بعد فشل الاختيار من بين 100 مرشح .."HSBC" يوسّع البحث عن رئيس مجلس إدارة
Sir Mark Tucker.
وأضافت الصحيفة أن البنك أطلق الجولة الثانية بعد استبعاد معظم الأسماء الـ100 التي تمت مراجعتها مبدئيًا.
وشملت القائمة شخصيات مثل Mario Greco رئيس "Zurich Insurance"، ومسؤولين تنفيذيين في غولدمان ساكس ورئيس مجلس إدارة "Lloyd's " في لندن السابق Bruce Carnegie-Brown، لكن بعضهم رفض العرض فورًا أو لم يكن متاحًا.
سياحة وسفر طيران تحالف "العربية للطيران" يفوز بإطلاق وتشغيل شركة طيران اقتصادي سعودية جديدة
ويُفكر البنك بحسب الصحيفة اللجوء إلى أحد أعضاء مجلس إدارته الحاليين إذا لم يُعثر على مرشح خارجي مناسب.
وجاء تسريع عملية البحث بعدما قرر Tuckerمغادرة " HSBC" في أكتوبر لتولي منصب رئيس مجلس إدارة " AIA" ما جعل البنك يبذل جهودا لإيجاد بديل قادر على إدارة توازن البنك الحساس بين الولايات المتحدة والصين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبرانخفاض اسعار النفط
واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الاثنين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر ، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
هل اعترفت الصين أخيراً بمشكلتها الصناعية؟
لطالما اتهمت الدول الغربية، الصين، بإغراق الأسواق بما يعرف بظاهرة «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، التي باتت تُرى في واشنطن وبروكسل على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي ومصدر اضطراب في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وتدور هذه الانتقادات حول قيام الصين، وبفعل حكومي وتخطيط مركزي، بضخ كميات هائلة من المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية بما يفوق قدرتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتآكل هوامش الربح العالمية، ومن ثم خروج العديد من اللاعبين غير الصينيين من السوق بسبب عدم القدرة على المنافسة. وقد رفضت الصين مراراً هذه الاتهامات مؤكدة أنها تؤمن بحرية الأسواق، ولا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ولكن الصين اعترفت مؤخراً بوجود مشكلة لديها ترتبط بكثافة الإنتاج، لكنها ليست المشكلة نفسها التي يشير إليها الغرب. فمن وجهة النظر الغربية، فإن الإنتاج الفعلي في الصين أعلى بكثير من قدرة السوق الاستيعابية عند مستويات سعرية معقولة ومربحة، وهو ما يطلق عليه «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، وهي ظاهرة لا تقتصر على الصين وحدها، لكن الغرب يؤمن بأن هذه الظاهرة في الصين تتخذ طابعاً مؤسسياً ممنهجاً بفعل السياسات الصناعية التي تقودها الحكومة المركزية، والدعم الواسع الذي تقدمه الحكومات المحلية لمجمعات صناعية في سعيها لتحفيز النمو وتحقيق أهداف الناتج المحلي، وهذا الخلاف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل امتد إلى أروقة السياسة والتجارة الدولية، والغرب، بالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الفائض الإنتاجي الصيني المدعوم بإعانات ومزايا غير سوقية، وهو ما يقوّض المنافسة العادلة ويهدد قطاعات ناشئة لدى هذه الدول، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، حيث تنتج الصين اليوم أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد البطاريات والسيارات الكهربائية. أما الصين فهي ترفض هذا المنطق، وترى فيه ازدواجيةً في المعايير، فقد استشفت الصين وجود فجوة بالسوق في العديد من المجالات التي يتوجه إليها العالم، منها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهي احتياجات للسوق الصينية، كما أنه احتياج السوق العالمية، وعندما استثمرت الصين في صناعات الطاقة المتجددة، لم يكن هذا الاستثمار وليد طموحات تصديرية فحسب، بل هو استجابة لحاجة حقيقية في الداخل ولضرورات مناخية عالمية، بل إن الصين ترى أنها وفرت بدائل منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في سوقٍ لم تكن لديه حلول متاحة من قبل، خصوصاً في مجالات تقنية معقدة كالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وما ينتقده الغرب في الصين في التجارة هو ما يفتخر به في محافل أخرى، وذلك في خفض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ولم يكن ذلك ليحدث لو لم تدخل الصين هذه الصناعة، وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية، فقد تسببت المنافسة الحادة بدخول الصين هذا المجال بتقليص أسعار بعض الطرازات للنصف، وهو ما سرّع وتيرة تبني الطاقة النظيفة في أسواق متعددة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. ولكن ما اعترفت به الصين مؤخراً هو وجود حرب أسعار في الداخل، بما يُعرف بالخطاب الاقتصادي الصيني بمصطلح «نيجوان»، وهو