مفاجأة جديدة في واقعة سرقة منزل نوال الدجوي
كشفت جهات التحقيق في مصر من خلال أقوال إنجي الدجوي وماهيتاب الدجوي حفيدتا الدكتورة نوال الدجوي، فى البلاغ المقدم من الأخيرة لقسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه أحفادها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 جنيها إسترلينيا من داخل شقة تملكها الدكتورة نوال الدجوى فى أحد الكومبوندات فى أكتوبر.
وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الشقة المملوكة للدكتورة نوال الدجوى، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، لرفع البصمات عن الخزائن الثلاثة التي تم الادعاء بسرقتها، والاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية.
نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و 3 ملايين دولار و 15 كيلو ذهب من منزلها بأكتوبر#خمسينة_اقتصاد#خمسينة_اقتصاد_plus
#مصر #الدولار #EGYPT pic.twitter.com/MWYwlTxmCW — خمسينة اقتصاد (@5AMSENAEKTSAD) May 19, 2025
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التحقيقات كشفت خلافات ميراث بين أحفاد نوال الدجوي بعد وفاة نجليها.
وتعد قضية سرقة منزل نوال الدجوي حديث الشارع المصري في الساعات الماضية وسط تضارب في الأقوال والأنباء المتداولة حول ما إذا كانت تمت عملية السرقة بالفعل أم أن هناك خلافات متعلقة بالميراث.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي، أفادت فيه باكتشافها اختفاء مقتنيات ثمينة من داخل مسكنها الكائن في مدينة 6 أكتوبر، جنوب غربي القاهرة. وبحسب البلاغ، تضمنت المسروقات نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، جميعها كانت محفوظة داخل المنزل.
وأكدت الدكتورة الدجوي أن تلك الأموال والمشغولات الذهبية تمثل إرثًا عائليًا، وقد جرى حصرها وتوثيقها بحضور أفراد العائلة خلال عام 2023، مشيرة إلى أنها تشك في تورط أحد الأقارب في ارتكاب الجريمة.
وعلى الفور، بدأت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلى جانب استجواب عدد من المقربين والعاملين بالمنزل. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحليل مسرح الجريمة.
وتجري حاليًا تحريات موسعة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك في محاولة لتحديد هوية الجاني واسترداد المسروقات.
وتعد الواقعة من أكبر حوادث السرقة المنزلية التي تم الإبلاغ عنها خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لضخامة حجم المسروقات وتورط محتمل من داخل الدائرة العائلية.
تُجري أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، لعملية سرقة وُصفت بأنها من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة من حيث حجم المسروقات وقيمتها.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي، أفادت فيه بسرقة محتويات ثمينة من داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، شملت:
50 مليون جنيه مصري
3 ملايين دولار أمريكي
350 ألف جنيه إسترليني
15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية
وأكدت الدكتورة في بلاغها أن هذه الأموال والمقتنيات تمثل إرثًا عائليًا موثقًا، حيث تم جردها أمام أفراد الأسرة خلال عام 2023، مضيفة أنها تشتبه في تورط أحد أقاربها في تنفيذ السرقة، نظراً لعدم وجود آثار عنف أو كسر في مداخل المنزل.
التحقيقات مستمرة.. وتحريات دقيقة لفك لغز السرقة
وأكد مصدر أمني رفيع لـصحيفة المصري اليوم أن فريقًا من مباحث قسم أول أكتوبر بدأ في فحص كاميرات المراقبة، واستدعاء عدد من العاملين بالمنزل وأفراد العائلة لاستجوابهم، إلى جانب التحفظ على الأدلة المادية داخل المنزل. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وفي تصريح خاص نقلته صحيفة الشروق، قال مسؤول أمني:
"الحادث محل اهتمام مباشر من قيادات وزارة الداخلية، نظرًا لحجم المسروقات وظروف الواقعة التي تشير إلى وجود معرفة سابقة بتفاصيل محتويات المنزل. نعمل على تتبع كل الخيوط الممكنة للوصول للجاني".
من جانبها، أصدرت جامعة MSA بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الدكتورة نوال الدجوي بصحة جيدة، مشيرة إلى أن "الحادث يخصها بصفتها الشخصية، ولا يؤثر على سير العملية التعليمية بالجامعة".
