معلومات جديدة في الاستنطاق الأخير لولد عبد العزيز

كرر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أغلب أقواله ودفاعاته السابقة أمام المحكمة الحالية والتي سبقتها، كما أعاد سرد إنجازاته مع إضافات تفصيلية محدودة.
من حيث الشكل، بدا الرئيس السابق أكثر ضبطا لأعصابه، وأكثر اختيارا لألفاظه، من ذلك أنه عندما قاطعه المدعي العام وطلب إلزامه بذكر طلباته، قال ولد عبد العزيز "السيد المدعي العام، نحن متعارفين وأنا ماني قايل ش واللا خليني ساكت"، عندها وقف المدعي العام وقال: ليس عندي ما أخافه، فقال عزيز: أنا أحترمك وأحترم القضاء ولن أقول أي شيء.
وعند ذكره لما أسماه المحامين الخمسة (صاحب الوقاته، وصاحب سيارة مجلس الإدارة التي اشتراها ب250 ألف أوقية، والذي طلب دعمه نقيبا، وآخر..).
استظهر ولد عبد العزيز بوثائق جديدة، قال إنها لمحام عنده محضر عند الدرك ينتحل فيه صفة مستشار وزير، والخامس قال إنه لن يذكره احتراما لجار له تعرف عليه في المسجد.
كان حديثه عنهم هادئا يؤكد خلاله أنه لن يستهدفهم ولن يذكر اسما.
ما يتعلق بالملف من الإضافات، هناك معلومتان حاول لأول مرة التبرؤ من علمه بهما.
قال إنه علم لأول مرة بضمان وزارة المالية لديون النجاح خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن من وقع ذلك الضمان هو وزير المالية حينها الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي (الاتفاقية التي تضمنت إحدى فقرات مادتها الثانية ضمان الدولة، وقعت من طرف وزير المالية السابق اتيام جمبار ووزير النقل يحي ولد حدمين ووزير الاقتصاد سيدي ولد التاه، في حين وقع ولد اجاي بعد ذلك ملحقا ببناء النجاح لساحة الحرية والمسجد الكبير وعمارة في المطار القديم لتسديد الخمسة عشر مليارا التي اقترضتها النجاح من اسنيم).
المعلومة الثانية التي أضافها لأول مرة ونسب التصرف فيها لغيره هي ما قاله من أن النقيب في الحرس الرئاسي شيخنا ولد القطب هو من طلب من خيرية اسنيم بناء المنشآت في منتزهه عند الكيلومتر 70 على طريق أگجوجت، واصفا إياها بأنها محدودة، ومجددا طلبه بالتحقيق فيما قيل عن تكلفة تلك المنشآت.
المعلومة الأخرى الجديدة نسبيا تتعلق برجل أعمال لم يذكر اسمه لكن عارفين بالملف الذي تحدث عنه أكدوا أنه يقصد رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونا مختار، حين قال إن مدير "أنير" السابق كان على اتفاق مشبوه مع هذا البنك وأن البنك كان يمنح المدير المعني 20% من كل شيك يسحب منه، مردفا أن رجل الأعمال المعروف كان (احجلب شاشرة المدير) وضحك بعدها.
الرئيس السابق، قال أيضا إن جميع أمواله، جديدها وقديمها، مصدره أموال الحملات الانتخابية، وهذه أول مرة يقول فيها كلاما بهذا الوضوح.
كما قال إن شركة IPR التي كان يملكها محمد الأمين ولد بوبات ومقربين منه استمرت في نشاطها مع أخ أحد الوزراء دون أن يسميه أو يلمح لما يمكن من معرفته.
كما قال إنه أقال وزير صيد سابق لم يسمه (لكن من الواضح أنه يقصد الناني ولد اشروقه) بسبب محاولته تغيير ضوابط توسيع شبابيك الصيادين، لافتا إلى أن نفس الوزير عاد وأقر نفس الإجراءات التي قال إنه أقاله بسببها.
