أميركا قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا قريباً على متن رحلة عسكرية

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة قد
ترحّل مهاجرين
إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى، على الرغم من تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان والأوضاع "القاسية" التي يعيش فيها المحتجزون هناك. وأكد اثنان من المسؤولين، أمس الثلاثاء، أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا اليوم، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.
ولم يتضح على الفور عدد المهاجرين الذين قد يتم إرسالهم إلى ليبيا أو جنسيات هؤلاء الذين تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيلهم. وفي تقريرها السنوي حول
حقوق الإنسان
والذي صدر العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية "الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون الليبية" و"الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".
وفي تقرير سابق، تحدثت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن طرح إدارة ترامب إمكانية إرسال طالبي اللجوء الذين يجري اعتراضهم على الحدود الأميركية، بمن فيهم ذوو السجلات الجنائية، إلى ليبيا ورواندا، ونقلت عن مصادر أميركية أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا مع مسؤولين ليبيين إمكانية إبرام اتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة"، بحيث تتيح للولايات المتحدة ترحيل طالبي اللجوء الذين يُعتقلون على حدودها إلى البلدين الأفريقيين، مشيرة إلى أنه لم يُتخذ في ذلك أي قرار بعد.
وجاء تقرير الشبكة الأميركية في أعقاب زيارة أجراها صدام حفتر إلى واشنطن الاثنين الماضي، والتقى فيها مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بصفته مبعوثاً لوالده اللواء المتقاعد
خليفة حفتر
. وقالت الشبكة إنها تواصلت مع من وصفته بممثل صدام للحصول على تعليق، فنفى أن يكون صدام قد ناقش ترحيل المهاجرين. كما أفادت الشبكة بأنها تواصلت مع متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحصول على المزيد من التوضيحات، لكنه اكتفى بالقول إن المسؤولين "لا يناقشون الاتصالات الدبلوماسية"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تعمل مع دول عديدة لتنفيذ سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.
تولى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني متعهدا بترحيل ملايين الأشخاص. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترامب 152 ألف شخص حتى يوم الاثنين. وتحاول إدارة ترامب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعاً من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانمو والسلفادور.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ليست راضية عن إرسال المهاجرين إلى السلفادور فقط. وأضاف روبيو في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر خسة، فهل ستفعلون ذلك كمعروف لنا؟". وتابع "كلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل".
وقال مسؤول أميركي رابع، أمس الثلاثاء، إن الإدارة تفكر في عدد من الدول لإرسال المهاجرين إليها، ومنها ليبيا، منذ عدة أسابيع على الأقل. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة قد توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية لقبول مرحلين من جنسيات أخرى.
تقارير عربية
التحديثات الحية
صمت حفتر المريب بعد تسريبات عن ترحيل مهاجرين من أميركا إلى ليبيا
وفي 19 إبريل/ نيسان الماضي، منع قضاة المحكمة العليا إدارة ترامب مؤقتاً من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابات. وحثت إدارة ترامب، التي استندت إلى قانون نادر الاستخدام يخص زمن الحرب، القضاة على إلغاء أو تضييق نطاق أمرهم. من غير الواضح ما هو نوع الإجراءات القانونية الواجبة التي ربما تُتخذ قبل أي عمليات ترحيل من ليبيا.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

بروكسل ترصد مساعدة مالية لإذاعة أوروبا الحرة بعدما جمدت واشنطن تمويلها

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء، أنّ بروكسل ستمنح إذاعة "أوروبا الحرة/راديو الحرية" Radio Free Europe/Radio Liberty مساعدة مالية قدرها 5.5 ملايين يورو، لتمكينها من مواصلة عملها بعد أن جمّدت الولايات المتحدة تمويلها. وقالت كالاس للصحافيين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا المبلغ سيدعم العمل الحيوي الذي تقوم به إذاعة أوروبا الحرة". وأضافت: "هذا تمويل طارئ قصير الأمد، مصمّم ليكون بمثابة شبكة أمان للصحافة المستقلة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جمّد في مارس/آذار تمويل إذاعة "أوروبا الحرة/راديو الحرية" وهيئات بث أميركية أخرى، من بينها "صوت أميركا"، ضمن مساعيه لخفض الإنفاق الحكومي. لكن إذاعة "أوروبا الحرة/راديو الحرية"، التي توظف أكثر من 1700 شخص، طعنت بقرار ترامب أمام القضاء، وقد حصلت الأسبوع الماضي على أمر قضائي يتيح لها مؤقتًا مواصلة الحصول على التمويل. غير أن "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي"، التي تشرف على عمليات الإذاعة، لم تفرج حتى الآن عن الأموال المخصّصة لها. إعلام وحريات التحديثات الحية حكم قضائي يلزم إدارة ترامب بإعادة تمويل إذاعة أوروبا الحرة وفي تصريحها، شدّدت كالاس على أن المساعدة المالية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لن تكون كافية لتغطية عمل الإذاعة في جميع أنحاء العالم، بل ستركّز على بلدان في مناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى. وأقرّت المسؤولة الأوروبية بأنّ "من الواضح أن أوروبا لا تستطيع توفير كل التمويل اللازم" لعمل الإذاعة. تجدر الإشارة إلى أنّ إذاعة أوروبا الحرة دشنت خلال الحرب الباردة، وتبث برامجها حالياً بـ27 لغة في 23 دولة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن، بينما يتمركز مكتبها الصحافي في جمهورية التشيك. وسبق أن حاولت إدارة ترامب تقليص التمويل المخصّص ل وسائل إعلام حكومية أميركية أخرى مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك إذاعة صوت أميركا. وفي 22 إبريل/ نيسان، صدر حكم يمنع الإدارة من تفكيك إذاعة صوت أميركا، معتبراً أنّها أجبرتها على وقف عملياتها بشكل غير قانوني، للمرة الأولى منذ تأسيسها في حقبة الحرب العالمية الثانية. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

شهداء في رفح وجباليا وترقب لدخول المساعدات

تواصل إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، غير آبهة بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلًا في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا ، الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، احتجاجًا على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من استمرار الحرب، وبـ"فزع" خاص من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وذكر المسؤولان أن ترامب بعث برسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبًا منه "العمل على إنهاء الحرب فورًا". في المقابل، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة، إذ أوعز، الثلاثاء، بإعادة جزء من فريق التفاوض مع حركة "حماس" من العاصمة القطرية الدوحة، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، في مؤشر على تعثر المسار التفاوضي بالتزامن مع التصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن المساعدات لم تصل إلى الفلسطينيين بعد يومين من بدء دخول الإمدادات الجديدة إلى قطاع غزة. ووفقا للأمم المتحدة لم تصل أي من المساعدات حقا للفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك العملية الأمنية الجديدة للسماح بدخول المساعدات إلى المخازن بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة". وأشار إلى أن طلبات جيش الاحتلال بإنزال عمال الإغاثة للمساعدات من الشاحنات وتحميلها مجددا تعرقل جهود توزيع المساعدات. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.