9.6 مليون دولار في 3 أشهر.. رقم قياسي للنائبة الديمقراطية كورتيز في جمع التبرعات

جمعت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، 9.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو رقم ضخم يأتي في ظل دعوات متزايدة من التقدميين لخوض الانتخابات التمهيدية لعام 2028 ضد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إنّ أوكاسيو كورتيز، التي تمتلك الآن أكثر من 8 ملايين دولار نقداً، أمضت الأسابيع الأخيرة في جولة ترويجية واسعة في أنحاء البلاد برفقة السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في جولته "مكافحة الأوليغارشية"، حيث استقطبت آلاف المؤيدين.
وأضافت أنّ "ألكسندريا كورتيز، رئيسة الحركة التقدمية، كانت منذ فترة طويلة قوة دافعة لجمع التبرعات من خلال الاعتماد على شبكة واسعة من المانحين ذوي المبالغ الصغيرة".
وصرّحت ألكسندريا في منشور على منصّة "إكس"، أنّ "متوسط تبرعات الحملة بلغ 21 دولاراً"، وعبّرت عن امتنانها الكبير للدعم الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المالي، قائلة: "لا أستطيع أن أعبّر بما فيه الكفاية عن امتناني لملايين الأشخاص الذين يدعموننا بوقتهم ومواردهم وطاقتهم". 6 أيار 2024
30 نيسان 2024
I cannot convey enough how grateful I am to the millions of people supporting us with your time, resources, & energy.Your support has allowed us to rally people together at record scale to organize their communities.All with an avg donation of $21.THANK YOU & Pa'lante 🙏🏽♥️ https://t.co/gv7dR2ICGC من جهته صرّح مدير الحملة أوليفر هيدالغو فوليبن في بيان، أن "64% من التبرعات جاءت من متبرعين لأول مرة". وأضاف أوليفر أنّ "ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لا تأخذ دولاراً واحداً من جماعات الضغط أو لجان العمل السياسي للشركات. أهم المتبرعين لدينا هم المعلمون والممرضات".
وكانت قد حققت ألكساندريا في صيف عام 2020، 4.4 مليون دولار فقط، أي أقلّ بأكثر من ضعفَي المبلغ في العام 2025.
ودعماً لها، علّق فايز شاكر، مستشار السيناتور بيرني ساندرز، في منشور، قائلاً: "الناس يرسلون رسالة واضحة إلى الديمقراطيين حول الاتجاه الذي يرغبون في رؤيته".
The people are sending Democrats a message about the direction they would like to see https://t.co/Rbwn9iWVbb

