logo
مطالب بإعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير

مطالب بإعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير

أكادير 24منذ 3 أيام

agadir24 – أكادير24
دعا مجموعة من المتتبعين إلى إعادة هيكلة وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بأكادير، وذلك بعد الانفلاتات المسجلة مؤخرا، والتي اعتبر هؤلاء أنها تنذر بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.
ويتعلق الأمر بوقائع تداولها المواطنون مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الغضب والاستياء، حيث تمثلت أولى هذه الوقائع في شريط مصور يظهر سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير وهو يعنف سيدتين في الشارع العام، بينما تهم الثانية توثيق سائحتين أجنبيتين لحظة تعرضهما للاحتيال من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول إخفاء مبلغ 200 درهم أسفل إطار السيارة، مدعيا أنه لم يتلق أي مبلغ منهن.
في هذا السياق، اعتبر المتتبعون أن هذه الأحداث التي أثارت موجة استنكار واسعة لا تمت لا للأخلاق ولا للمهنية بصلة، بل تعكس حالة الانفلات التي تميز هذا القطاع، في ظل الفوضى والعشوائية التي يتخبط فيها.
وسجل ذات المتتبعين أن ما يعيشه القطاع يتجاوز ما تم توثيقه بكثير، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين والسياح تتحدث عن مظاهر انحراف متواصلة، من ترويج المخدرات إلى تقديم خدمات مشبوهة، ومن استغلال الزبناء، إلى انتهاك قوانين صرف العملة، حيث يعمد بعض السائقين إلى تلقي مبالغ بالعملة الصعبة خارج الضوابط القانونية.
وشدد هؤلاء على أن الواقع الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بأكادير اليوم لم يعد فقط مشكلة مهنية تتعلق بسوء التدبير أو نقص في التأطير، بل تحول إلى مسألة تتطلب تدخلا حاسما من السلطات المعنية، من أجل وضع حد لهذا الانزلاق الخطير.
واعتبر ذات المتحدثين أن الأوان قد حان لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن احترام القانون، وصون كرامة المواطنين، ويعلي من شأن السائقين المهنيين النزهاء الذين يؤدون مهامهم بكل تفان، مقابل التخلص من أولئك الذين حولوا سيارات الأجرة إلى وسيلة للإجرام والاحتيال.
ومن جهة أخرى، شدد المتفاعلون مع الموضوع على ضرورة تدخل النقابات المهنية بدورها، باعتبار أن مكانتها تقتضي منها السهر على تقويم أداء السائقين والدفاع عن مصالح القطاع بشكل واع ومسؤول.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تحقيق يكشف الغموض حول سقوط طائرة درون قرب محطة للتزود بالوقود
تحقيق يكشف الغموض حول سقوط طائرة درون قرب محطة للتزود بالوقود

أكادير 24

timeمنذ 8 ساعات

  • أكادير 24

تحقيق يكشف الغموض حول سقوط طائرة درون قرب محطة للتزود بالوقود

agadir24 – أكادير24 فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير تحقيقًا قضائيًا دقيقًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حادث سقوط طائرة مسيّرة (درون) ليلة الأربعاء 3 يونيو الجاري. وقع الحادث قرب محطة للتزود بالوقود في ظروف لا تزال تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام. وأفادت مصادر محلية أن سقوط الطائرة جرى حوالي الساعة الثانية عشرة ليلًا، مما أثار استغراب عمال المحطة الذين تفاجأوا بوجودها على مقربة من المرفق. على الفور، قام العمال بإبلاغ عناصر الضابطة القضائية التي سارعت بالانتقال إلى عين المكان. وقد رافقهم في التحقيق ممثلون عن السلطات المحلية، وعناصر من جهاز حماية التراب الوطني، بالإضافة إلى الجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها لفك لغز هذا السقوط الغامض.

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!
قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت

timeمنذ 8 ساعات

  • أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية
لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس

timeمنذ 11 ساعات

  • هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store