فيديو اعتداء الشرطة على شاب بفلوريدا يثير غضبا بأنحاء أميركا
ويظهر في الفيديو، الذي التُقط بهاتف محمول، وليام ماكنيل جونيور (22 عاما) جالسا بهدوء في مقعد السائق، رافعا يديه ويطلب التحدث إلى مشرف نواب الشرطة، قبل أن يكسر ضابط نافذته ويوجه له عدة لكمات في الوجه، ثم يسحبه إلى خارج السيارة ويطرحه أرضا.
وقال محاموه، بن كرامب وهاري دانيالز، إن موكلهم "كان هادئا وممتثلا ولم يكن يُظهر أي مقاومة"، مؤكدين أن ما حدث له يعكس التمييز العنصري المتجذر في ممارسات الشرطة.
وأضافا في بيان: "كان كل ما طلبه هو معرفة سبب توقيفه، فكان الرد تحطيم نافذته وضربه بسبب مزاعم مشكوك فيها عن مصابيح سيارته الأمامية في وضح النهار".
الشرطة ترد
من جهته، قال مدير شرطة جاكسونفيل، تي كاي ووترز، إن الفيديو المتداول لا يعكس القصة الكاملة، محذرا من "التسرع في إصدار الأحكام".
وأوضح أن لقطات كاميرا الجسد التي يحملها الضباط تُظهر أن ماكنيل رفض مرارا الخروج من السيارة وأغلق الباب بعد فتحه في البداية، مما استدعى استخدام القوة لإخراجه بعد نحو 3 دقائق من التفاوض.
وتزعم الشرطة أن ماكنيل كان يمد يده نحو منطقة في السيارة وُجد فيها لاحقا "سكين كبير"، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه "ادعاء ملفق تماما"، مؤكدين أن موكلهم لم يحاول مطلقا الوصول لأي سلاح.
كما أفاد أحد الضباط في تقريره بأنه رأى ماكنيل يمد يده نحو الأرضية حيث وُجد السكين، وأنه قاوم محاولات توقيفه. لكنه لم يشر إلى اللكمات الموجهة لوجه الشاب، بل وصف ما جرى بأنه "استخدام قوة بدنية لطرحه أرضا".
وفي تقرير آخر، ذكر ضابط آخر أنه وجه 6 لكمات بقبضة مغلقة إلى فخذ ماكنيل اليمنى لإجباره على الامتثال. ولاحظ هذا الضابط أيضا أن ماكنيل كان يبقي يديه مرفوعتين أثناء تحطيم نافذته، وهو ما ينسف مزاعم الشرطة بشأن مقاومته أو تهديده لعناصر الأمن.
عدم وجود انتهاك جنائي
وقال مدير شرطة جاكسونفيل إن مكتب الادعاء العام في فلوريدا خلص إلى أن الضباط لم ينتهكوا أي قوانين جنائية، لكن تحقيقا إداريا داخليا لا يزال جاريا لتحديد ما إذا خالفوا سياسات جهاز الشرطة.
