قصة "الصندوق الأسود" لعصر حسني مبارك
في 19 يوليو/ تموز من عام 2012 توفي عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان سليمان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية.
وكان سليمان المدير العام الأسبق للمخابرات العامة المصرية، هو الذي أعلن بيان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، وجاء ذلك بعد أن عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في خضم أحداث الثورة المصرية.
وفي 10 فبراير/ شباط 2011 أعلن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك إنه فوض نائبه عمر سليمان تولي اختصاصاته بمقتضى الدستور.
وكان مبارك قد عين سليمان في 29 يناير/ كانون الثاني، نائباً لرئيس الجمهورية وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المدن المصرية المطالبة باستقالته.
وبث التلفزيون المصري صوراً لسليمان وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري.
وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية تقدم سليمان بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت في أبريل/ نيسان من عام 2012، استبعاده من السباق الرئاسي معللة ذلك بأخطاء في التوكيلات التي تقدم بها لدعم طلبه كمرشح مستقل.
البدايات ورحلة الصعود
وُلد عمر سليمان في محافظة قنا جنوب مصر في 2 يوليو/ تموز عام 1936، والتحق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1954 ليبدأ مشواره في المؤسسة العسكرية المصرية.
لاحقاً، أُرسل إلى الاتحاد السوفيتي السابق حيث تلقى تدريباً عسكرياً في أكاديمية "فرونزي" الشهيرة، وهو ما أضفى إلى خلفيته العلمية والعملياتية بُعداً دولياً.
كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم دبلوم في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتبع ذلك دبلوم في الشؤون الدولية من جامعة عين شمس. وهذه الخلفية المتنوعة جعلته مؤهلاً للعب أدوار متعددة في الدولة، وكان يُعرف عنه إتقانه للغات وقدرته على التعامل مع ملفات سياسية معقدة.
وترقى في سلم الوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1992، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية قبل أن يتم تعيينه في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1993، مديراً لجهاز المخابرات العامة المصرية.
وشارك سليمان في معظم الحروب المصرية بدءاً من حرب اليمن عام 1962 وحربي 1967 و1973.
الملف الفلسطيني
Getty Images
عمر سليمان مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
في عام 1993، عُين عمر سليمان مديراً للمخابرات العامة المصرية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011، وخلال هذه الفترة، برز اسمه كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.
ولعل من أبرز القضايا التي تولى إدارتها كانت ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث كان وسيطاً معتمداً بين حركتي فتح وحماس، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تولى سليمان مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي كان مُحتجزاً لدى حركة حماس جلعاد شاليط.
وكان سليمان يحظى بثقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لما عُرف عنه من قدرة على ضبط الأمور وتحقيق نتائج ملموسة دون ضجيج إعلامي.
ومن الناحية الداخلية، لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب في تسعينيات القرن 20، خاصة في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة مثل "الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي".
واعتمد سليمان على أسلوب الاختراق والتفكيك بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما جعل منه رجلًا يُحسب له حساب في الأوساط الأمنية الدولية.
وتمتع سليمان بعلاقات جيدة مع الغرب الذي قدر دوره في كبح جماح الحركات الاسلامية الجهادية المتطرفة في مصر إبان توليه رئاسة المخابرات المصرية.
ووفقاً للتقارير الغربية، فقد نسّق جهاز المخابرات بقيادته عمليات تعاون وثيق مع وكالات أمنية كبرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، خصوصاً في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001، حيث أصبحت مصر مركزاً مهماً في "الحرب على الإرهاب".
وقد ظهرت حملة شعبية في مصر في سبتمبر/ أيلول من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيساً للجمهورية.
علاقته بمبارك
Getty Images
مبارك وعمر سليمان
تحدثت بعض التقارير عن ارتباط سليمان بعلاقة وثيقة خاصة بمبارك توطدت بينهما على إثر تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995.
ويومها كان من المقرر أن يستقل الرئيس مبارك سيارة عادية، إلا أن عمر سليمان أصر على إرسال سيارة مصفحة من مصر إلى إثيوبيا قبل محاولة الاغتيال بيوم واحد.
