
إقتصاد : واشنطن تلغي إعفاء "دي مينيميس" الجمركي وتوجه ضربة قوية لمنصات التجارة الصينية
نافذة على العالم -
مباشر: ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف بـ«قاعدة دي مينيميس»، الذي كان يسمح بدخول الشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون دفع رسوم جمركية، ما يُعد تحولاً كبيراً في السياسة التجارية ويُشكل تحدياً مباشراً لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين مثل «تيمو» و«شي إن».
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ جزئياً منذ مايو 2025 على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ، سيُطبق عالمياً بدءاً من 29 أغسطس، ويُلزم الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد منشأ كل طرد مع فرض رسوم جمركية تتراوح بين 80 و200 دولار حسب الدولة المصدّرة والتعرفة الجمركية المقررة.
لطالما مثّل هذا الإعفاء ثغرة استغلتها الشركات الصينية لإدخال كميات ضخمة من البضائع منخفضة السعر إلى السوق الأميركية دون رسوم، مما مكّنها من كسب حصة ضخمة في السوق المحلي. ومع تطبيق القرار، بدأت هذه الشركات بتغيير نموذج التوزيع، بالاعتماد على التخزين داخل الأراضي الأمريكية، غير أن هذا التوجه قد يفقد فعاليته بعد سريان الإلغاء على مستوى عالمي.
وتشير مؤشرات السوق إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار على بعض المنصات الصينية، إلى جانب نقص في المخزون وصعوبات في تلبية الطلبات. وتشير بيانات من جامعتي كاليفورنيا وييل إلى أن نحو 48% من الشحنات المعفاة كانت تصل إلى مناطق ذات دخل منخفض، ما يضاعف الأثر الاقتصادي على هذه المجتمعات.
كما يُتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى منصات أخرى مثل «أمازون هول» و«تيك توك شوب» التي تقدم منتجات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات تجارية أميركية تحت اسم «الفاتورة الجميلة الكبيرة»، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة الجمركية وتعزيز الحماية التجارية، وتشمل فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على الشركات المخالفة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المستقبل
منذ 5 دقائق
- المستقبل
تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لأجل غير مسمى
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، و ذلك في إطار دعمها للمصنعيين، بهدف استقرار الصناعة المحلية. أعلنت مصادر حكومية مطلعة عن أنه بعد إقرار زيادة أسعار الغاز للمصانع في الأول من شهر أغسطس الجاري، تم تأجيل تطبيق القرار مؤقتًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المصنعيين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت المصادر إلى أن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وعدد من الجهات المعنية، والتوصل إلى ضرورة التأجيل للحفاظ على تنافسية المنتج المحلي، لاسيما في الصناعات التي تحتاج إلى استهلاك كثيف للطاقة، وعلى رأسها الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمنت. موعد زيادة أسعار الغاز للمصانع ذكرت المصادر أن الحكومة لم تحدد بعد موعدًا جديدًا لرفع أسعار الغاز المورد للمصانع، لافتة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تنتظر الموعد الجديد لتطبق الزيادة. وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من دراسة تداعيات الزيادة المنتظرة على الصناعات المحلية. الجدير بالذكر، أنه مع بداية أغسطس الحالي كان من المقرر أن يتم رفع أسعار الغاز الطبيعي بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار الغاز للمصانع يشار إلى أن أسعار الغاز المورد للمصانع تختلف حسب النشاط الصناعي، وتأتي حاليًا على النحو التالي: – سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. – وسعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة غير الأزوتية ومصانع الحديد والصلب 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. – بينما سعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. – وسعر بيع الغاز لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى يصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة. – في حين سعر البيع لمحطات توليد الكهرباء 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. – أما سعر بيع الغاز لقمائن الطوب يصل إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.


نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : الإحصاء: 97.7% نسبة المنشآت التي لديها إنترنت بالسعودية لعام 2023
الاثنين 4 أغسطس 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م. ووفقاً لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية 91.3%، بينما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7%. يُذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية؛ لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث يعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها؛ مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: 8 دول في "أوبك+" بقيادة السعودية ترفع الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر الإحصاء: تباطؤ وتيرة نمو مؤشر أسعار العقارات بالسعودية إلى 3.2% بالربع الثاني إنفاق الميزانية السعودية يسجل 658.45 مليار ريال بالنصف الأول.. والصحة بالصدارة


المستقبل
منذ 35 دقائق
- المستقبل
المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ49 مليار دولار
زفّ البنك المركزي المصري بشرى سارة بشأن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى الدولة المصرية، حيث أعلن عن ارتفاعه بشكل ملحوظ، ليتخطى مستوى الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه. أشار 'المركزي'، في بيان رسمي، إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 49.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 46.1 مليار دولار في الشهر السابق له، أي بزيادة تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار في شهر واحد فقط. سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أرجع البنك المركزي سبب القفزة التاريخية في الاحتياطي النقدي إلى تحسن مستويات التدفقات الدولارية نتيجة لعدة عوامل تشمل الآتي: – زيادة عوائد قطاع السياحة. – وتعافي الصادرات. – وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. – عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما أرجع خبراء الاقتصاد السبب في ارتفاع الاختياطي النقدي من الدولار إلى السياسات النقدية المرنة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، والتعاون القوي مع المؤسسات المالية الدولية، علاوة على قيام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلة الإنفاق العام. وأكد الخبراء أن كل هذه العوامل ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري. ولفتوا إلى أن هذه السابقة في حجم الاحتياطي النقدي تعد مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. كما بشار إلى أن هذا المؤشر سيضمن استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وعدم تأثر الجنيه المحلي بالصراعات العالمية والإقليمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.