ما سوى ذلك من كلامه خلال الساعتين اللتين تحدثهما اليوم أمام محكمة الاستئناف سبق وأن ذكره بصيغ مختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (7)

عشر: من عجائب وغرائب هذا الملف أن مناط جميع التهم الموجهة فيه إلى الرئيس الباني محمد ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين البناة النزهاء الأوفياء المتهمين معه ظلما، تتعلق كلها بقرارات سيادية اتخذتها الحكومة والبرلمان بإنشاء مشاريع وبُنى تحتية عملاقة وصروح شامخة خلال عشريتهم الذهبية، مثل مطار أم التونسي، ومستشفى القلب، ومستشفى الأنكلوجيا، ومستشفى الفيروسات (الذي استقال مديره منذ أسابيع احتجاجا على إهماله وتدميره) وإنتاج وتوزيع الكهرباء وخطوط الجهد العالي، وتغيير واجهة العاصمة، وبناء المدارس وتنمية المنطقة الحرة.. إلخ. وسآخذ ثلاثة أمثلة على ذلك هي: * صفقة المطار: يحققون في تبديد ممتلكات الدولة العقارية في صفقة المطار، ويسأل بعضهم افتئاتا على السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء: لماذا لا تجرون مناقصة وتتعاقدون مع شركة دولية؟ وكأن المأسوف عليه هو خسارة الشركات الغربية لصفقة المطار وعدم حصول سماسرتها على عمولة، وأن الدولة استفادت من الأراضي التي كانت تُبَدَّدُ وتنهب في غير طائل! علما بأن الشركات الغربية طلبت مليار دولار ثمنا لإنجاز المطار. وقد أنجزته شركة النجاح على أحسن وجه (وبرهن على ذلك استقباله قبل أيام لأضخم طائرة في العالم جاءت بمعدات علاج تسرب الغاز في بحرنا المسكين) مقابل أربعمائة وثلاثة وخمسين (453) هكتارا ثمنها بالسعر العادي قياسا مائة وأربعة وثلاثون (134) أوقية للمتر المربع يساوي: خمسمائة وثلاثة وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين (593.933.333) أوقية قديمة. أي نحو مليوني (2) دولارا بدل مليار (1) دولارا! فمطار نواكشوط التحفة قد أنجزته العشرية بمليوني (2.000.000.000) دولار، وأنجزته شركة وطنية كبيرة كانت تستحق التهنئة والتقدير والمكافأة بدل المتابعة والإذلال ونكران الجميل! * صفقة إقامة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو والشركة الهندية "كولباتيرو". كان مشروع إقامة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو ممولا من طرف المملكة العربية السعودية بغلاف مالي قدره مائة وأربعة وأربعون (144) مليون دولار، منح الممول صفقة إنجازه لشركة سعودية قاولت عليه شركة هندية متخصصة تدعى كولباتيرو. وقبل بدء العمل نشب خلاف بين الشركتين سَبّبَ تخلي السعوديين عن تمويل الخط. فنشأ على إثر ذلك نزاع بين الشركة الهندية والحكومة الموريتانية حول استرجاع ضمانة مالية كانت قد أودعتها في أحد البنوك قدرها عشرون (20) مليون دولارا نص