وسط تحقيقات سويدية في الادعاءات.. الحكومة البريطانية تنفي تمويل شبكة النفوذ الإيرانية

نفت وزارة الخارجية البريطانية تمويلها لشبكة النفوذ الإيرانية في الدول الغربية، وذلك رداً على تصريحات باحث سويدي-إيراني؛ قال إن مشاركته في هذه المبادرة كانت بدعم من الحكومة البريطانية.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في ردها على استفسار من شبكة إيران إنترناشيونال، حول تمويل مبادرة خبراء إيران (IEI)، وهي شبكة مرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية: 'ليس لدينا أي سجل لتمويل IEI أو أي تعاون رسمي بيننا وبينهم'.
تحقيقات حول النفوذ الإيراني في الغرب
في أواخر يناير، كشف تقرير لقناة TV4 السويدية عن تورط روزبه بارسي، مدير برنامج الشرق الأوسط في المعهد السويدي للشؤون الدولية، في شبكة IEI، التي أنشأتها طهران لتوسيع نفوذها في الغرب.
ورغم ذلك، نفى 'بارسي' أي تعاون مع الحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن مشاركته في المبادرة المدعومة من إيران جاءت بتمويل من الحكومة البريطانية.
وكتب 'بارسي' في رد نشرته صحيفة إكسبريسن السويدية في 31 يناير: "كنت أعمل لصالح وزارة الخارجية البريطانية؛ بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية، التي مولت مشاركتنا، وحكومات غربية أخرى، كان الأمر يتعلق بتعزيز مواقفها قبيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني."
وجاء تحقيق وسائل الإعلام السويدية، استنادًا إلى رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها إيران إنترناشيونال، بعد تقرير استقصائي مشترك نُشر عام 2023 من قبل إيران إنترناشيونال وسمافور، كشف عن جهود طهران لتوطيد علاقاتها مع الأكاديميين والمحللين في الخارج لتعزيز نفوذها الناعم.
التحقيق في الادعاءات
في عام 2023، قال متحدث باسم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) لـ إيران إنترناشيونال: "إن مبادرة خبراء إيران كانت مبادرة مدعومة من حكومات أوروبية، وكان بعض موظفي المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يشاركون فيها أحيانًا، لكنهم لم يكونوا المسؤولين عنها."
ورفض المتحدث تسمية الحكومة الأوروبية التي زعُم أنها دعمت هذه المبادرة.
وفي عام 2024، استشهد الصحفي ستيف كليمونز من سمافور بمصدر في الحكومة البريطانية قال إن التمويل جاء من لندن.
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد، يوم الخميس، أن السويد أطلقت تحقيقًا في الادعاءات بشأن تورط روزبه بارسي في الشبكة الإيرانية التي تهدف إلى التأثير على السياسات الغربية.
وقالت ستينيرغارد إن الحكومة السويدية تواصلت مع المعهد السويدي للشؤون الدولية للحصول على مزيد من المعلومات، واصفة هذه الادعاءات بـ "الخطيرة للغاية."
كما حذرت من أن إيران، إلى جانب روسيا والصين، تنفذ عمليات استخباراتية واسعة النطاق داخل السويد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