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 27 دقائق

• MTV

من يتآمر على الميغاسنتر؟

تضمن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 نصًا إصلاحيًا أساسيًا (المادة 84)، يفتح المجال لاعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة تتيح للناخب الاقتراع من أي مركز اقتراع (الميغاسنتر) قريب من محلّ إقامته بدلاً من الانتقال إلى مكان قيده الانتخابي. وتنص المادة 84، «على الحكومة بمرسوم… اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، واقتراح التعديلات اللازمة» لتنفيذ ذلك. وعليه، فإن تفعيل هذه البطاقة يفترض إنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغاسنتر) شاملة لجميع صناديق الدوائر، بحيث يصوت الناخب في المركز الأيسر له (حسب محل السكن)، مع الاحتفاظ بحقّه بانتخاب لائحته في دائرته الأصلية، بلا حاجة للتنقل إليها. الأهمية والإجراءات المطلوبة يوضح تحليل نشره مشروع «التقرير الدولي عن الديمقراطية»، أن اعتماد «الميغاسنتر» يزيد نسبة الاقتراع ويعزّز تنوّع التصويت، ما يدعم شفافية العملية الانتخابية وعدالتها. كما يوفر هذا النظام مراكز اقتراع معدّة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقضي على «تكلفة التنقل» التي كانت تُستخدم أشبه بالرّشوة المقنّعة للناخبين. والأهم، أن إلغاء ربط الصوت الانتخابي بمكان القيد يحدّ من قدرة الأحزاب والزعماء المحليين على «شحن» جمهورهم والتأثير على خيارات الناخبين عبر الإغراءات أو الضغوط بعبارة أخرى، يضع «الميغاسنتر» الناخب خارج دائرة نفوذ الزعيم المحلي، فتصعب مراقبته أو تطويعه وقت الاقتراع. من الناحية العملية، كان تفعيل «الميغاسنتر» يتطلب البنية التشريعية والإجرائية التالية: إصدار مرسوم حكومي بأغلبية الثلثين لتفعيل البطاقة الإلكترونية الممغنطة (وفق المادة 84 نفسها)، ثم تشريع تعديل قانون الانتخاب للسماح باستخدامها. وقد طالبت أوساط نيابية وحزبية بهذه الخطوة قبل انتخابات 2022، لكن وزارة الداخلية أبدت تحفّظات بسبب ضيق الوقت والتكلفة العالية. فقد قدر تقرير رسمي تكلفة إنشاء نحو 50 مركز «ميغاسنتر» بـ 100 مليون دولار، إضافة إلى حاجتها لخمسة أشهر عمل مكثّف لإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتوزيع المراكز. وبرّرت الحكومة السابقة تأجيل تطبيق «الميغاسنتر» بكون «قانون الانتخاب لم ينصّ على إنشائه»، وأن الأمر يستلزم تعديل القانون أولًا، ثم استحداث المراكز خلال فترة خمسة أشهر. لذلك، صدرت تشريعات لاحقة تعلّق فعليًا العمل بالمادة 84 (وأخرى ذات صلة) «لمرة واحدة» في انتخابات 2018 و2022، وظل كل مشروع ممغنط للتصويت معطلاً بحجة التكلفة الزائدة أو إعداد بطاقة هوية إلكترونية عامة