
عزيز يتحدث عن "الصفقات" و15 مليارًا منحتها "سنيم" لمؤسسة النجاح صحراء ميديا
دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء، عن صفقات أبرمت خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات 'تشهد له لا عليه'.
ولد عبد العزيز الذي يواجه عشر تهم منها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، ويحاكم منذ أربع سنوات، قال إن اللجنة البرلمانية التي بدأت مسار محاكمته اختارت مجموعة من الصفقات من أجل استهدافه.
ولفت إلى أن اللجنة تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ وصفقة الحاويات وسونيمكس وميناء انجاگو. ودافع عزيز عن نفسه في عدة صفقات عرضت أمام المحكمة، مؤكدا فخره بأن الملفات التي يحاكم بسببها 'تشهد له لا عليه، ولا تطعن في ما قدمه للوطن'.وبخصوص 15 مليار أوقية قديمة أُقرضت من طرف شركة 'سنيم' لمؤسسة النجاح بفائدة ثمانية في المائة، في إطار صفقة تشييد مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، أعلن الرئيس السابق تحمله المسؤولية فيها كاملةً، رغم أنه لم يعلم بها إلا متأخراً، وفق قوله.أما فيما يتعلق بصفقة 'جوي سولير' الصينية لإنارة مدينة نواكشوط، فأكد ولد عبد العزيز أنه لم يتم انتظار تعديل قانون الصفقات بسبب ما قال إنه 'استعجالية المشروع'، وأضاف أن قانون الصفقات 'ليس قرآنا'.وتساءل ولد عبد العزيز عن منطقية اتهامه في صفقة مركز داخل ميناء نواذيبو المستقل، في المنطقة الحرة، كان الغرض منه تشجيع الاستثمار في البلد، وفق تعبيره.في غضون ذلك، نفى ولد عبد العزيز تورطه في جميع التهمَ التي يحاكَم عليها والمنتظَر أن يصدر فيها حكم نهائي يوم 14 مايو القادم.وردّ ولد عبد العزيز الذي سبق الحكم عليه ابتدائياً بخمس سنوات وتطالب النيابة العامة بسجنه عشرين سنة، التهم الموجهة إليه إلى 'تصفية حسابات سياسية'، قائلا إنها مبنية على الشائعات. وطعن الرئيس السابق في كل مراحل محاكمته، بدءاً بالتشكيك في قانونية تحقيق اللجنة البرلمانية الذي كان فاتحة ملفّ محاكمة العشرية الأكبر والأطول في تاريخ البلد. واتهم اللجنة البرلمانية بالانتقائية في ملفاتها التي اختارتها، لافتا إلى أنها كانت تريد التحقيق في عدة صفقات، لكنها تراجعت لتعارض ذلك مع مصالح آخرين.
وأعلن القاضي بعد اختتام الاستنطاق، عن موعد الحكم النهائي في ملف العشرية، يوم 14 مايو القادم، في وقت يطالب فيه دفاع الرئيس السابق بالتبرئة التامة، وتطالب النيابة العامة بالحكم عليه عشرين عاما.