عليها عقد المقاولة وكانت موريتانيا تريد سحبها جزاء على عدم إنجاز المشروع. وفي هذه الأثناء، وبعد تدخلات من سفارة الهند بمالي بغية تسوية موضوع الكفالة، تقدمت الشركة الهندية بعرض تبحث بموجبه عن ممول يحل محل الممول السعودي المنسحب وتتولى هي إنجاز المشروع. وقبلت موريتانيا العرض. وجاءت كولباتيرو باعتماد تمويل للمشروع واستقبلهم الرئيس في مكتبه بحضرة المترجم الذي هو الحسن ولد محمد مدير التشريفات الذي طلبنا الاستماع إلى شهادته في الموضوع. وقال لهم الرئيس إن موريتانيا لم تعد مقتنعة بالتكلفة الأولى وستتفاوض معكم حول الصفقة عن طريق وزير الطاقة الذي أمره بأخذ فريق من معاونيه والتفاوض على أقل ثمن مع المقاولة وظلت المفاوضات مستمرة إلى أن وصلوا إلى مائة وعشرة (110) ملايين دولار بدل مائة وأربعة وأربعين (144) مليون دولار ثمنا للمشروع نفسه وبالمواصفات نفسها، وتم الإنجاز على أحسن ما يرام وفي الآجال المحددة لذلك! تلك هي حقيقة هذه الصفقة التي استخلص منها السيد المدعي العام – سامحه الله- أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حوّل رئاسة الجمهورية إلى مكتب للسمسرة! وقد أقام الادعاءان الدنيا ولم يقعداها بسبب هذه الصفقة الواضحة الفائدة! وكانت الأسئلة: لماذا لم تتم الصفقة عن طريق مناقصة؟ وكأن كولباتيرو سفيهة أو مجنونة تحصل على تمويل من بنك هندي بضمانتها تدفع عليه الفوائد لمشروع، وتُعْطَى صفقة إنجازه لغير! لما ذا يستقبل رئيس الجمهورية الشركة الهندية؟ لأنه رئيس الجمهورية! إلى غير ذلك من الأسئلة والتعليقات التي تصب دائما في نفس الاتجاه: حماية المصالح الغربية والسماسرة الموريتانيين! وذلك إما لشيطنة وتبخيس تلك المنجزات بإثارة الشبهات التافهة حولها، وإما لتكريس تجريم خدمة الشعب وتنمية الوطن التي طارت بها العنقاء في وطننا بعد العشرية الذهبية. * بيع المدارس: وفي هذا المثال، فلن أزيد بشطر كلمة على التصريح الذي أدلى به السيد الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حد أمين أمام البرلمان ردا على سؤال حول الموضوع، وهذا نصه: "وهذا السؤال سؤال تكرر وأثيرت حوله ضجة كبيرة، وأود أن أقول لكم إن أربع مدارس بيعت: التي كانت في السوق، والتي كانت تسمى École justice (مدرسة العدالة) والمدرسة رقم 7، والتي بتفرغ زينه، وبيع معهن بعض مدرسة الشرطة، وبيعت "ابلوكات" مكانهن، وبيع الشريط الذي بجانب الملعب. جميع هذا ثلاثة هكتارات ونصف، هذه الهكتارات الثلاثة والنصف، وهل تعلمون ما كان يمنح من الأرض قبل 2009؟ منحت 30 ألف هكتار. 