بديلًا عن البطاقة الانتخابية الممغنطة. ومن هنا حمل باحثون مجلس النواب والحكومات المتعاقبة مسؤولية تجاهل هذا الإصلاح الانتخابي. موقف «الثنائي الشيعي» عارضت قوى «الثنائي الشيعي» تقنيات الإِصلاح هذه خلال مناقشات اللجان الوزارية والنيابية. ففي جلسات لجنة قانون الانتخاب قبل انتخابات 2018 مثلًا، أفيد بأن «أمل وحزب الله والمردة والاشتراكي» اعترضوا على الميغاسنتر «لاستحالة إنشائها لضيق الوقت». ومع اقتراب انتخابات 2022 عاد الجدل، حيث أكدت مصادر موالية لـ «الثنائي» أنه «يرفض تعديل قانون الانتخابات»، بل ربط وجود «الميغاسنتر» بإصدار البطاقة الممغنطة ومنح المغتربين ستة مقاعد إضافية خارج البلاد. بعبارة أخرى، طرح «الثنائي» شروطًا قاسية: لا تنازل عن الانتخابات العادية، ولا تغيير لقانون الانتخاب إلا كحزمة متكاملة تشمل «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وحقوق المغتربين معًا. ويترتب على ذلك عملياً 3 خيارات يبدو أن «الحزب» يطرحها: لا «ميغاسنتر» أو التنفيذ لكن بشروط، أو تأجيل تقنيّ للانتخابات بحجة أن المتطلبات الإصلاحية لم تُستكمل. وقد أشارت تقارير سياسية إلى أن هذه المواقف تفسِّر «عرض الحصص» القضائية والتنفيذية للتأجيل إذا لم تُستوفَ البنود المقترحة. نتيجة تعليق «الميغاسنتر»، استمر التصويت بنظام الأقلام المحلية المرتبطة بسجلات النفوس، مما يُسهّل بقاء تأثير الزعماء التقليديين على الناخبين. وقد حذّرت تحليلات انتخابية من أن الغياب المستمر لهذا الإصلاح يشجّع على شراء الأصوات ويُعمّق تأثير الزبائنية. وعلمت مصادر بحثية أن كل قانون انتخاب أصدره البرلمان ضمن الانتخابات الماضية كان يعلّق العمل بالبطاقة الممغنطة، «مما يمهد الطريق إلى عدم تطبيق الميغاسنتر». كما لم تنجز الحكومة أي بطاقة ممغنطة رغم وعود سابقة بتغطية تكلفتها العالية، في حين اقترح بعض الخبراء تطوير بطاقة هوية إلكترونية عامة قابلة للتصويت كبديل. وبالإبقاء على تقنيات التصويت التقليدية، تحافظ الأحزاب المهيمنة على أدوات الضغط والتأثير على قواعدها الحزبية والمحلية. إذاً، وعلى الرغم من أن قانون الانتخاب 2017 تضمّن آلية لتحسين العملية الانتخابية عبر «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة، لا تزال المماطلة مستمرة. فالوقت يداهم الجميع والمسؤولون يعلمون ذلك، ما يعني أن الاستمرار بتغييب «الميغاسنتر» وتأجيل البدء العملي بالتحضير لتطبيقه، سيكون مؤامرة حكومية عن سابق تصور وتصميم، بالتكافل والتضامن مع القوى الساعية إلى ضرب هذا البند الإصلاحي لا سيما بعد نتائج الانتخابات البلدية. فهل سيوضع الملف على نار حامية أم أن الهروب إلى الأمام سيستمر كي يقال بعد أشهر «الوقت داهمنا» و«يا ليتنا كنا نعلم»!

