احتلال غزة وإبادة من تبقى.. هل أعطى ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو؟
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل من أجل القضاء على حركة حماس بشكل نهائي واستعادة المحتجزين هناك.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول كبير بمكتب نتنياهو قوله: 'إذا لم نتحرك الآن سيموت المخطوفون جوعا وستبقى غزة تحت سيطرة حماس'، مضيفا: 'سنحتل قطاع غزة وحماس لن تفرج عن أي مخطوفين آخرين دون استسلامها الكامل'.
وذكر مقربون من نتنياهو للقناة 14 أن 'على رئيس الأركان الاستقالة إذا واصل معارضة هذا القرار'، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة أن رئيس الأركان قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة، في إشارة إلى وجود خلافات حادة بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن مستقبل العمليات في القطاع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث يعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر والتصعيدات العسكرية المتواصلة، وما يزيد الأمر تعقيدا، هو دعم إدارة ترامب اللامشروط لحكومة الاحتلال.
وتثير هذه التصعيدات تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخيار العسكري سيؤدي إلى انتقام حقيقي من حماس، أم أنه مجرد خطوة لتركيع حماس ضمن استراتيجية صهيونية لفرض السيطرة على القطاع بشكل كامل.
في هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في غزة، رغم الخلافات مع الجيش، مشيرة إلى أن 'احتلال القطاع لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة'.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية فإن الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش بشأن غزة وصلت الى مرحلة الغليان، ما أدى بيائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، لشن هجوم حاد ضد على رئيس الأركان أيال زامير، متهما إياه بالوقوف خلف تسريبات للصحافة حول نية احتلال غزة.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني أن 'صفقة جزئية لتبادل الأسرى كانت على بعد خطوة واحدة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة'، وهو ما يعني وفقا لمراقبين أن الأولوية بالنسبة لنتنياهو هي الخيارات العسكرية لا التفاوضية.
وبشأن الموقف الأميركي من هذا التطور، نقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الرئيس ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس.
كما نقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو أن 'القرار تم اتخاذه بالفعل، ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس'.
وذكرت أنه ستكون هناك عمليات عسكرية في المناطق التي يوجد فيها أسرى إسرائيليون، وهو ما كان الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يتجنبه في السابق، بيد أن يديعوت أحرونوت نقلت بالمقابل عن مقربين من نتنياهو أنه من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس.
كما نقلت القناة الـ14 عن مسؤول سياسي أنه لم يتخذ قرارا نهائيا باحتلال غزة، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري هو المخول باتخاذه.
والإثنين 4 أوت الجاري، حث عدد من النواب الأمريكيين، إدارة ترمب على الاعتراف بدولة فلسطين، وفقا لما أفاد موقع أكسيوس.
وجاء في التقرير الوارد في هذا الشأن أن أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفا أن نائباً واحداً على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة.
وصعّد بعض الجمهوريين، إلى جانب عدد من الديمقراطيين المعروفين بولائهم الشديد للكيان الصهيوني، من انتقاداتهم لحكومة الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، وذلك في ظل تزايد الأدلة والتقارير التي تشير إلى تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة.
هذا التحول في الخطاب السياسي داخل الكونغرس يعكس حالة من القلق المتنامي بشأن الوضع الإنساني، ويضغط باتجاه إعادة تقييم السياسات الأمريكية تجاه تل أبيب والضفة الغربية وغزة.
وبحسب أكسيوس فإن النواب: شيلي بينغري، نيديا فيلاسكيز، جيم ماكغفرن، هم أحدث الأعضاء الذين وقّعوا على الرسالة، التي يقودها النائب رو خانا.
هذا بالإضافة إلى تسعة موقّعين سابقين هم: غريج كاسار، ولويد دوجيت، وفيرونيكا إسكوبار، وماكسويل فروست، وآل غرين، وجاريد هوفمان، ومارك بوكان، وبوني واتسون كولمان.
وأشار المشرعون الأميركيون إلى تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بالاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، الذي انتقده روبيو، وزير الخارجية الأميركي بشدة، بالقول: 'حكومات الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أن تفعل ذلك أيضاً'.
وأشار «أكسيوس» إلى أنه من غير المرجح أن تحذو الولايات المتحدة حذو البلدان الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث وضعت إدارة ترمب الولايات المتحدة حليفاً وثيقاً لتل أبيب ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
يُذكر أن عدد الديمقراطيين الذين وقّعوا حتى الآن يقارب ثلاثة أضعاف عدد الذين شاركوا في رعاية قرار قدّمه أحد النواب عام 2023 يؤكد «حق دولة فلسطين في الوجود»، فيما لم يُؤيّد هذا الإجراء سوى خمسة أعضاء من الكونغرس السابق.
وكشف أحد النواب الديمقراطيين، في تصريح لموقع «أكسيوس»، أنه بدأ التواصل الأسبوع الماضي مع زملائه في الكونغرس بشأن رسالة تُطالب الإدارة الأميركية بالاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الاستجابة كانت 'ساحقة'.
وأوضح النائب أن هذا الاعتراف المقترح يأتي في إطار دعم مبادرة جامعة الدول العربية، التي أُقرت هذا الأسبوع من قبل 22 دولة عربية، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
وأشار النائب، وهو ممثل عن ولاية كاليفورنيا، إلى أن أكثر من 147 دولة حول العالم قد اعترفت بدولة فلسطين، قائلاً: 'لا يمكننا أن نظل معزولين عن بقية العالم الحر'.
بدورها، قالت النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان، في بيان لها: 'إذا كنا نطمح إلى إنهاء الحرب، ووقف المجاعة، وتأمين عودة الرهائن، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية – بشرط نزع سلاح حماس، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل وفلسطين – يجب أن يكون جزءًا من هذه العملية'.
وفي وقت سابق تحدث السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي، عن تصاعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى تل أبيب من عدة عواصم أوروبية على خلفية تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، في مقابل ضغوط تمارسها دول عربية على حماس بهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 24 دقائق
- النهار
النقل الجامعي .. بداري يترأس اجتماعا لتحسين الخدمة
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مقر الوزارة، إجتماع لتحسين خدمة النقل الجامعي بكل الوسائل. تحسبا للدخول الجامعي المقبل و حضر هذا الإجتماع من جانب وزارة النقل، الأمين العام لوزارة النقل. الرئيس المدير العام لمجمع ترونسلاف، و المدير العام لشركة النقل الجامعية.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الفريق أول شنقريحة يدشّن المقر الجديد لقيادة الدفاع الجوي
يشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وفي مستهل المراسم، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العقيد بن علي بودغن المدعو 'لطفي' والذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعدها تابع رئيس أركان الجيش عرضا شاملا حول هذا المقر الجديد قدمه القائمون على إنجاز المشروع، ليجتمع بإطارات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وبهذ المناسبة، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة بثت إلى كافة وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم عن طرق تقنية التحاضر عن بعد، أكد في مستهلها عن سعادته بالإشراف على تدشين المقر الجديد ولقاء إطارات ومستخدمي قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. كما أشار الفريق أول إلى التحولات العميقة التي تعرفها طبيعة وساحة المعركة الحديثة التي تطرح تحديات حقيقية حتى على أقوى الجيوش في العالم مما يستدعي التكيف مع هذه التحولات ورفع تحدياتها.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الجزائر ترد على الرسالة التي وجهها ماكرون إلى وزيره الأول
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا أكدت فيه أن السلطات الجزائرية قامت بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. وحسب البيان، أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة. أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. كما أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان. ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها. إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول. في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية. ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين. وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة 'التأشيرة مقابل الترحيل'، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك. من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول. وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