وأكد ووترز أن كاميرات الجسد "لا تسجل كل شيء" وأن بعض التفاصيل والسياقات قد لا تكون مرئية، لكنه لم ينفِ استخدام العنف بحق الشاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
إصابة 7 جنود أميركيين في إطلاق نار بقاعدة في ولاية جورجيا
أصيب 7 جنود جراء إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته قيادة القاعدة التي تضم 20 ألف جندي. وقالت قيادة القاعدة إنه تم اعتقال مطلق النار وإسعاف الجنود المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنها لم تبين على الفور ملابسات الحادثة وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية. وكانت القاعدة أعلنت في وقت سابق وقف حركة الدخول والخروج إثر حادث إطلاق نار بإحدى منشآتها. من جانبه، قال حاكم ولاية جورجيا براين كيمب، في منشور على موقع إكس، إنه على تواصل وثيق بأجهزة إنفاذ القانون بعد "مأساة اليوم" في فورت ستيوارت.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
المغني بي ديدي يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي من ترامب
يسعى مغني الهيب هوب، بي ديدي إلى الحصول على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ما أفادت وكيلة الدفاع عنه. وكان شون كومز -اسمه الحقيقي- دين قبل شهر بنقل أشخاص لأغراض الدعارة لكنّه برّئ من تهمة الاتجار بالجنس خلال محاكمة في نيويورك حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وقالت نيكول ويستمورلاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، "أجرينا اتصالات ومحادثات بشأن العفو". ومن غير المرجح أن يلقى هذا الطلب تجاوبا، إذ رفض ترامب يوم الجمعة الفائت أي عفو رئاسي، متحدثا في مقابلة مع "نيوزماكس" عن أن ديدي شخص "شرير جدا". وسيصدر الحكم على المغني والمنتج في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل الى السجن 10 سنوات عن كلّ من تهمتي نقل أشخاص لغرض ممارسة الدعارة اللتين دين بهما المغني.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
جاك سميث مستشار خاص تولى التحقيقات الجنائية ضد ترامب
محقق أميركي بارز، عُين مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات جنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق باحتفاظه -بعد انتهاء ولايته الأولى- بوثائق سرية ودعمه أحداث اقتحام مقر الكونغرس (المعروف بمبنى الكابيتول) مطلع عام 2021. تقلد مناصب عليا في وزارة العدل الأميركية و المحكمة الجنائية الدولية ، واشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد وجرائم الحرب ، ويواجه تحقيقا بشأن احتمال مخالفته قانون "هاتش" الأميركي الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية. المولد والنشأة وُلد جون لومان سميث، المعروف بـ"جاك سميث"، في الخامس من يونيو/حزيران 1969، ونشأ في بلدة كلاي، إحدى ضواحي مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك. الدراسة والتكوين العلمي التحق سميث بجامعة ولاية نيويورك في مدينة أونيونتا، وتخرج فيها بمرتبة الشرف العليا عام 1991، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1994. التجربة العملية بدأ سميث مسيرته المهنية مساعدا للمدعي العام في مكتب الادعاء لمنطقة مانهاتن بين عامي 1994 و1999، ثم التحق بمكتب الادعاء الفدرالي في بروكلين بالمنطقة الشرقية من نيويورك ، وشغل مناصب إشرافية عدة من بينها رئيس قسم التقاضي الجنائي. وتولى ملاحقة عصابات الجريمة والمحتالين في الجرائم المالية وقضايا الفساد العام. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فقد كان من بين من حققوا في حادثة الاعتداء الشهير على المهاجر الهاييتي أبنر لوويما، الذي تعرض لانتهاك بعصا مكنسة على يد الشرطة في نيويورك، وهذا ساهم جزئيا في ترشيحه لاحقا لمنصب مستشار خاص في القضايا المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب. وفي الفترة من 2008 إلى 2010، سافر سميث إلى مدينة لاهاي الهولندية، وشغل منصب منسق التحقيقات في مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية. عام 2010 عاد إلى الولايات المتحدة وتولى رئاسة وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن ملاحقة المسؤولين الحكوميين المتهمين بجرائم فدرالية مثل الرشوة وتزوير الانتخابات. بعد ذلك شغل منصب النائب الأول للمدعي العام الفدرالي، ثم منصب المدعي العام بالإنابة للمنطقة الوسطى من ولاية تينيسي بين عامي 2015 و2017. وفي عامي 2017 و2018 عمل رئيسا لقسم التقاضي في "مؤسسة مستشفيات أميركا"، وهي من أكبر مشغلي المستشفيات والمرافق الطبية الخاصة في البلاد. عاد عام 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعمل مدعيا خاصا للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل أو ضد مواطنين من جمهورية كوسوفو بين عامي 1998 و2000. سميث وترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد وقت قصير من إعلان ترامب ترشحه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، أعلن المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند تعيين جاك سميث مستشارا خاصا في وزارة العدل، ليتولى الإشراف على تحقيقين بشأن احتمال ارتكاب ترامب "أنشطة إجرامية". يتعلق التحقيق الأول باحتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 وادعاءات بإخفائها، أما التحقيق الثاني فتناول مزاعم بتحريض ترامب على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من العام ذاته، حين حاول حشد من أنصاره منع الكونغرس من التصديق الرسمي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتوسع التحقيق الثاني أثناء السنة ونصف السنة الأولى من إدارة بايدن ليشمل تمويل وتنظيم هجوم 6 يناير/كانون الثاني، فضلا عن جهود أوسع محتملة من ترامب ومساعديه لقلب نتائج الانتخابات، بما في ذلك إنشاء قوائم "زائفة" من كبار الناخبين المؤيدين له في بعض الولايات المتأرجحة. وفي يونيو/حزيران 2023، قدم مكتب سميث لوائح اتهام ضد ترامب ومساعده الشخصي والت ناوتا، تضمنت تهما جنائية عدة ناتجة عن التحقيق في قضية الوثائق السرية، من بينها الاحتفاظ عمدا بمعلومات دفاعية سرية في انتهاك لقانون التجسس وعرقلة سير العدالة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن ترامب أنه تلقى "رسالة مستهدف" من وزارة العدل، وهي رسالة رسمية تفيد بأنه أصبح هدفا في التحقيق الموسع المتعلق بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني. وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة كانت تستعد لطلب لائحة الاتهام من هيئة محلفين فدرالية كبرى ضد ترامب بتهم جنائية إضافية. وفي أغسطس/آب 2023، قدم مكتب سميث لائحة اتهام شملت توجيه اتهامات لترامب بعرقلة إجراء رسمي و3 تهم بالتآمر، هي التآمر على عرقلة إجراء رسمي والاحتيال على الدولة وإعاقة ممارسة الحق في التصويت وضمان احتساب الصوت. وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أُجل موعد المحاكمة بعدما استأنف ترامب قرار المحكمة الجزئية، الذي رفض دفعه بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعال ارتكبها أثناء توليه منصب الرئاسة. وأيدت هيئة الاستئناف قرار المحكمة الجزئية، وقررت أن ترامب لا يتمتع بحصانة مطلقة ضد الملاحقة الجنائية، ثم وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في القضية. وصدر في يوليو/تموز من العام ذاته قرار من المحكمة العليا قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة على الأفعال الجنائية التي تندرج ضمن "الصلاحيات الدستورية الجوهرية" و بـ"حصانة مفترضة" عن بقية الأفعال الرسمية. ورغم أن المحكمة العليا تركت للمحكمة الجزئية مهمة تحديد ما إذا كانت أفعال ترامب المذكورة تُعد "أفعالا رسمية"، فقد خلصت إلى أنه يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة بشأن أفعاله في الضغط على وزارة العدل لدعم مزاعم بوقوع تزوير في الانتخابات. وفي أغسطس/آب 2024، قدم سميث لائحة اتهام بديلة تأخذ حكم المحكمة العليا بعين الاعتبار، فأسقطت التهم المتعلقة مباشرة بضغط ترامب على وزارة العدل، لكنها أبقت على التهم العامة الواردة في اللائحة الأصلية. وفي الشهر التالي نشرت القاضية الفدرالية تانيا شوكن نسخة منقحة من لائحة الاتهام البديلة، كشفت عن تفاصيل إضافية تدعم ادعاء سميث بأن محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 لا تُعد أفعالا رسمية مشمولة بالحماية. وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، تقدم سميث بطلب إلى القاضية شوكن لمنحه مزيدا من الوقت لتحديد المسار المناسب بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل، التي تحظر منذ زمن الملاحقة الجنائية للرؤساء الأميركيين في فترة مزاولتهم مهامهم. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طلب سميث من القاضية إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب "دون تحيز"، وهذا يعني أنه بالإمكان إعادة فتح القضية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. اتهامات لسميث في مطلع أغسطس/آب 2025، أكد مكتب المستشار الخاص أنه يحقق في احتمال مخالفة سميث قانون هاتش الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية. وجاء هذا القرار بعد طلب تحقيق قدمه السيناتور الأميركي توم كوتون ، الذي اتهم سميث بانتهاج أسلوب عدواني في ملاحقة قضاياه ضد ترامب بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بـ"ممثل سياسي يتنكر في هيئة موظف عام".
