
مجموعة 'فيسين' تطلق طرحا عاما أوليا في بورصة الدار البيضاء
قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الخميس إن مجموعة فيسين للرعاية الصحية حصلت على موافقة للقيام بطرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء.
وأضاف بيان الهيئة، وهي الجهة التنظيمية للأسواق المالية في المغرب، أن المجموعة تهدف إلى جمع 499 مليون درهم (54.7 مليون دولار) من خلال الطرح الذي يتضمن زيادة لرأس المال وبيع أسهم.
وأشارت إلى أن فترة الاكتتاب ستمتد من 30 يونيو وحتى الرابع من يوليوز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
هل استنسخت المنصوري مشروع بنعبد الله للسكن الموجه للكراء؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة على مر السنوات، ظل قطاع الإسكان في المغرب يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها ارتفاع أسعار العقارات وندرة العروض المناسبة للفئات المتوسطة والشباب، في سياق هذا الواقع، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بإعداد دراسة تقنية ومالية لبرنامج السكن الإيجاري المتوسط، الذي يهدف إلى توفير سكن موجه للكراء بإيجارات مضبوطة، وسط مدن تتسم بضغط عمراني واقتصادي متزايد مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لكن ما يثير التساؤل هو ما إذا كان هذا المشروع هو مجرد استنساخ لمشروع مشابه كان قد طرحه الوزير السابق نبيل بنعبد الله قبل أكثر من عقد من الزمن، في فترة حكومة بنكيران. – مشروع بنعبد الله: بداية الفكرة في عام 2012، وبالتحديد خلال الولاية الأولى لحكومة عبد الإله بنكيران، قدم وزير السكنى والسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، مشروعًا يقضي بإحداث قانون للسكن الموجه للكراء، كان الهدف حينها توفير وحدات سكنية موجهة للطبقات المتوسطة، على أن تكون الإيجارات مناسبة، في إطار جهد حكومي لتحفيز المنعشين العقاريين على الاستثمار في هذا النوع من السكن. المشروع تضمن حوافز ضريبية، وضمانات قانونية تسهل العلاقة بين المالك والمستأجر، وكان بمثابة تجربة جديدة تهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين الرغبة في التملك والطلب المتزايد على الإيجار. ورغم الإعلانات الرسمية، فإن المشروع لم يجد تجاوبًا من المنعشين العقاريين، الذين اعتبروا أن المردودية التجارية للإيجار أقل جاذبية مقارنة مع الاستثمارات الأخرى في السكن الاجتماعي أو الاقتصادي، ورغم إقرار الحكومة آنذاك بتعديل السومة الكرائية وتحفيزات إضافية، إلا أن المشروع اصطدم بعدم وجود ثقافة قوية للكراء في المغرب، حيث تفضل غالبية الأسر التملك بدلاً من الإيجار. – المشروع الحالي: استمرار للمسعى أم استنساخ؟ اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، يجدنا أمام إعلان جديد عن إطلاق برنامج السكن الإيجاري المتوسط، الذي يعكس بدوره رغبة الحكومة في تقديم حلول سكنية للفئات المتوسطة. ومع تشابه الأهداف والتوجهات بين المشروعين، تبرز بعض التساؤلات حول ما إذا كان المشروع الجديد هو مجرد استنساخ للمشروع الذي تقدم به بنعبد الله قبل سنوات، أم أن هناك إضافة حقيقية على مستوى التنفيذ والتوجهات السياسية. في سياق المشروع الحالي، يتم الحديث عن توفير سكن موجه للكراء في المدن الكبرى، مع التركيز على إيجارات مضبوطة تتراوح بين كلفة السوق الحرة والسكن الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع الفكرة التي طرحها بنعبد الله في البداية. إلا أن هذه المرة، يظهر أن هناك وعيًا أكبر بحاجة لخلق مناخ قانوني وتنظيمي يضمن نجاح هذا المشروع. – مقارنة بين المشروعين: ما الجديد؟ من خلال مقارنة بين المشروعين، نجد أن الفكرة الأساسية ما زالت كما هي: توفير سكن موجه للكراء للأسر ذات الدخل المتوسط، والذي من شأنه تخفيف الضغط على سوق التملك. لكن مع مرور الوقت، يبدو أن المنهجية التي يتبعها المشروع الحالي تتضمن تحسينات على مستوى عدة جوانب: – الدراسة التقنية والمالية: تم الإعلان عن تخصيص 3.5 مليون درهم لدراسة جدوى المشروع، وهو ما يظهر رغبة في تفصيل أكثر دقة للمشروع من الناحية الفنية، وهو ما لم يتحقق في عهد بنعبد الله. تحفيز الاستثمار الخاص: المشروع الجديد يبدو أنه يعتمد على إشراك أكبر للقطاع الخاص، مع ضمانات قانونية وتشريعية أكبر، ما يعكس محاولة لتجاوز الإشكالات التي كانت قائمة في السابق. لكن يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استعداد المنعشين العقاريين للانخراط الفعلي في هذا المشروع. – - التحديات الاقتصادية: بينما كان مشروع بنعبد الله يواجه تحديات تتعلق بالثقافة المغربية التي تفضل التملك، يبدو أن المشروع الحالي يراهن على الجوانب الاقتصادية الأكثر مرونة، مثل إمكانية التدرج من الإيجار إلى التملك عبر برامج كالادخار الإيجاري. لكن تبقى إمكانية تفعيل هذا النموذج مرهونة بكيفية تطوير الشروط القانونية والتمويلية. – هل هو استنساخ؟ في النهاية، يمكن القول إن المشروع الحالي يعكس تطورًا وتراكمًا لما بدأه مشروع بنعبد الله، لكنه ليس مجرد استنساخ. بل إن هذه المرة هناك إدراك أكبر للتحديات الاقتصادية والقانونية التي قد تواجهه، مع محاولات لتحسين الشروط الجاذبة للاستثمار الخاص، لكن النجاح يبقى مرهونًا بعوامل عدة، منها تفعيل قوانين الإيجار المنظم وتوفير الشروط المحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين العقاريين. ورغم أن المشروعين يتقاطعان في الهدف الأساسي، فإن تنفيذ المشروع الحالي يتطلب تجاوز العقبات التي حالت دون نجاح سابقه، وهو ما قد يجعل من السكن الموجه للكراء أحد الحلول الممكنة للأزمة السكنية في المغرب بشرط وجود إرادة سياسية قوية لتفعيل هذا النوع من البرامج.