١٩-٠٣-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

تقرير: قادة إيرانيون قد تستهدفهم أميركا في اليمن

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة إيران إنترناشيونال فإن أبرز القادة الإيرانيين على لائحة الاستهداف الأميركية هم: عبد الرضا شهلايي ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن عبد الرضا شهلايي بتصدر شبكة قيادة الحرس الثوري في اليمن. ويعتبر شهلايي من أكثر القادة غموضا في الحرس الثوري، وقد رصدت الحكومة الأميركية مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وهي المكافأة الأعلى المخصصة لأي قائد في الحرس الثوري، مما يدل على الأهمية الاستراتيجية لاغتياله من وجهة نظر واشنطن. ولم تعترف إيران بوجود هذا الشخص رسميا، ولم يتم نشر أي صور له في الإعلام الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة تؤكد أنه شخصية حقيقية، وكان مسؤولا عن تخطيط عمليات ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين. وبحسب الموقع فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر في وقت سابق أوامر بتنفيذ عملية ضد شهلايي في اليمن، واستُهدفت سيارته، لكنه نجا من الهجوم. إسماعيل قاآني يعتبر إسماعيل قاآني ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ، المسؤول الأعلى عن إدارة جميع المجموعات الوكيلة لإيران في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون. ومنذ اغتيال سليماني، لم يستطع قاآني تنفيذ عمليات كبرى مماثلة لما كان يقوم به سلفه، ومع ذلك، يبقى على رأس قائمة الأهداف الأميركية المحتملة. فلاح زاده يعتبر فلاح زاده، نائب قائد فيلق القدس ، أحد القادة الذين يُحتمل استهدافهم، خاصةً لدوره في تنسيق الهجمات ضد القواعد الأميركية في سوريا. كان غفاري ثاني أقوى شخصية في الحرس الثوري بسوريا بعد قاسم سليماني ، وأعيد إرساله إلى سوريا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد ، لكنه فشل في ذلك. يُعد من القادة المحتمل استهدافهم. وكانت إسرائيل قد اغتالت عددا من كبار قادة الحرس الثوري في سوريا ولبنان أبرزهم رضا موسوي المسؤول عن اللوجستيات في سوريا والعراق، ومحمد رضا زاهدي قائد القوات الإيرانية في سوريا ولبنان. كما اغتالت محمد حاج رحيمي، قائد وحدة العمليات الخاصة "الإمام علي"، و عباس نيلفروشان مسؤول في سوريا الذي قتل مع حسن نصر الله. وإلى جانب استهداف قادة فيلق القدس، قد تتجه الولايات المتحدة لاستهداف كبار القادة في القوة الجوية للحرس الثوري، باعتبارهم مسؤولين عن الهجمات الصاروخية على السفن الأميركية. أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري، وهو المسؤول المباشر عن تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، ويعتبر هدفا محتملا. نائب قائد القوات الجوية، ومسؤول عن تزويد الحوثيين وحزب الله بالأسلحة المتطورة، مما يجعله على قائمة الاستهداف. فريدون محمدي سقايي يشغل منصب نائب قائد القوات الجوية لشؤون التنسيق، مما يجعله من القادة المحتمل استهدافهم.

البوابة

١١-٠٣-٢٠٢٥

• البوابة

الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور

لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص. وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة. ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية. وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر. ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد. وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى. في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب. وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا. هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا. قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.