30 ألف هكتار منحت في سنتين، دون أن تنال منها أوقية واحدة. هذه الهكتارات الثلاثة نيلت منها 10 مليارات و182 مليونا و850، وجرى بيعها بالمزاد العلني. يقولون: بيعت بطريقة غير واضحة. بيعت بطريقة واضحة وبالمزاد العلني، ويمكن القول بعدم الوضوح عندما تقع إحدى هاتين المسألتين: أن يتقدم أحد للمشاركة فيمنع، أو تمنح لغير صاحب العرض الأكبر، إذا وجدتم إحدى هاتين المسألتين فما قيل صحيح. هذه المليارات العشرة من ثلاثة هكتارات ونصف فيها 4 مدارس أنشئ منها برنامج يسمى Pac شيدت فيه 75 مؤسسة تعليمية، منها 45 مدرسة ابتدائية كاملة من النمط الجديد، ومنها 17 إعدادية و9 ثانويات امتياز، وثانويتان نموذجيتان، إحداهما بكيهيدي والأخرى بالشامي، ومنها مدرستان لتكوين المعلمين. أنجز هذا بسبعة مليارات وستمائة وانتهى كله. كم منه في انوكشوط الذي أخذت منه أربع مدارس؟ منه 11 مدرسة في انواكشوط، 6 منها بتوجنين، و3 في الرياض، وواحدة في لكصر.. إلى آخره. ومنه إعدادية وثانوية للامتياز في لكصر، ومنه مدرسة في منطقة كان أهلها محرومين من المدارس هي Cité Plage (حي الشاطئ) ومدرستان بتفرغ زينه. إذا كان هذا غامضا فإننا نتبنى الغموض، وإن كان غير وارد فما ليس واردا إذن هو ما ينبغي. ثانيا هذه المدارس لا أعلم إن كنتم زرتموها. أنا زرتها. في مدرسة العدالة يكون في الحجرة الواحدة 15- 16 تلميذا، لماذا؟ لأن السكان نزحوا من هناك، ولا يأتون بأبنائهم هناك، وإنما يأتي التجار المجاورون بأبنائهم، ولا شك أنهم لا يمكن أن يدرسوا بسبب روائح الدخان، وأصوات المكبرات ووسط السوق. إذن فهذا يبدو لي أنه واضح، ولا ينبغي أن نظل كلما أنجز شيء أثيرت حوله شكوك، والسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية وهي مسؤولة عنها. فهل ما نراه في هذا الملف الكيدي هو محاربة الفساد، أم محاربةُ محاربةِ الفساد؟ إذ بينما يجرم القانون ويعاقب نفخ وتضخيم الفواتير، نرى المشرفين على تنفيذه يجرمون ويعاقبون خفضها وخدمة الأمة وحماية مصالحها! ثالث عشر: ومن سخرية وعبثية هذا المشهد المؤلم أن جميع القرارات المدعى أنها مخالفة للقانون هي إما قرارات سيادية صادرة من مجلس الوزراء الذي لا يخضع في تقديره لما يقوم به من عمل لوصاية أي من السلطتين التشريعية والقضائية، ومن بينها ما صادق عليه البرلمان؛ أو قرارات متخذة من مجالس إدارة شركات ومؤسسات كسنيم، مثلا هي السلط العليا في تلك الشركات والمؤسسات. ذلكم باختصار شديد عن الدعوى بصفتها: - دعوى كيدية غير جازمة، ولا محددة، وغير مألوفة، - دعوى مخالفة لنص دستوري مؤكد بقرار من المجلس الدستوري، - دعوى مجردة لا يملك عليها مدعوها أدنى بينة! وبالتالي فهي دعوى لا تقبل. أما كيف اتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالفساد، ومن اتهمه، ولماذا؟ فتلك مسألة أخرى أكثر غرابة وتعقيدا! وسنتطرق إليها فيما يلي. في الحلقة القادمة: 2. الانقلاب الناعم على النظام!

الصحراء

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الصحراء

مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (6)

تاسعا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يشهد ضده أحد قط في هذه المسطرة (وهذا ما بينه بوضوح زميلي العزيز الأستاذ جعفر ولد ابّيْ في استقصائه لجميع محاضر الضبطية والتحقيق، وتبيان خلوها – على علاتها الكثيرة - من دليل إثبات واحد ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز) والذي رفضت محكمتا الأصل والاستئناف الاستماع إلى شهوده بالنفي، يدلي ويتمسك بشهادات نفي في الملف أدلى بها كل من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الدستوري جالو آمادو بتيا، والوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي، ونائب رئيس "لجنة التحقيق البرلمانية" الوزير الأول الأسبق الأستاذ يحي ولد الوقف، والنائب برام ولد اعبيد، والوزير حيموده ولد رمظان، والوزير سيدي ولد سالم! عاشرا: إن ما ذهب إليه الادعاءان من تفسير موغل في الخطأ والخطل للمادة 16 من قانون مكافحة الفساد، حين حاولا بها قلب عبء الإثبات على المتهم وانتهاك قرينة البراءة خلافا للقرآن العظيم وللسنة النبوية وللفقه والدستور، وخرقا للمواثيق الدولية التي تحظر إجبار المتهم على الشهادة على نفسه؛ وذلك للحصول بها على بينة عجزا عن الحصول عليها بعددهم وعدتهم، لَيجعلنا ندعو محكمتكم الموقرة إلى الاستئناس في مجال استصحاب قرينة البراءة في مواجهة الشعوذة بقرار محكمة النقض المصرية رقم 80342 بتاريخ 27 /4/ 2004 الذي جاء في إحدى حيثياته: "حيث وجدت محكمة النقض أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة قِبَله يقع على عاتق النيابة العامة التي عليها وحدها عبء تقديم الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة؛ حيث لا يملك المشرع نقل عبء الإثبات إلى المتهم خلافا لهذا النص الدستوري؛ والذي تم تأييده من قِبَل المشرع نفسه في قوانين الإجراءات الجنائية". وتقول حيثية أخرى من القرار نفسه: "ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول لعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زيادة لا تتناسب مع موارده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه قام على افتراض ارتكاب المتهم للفعل المؤثم؛ وهو الكسب غير المشروع، لمجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بناء على هذا الافتراض الظني وقَلَبَ عبء الإثبات مستندا إلى دليل غير مشروع وقرينته فاسدة تناقض الثوابت الدستورية التي تقضي بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الافتراض والتخمين، فإنه يكون مستوجبا النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن الأول مما أسند إليه"! حادي عشر: يحاول بعض عمدائنا وزملائنا الذين صنعوا هذا الملف تجريم قبول الهدايا ويسمونها غلولا، بينما الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرا قبل قسمها! ويستدلون على ذلك التجريم المزعوم بأمثلة ناصعة من سيرتي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرئيس المختار ولد داداه رحمه الله. وهي أمثلة حسنة يجمل الاقتداء بها طبعا من طرف الجميع قمة وقاعدة، وخاصة الآن في ظل طوفان الفساد العارم الذي يعم البلاد. ولكنهم ينسون - أو يتناسون- أمرين جوهريين هما: * أن ما يجمُل فعلُه، ليس كما يجب فعله بقوة القانون ويُعاقب عليه بنص؛ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يوجد لدينا حتى الآن نص يُجَرِّمُ قبول الهدايا. * أن من يثير سيرة الخليفة عمر بن الخطاب