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
المعارضة البرلمانية تحذر من 'شركات وهمية لبيع الفواتير' ووزيرة المالية تهدد بالسجن
كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، تفاصيل مهمة عن بعض الممارسات اللا أخلاقية التي يقوم بها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر إنشاء شركات وهمية خاصة يتم استغلالها لبيع الفواتير، مشيرا إلى أن بعض الأبناك، هي الأخرى، تساعد على إتمام إجراءات هذه الفضيحة المالية. وطالب السنتيسي، في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 16 يونيو الجاري، بوضع حد لمثل هذه الممارسات عبر الفوترة الإلكترونية، و'معاقبة كل من قام بإنشاء شركات لبيع الفواتير، بما في ذلك بعض الأبناك التي تساعد على هذه العملية'. ومن جانبها قالت فتاح العلوي ، أن الشركات والفواتير الوهمية ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ويؤثر على التنافسية الشريفة وله وقع على مداخيل خزينة الدولة، مؤكدة أن إدارة الضرائب تقوم بعدد من الإجراءات في المقتضيات التشريعية، منها إلزامية نظام التصريح بالأداء الرقمي، وتفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وسجلت وزيرة الاقتاد والمالية، إلى العقوبات التي تنتظر المخالفين، مشيرة إلى الغرامات التي تتراوح بين 5000 إلى 50000 درهم والسجن من شهر إلى 3 أشهر، إضافة إلى إمكانية إحالة الشكاية المعروضة في هذا الخصوص مباشرة إلى وكيل الملك. كما تطرقت إلى الإجراءات الإدارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، إضافة إلى تخصيص موارد بشرية إضافية في هذا المجال.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
"فيسين" تدخل بورصة الدار البيضاء لتعزيز الابتكار في قطاع الصحة (فيديو)
هبة بريس – الدار البيضاء حصلت مجموعة 'فيسين' على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت الرقم VI/EM/023/2025، قصد إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء. وتبلغ قيمة هذه العملية المالية حوالي 500 مليون درهم، وستتم عن طريق الزيادة في رأس المال المخصص للعموم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم توسع المجموعة، وتعزيز نموها في السوق المغربي والإفريقي، خاصة في قطاع التجهيزات والخدمات الطبية عالية التقنية. تعتبر 'فيسين' فاعلاً رئيسياً في تزويد مهنيي قطاع الصحة بالمغرب بحلول وتجهيزات متقدمة، من مستشفيات وعيادات ومصحات خاصة ومختبرات، إلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة. كما تمتلك المجموعة حضوراً قارياً متزايداً، حيث تنشط منذ 2018 في السنغال ومنذ 2021 في الكوت ديفوار. وتغطي فيسين مجموعة من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، تشمل التجهيزات الطبية الثقيلة مثل المسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وغرف القسطرة القلبية، وأجهزة الإنعاش والتنفس، فضلاً عن الأجهزة الطبية القابلة للزرع، كصمامات القلب والقوقعة، إلى جانب تجهيزات المختبرات وكواشف التحاليل البيولوجية، إضافة إلى معالجة النفايات الطبية الخطيرة. وترتبط المجموعة بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع علامات دولية مرموقة، مثل فيليبس، إليكتا، أبوت، وبيكمان كولتر، وقد حصلت على حقوق التوزيع الحصري لبعض منتجاتها في المغرب. وتعتمد فيسين على طاقم تقني متكامل يتكون من مهندسين وتقنيين متخصصين في البيو-طبي، يتولون مهام التركيب والتكوين والصيانة ومواكبة الزبناء. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، أقدمت المجموعة منذ 2020 على تنويع أنشطتها عبر الاستحواذ على شركتي 'مابيوتيك' المتخصصة في الطب الحيوي والمختبرات، و'سايس للبيئة' المتخصصة في تدبير النفايات الطبية، وهو ما ساهم في توسيع محفظتها لتشمل أكثر من 25000 مرجع من المعدات الطبية، وما يقارب 185000 جهاز طبي قابل للزرع، وتخدم أكثر من 1800 زبون نشيط في المغرب وخارجه. وتضم البنية التنظيمية للمجموعة خمسة أنشطة رئيسية تشمل التجهيزات الطبية، المواد الاستهلاكية، الخدمات التقنية، تدبير النفايات الطبية، والنشاط الدولي، مع هيكلة متكاملة لكل وحدة عبر فرق متخصصة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة