثيفاً خلال تحركها على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (ا.ف.ب) وعملياً، فإن توسيع العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة يعني الدخول إلى مناطق كثيفة السكان في دير البلح والمواصي، وهي «المنطقة الإنسانية» التي يعيش فيها مئات الآلاف في مخيمات. وهذا يعني بدوره إعاقة وصول المساعدات، ودفع الفلسطينيين إلى موجة نزوح جماعي أخري، ويعني أن الحرب ستزداد سوءاً، وستزيد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين من جانب آخر، يحاولون الضغط على إسرائيل للتوصل لوقف لإطلاق النار مع «حماس».


عكاظ
منذ 16 دقائق
- عكاظ
رئيس الوزراء البريطاني يعلن تمسكه بالاعتراف بدولة فلسطين
شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الأربعاء) على تمسكه بخطة تقضي باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، محدداً شروطه للعدول عن قراره المتمثلة بـ«معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإحياء آفاق حل الدولتين». ودعا ستارمر إلى العمل لتخفيف وطأة الوضع المروع في غزة، مؤكداً في رده على سؤال للقناة 5 البريطانية حول ما إذا كانت هذه الخطوات دعائية لحركة حماس بالقول: «ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن الرهائن في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين». وأضاف: «علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة»، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير من المساعدات. ولفت إلى أن الجميع شاهد صور المجاعة في غزة، مبيناً أن الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تقوم بكل ما في وسعها لإدخال المساعدات، بالتعاون مع دول أخرى، مشدداً بالقول: «حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف». وأثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بفلسطين انتقادات من الحكومة الإسرائيلية. وكانت بريطانيا قد أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطة العسكرية المرتقبة تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، وسيُطلب من سكانها البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة مغادرة المدينة، مبينة أن العملية ستسبقها أسابيع من التحضيرات اللوجستية لاستيعاب النازحين، مع تخصيص مليار شيكل لإنشاء مراكز جديدة لتوزيع المساعدات، وسط وعود من واشنطن بتوفير غطاء إنساني. ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيراً في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من خطورة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبراً أن ذلك سيدخل إسرائيل في بئر سوداء تشبه فيتنام. وسيناقش المجلس مسألة ضم المنطقة العازلة إلى إسرائيل. أخبار ذات صلة