
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين، وفق ما قال تقرير جديد لموقع "العربي الجديد".
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار ، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب.
واتهم عبد الله الحكومات السابقة بالتآمر على حقوق العمال عبر اجتزاء المبالغ المستحقة، ما أدى إلى عدم دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على الحماية الاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن الأزمة المالية وما تبعها من انهيار للقطاع المصرفي ونهب أموال المودعين وتعويضات نهاية الخدمة، أجبرت أصحاب العمل والتجار والصناعيين على "دولرة" أسعارهم، بينما استمر دفع الأجور بالليرة اللبنانية، ما عمّق الأزمة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة.
واعتبر عبد الله أن الحل الأمثل لمشكلة الأجور يتمثل في إقرار سلّم متحرك للأجور، وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في التحركات الشعبية للمطالبة بحقوق العمال ، كما أكد أن الحد الأدنى المطلوب لضمان حياة كريمة للموظفين يجب ألّا يقل عن 1000 دولار شهرياً.
وفي ما يتعلق بإنجاز البيان الوزاري، شدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب تعزيز الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة. (العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 31 دقائق
- النهار
وزير النفط العراقي: لدينا تحفظات على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين اليوم الأربعاء أن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني على توقيع اتفاقين قيمتهما معا 110 مليارات دولار مع شركات أميركية. وأضاف أن الاتفاقات والعقود المماثلة يتعين أن توقع عليها الحكومة الاتحادية. وقال عبد الغني إن انخفاض أسعار النفط ناتج عن ارتفاع مخزونات الخام، مضيفا أنه يأمل أن تتحسن الأسعار في النصف الثاني من العام.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بين الفصل السابع والتمديد.. جنوب لبنان يترقب مصير "اليونيفيل"
تباينت آراء الخبراء بشأن الموقف الأمريكي من مسألة تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وسط حملة تقودها إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، تهدف إلى وقف عمل هذه القوات أو تعديل صلاحياتها بما يخدم مصالحها، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إقامة "منطقة عازلة" تديرها تل أبيب، أو على الأقل نقل مهمة "اليونيفيل" إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويمنح الفصل السابع، وفقا لتفسير الأمم المتحدة، قوات "اليونيفيل" صلاحية استخدام القوة عند الضرورة، بدلا من الاكتفاء بالدور السلمي المحدود المنصوص عليه في الفصل السادس. وتُعد هذه النقلة، في حال حدوثها، مكسباً للمطالب الإسرائيلية، التي تبررها بتكرار المناوشات من جانب "حزب الله" ورفضه تسليم سلاحه، إضافة إلى ما تصفه بمضايقات متكررة يتعرض لها أفراد البعثة الدولية. وتتزامن التحركات الإسرائيلية مع اقتراب نهاية أغسطس/ آب، وهو الموعد الذي سيُحدد خلاله مصير مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل إدراك أن التمويل الأمريكي للأمم المتحدة – والذي يشمل مساهمة كبيرة في ميزانية "اليونيفيل" – قد يلعب دوراً حاسماً في القرار النهائي بشأن التمديد وصيغة المهمة. وكانت قوات "اليونيفيل" قد نددت أخيرا بإطلاق نار مباشر من جانب الجيش الإسرائيلي على أحد مواقعها في الجنوب اللبناني، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و"حزب الله"؛ ما أضاف مزيداً من التوتر إلى المشهد. ويرى المحلل السياسي اللبناني بلال رامز بكري أن إسرائيل لم تتمكن، على الأرجح، من إقناع واشنطن والأمم المتحدة بعدم تمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تبدو متوافقة مع حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتنديد الأممي بها، إلى جانب مواقف عربية، خاصة خليجية، رافضة للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سيادة لبنان. ويضيف بكري، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن كل هذه العوامل تصب في اتجاه منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الرامي إلى فرض منطقة عازلة في الجنوب، تديرها بشكل مباشر تحت ذرائع حماية أمن مستوطناتها الشمالية. ويشير بكري إلى أن إسرائيل تسعى لإخراج "اليونيفيل" من عباءة الفصل السادس – الذي يحدد دورها بالمراقبة دون تدخل – إلى الفصل السابع الذي يمنحها هامشاً أوسع لاستخدام القوة، مستغلة بذلك التوترات القائمة واتهاماتها المتكررة لـ"حزب الله" بعرقلة عمل البعثة. ويرى بكري أن المعطيات الميدانية الحالية قد تُفضي بالفعل إلى إعادة النظر في طبيعة مهمة "اليونيفيل"، وربما تبني آلية جديدة مستندة إلى الفصل السابع، لكن ذلك يبقى رهناً بمواقف الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن. من جانبه، يلفت الباحث في العلاقات الدولية داني سركيس إلى أن العامل المالي يلعب دورا حاسما في مستقبل "اليونيفيل"، إذ تتحمل الولايات المتحدة قرابة ثلث تمويل الأمم المتحدة، ما يعادل نحو 280 مليون دولار سنويا، يخصص جزء معتبر منها لدعم قوات الطوارئ في لبنان. ويضيف سركيس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن سياسة تقليص النفقات التي تتبعها إدارة ترامب قد تدفعها إلى عدم تأييد التمديد لعمل "اليونيفيل"، في محاولة لتقليل المساهمات الأمريكية، ما قد يترك أثراً مباشراً على استمرارية البعثة في جنوب لبنان. إلا أن سركيس يشدد في الوقت ذاته على أن وجود "اليونيفيل" يرتبط مباشرة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، والذي تؤكد واشنطن نفسها على ضرورة الالتزام به، ومن ثم، فإن إنهاء مهمة البعثة الدولية من شأنه أن يخل بالتوازنات الدقيقة في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله" والضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية لمعالجته عبر مؤسساتها. ويختم سركيس بالإشارة إلى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لأداء مهامه، لا يمكن أن يتحقق بشكل فعّال من دون التنسيق مع "اليونيفيل"، خاصة مع بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط حدودية متنازع عليها، وفي حال انسحاب "اليونيفيل"، فإن أي خرق أو تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وليس فقط مع "حزب الله"؛ ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على "حل جميع مشاكل العالم"، موضحا أنه يجب وضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع حول الميزانية في اللجنة المختصة بمجلس النواب، قائلا: "هناك العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام في العالم، وتحدث أمور مروعة كثيرة". وأضاف: "لن تتمكن الولايات المتحدة من حل جميع المشاكل.. علينا أن نضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتنا". وأشار إلى أن "كل عمل حكومي، وكل دولار يتم إنفاقه، يجب أن يحقق فوائد ملموسة للشعب: جعل البلاد أكثر أمانا وقوة وازدهارا". مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف الإبقاء على العديد من برامج المساعدات الخارجية ضمن الميزانية المطلوبة".