الزكية ويريدنا أن نتأسى به وبالرئيس المختار ولد داداه، يجب عليه - كي نستمع لمواعظه خاشعين- أن لا يغُل أولا، وقد غُلت الدولة في هذا الملف غلولا بينا، وتم التحايل عليها من طرف بعض وكلائها بدون وكالة؛ وذلك ظرف تشديد! وثانيا، أن يعيد إلينا مجتمع الصحابة رضوان الله عنهم. أو على الأقل مجتمع الرئيس المختار ولد داداه وزراء ومسؤولين وأئمة وقضاة وقادة عسكريين وشبابا كادحين: كالشيخين الجليلين الشهمين الوطنيين المنفقين الشيخ عبد الله خليفة أبيه الشيخ سيديَّ بابه ومؤسس معهد بوتلميت الأغر وأخيه الشيخ الفتى الجواد المنفق سليمان، أول من رفع راية موريتانيا في الأمم المتحدة وثالث رئيس لبرلمانها وأفنانَ دوحتهما الزهراء الزكية، وأبناء الشيخ ولد أحمد محمود، محمد وعبد الله، اللذين كانا مثالا في الاستقامة والصدق والنزاهة، وأبناء اباه، الدكتور عبد الله والإداري محمد، ومحمد سيديا (الزاهد الورع الذي انتقل إلى رحمة الله فقيرا رغم أنه كان لسنوات عديدة مفوض الأمن الغذائي CSA) وسيدي محمد الديين، الذي تولى حقيبتي التعليم والخارجية في تلك الحقبة، ومحمد ولد مولود ولد داداه الإداري العالم الورع الذي عاش فقيرا لا يملك سوى كرامته وكتبه وعلمه، ورفضه أيضا، ويوسف اكويتا رئيس البرلمان الأسبق والوزير صال عبد العزيز، رحمهم الله جميعا، والسيدة الأولى مريم داداه رحمها الله، دفينة البعلاتية، والوزيرة عيشة كان رحمها الله، ومحمذ ولد باباه أطال الله بقاءه، الذي ترك لأهله يوم العاشر يوليو 1978 مائة أوقية هي ما لديه رغم كونه وزير الدفاع، وحمدي ولد مكناس الذي سلم الانقلابيين طواعية شيكا معتبرا كان يحمله إلى الدولة، وابه ولد ان، وبوياؼي ولد عابدين، وحمود ولد أحمدو، ويحيى ولد منكوس، وأحمد بن محمد صالح، وأحمد ولد ابّا، ومحمد فال ببها، ومحمد الأمين ولد حامني، وهيبه ولد همدي، ومحمد عالي شريف، ومحمد عالي ولد عبد الودود، ومحمد ولد أبو مدين، وبداه ولد البوصيري ومحمد سالم ولد عدود وعبد الله بن بيه، وبيه ولد السالك، وعبد الله السالم ولد يحظيه ولد عبد الودود، والقادة: الأمير أحمد ولد بوسيف، والأمير أحمد سالم ولد سيدي، ومحمد ولد ابه ولد عبد القادر، واسويدات ولد وداد، واببه جالو، وانينغ مصطفى وشباب الكادحين الثائرين عبد الله ولد إسماعيل، المصطفى ولد اعبيد الرحمن، الدكتور مصطفى سيدات، يَبّ ولد الشيخ البناني، الطالب محمد ولد لمرابط، يَبّ ولد البشير، لمرابط ولد إسلمو ولد محمد أحيد، سيدي محمد سميدع، وبدن ولد عابدين، وأحمدو ولد عبد القادر، وعبد القادر ولد حماد، وبا محمود، ومحمذ ولد باغا، ودافا بكاري، وبا عثمان.. وغيرهم، ومريم بنت لحويج، والسالكة بنت اسنيد، ونانسي اعبيد الرحمن، وكنبه سي، وربيعه بنت همدي، وفطري (عائشة با) وغيرهن رحم من توفين منهن ومد في عمر من بقين! فتلك بعض وجوه مجتمع موريتانيا الطاهرة الزكية آنذاك عامة، ومُدُنَ بوتلميت وتجؼجه وكيفه المجيدة خاصة، المجتمع الطيب الفاضل الذي أنجب وأفرز وطبع زعيما وطنيا فذا كفؤا نزيها كالمختار ولد داداه! لكنْ، أين نحن اليوم من ذلك العهد البطولي المجيد، وجلنا غارق حتى الركب في وحل الجمع والتحصيل؟! {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ‌سيغفر ‌لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون}! وهل يستقيم قياس مع وجود فارق؛ خاصة إذا كان الفارق كبيرا، وكبيرا جدا؟ أوَلا تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور؟ {تلك أمة ‌قد ‌خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون}! في الحلقة القادمة: ثاني عشر: من عجائب وغرائب هذا الملف