لا توجد إصابات أو تهديدات.. ولكن الشكوك تتصاعد
ورغم عدم تسجيل أي أعمال عنف أو تهديد خلال الواقعة، رجّحت مصادر أمنية أن يكون الجاني قد تصرف بـ"ثقة ومعرفة دقيقة" بمداخل ومخارج المنزل، مما يعزز فرضية السرقة من الداخل أو بتواطؤ أحد المقربين.
ومن المتوقع أن تُعلن النيابة خلال الأيام المقبلة نتائج التحقيقات الأولية، بينما تتواصل جهود رجال البحث الجنائي لتحديد هوية الفاعل واستعادة المسروقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رائج
منذ 13 ساعات
- رائج
بعد حكم إيداعه بدار رعاية.. محمد رمضان يهاجم المشهّرين بنجله
أصدر الفنان المصري محمد رمضان بيانًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عبّر فيه عن استيائه من تعامل وسائل الإعلام مع قرار محكمة الطفل بإيداع نجله "علي" في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي خاص بمنطقة 6 أكتوبر. في بيانه، أشار رمضان إلى أن القانون المصري الصادر عام 2018 يُلزم بحماية هوية الأطفال في وسائل الإعلام، منتقدًا نشر صورة نجله وتفاصيل القضية في وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكا صريحاً للقانون. وأوضح رمضان أن الواقعة بدأت عندما تعرض نجله للتنمر من قبل مجموعة من الأطفال داخل النادي، حيث وُجهت له عبارات عنصرية تتعلق بلون بشرته وثروة والده. وأكد أن نجله كان يجلس بهدوء مع شقيقته حين وقع الحادث، مستنكرًا ما وصفه بـ"الاضطهاد والقسوة" التي يتعرض لها منذ أكثر من 11 عامًا، والتي طالت هذه المرة أسرته وطفله. اقرأ أيضاً: وكانت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر قد أصدرت حكمًا غيابيًا بإيداع "علي" في دار رعاية اجتماعية، بعد تغيب الطفل ووالده عن حضور الجلسة، حيث أفاد محامي الدفاع بأن الطفل تعرض لوعكة صحية مفاجئة نتيجة حالته النفسية السيئة وخوفه من المثول أمام المحكمة. من جانبه، أعلن محامي الدفاع عزمه تقديم طعن رسمي على الحكم، مؤكدًا أن المحكمة رفضت طلب التأجيل رغم تقديم تقارير طبية تثبت الحالة الصحية للطفل، وأصدرت حكمها دون الاستماع إلى دفوع الدفاع. تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى سبتمبر 2024، عندما تقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل نادي خاص، متهمة الفنان أيضًا بالتحريض على العنف لكونه كان حاضرًا أثناء الواقعة دون أن يتدخل. وقد حددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنظر في المعارضة المقدمة من دفاع نجل محمد رمضان على الحكم الصادر بإيداعه دار الرعاية. في ختام بيانه، أكد محمد رمضان تمسكه بحبه لوطنه، مشددًا على أنه وأسرته سيظلون يعيشون ويموتون في مصر، رغم ما وصفه بالظلم والتعنت الذي يتعرض له.