الجمهورية

منذ 30 دقائق

• الجمهورية

سياسة التأجيل مقابل سياسة التنفيذ

إنّ سياسة التأجيل والمماطلة أصبحت متأصّلة في جذورنا، وحتى في حمضنا النووي (DNA). فكل القرارات المصيرية تُصبح كرة نار يتراشقها السياسيّون، وتُرمى من منصة إلى أخرى، ومن عهد إلى آخر، ومن فريق عمل قديم إلى فريق عمل جديد، فأصبحت هذه الممارسة تُشبه التدمير الذاتي لعدم التطوير والسَير إلى الأمام. على سبيل المثال لا الحصر، إنّ مشروع إعادة هيكلة المصارف، وإعادة بناء القطاع المالي الحديث مجمّد منذ نحو 6 سنوات، فنقرأ تحليلات واستراتيجيات وخططاً وهمية ووعوداً كاذبة، أمّا في الحقيقة، إنّ النيّة الحقيقية بعيدة جداً من التنفيذ الصريح والشفاف، لا بل من الهدف المبطّن وهو فقط التأجيل والمماطلة أكثر فأكثر. فكرة النار الجديدة تُرمى من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى اللجان، واللجان المشتركة، والهدف الحقيقي هو عدم اتخاذ أي قرار قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، لأسباب سياسية وشعبَوية وانتخابية. فالإقتصاد اللبناني يخسر كل يوم، والمودع يُطعَن من جديد، من دون أن يرفّ جفن السياسيِّين في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية والإنتخابية. فالتأجيل والمماطلة في هذا الملف الشائك، يُكلّفان المودعين، أكثر فأكثر، كما يكلّفان شركات القطاع الخاص والإقتصاد والناتج المحلي خسائر فادحة. فمن دون قطاع مالي ونقدي ومصرفي لا يُمكن إعادة الإنماء ولا إعادة تكوين إقتصادنا، الذي تدهور من 50 مليار دولار إلى 18 ملياراً من دون أي رؤية أو نيّة لإعادة البناء والإنماء. من دون قطاع مصرفي جديد لا يُمكن إعادة الإستثمار وجذب المستثمرين، وإعادة بناء الثقة، في وجود إقتصاد الكاش المدمّر، الذي يجذب المبيّضين والمهرّبين والمروّجين، هذا الإقتصاد الكاش الذي كلّفنا إدراج لبنان على القائمة الرمادية بحسب منظمة «فاتف» وعلى القائمة السوداء بحسب المنظمة الأوروبية، فبعدما خسر المودعون 85% من ودائعهم منذ العام 2019، ها هم يخسرون ويُطعنون من جديد جرّاء خسائرهم اليومية من قيمة القدرة الشرائية وممّا تبقّى من ودائعهم، فقيمة العملة الخضراء خسرت أكثر من 30% في السنوات الـ 5 الأخيرة، أمّا قيمة الفوائد التي لم يتقاضونها في السنوات الـ 5 الأخيرة، فقد تُقيّم بـ 30% إضافية. فجرّاء سياسة التأجيل والمماطلة، خسر اللبنانيّون والإقتصاد والمودعون ما يقارب 60% من بعد بدء الأزمة، جرّاء التضخُّم وخسارة جزء من القدرة الشرائية، وقيمة الأموال. فالإقتصاد والشركات والمودعون يتكبّدون الخسائر المتراكمة جرّاء التأجيل والمماطلة، أمّا السياسيّون فيتّكلون على هذا التأخير لإعادة بناء قوّتهم وكسب الوقت بوعود كاذبة ووهمية، وتأجيل كل القرارات غير الشعبَوية لما بعد الإنتخابات، لطعن شعبهم وحتى مناصريهم من جديد، من دون حياء أو قلق. في المحصّلة، إنّ سياسة المماطلة والتأجيل في لبنان، تتوالى متابعة لسياسة التدمير الذاتي. فبعد 6 سنوات من التأخير المتعمّد، طُعن المودعون واللبنانيّون عندما خسروا قيمة ودائعهم للمرّة الأولى، ويُطعنون من جديد بعد خسارة قيمة ودائعهم مرّة ثانية. ألم يَحِن الوقت لطَي صفحة هذه السياسة المؤذية، والتركيز على التنفيذ والإنتاج والإنتاجية والملاحقة بشجاعة وشفافية؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 33 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