الصحراء

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الصحراء

مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (5)

تاسعا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يشهد ضده أحد قط في هذه المسطرة (وهذا ما بينه بوضوح زميلي العزيز الأستاذ جعفر ولد ابّيْ في استقصائه لجميع محاضر الضبطية والتحقيق، وتبيان خلوها – على علاتها الكثيرة - من دليل إثبات واحد ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز) والذي رفضت محكمتا الأصل والاستئناف الاستماع إلى شهوده بالنفي، يدلي ويتمسك بشهادات نفي في الملف أدلى بها كل من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الدستوري جالو آمادو بتيا، والوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي، ونائب رئيس "لجنة التحقيق البرلمانية" الوزير الأول الأسبق الأستاذ يحي ولد الوقف، والنائب برام ولد اعبيد، والوزير حيموده ولد رمظان، والوزير سيدي ولد سالم! عاشرا: إن ما ذهب إليه الادعاءان من تفسير موغل في الخطأ والخطل للمادة 16 من قانون مكافحة الفساد، حين حاولا بها قلب عبء الإثبات على المتهم وانتهاك قرينة البراءة خلافا للقرآن العظيم وللسنة النبوية وللفقه والدستور، وخرقا للمواثيق الدولية التي تحظر إجبار المتهم على الشهادة على نفسه؛ وذلك للحصول بها على بينة عجزا عن الحصول عليها بعددهم وعدتهم، لَيجعلنا ندعو محكمتكم الموقرة إلى الاستئناس في مجال استصحاب قرينة البراءة في مواجهة الشعوذة بقرار محكمة النقض المصرية رقم 80342 بتاريخ 27 /4/ 2004 الذي جاء في إحدى حيثياته: "حيث وجدت محكمة النقض أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة قِبَله يقع على عاتق النيابة العامة التي عليها وحدها عبء تقديم الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة؛ حيث لا يملك المشرع نقل عبء الإثبات إلى المتهم خلافا لهذا النص الدستوري؛ والذي تم تأييده من قِبَل المشرع نفسه في قوانين الإجراءات الجنائية". وتقول حيثية أخرى من القرار نفسه: "ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول لعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زيادة لا تتناسب مع موارده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه قام على افتراض ارتكاب المتهم للفعل المؤثم؛ وهو الكسب غير المشروع، لمجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بناء على هذا الافتراض الظني وقَلَبَ عبء الإثبات مستندا إلى دليل غير مشروع وقرينته فاسدة تناقض الثوابت الدستورية التي تقضي بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الافتراض والتخمين، فإنه يكون مستوجبا النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن الأول مما أسند إليه"! حادي عشر: يحاول بعض عمدائنا وزملائنا الذين صنعوا هذا الملف تجريم قبول الهدايا ويسمونها غلولا، بينما الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرا قبل قسمها! ويستدلون على ذلك التجريم المزعوم بأمثلة ناصعة من سيرتي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرئيس المختار ولد داداه رحمه الله. وهي أمثلة حسنة يجمل الاقتداء بها طبعا من طرف الجميع قمة وقاعدة، وخاصة الآن في ظل طوفان الفساد العارم الذي يعم البلاد. ولكنهم ينسون - أو يتناسون- أمرين جوهريين هما: * أن ما يجمُل فعلُه، ليس كما يجب فعله بقوة القانون ويُعاقب عليه بنص؛ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يوجد لدينا حتى الآن نص يُجَرِّمُ قبول الهدايا. * أن من يثير سيرة الخليفة عمر بن الخطاب الزكية ويريدنا أن نتأسى به وبالرئيس المختار ولد داداه، يجب عليه - كي نستمع لمواعظه خاشعين- أن لا يغُل أولا، وقد غُلت الدولة في هذا الملف غلولا بينا، وتم التحايل عليها من طرف بعض وكلائها بدون وكالة؛ وذلك ظرف تشديد! وثانيا، أن يعيد إلينا مجتمع الصحابة رضوان الله عنهم. أو على الأقل مجتمع الرئيس المختار ولد داداه وزراء ومسؤولين وأئمة وقضاة وقادة عسكريين وشبابا كادحين: كالشيخين الجليلين الشهمين الوطنيين المنفقين الشيخ عبد الله خليفة أبيه الشيخ سيديَّ بابه ومؤسس معهد بوتلميت الأغر وأخيه الشيخ الفتى الجواد المنفق سليمان، أول من رفع راية موريتانيا في الأمم المتحدة وثالث رئيس لبرلمانها وأفنانَ دوحتهما الزهراء الزكية، وأبناء الشيخ ولد أحمد محمود، محمد وعبد الله، اللذين كانا مثالا في الاستقامة والصدق والنزاهة، وأبناء اباه، الدكتور عبد الله والإداري محمد، ومحمد سيديا (الزاهد الورع الذي انتقل إلى رحمة الله فقيرا رغم أنه كان لسنوات عديدة مفوض الأمن الغذائي CSA) وسيدي محمد الديين، الذي تولى حقيبتي التعليم والخارجية في تلك الحقبة، ومحمد ولد مولود ولد داداه الإداري العالم الورع الذي عاش فقيرا لا يملك سوى كرامته وكتبه وعلمه، ورفضه أيضا، ويوسف اكويتا رئيس البرلمان الأسبق والوزير صال عبد العزيز، رحمهم الله جميعا، والسيدة الأولى مريم داداه رحمها الله، دفينة البعلاتية، والوزيرة عيشة كان رحمها الله، ومحمذ ولد باباه أطال الله بقاءه، الذي ترك لأهله يوم العاشر يوليو 1978 مائة أوقية هي ما لديه رغم كونه وزير الدفاع، وحمدي ولد مكناس الذي سلم الانقلابيين طواعية شيكا معتبرا كان يحمله إلى الدولة، وابه ولد ان، وبوياؼي ولد عابدين، وحمود ولد أحمدو، ويحيى ولد منكوس، وأحمد بن محمد صالح، وأحمد ولد ابّا، ومحمد فال ببها، ومحمد الأمين ولد حامني، وهيبه ولد همدي، ومحمد عالي شريف، ومحمد عالي ولد عبد الودود، ومحمد ولد أبو مدين، وبداه ولد البوصيري ومحمد سالم ولد عدود وعبد الله بن بيه، وبيه ولد السالك، وعبد الله السالم ولد يحظيه ولد عبد الودود، والقادة: الأمير أحمد ولد بوسيف، والأمير أحمد سالم ولد سيدي، ومحمد ولد ابه ولد عبد القادر، واسويدات ولد وداد، واببه جالو، وانينغ مصطفى وشباب الكادحين الثائرين عبد الله ولد إسماعيل، المصطفى ولد اعبيد الرحمن، الدكتور مصطفى سيدات، يَبّ ولد الشيخ البناني، الطالب محمد ولد لمرابط، يَبّ ولد البشير، لمرابط ولد إسلمو ولد محمد أحيد، سيدي محمد سميدع، وبدن ولد عابدين، وأحمدو ولد عبد القادر، وعبد القادر ولد حماد، وبا محمود، ومحمذ ولد باغا، ودافا بكاري، وبا عثمان.. وغيرهم، ومريم بنت لحويج، والسالكة بنت اسنيد، ونانسي اعبيد الرحمن، وكنبه سي، وربيعه بنت همدي، وفطري (عائشة با) وغيرهن رحم من توفين منهن ومد في عمر من بقين! فتلك بعض وجوه مجتمع موريتانيا الطاهرة الزكية آنذاك عامة، ومُدُنَ بوتلميت وتجؼجه وكيفه المجيدة خاصة، المجتمع الطيب الفاضل الذي أنجب وأفرز وطبع زعيما وطنيا فذا كفؤا نزيها كالمختار ولد داداه! لكنْ، أين نحن اليوم من ذلك العهد البطولي المجيد، وجلنا غارق حتى الركب في وحل الجمع والتحصيل؟! {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ‌سيغفر ‌لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون}! وهل يستقيم قياس مع وجود فارق؛ خاصة إذا كان الفارق كبيرا، وكبيرا جدا؟ أوَلا تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور؟ {تلك أمة ‌قد ‌خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون}! في الحلقة القادمة: ثاني عشر: من عجائب وغرائب هذا الملف