المغرب يبهر العالم مجددًا... أرقام سياحية غير مسبوقة!

بلبريس - آية بطل
في تطوّر لافت يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع السياحي بالمغرب، سجلت المملكة عائدات سياحية قاربت 34 مليار درهم (نحو 3.7 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وأفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بارتفاع في مؤشرات رئيسية، أبرزها عدد ليالي المبيت الذي بلغ 11.8 مليون ليلة، بنسبة نمو قدرت بـ 13%، وعدد السياح الوافدين الذين وصلوا إلى 7.2 ملايين سائح، أي بزيادة ملحوظة وصلت إلى 22% مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يخص السياحة الداخلية، فقد حققت بدورها أداءً لافتًا، حيث تم تسجيل حوالي 3 ملايين ليلة مبيت خلال نفس الفترة، بزيادة 4% عن سنة 2024، ما يعكس تزايد اهتمام المغاربة باستكشاف وجهاتهم الوطنية.
الوزيرة شددت على أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023 – 2026، التي تسهر الوزارة على تنفيذها بدقة، مستفيدة من ميزانية تناهز 6 مليارات درهم، موجهة لتعزيز العرض السياحي المغربي. وتشمل هذه الاستراتيجية محاور متعددة كتحفيز الاستثمار في الإيواء والترفيه، دعم النقل الجوي، والترويج المكثف للمغرب كوجهة عالمية متنوعة.
من جهة أخرى، عرفت الأقاليم الجنوبية للمملكة انتعاشًا لافتًا في النشاط السياحي، حيث استقبلت مؤسسات الإيواء بالمنطقة نحو 80 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بارتفاع بلغ 48% مقارنة بعام 2019 (ما قبل الجائحة)، في حين وصلت ليالي المبيت إلى ما يزيد عن 195 ألف ليلة، أي بنمو قدره 49%.
وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كواحد من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي، واستراتيجيته الواضحة لجعل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي. في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة. لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟ تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟ من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم. هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة. غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية. بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي. ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟ توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها: تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار. إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي. خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا. تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف. خلاصة اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار. في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر واشتراكات ترامواي الرباط سلا بدءاً من يوليوز

تستعد شركة "ترانسديف" المسيرة لترامواي الرباط ـ سلا لتطبيق تسعيرة جديدة على خدماتها، ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، وتشمل مراجعة شاملة لأسعار التذاكر والاشتراكات بمختلف أنواعها. وبموجب التعديلات الجديدة، سيرتفع سعر التذكرة الفردية للرحلة الواحدة إلى 7 دراهم بدلاً من 6 دراهم، سواء في صيغتها الورقية أو الإلكترونية، وتتيح هذه التذكرة للركاب إمكانية تغيير الخط داخل أجل 60 دقيقة من انطلاق الرحلة. كما أعلنت الشركة عن إطلاق صيغة 'التذكرة + المرأب' بسعر 14 درهماً، تغطي رحلتي الذهاب والإياب، انطلاقاً من محطتي العرفان بالرباط وحي كريمة بسلا. أما بالنسبة لتذكرة 'Trambus'، التي يستخدمها بالأساس ركاب مدينة تمارة لمواصلة رحلاتهم عبر حافلة النقل رقم 30، فستشهد بدورها زيادة ليصبح ثمنها 10 دراهم عوض 8 دراهم المعمول بها حالياً. الزيادات طالت أيضاً الاشتراكات، إذ تقرر رفع قيمة اشتراك "ارتياح طالب" لفائدة الطلبة دون سن 26 سنة إلى 160 درهماً شهرياً، بعد أن كان محدداً في 150 درهماً. كما سيُعاد تسعير اشتراكات فئة "ارتياح" الموجهة للموظفين والعموم، ليصل الاشتراك الشهري إلى 270 درهماً بدل 250، بينما تم تحديد سعر الاشتراك الفصلي في 750 درهماً، ونصف السنوي في 1460 درهماً، والسنوي في 2700 درهم. في المقابل، لم تشمل هذه التعديلات جدول الغرامات، حيث ستبقى الغرامات من الدرجة الأولى في حدود 50 درهماً، وتشمل حالات مثل غياب التذكرة أو استعمال بطاقة اشتراك باسم شخص آخر. أما الغرامات من الدرجة الثانية فستظل في حدود 150 درهماً وتشمل إعاقة أبواب الترام ومخالفات أخرى. يُذكر أن ترامواي الرباط ـ سلا انطلق سنة 2011، ويضم خطين يربطان بين أحياء متعددة بالمدينتين، أحدهما يصل بين حي كريمة ومدينة العرفان، والآخر يربط مستشفى مولاي عبد الله بيعقوب المنصور.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

الحكومة ترصد 700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.