رائج
منذ 2 أيام
- رائج
مفاجأة جديدة في واقعة سرقة منزل نوال الدجوي
كشفت جهات التحقيق في مصر من خلال أقوال إنجي الدجوي وماهيتاب الدجوي حفيدتا الدكتورة نوال الدجوي، فى البلاغ المقدم من الأخيرة لقسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه أحفادها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 جنيها إسترلينيا من داخل شقة تملكها الدكتورة نوال الدجوى فى أحد الكومبوندات فى أكتوبر. وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الشقة المملوكة للدكتورة نوال الدجوى، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، لرفع البصمات عن الخزائن الثلاثة التي تم الادعاء بسرقتها، والاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية. نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و 3 ملايين دولار و 15 كيلو ذهب من منزلها بأكتوبر#خمسينة_اقتصاد#خمسينة_اقتصاد_plus #مصر #الدولار #EGYPT — خمسينة اقتصاد (@5AMSENAEKTSAD) May 19, 2025 وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التحقيقات كشفت خلافات ميراث بين أحفاد نوال الدجوي بعد وفاة نجليها. وتعد قضية سرقة منزل نوال الدجوي حديث الشارع المصري في الساعات الماضية وسط تضارب في الأقوال والأنباء المتداولة حول ما إذا كانت تمت عملية السرقة بالفعل أم أن هناك خلافات متعلقة بالميراث. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي، أفادت فيه باكتشافها اختفاء مقتنيات ثمينة من داخل مسكنها الكائن في مدينة 6 أكتوبر، جنوب غربي القاهرة. وبحسب البلاغ، تضمنت المسروقات نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، جميعها كانت محفوظة داخل المنزل. وأكدت الدكتورة الدجوي أن تلك الأموال والمشغولات الذهبية تمثل إرثًا عائليًا، وقد جرى حصرها وتوثيقها بحضور أفراد العائلة خلال عام 2023، مشيرة إلى أنها تشك في تورط أحد الأقارب في ارتكاب الجريمة. وعلى الفور، بدأت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلى جانب استجواب عدد من المقربين والعاملين بالمنزل. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحليل مسرح الجريمة. وتجري حاليًا تحريات موسعة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك في محاولة لتحديد هوية الجاني واسترداد المسروقات. وتعد الواقعة من أكبر حوادث السرقة المنزلية التي تم الإبلاغ عنها خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لضخامة حجم المسروقات وتورط محتمل من داخل الدائرة العائلية. تُجري أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، لعملية سرقة وُصفت بأنها من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة من حيث حجم المسروقات وقيمتها. وبحسب مصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي، أفادت فيه بسرقة محتويات ثمينة من داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، شملت: 50 مليون جنيه مصري 3 ملايين دولار أمريكي 350 ألف جنيه إسترليني 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية وأكدت الدكتورة في بلاغها أن هذه الأموال والمقتنيات تمثل إرثًا عائليًا موثقًا، حيث تم جردها أمام أفراد الأسرة خلال عام 2023، مضيفة أنها تشتبه في تورط أحد أقاربها في تنفيذ السرقة، نظراً لعدم وجود آثار عنف أو كسر في مداخل المنزل. التحقيقات مستمرة.. وتحريات دقيقة لفك لغز السرقة وأكد مصدر أمني رفيع لـصحيفة المصري اليوم أن فريقًا من مباحث قسم أول أكتوبر بدأ في فحص كاميرات المراقبة، واستدعاء عدد من العاملين بالمنزل وأفراد العائلة لاستجوابهم، إلى جانب التحفظ على الأدلة المادية داخل المنزل. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق. وفي تصريح خاص نقلته صحيفة الشروق، قال مسؤول أمني: "الحادث محل اهتمام مباشر من قيادات وزارة الداخلية، نظرًا لحجم المسروقات وظروف الواقعة التي تشير إلى وجود معرفة سابقة بتفاصيل محتويات المنزل. نعمل على تتبع كل الخيوط الممكنة للوصول للجاني". من جانبها، أصدرت جامعة MSA بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الدكتورة نوال الدجوي بصحة جيدة، مشيرة إلى أن "الحادث يخصها بصفتها الشخصية، ولا يؤثر على سير العملية التعليمية بالجامعة". لا توجد إصابات أو تهديدات.. ولكن الشكوك تتصاعد ورغم عدم تسجيل أي أعمال عنف أو تهديد خلال الواقعة، رجّحت مصادر أمنية أن يكون الجاني قد تصرف بـ"ثقة ومعرفة دقيقة" بمداخل ومخارج المنزل، مما يعزز فرضية السرقة من الداخل أو بتواطؤ أحد المقربين. ومن المتوقع أن تُعلن النيابة خلال الأيام المقبلة نتائج التحقيقات الأولية، بينما تتواصل جهود رجال البحث الجنائي لتحديد هوية الفاعل واستعادة المسروقات.
bnok24
منذ 2 أيام
- bnok24
«البريد المصري» يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة
تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري. كما تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية؛ ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من السادة المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني. ويوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789. يذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين. ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.