السابق بعد أن استمعت لمطالبه.. المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم على 'عزيز'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الصحراء
معلومات جديدة في الاستنطاق الأخير لولد عبد العزيز
كرر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أغلب أقواله ودفاعاته السابقة أمام المحكمة الحالية والتي سبقتها، كما أعاد سرد إنجازاته مع إضافات تفصيلية محدودة. من حيث الشكل، بدا الرئيس السابق أكثر ضبطا لأعصابه، وأكثر اختيارا لألفاظه، من ذلك أنه عندما قاطعه المدعي العام وطلب إلزامه بذكر طلباته، قال ولد عبد العزيز "السيد المدعي العام، نحن متعارفين وأنا ماني قايل ش واللا خليني ساكت"، عندها وقف المدعي العام وقال: ليس عندي ما أخافه، فقال عزيز: أنا أحترمك وأحترم القضاء ولن أقول أي شيء. وعند ذكره لما أسماه المحامين الخمسة (صاحب الوقاته، وصاحب سيارة مجلس الإدارة التي اشتراها ب250 ألف أوقية، والذي طلب دعمه نقيبا، وآخر..). استظهر ولد عبد العزيز بوثائق جديدة، قال إنها لمحام عنده محضر عند الدرك ينتحل فيه صفة مستشار وزير، والخامس قال إنه لن يذكره احتراما لجار له تعرف عليه في المسجد. كان حديثه عنهم هادئا يؤكد خلاله أنه لن يستهدفهم ولن يذكر اسما. ما يتعلق بالملف من الإضافات، هناك معلومتان حاول لأول مرة التبرؤ من علمه بهما. قال إنه علم لأول مرة بضمان وزارة المالية لديون النجاح خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن من وقع ذلك الضمان هو وزير المالية حينها الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي (الاتفاقية التي تضمنت إحدى فقرات مادتها الثانية ضمان الدولة، وقعت من طرف وزير المالية السابق اتيام جمبار ووزير النقل يحي ولد حدمين ووزير الاقتصاد سيدي ولد التاه، في حين وقع ولد اجاي بعد ذلك ملحقا ببناء النجاح لساحة الحرية والمسجد الكبير وعمارة في المطار القديم لتسديد الخمسة عشر مليارا التي اقترضتها النجاح من اسنيم). المعلومة الثانية التي أضافها لأول مرة ونسب التصرف فيها لغيره هي ما قاله من أن النقيب في الحرس الرئاسي شيخنا ولد القطب هو من طلب من خيرية اسنيم بناء المنشآت في منتزهه عند الكيلومتر 70 على طريق أگجوجت، واصفا إياها بأنها محدودة، ومجددا طلبه بالتحقيق فيما قيل عن تكلفة تلك المنشآت. المعلومة الأخرى الجديدة نسبيا تتعلق برجل أعمال لم يذكر اسمه لكن عارفين بالملف الذي تحدث عنه أكدوا أنه يقصد رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونا مختار، حين قال إن مدير "أنير" السابق كان على اتفاق مشبوه مع هذا البنك وأن البنك كان يمنح المدير المعني 20% من كل شيك يسحب منه، مردفا أن رجل الأعمال المعروف كان (احجلب شاشرة المدير) وضحك بعدها. الرئيس السابق، قال أيضا إن جميع أمواله، جديدها وقديمها، مصدره أموال الحملات الانتخابية، وهذه أول مرة يقول فيها كلاما بهذا الوضوح. كما قال إن شركة IPR التي كان يملكها محمد الأمين ولد بوبات ومقربين منه استمرت في نشاطها مع أخ أحد الوزراء دون أن يسميه أو يلمح لما يمكن من معرفته. كما قال إنه أقال وزير صيد سابق لم يسمه (لكن من الواضح أنه يقصد الناني ولد اشروقه) بسبب محاولته تغيير ضوابط توسيع شبابيك الصيادين، لافتا إلى أن نفس الوزير عاد وأقر نفس الإجراءات التي قال إنه أقاله بسببها. ما سوى ذلك من كلامه خلال الساعتين اللتين تحدثهما اليوم أمام محكمة الاستئناف سبق وأن ذكره بصيغ مختلفة.


صحراء ميديا
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
عزيز يتحدث عن "الصفقات" و15 مليارًا منحتها "سنيم" لمؤسسة النجاح صحراء ميديا
دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء، عن صفقات أبرمت خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات 'تشهد له لا عليه'. ولد عبد العزيز الذي يواجه عشر تهم منها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، ويحاكم منذ أربع سنوات، قال إن اللجنة البرلمانية التي بدأت مسار محاكمته اختارت مجموعة من الصفقات من أجل استهدافه. ولفت إلى أن اللجنة تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ وصفقة الحاويات وسونيمكس وميناء انجاگو. ودافع عزيز عن نفسه في عدة صفقات عرضت أمام المحكمة، مؤكدا فخره بأن الملفات التي يحاكم بسببها 'تشهد له لا عليه، ولا تطعن في ما قدمه للوطن'.وبخصوص 15 مليار أوقية قديمة أُقرضت من طرف شركة 'سنيم' لمؤسسة النجاح بفائدة ثمانية في المائة، في إطار صفقة تشييد مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، أعلن الرئيس السابق تحمله المسؤولية فيها كاملةً، رغم أنه لم يعلم بها إلا متأخراً، وفق قوله.أما فيما يتعلق بصفقة 'جوي سولير' الصينية لإنارة مدينة نواكشوط، فأكد ولد عبد العزيز أنه لم يتم انتظار تعديل قانون الصفقات بسبب ما قال إنه 'استعجالية المشروع'، وأضاف أن قانون الصفقات 'ليس قرآنا'.وتساءل ولد عبد العزيز عن منطقية اتهامه في صفقة مركز داخل ميناء نواذيبو المستقل، في المنطقة الحرة، كان الغرض منه تشجيع الاستثمار في البلد، وفق تعبيره.في غضون ذلك، نفى ولد عبد العزيز تورطه في جميع التهمَ التي يحاكَم عليها والمنتظَر أن يصدر فيها حكم نهائي يوم 14 مايو القادم.وردّ ولد عبد العزيز الذي سبق الحكم عليه ابتدائياً بخمس سنوات وتطالب النيابة العامة بسجنه عشرين سنة، التهم الموجهة إليه إلى 'تصفية حسابات سياسية'، قائلا إنها مبنية على الشائعات. وطعن الرئيس السابق في كل مراحل محاكمته، بدءاً بالتشكيك في قانونية تحقيق اللجنة البرلمانية الذي كان فاتحة ملفّ محاكمة العشرية الأكبر والأطول في تاريخ البلد. واتهم اللجنة البرلمانية بالانتقائية في ملفاتها التي اختارتها، لافتا إلى أنها كانت تريد التحقيق في عدة صفقات، لكنها تراجعت لتعارض ذلك مع مصالح آخرين. وأعلن القاضي بعد اختتام الاستنطاق، عن موعد الحكم النهائي في ملف العشرية، يوم 14 مايو القادم، في وقت يطالب فيه دفاع الرئيس السابق بالتبرئة التامة، وتطالب النيابة العامة بالحكم عليه عشرين عاما. السابق بعد أن استمعت لمطالبه.. المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم على 'عزيز'


صحراء ميديا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
فتح تحقيق في وفاة عسكري بطلق ناري شمالي موريتانيا صحراء ميديا
باشرت فرقة الدرك الوطني في مدينة ازويرات، بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس زمور، تحقيقا في ملابسات وفاة عسكري عشريني عثر عليه مصابا بطلق ناري قرب منطقة TO14 في كدية الجل. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل صحراء ميديا في ازويرات، فقد وجد العسكري، ويدعى يعقوب ولد العيد، ملقى على الأرض دون أن يكون بالقرب منه أي شخص، كما لم يعثر بحوزته على سلاح، بينما تقع المنطقة غير بعيد من نقطة تمركز عسكري. وينحدر الراحل من ولاية اترارزة، وتحديدا من مدينة روصو، وكان من المتوقع أن يعود من عمله حوالي الساعة الثانية فجر اليوم الثلاثاء، قبل أن يعثر عليه، وقد فارق الحياة متأثرا بإصابته. ورغم عدم توفر معطيات دقيقة حتى الآن، ترجّح بعض المصادر أن يكون الطلق الناري قد جاء عن طريق الخطأ أو كان طائشا، ومن المرجح أن يتم استخراج الرصاصة من جسده لمعرفة نوعيتها والمساعدة في تحديد مصدرها. وقد نقل الجثمان أولا إلى مركز الاستطباب الجهوي بازويرات، قبل تحويله إلى العيادة المجمعة التابعة لشركة 'سنيم' لحفظه في ثلاجة الموتى، في انتظار استكمال التحقيق. وكان وكيل الجمهورية وقائد المنطقة العسكرية قد زارا العيادة واطلعا على جثمان القتيل ضمن متابعة مجريات القضية.