وأثناء إدارته لجهاز المخابرات، لم يكن سليمان مجرد موظف رسمي، بل تحول إلى مستشار مقرب للرئيس حسني مبارك، خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وكان كثيراً ما يُوصف بأنه "الرجل القوي في النظام"، و"الصندوق الأسود للدولة".
كما كُلّف بمهام سرية تضمنت زيارات إلى دول أفريقية وآسيوية وعربية، وكان له دور بارز في إدارة ملف السودان ودعم استقرار الحكم في دارفور وجنوب السودان، بما يضمن المصالح المصرية، خاصة المتعلقة بمياه النيل.
ولم يكتفِ سليمان بالدور الأمني، بل أصبح مشاركاً في صياغة السياسات العامة للدولة، وكان يُستشار في ملفات الاقتصاد والطاقة والمياه.
وقد طُرح اسمه في عدة تقارير غربية كشخصية محتملة لخلافة مبارك، نظراً لقربه من الرئيس ومكانته الرفيعة في مؤسسات الدولة، غير أن ظهوره المفاجئ في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، كنائب لرئيس الجمهورية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، شكّل لحظة فارقة في حياته السياسية.
امتصاص غضب الشارع
Getty Images
كان تعيين عمر سليمان نائبًا للرئيس لأول مرة منذ 30 عامًا قرارًا يهدف إلى امتصاص غضب الشارع
كان تعيينه في منصب نائب الرئيس المصري -المنصب الذي ظل شاغراً لـ 30 عاماً- قراراً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع وطمأنة الدوائر الدولية.
وقد بدأ على الفور بإجراء حوارات مع القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة.
وخلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا المنصب، ألقى خطاباً شهيراً أعلن فيه أن الرئيس حسني مبارك قد كلفه بإجراء تعديلات دستورية والإعداد لانتقال سلمي للسلطة، لكن هذه المحاولة لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، الذين رأوا في سليمان امتدادًا للنظام القديم وليس بديلًا حقيقياً.
وفي 11 فبراير/ شباط من عام 2011، ظهر عمر سليمان في بث تلفزيوني مقتضب ليعلن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإعلان الذي شكل ذروة ثورة يناير ونهاية عهد امتد 30 عاماً.
ومنذ تلك اللحظة، تراجع سليمان عن الظهور في المشهد السياسي بشكل ملحوظ، وتوارت أخباره عن الساحة الإعلامية.
وفي عام 2012، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مفاجئاً بذلك الكثير من المراقبين والمواطنين على حد سواء. ورغم أنه جمع عدداً كبيراً من التوقيعات المؤيدة، فإن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب عدم استيفائه أحد الشروط المتعلقة بالتوكيلات الشعبية، ما أُعتبر حينها قراراً ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني. ومع ذلك، لم يُبدِ سليمان اعتراضاً علنياً، بل انسحب بهدوء إلى الظل مرة أخرى.
الابتعاد عن المشهد السياسي والوفاة
بعد إبعاده أو ابتعاده من المشهد الانتخابي، توجه عمر سليمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقام لبعض الوقت. وفي 19 يوليو/تموز من عام 2012، أُعلن عن وفاته في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة، إثر مرض مفاجئ لم يُكشف عن طبيعته بشكل واضح. وقد أثارت وفاته جدلًا واسعًا في مصر، وظهرت نظريات مؤامرة حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال صامتة، بالنظر إلى ما كان يحمله من أسرار تتعلق بالدولة المصرية والإقليم بأسره.
في اليوم السابق مباشرة، أي في 18 يوليو/تموز، شهدت دمشق واحدة من أعنف الضربات الأمنية خلال الحرب السورية، عندما وقع تفجير مبنى الأمن القومي، وأدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في النظام السوري السابق. وبينما يرى البعض في تزامن الحدثين مجرد مصادفة زمنية، فإن عالم المخابرات يظل بطبيعته عالمًا معتماً، يصعب فيه الجزم بما إذا كان هناك ارتباط مباشر، أو إن كانت مجرد أحداث متوازية في منطقة كانت تغلي حينها على حافة الانفجار.