من يتآمر على الميغاسنتر؟

تضمن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 نصًا إصلاحيًا أساسيًا (المادة 84)، يفتح المجال لاعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة تتيح للناخب الاقتراع من أي مركز اقتراع (الميغاسنتر) قريب من محلّ إقامته بدلاً من الانتقال إلى مكان قيده الانتخابي. وتنص المادة 84، «على الحكومة بمرسوم… اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، واقتراح التعديلات اللازمة» لتنفيذ ذلك. وعليه، فإن تفعيل هذه البطاقة يفترض إنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغاسنتر) شاملة لجميع صناديق الدوائر، بحيث يصوت الناخب في المركز الأيسر له (حسب محل السكن)، مع الاحتفاظ بحقّه بانتخاب لائحته في دائرته الأصلية، بلا حاجة للتنقل إليها. الأهمية والإجراءات المطلوبة يوضح تحليل نشره مشروع «التقرير الدولي عن الديمقراطية»، أن اعتماد «الميغاسنتر» يزيد نسبة الاقتراع ويعزّز تنوّع التصويت، ما يدعم شفافية العملية الانتخابية وعدالتها. كما يوفر هذا النظام مراكز اقتراع معدّة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقضي على «تكلفة التنقل» التي كانت تُستخدم أشبه بالرّشوة المقنّعة للناخبين. والأهم، أن إلغاء ربط الصوت الانتخابي بمكان القيد يحدّ من قدرة الأحزاب والزعماء المحليين على «شحن» جمهورهم والتأثير على خيارات الناخبين عبر الإغراءات أو الضغوط بعبارة أخرى، يضع «الميغاسنتر» الناخب خارج دائرة نفوذ الزعيم المحلي، فتصعب مراقبته أو تطويعه وقت الاقتراع. من الناحية العملية، كان تفعيل «الميغاسنتر» يتطلب البنية التشريعية والإجرائية التالية: إصدار مرسوم حكومي بأغلبية الثلثين لتفعيل البطاقة الإلكترونية الممغنطة (وفق المادة 84 نفسها)، ثم تشريع تعديل قانون الانتخاب للسماح باستخدامها. وقد طالبت أوساط نيابية وحزبية بهذه الخطوة قبل انتخابات 2022، لكن وزارة الداخلية أبدت تحفّظات بسبب ضيق الوقت والتكلفة العالية. فقد قدر تقرير رسمي تكلفة إنشاء نحو 50 مركز «ميغاسنتر» بـ 100 مليون دولار، إضافة إلى حاجتها لخمسة أشهر عمل مكثّف لإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتوزيع المراكز. وبرّرت الحكومة السابقة تأجيل تطبيق «الميغاسنتر» بكون «قانون الانتخاب لم ينصّ على إنشائه»، وأن الأمر يستلزم تعديل القانون أولًا، ثم استحداث المراكز خلال فترة خمسة أشهر. لذلك، صدرت تشريعات لاحقة تعلّق فعليًا العمل بالمادة 84 (وأخرى ذات صلة) «لمرة واحدة» في انتخابات 2018 و2022، وظل كل مشروع ممغنط للتصويت معطلاً بحجة التكلفة الزائدة أو إعداد بطاقة هوية إلكترونية عامة بديلًا عن البطاقة الانتخابية الممغنطة. ومن هنا حمل باحثون مجلس النواب والحكومات المتعاقبة مسؤولية تجاهل هذا الإصلاح الانتخابي. موقف «الثنائي الشيعي» عارضت قوى «الثنائي الشيعي» تقنيات الإِصلاح هذه خلال مناقشات اللجان الوزارية والنيابية. ففي جلسات لجنة قانون الانتخاب قبل انتخابات 2018 مثلًا، أفيد بأن «أمل وحزب الله والمردة والاشتراكي» اعترضوا على الميغاسنتر «لاستحالة إنشائها لضيق الوقت». ومع اقتراب انتخابات 2022 عاد الجدل، حيث أكدت مصادر موالية لـ «الثنائي» أنه «يرفض تعديل قانون الانتخابات»، بل ربط وجود «الميغاسنتر» بإصدار البطاقة الممغنطة ومنح المغتربين ستة مقاعد إضافية خارج البلاد. بعبارة أخرى، طرح «الثنائي» شروطًا قاسية: لا تنازل عن الانتخابات العادية، ولا تغيير لقانون الانتخاب إلا كحزمة متكاملة تشمل «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وحقوق المغتربين معًا. ويترتب على ذلك عملياً 3 خيارات يبدو أن «الحزب» يطرحها: لا «ميغاسنتر» أو التنفيذ لكن بشروط، أو تأجيل تقنيّ للانتخابات بحجة أن المتطلبات الإصلاحية لم تُستكمل. وقد أشارت تقارير سياسية إلى أن هذه المواقف تفسِّر «عرض الحصص» القضائية والتنفيذية للتأجيل إذا لم تُستوفَ البنود المقترحة. نتيجة تعليق «الميغاسنتر»، استمر التصويت بنظام الأقلام المحلية المرتبطة بسجلات النفوس، مما يُسهّل بقاء تأثير الزعماء التقليديين على الناخبين. وقد حذّرت تحليلات انتخابية من أن الغياب المستمر لهذا الإصلاح يشجّع على شراء الأصوات ويُعمّق تأثير الزبائنية. وعلمت مصادر بحثية أن كل قانون انتخاب أصدره البرلمان ضمن الانتخابات الماضية كان يعلّق العمل بالبطاقة الممغنطة، «مما يمهد الطريق إلى عدم تطبيق الميغاسنتر». كما لم تنجز الحكومة أي بطاقة ممغنطة رغم وعود سابقة بتغطية تكلفتها العالية، في حين اقترح بعض الخبراء تطوير بطاقة هوية إلكترونية عامة قابلة للتصويت كبديل. وبالإبقاء على تقنيات التصويت التقليدية، تحافظ الأحزاب المهيمنة على أدوات الضغط والتأثير على قواعدها الحزبية والمحلية. إذاً، وعلى الرغم من أن قانون الانتخاب 2017 تضمّن آلية لتحسين العملية الانتخابية عبر «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة، لا تزال المماطلة مستمرة. فالوقت يداهم الجميع والمسؤولون يعلمون ذلك، ما يعني أن الاستمرار بتغييب «الميغاسنتر» وتأجيل البدء العملي بالتحضير لتطبيقه، سيكون مؤامرة حكومية عن سابق تصور وتصميم، بالتكافل والتضامن مع القوى الساعية إلى ضرب هذا البند الإصلاحي لا سيما بعد نتائج الانتخابات البلدية. فهل سيوضع الملف على نار حامية أم أن الهروب إلى الأمام سيستمر كي يقال بعد أشهر «الوقت داهمنا» و«يا ليتنا كنا نعلم»! نخلة عضيمي -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News