البوابة

١٥-٠٢-٢٠٢٥

• البوابة

إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية للصين؟

تتوقع العديد من التحليلات أن تكون الآثار الاقتصادية لسياسة "الضغط الأقصى" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع كبيرة للغاية، حيث أعلن عن هدفه في تقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر. ووقع ترامب توجيهًا يعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" من ولايته الأولى، محذرًا من "عواقب كارثية" إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ويعتبر هدفه في القضاء على صادرات النفط الإيرانية أمرًا مقلقًا بشكل خاص بالنسبة لطهران، حيث سيؤدي إلى القضاء على نحو نصف إيرادات الحكومة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية استمرت سبع سنوات. في أول خطوة لها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على شبكة دولية، مدعية أنها سهلت شحن النفط الإيراني إلى الصين. وفي خطوة منسقة، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن فرض عقوبات على شبكات متورطة في شحن النفط الإيراني إلى الصين. وتغطي هذه الإجراءات العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وتؤثر على عدة سفن مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية. ورغم أن تنفيذ هذا القرار بالكامل قد يكون له تأثير كبير على صادرات النفط الإيرانية، إلا أنه يوجد شكوك حول ما إذا كان سيؤدي فعلاً إلى تقليص صادرات النفط إلى الصفر أو إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2020، آخر عام في ولاية ترامب السابقة. ففي عام 2017، قبل فرض العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا. وبحلول عام 2020، انخفضت هذه الكمية بشكل كبير إلى حوالي 350,000 برميل يوميًا. ومع تولي جو بايدن منصب الرئيس في عام 2021، بدأت صادرات النفط الإيراني في التعافي، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في صيف 2024. بعد ذلك، ومع فرض إدارة بايدن عقوبات على عشرات الناقلات التي كانت متورطة في تهريب النفط الإيراني، انخفضت الصادرات بمقدار 500,000 برميل يوميًا في الربع الأخير من 2024. ومع ذلك، في يناير من هذا العام، ارتفعت الصادرات مرة أخرى إلى 1.6 مليون برميل يوميًا. وأفادت شركة Tanker Trackers المتخصصة في تتبع السفن لشبكة إيران إنترناشيونال أن التقلبات الأخيرة في صادرات النفط الإيرانية هي أمر طبيعي، مشيرة إلى أن مثل هذه التغييرات شائعة. وقالت الشركة: "لقد شهدنا انخفاضًا مشابهًا خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن، تلاه انتعاش. لا يوجد شيء غير عادي في ذلك. المتوسط السنوي لصادرات النفط الخام خلال العام الماضي كان 1.572 مليون برميل يوميًا، ومنذ يناير، وصل إلى 1.567 مليون برميل يوميًا. لذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات". وفيما يتعلق بتحديات إيران اللوجستية، أوضح Tanker Trackers: "هناك سياسات، وهناك لوجستيات. نحن غير مقتنعين بعد أن صادرات النفط الإيرانية ستنخفض إلى المستويات التي شهدناها في مايو 2019 (439,000 برميل يوميًا)، خاصة لأن الأسطول العالمي غير القانوني، الذي يعرف بـ "الأسطول المظلم"، لم يكن متاحًا على نطاق واسع في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم". من جهة أخرى، قالت منظمة "التحالف ضد إيران النووية" (UANI)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بالتعاون مع شركات تتبع السفن، إنها حددت نحو 400 سفينة متورطة في تهريب النفط الإيراني، والتي تعرف جماعيًا بـ "الأسطول المظلم". ومع ذلك، لم يتم فرض عقوبات على نصف هذه السفن. تحاول هذه الناقلات تهريب النفط الإيراني بشكل سري عن طريق إيقاف أنظمتها الآلية لتحديد الهوية (AIS). حاليًا، تُعد الصين الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني. ومع ذلك، لا تشتري الصين النفط مباشرة من إيران. بل يُباع النفط الإيراني من خلال وسطاء ويتم تغيير وثائق الملكية، حيث يُعاد تصنيعه كنفط من العراق والإمارات العربية المتحدة وعمان، وخاصة من ماليزيا، قبل أن يُباع إلى مصافي الصين المستقلة الصغيرة. وأشارت Tanker Trackers إلى أن الصين قد أكدت مرارًا وتكرارًا أن استيراد النفط يعد مسألة أمن قومي، بغض النظر عن المصدر. في غضون ذلك، قالت شركة Wood Mackenzie للاستشارات الطاقية لشبكة إيران إنترناشيونال إن الانخفاض الأخير في صادرات النفط الخام الإيراني يعود إلى مزيج من العقوبات المشددة على الناقلات التي فرضها الرئيس السابق بايدن، وإعلان ميناء شاندونج في الصين بأنه لن يُسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بتفريغ شحناتها إلى العملاء المستقلين في مصافي النفط. وأضافت Wood Mackenzie أنه في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة على الصين والرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين، لا نتوقع أن تلتزم الصين بسياسة "الضغط الأقصى" التي يفرضها ترامب على إيران. من جهته، قال المحلل الكبير للسلع هميون فالكشاهي من شركة Kpler المختصة في استخبارات السلع لشبكة إيران إنترناشيونال إن صادرات النفط الإيراني اليومية كانت في الشهر الماضي حوالي 1.66 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، توقع أن تنخفض الصادرات إلى حوالي 500,000 برميل يوميًا في الأشهر المقبلة نتيجة لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. وأضاف أن مدى هذا الانخفاض يعتمد على تعاون بكين مع العقوبات الأمريكية. وتقوم الصين والولايات المتحدة بتجارة سلع وخدمات سنوية تقدر بحوالي 750 مليار دولار، مع تفضيل واضح لصالح الصين. ومع ذلك، أمر ترامب مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى تهديد بالانتقام. في حين أكدت الصين مرارًا وتكرارًا أنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية الأحادية ضد إيران، فإن حظرها الأخير على السفن الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها يشير إلى أنها تأخذ عقوبات واشنطن على محمل الجد. تتجاوز حصة إيران من واردات الصين من النفط 10%، بقيمة سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. كما تُعد الصين أكبر مشتري للسلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المعادن والمنتجات البتروكيماوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن جزء كبير من المنتجات النفطية المكررة الإيرانية، مثل زيت الوقود (المازوت) والغاز النفطي المسال (LPG)، إلى الصين. وتظهر بيانات الجمارك الإيرانية أنه، باستثناء النفط الخام، قامت إيران بتصدير سلع إلى الصين بقيمة 12.3 مليار دولار واستوردت منها سلعًا بقيمة 14.4 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (التي بدأت في 21 مارس 2024).