"قضية الـ19 تهمة".. رئيس شركة سامسونغ ينتصر في المعركة القضائية الأطول في كوريا
ما تفاصيل اندماج Samsung C&T وCheil Industries عام 2015؟
وبهذا القرار، أكدت المحكمة العليا حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة سول العليا كان قد برّأ لي وقيادات أخرى في سامسونغ من 19 تهمة ارتبطت بصفقة دمج شركتي Samsung C&T وCheil Industries عام 2015، وهي الخطوة التي رأى فيها الادعاء محاولة لتعزيز سيطرة لي على المجموعة العملاقة.
تعود القضية إلى اندماج الشركتين التابعتين لمجموعة سامسونغ، في خطوة وُصفت حينها بأنها حاسمة في ترسيخ سيطرة لي على إمبراطورية عائلية تتوزع على قطاعات التقنية والتأمين والبناء. وقد زعمت النيابة أن الصفقة تم التلاعب بها لتصبّ في صالح الوريث، على حساب المساهمين وشفافية السوق.
لكنّ الحكم الصادر عن المحكمة أشار إلى عدم كفاية الأدلة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها سامسونغ لم تُخالف القانون بطريقة تُبرّر الإدانة الجنائية.
رئيس شركة سامسونغ ينتصر في المعركة القضائية الأطول في كوريا- ShutterStock
يُعد هذا الانتصار القانوني دفعة قوية لـلي جاي واي، الذي يقود أكبر شركة إلكترونيات في العالم، خصوصًا في ظل توسع سامسونغ في تقنيات الرقاقات والذكاء الاصطناعي. كما يُزيل الحكم عقبة كبيرة أمام جهود إعادة هيكلة الحوكمة داخل المجموعة، التي لطالما وُضعت تحت مجهر السلطات التنظيمية والأسواق.
وجاء هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة العليا في كوريا التماسًا سابقًا قدمته سامسونغ للمحكمة العليا الأمريكية، كانت تأمل من خلاله إسقاط الدعوى بالكامل، إلا أن القضية استمرت حتى حُسمت في سيول.
من المتوقع أن يُمهد هذا الحكم الطريق أمام لي جاي واي لتعزيز موقعه داخل مجلس الإدارة واتخاذ قرارات استراتيجية أكبر دون ضغط قانوني، في وقت تسعى فيه سامسونغ إلى المنافسة مع عمالقة مثل TSMC وNvidia في سوق الرقاقات العالمي.
تمثل سامسونغ أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي، إذ تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي وتوظف عشرات الآلاف داخل البلاد وخارجها. ويُنظر إلى استقرار إدارتها على أنه أمر حيوي لثقة المستثمرين الدوليين، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
تمثل سامسونغ أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي، إذ تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي وتوظف عشرات الآلاف داخل البلاد وخارجها. ويُنظر إلى استقرار إدارتها على أنه أمر حيوي لثقة المستثمرين الدوليين، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاً
قضت المحكمة العليا في البرازيل الخميس بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطا، لكنها حذّرته من أنه سيتم توقيفه "فورا" إذا انتهك مجددا حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية "لصالحه" يشكل "مخالفة معزولة". يحاكم بولسونارو (70 عاما) حاليا بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد منع منذ الأسبوع الماضي من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى، بسبب الاشتباه في وجود مساع لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022) خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. في إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو منذ الجمعة على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. واعتبر القاضي دي مورايس الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه "ديكتاتور"، الخميس أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطابا لوالده يعد "محاولة للالتفاف" على الإجراءات المتخذة ضده. لكنه أضاف أنه "بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة"، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم والده. وأعلن ترامب في تموز/يوليو فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مبررا الإجراء العقابي بوجود "حملة شعواء" ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تشكل عرقلة للعدالة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسواق الأسهم الخليجية تغلق متباينة بتأثير من نتائج الشركات
أغلقت أسواق الأسهم الخليجية متباينة، في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين نتائج الشركات وتركيزهم على مفاوضات التجارة الأميركية قبيل موعد نهائي مرتقب لفرض الرسوم الجمركية. ورغم أن التطورات الأخيرة، بما فيها اتفاق واشنطن مع طوكيو لخفض الرسوم على الواردات اليابانية، ومؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بدت إيجابية، فإن المشاركين في السوق ظلوا حذرين، في انتظار وضوح أكبر بشأن اتجاه السياسات التجارية العالمية. وتراجع المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت ضغط أسعار النفط رغم التعافي الأخير، حيث خسر سهم «مصرف الراجحي» 0.7 في المائة، وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة. وقد تواصل السوق السعودية مواجهة ضغوط بفعل أسعار النفط المنخفضة نسبياً، رغم الارتداد الأخير. ومع ذلك، يمكن لموسم الأرباح الإيجابي عموماً أن يساعد السوق على استعادة بعض الزخم، وفق ما ذكره سامر حسن، كبير محللي السوق في «إكس إس دوت كوم» لوكالة «رويترز». وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً ونصف العام، مدعوماً بمكاسب في قطاع العقارات عوّضت خسائر مبكرة ناجمة عن تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من اثنين في المائة، عقب انخفاض أرباحه للنصف الأول بنسبة 9 في المائة؛ مما ضغط على أسهم القطاع المالي وجعله الأسوأ أداءً خلال اليوم. أما مؤشر أبو ظبي فاستقر دون تغيير يُذكر، وسط تداولات متباينة في الأسهم القيادية، قبيل صدور نتائج أرباح مرتقبة، محافظاً على مكاسبه بعد التعافي القوي يوم الأربعاء. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، مدفوعاً بنتائج قوية، خصوصاً في القطاع المصرفي، هذا الأسبوع.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الصين أمام فائض في منشآت الحرق ونقص النفايات
تواجه صناعات صينية كبرى فائضا في الإنتاج، من صناعة الفولاذ إلى الألواح الشمسية، وحتى قطاع حرق النفايات لتوليد الطاقة، فرغم التخطيط المتفائل الذي منح الصين أكبر قدرة معالجة في العالم، يواجه هذا القطاع صعوبة في تأمين كميات كافية من النفايات، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التحضر، بحسب خبراء. تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه منذ 2019، زادت كمية النفايات الصلبة البلدية في الصين بنسبة بسيطة، أكثر من 10%، لكن طاقة محطات الحرق النفايات تضاعفت أكثر من مرتين، وأصبح نحو 40% من قدرة حرق النفايات لتوليد الطاقة غير مستخدمة، وفقًا لبيانات حكومية وتقديرات باحثين. خلال العام الماضي، جمعت الصين ونقلت أكثر من 262 مليون طن من النفايات الصلبة، بزيادة تقارب 11% مقارنة بـ 235 مليون طن في 2019، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البيئة. وفي أكتوبر العام الماضي، بلغ عدد منشآت حرق النفايات 1010، بطاقة إجمالية بلغت نحو 1.11 مليون طن يوميًا، بحسب ما ذكرته الوزارة في مؤتمر صحفي في ديسمبر، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بطاقة 457,639 طنًا يوميًا في 2019. وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محللو شركة "سندا سيكيوريتيز" إن منشآت حرق النفايات في الصين تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات التشغيل، حيث تُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بنحو 60% فقط. وأشاروا إلى أن "التوقعات المبالغة في التفاؤل بشأن التنمية الإقليمية أدت إلى بناء مفرط لمنشآت حرق النفايات". منذ العقد الأول من القرن الحالي وحتى العقد الثاني منه، وبفضل وتيرة التحضر والدعم السياسي السريعة، تحولت الصين من دفن معظم النفايات في المكبات إلى التوسع السريع في الحرق، رغم الاحتجاجات العامة بشأن التلوث ومواقع المنشآت. وقد نصت الخطة لبناء مرافق تصنيف ومعالجة النفايات الصلبة للفترة من 2021 إلى 2025 على أن تصل طاقة الحرق اليومية للنفايات البلدية إلى نحو 800 ألف طن بنهاية هذا العام. ولكن وفقًا لوزارة البيئة، تحقق هذا الهدف في أوائل 2022. الناشطة البيئية تشن ليوين، الخبيرة في مجال إدارة النفايات، قالت: إن الخطط السابقة أخطأت في تقدير مستوى التحضر ولم تتوقع انخفاض عدد السكان أو التحولات في الاقتصاد. مضيفة: "السبب الرئيس لفائض القدرة هو أن الخطط استندت إلى تقديرات لذروة عدد السكان وما يترافق معها من حجم نفايات". وتابعت ليوين: "لكن بعد ذلك، شهدنا تناقصا كبيرا في عدد سكان المدن الكبرى أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تغييرات في أنماط الاستهلاك نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وكلها عوامل أثرت في إنتاج النفايات". مشيرة إلى غ الحوافز المالية الحكومية كانت المحرك الأساسي وراء التوسع السريع في بناء المحارق. في أوائل 2006، صنفت الحكومة المركزية حرق النفايات لتوليد الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة تحت بند طاقة الكتلة الحيوية، وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا للكهرباء المنتجة من هذه المحطات، ما جذب عددا الشركات إلى ما رأوه قطاعًا مضمون الأرباح. وبحلول 2020، أعلنت الحكومة المركزية عن خطة لإلغاء الدعم بالتدريج، لكن علامات وجود فائض كانت قد ظهرت بالفعل، بحسب تشن، التي أضافت أن الوضع يتوقع تفاقما نظرًا لأن منشآت الحرق تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لاسترداد تكاليف الاستثمار. كما كان تشجيع الحكومة على فرز النفايات عاملاً آخر أسهم في تقليل الكميات القابلة للحرق، بحسب محللي "سندا سيكيوريتيز". ففي إطار تعزيز إعادة التدوير، أطلقت حملة وطنية لتصنيف النفايات المنزلية إلزاميا بدءًا من مدن كبرى مثل شنجهاي في 2019. وأشار محللون إلى أن فائض منشآت الحرق يختلف نتيجة للفروقات الإقليمية في أنحاء البلاد. فقد سجلت مقاطعتا جوانجدونج وتشجيانج، اللتان قادتا موجة بناء منشآت الحرق، معدلات تشغيل منخفضة بلغت 60% و49% على التوالي في 2023 بسبب تباطؤ نمو حجم النفايات، بينما سجلت مقاطعات مثل سيتشوان وهونان وشنشي نسب استخدام تقارب 90%.