دخول السوق في حلقة مفرغة من التنافس غير المنتج، بخفض الأسعار دون الربحية بهدف الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وسبب هذه الظاهرة هو فائض الطاقة الإنتاجية، الذي ينتقده الغرب، فدعم الحكومات المحلية المستمر يزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومع تباطؤ الطلب المحلي بسبب أزمة العقارات الصينية، وندرة فرص التصدير مع ازدياد الحماية الاقتصادية العالمية، أصبحت الشركات تسعى إلى تصريف منتجاتها بأي ثمن، حتى لو باعتها دون سعر التكلفة، وقد أشار أحد المصانع إلى أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لمجرد الحفاظ على العاملين، على أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل القريب. إن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ظاهرة سببت الضرر للصين نفسها، وهي نتاج اختلال هيكلي في النموذج الصناعي الصيني الذي يحفز النمو بتحفيز القدرة الإنتاجية، وليس بزيادة الكفاءة والجودة، والخروج من هذه الحلقة، أو «نيجوان»، يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم غير الفعّال وتحفيز الطلب المحلي، والحديث في الداخل الصيني اليوم يدور حول القوى الإنتاجية عالية الجودة، وهي صيغة تسعى لإعادة تعريف الطموح الصناعي بعيداً عن مجرد التوسع الكمي، نحو التصنيع الذكي المبتكر والكفء، وإذا ما طبقت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الصين بالعالم الاقتصادي، وتعيد تعريف الصناعة الصينية من جديد.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
المقالالميزانية الربعية..وتقرير صندوق النقد
زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة في يونيو الماضي، وقدمت توصياتها للجهات المعنية، وهي توصيات رغم مهنيتها، فإنه يجب التعامل معها بحذر، لأن الصندوق ينطلق من مسلمات عفا على بعضها الزمن. فهذا الصندوق، لديه معتقدات راسخة بأن السوق وحدها هي المحرك للاقتصاد، في حين أن تجربة الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، تثبت أن الأمور ليس كذلك 100 %. إن نظرة عابرة للتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية عام 2008 تبين أن الصين التي يلعب القطاع الحكومي في اقتصادها دوراً بارزاً قد تقدمت، في حين تراجعت الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق. ففي خلال الفترة من 2004-2007 تقدم الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وأصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام 2008 تعدى الاقتصاد الألماني وأصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبعد ذلك، وفي عام 2009، تقدم على الاقتصاد الياباني وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فلم يبقَ أمامه غير الاقتصاد الأميركي، والذي من المتوقع أن يتخطاه بحلول عام 2038. كذلك، فإن المتابع للاقتصاد الروسي، الذي يسير وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، يرى أن هذا الاقتصاد يركز على محاربة التضخم. وعلى هذا الأساس يرفع البنك المركزي الروسي، الذي طالما حصلت رئيسته على إطراء صندوق النقد، سعر الفائدة إلى مستويات خيالية -وفقاً للتوصيات التقليدية لصندوق النقد الدولي- حتى وصلت إلى أكثر من 22 % - قبل أن يتم تخفيضها في الفترة الأخيرة. فهذه النسبة المرتفعة لسعر الإقراض تعيق نمو الاقتصاد الروسي. الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ توجيهات الرئيس الروسي، برفع معدلات نمو هذا الاقتصاد إلى مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وعلى أي حال، فإن بيانات ميزانية المملكة للربع الثاني لهذا العام، هي الأخرى تؤكد عدم دقة استنتاجات صندوق النقد الدولي. فقد أظهرت بيانات الميزانية الربع سنوية الصادرة يوم الخميس الماضي، أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، التي توقع صندوق النقد ارتفاعها، بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج. فقد وصلت الإيرادات الفعلية في الموازنة خلال الربع الماضي إلى 301.59 مليار ريال، بالمقارنة مع 353.59 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. كذلك، فإن الصندوق توقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.5 % خلال عام 2025، في حين أن بيانات الميزانية تشير إلى ضعف هذه النسبة تقريباً، عندما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 6.6 % تقريباً. وعلى هذا المنوال يمكن قياس بقية توصيات صندوق النقد الدولي. فهذه التوصيات يمكن التعامل معها كأساس، ولكن دون الالتزام بها حرفياً. إذ لا يغيب عن البال، أن صندوق النقد الدولي هو صندوق مؤدلج ولديه قوالب ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ولذلك يفترض التعامل معه وفقاً لذلك.