Getty Images
أُقيمت جنازة عسكرية لعمر سليمان
وكان عمر سليمان شخصية مركبة، يجمع بين الصرامة العسكرية والحس السياسي، بين العمل الاستخباراتي المعقّد والقدرة على التفاوض والدبلوماسية، ولم يكن رجلاً جماهيرياً، ولا يبدو أنه كان يسعى إلى الشهرة، لكنه كان يحظى باحترام واسع في دوائر الحكم وصناعة القرار، وقد ارتبط اسمه بأكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان يُنظر إليه كرجل المهمات الصعبة.
وقد وُجهت له اتهامات من قوى الثورة بأنه أحد رموز النظام الذي طالما استند إلى أجهزة الأمن لقمع المعارضة وإدارة شؤون البلاد بعيدًا عن أي رقابة ديمقراطية، إلا أن مؤيديه رأوا فيه صمام أمان للدولة، وحاميًا لمصالحها في أوقات الاضطراب والتحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً مع تصاعد خطر الجماعات الإرهابية وغياب الاستقرار الإقليمي. ورغم رحيله، ما زال يُستحضر في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي والسيادة والدور المصري في محيطه العربي والأفريقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
هل تتخلى الصين عن روسيا بضغط من الاتحاد الأوروبي؟
Getty Images يصر الاتحاد الأوروبي على الضغط على الصين للتخلي عن روسيا دون مراعاة مخاوف بكين من هزيمة روسيا في أوكرانيا نبدأ جولتنا في الصحف من فايننشال تايمز البريطانية، إذ ذكرت أن زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون من خلال لقائهم المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مناقشة دعم الصين لروسيا كأحد القضايا المحورية، وهو الدعم الذي وصفته أورسولا فون دير لاين بأنه "تمكين لاقتصاد الحرب الروسي". وأكدت فون دير لاين على أنها تستهدف الضغط على بكين من أجل أن تنأى بنفسها عن دعم روسيا، ما يدفع موسكو إلى التفاوض مع كييف بنوايا حسنة، وهو نهج لم يُجدِ نفعاً حتى الآن. وأشار المقال إلى أن وزير خارجية الصين أكد أن بلاده لا تريد أن ترى هزيمة روسيا في أوكرانيا، وهو بالتأكيد ما لا يُعد مفاجأة، فالصين لا تريد أي اضطرابات تؤرق جارتها وذراعها النووي. كما أن آخر ما تريد بكين هو أن "ترى روسيا الليبرالية التي من المرجح ألا تهتم بوجود شراكة مع الصين"، وهي المخاوف التي تنتاب الصين في هذا الشأن. ورأى الكاتب أن "الاتحاد الأوروبي بدلاً من أن يتفهم مخاوف الصين، يتخذ موقفاً متطرفاً يتضمن ضرورة العودة بأوكرانيا إلى حدود 1991 ومحاكمة مجرمي الحرب الروسيين – أغلبهم من كبار القادة – وهو ما يبعث بإشارة إلى الصين تؤكد أن الاتحاد الأوروبي جادٌ في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض بعيداً عن مصلحة الكرملين". كما ترى الصين أنها قد لا تحصل على الكثير من الجانب الأوروبي مقابل ممارسة الضغط على الكرملين فيما يتعلق باتفاق سلام في أوكرانيا. ويعتقد الكاتب أن تحركات الجانب الأوروبي على صعيد العلاقات مع الصين تتضمن مخاوف أبعد من مجرد دعم روسيا في أوكرانيا مثل تقدم بكين في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، إذ لدينا على سبيل المثال عدم اكتراث أوروبا لما تقوم به الهند من شراء مكثف للنفط الروسي، مما يُعد من أقوى عوامل الدعم لموسكو أثناء الحرب. وعلى أية حال، لا يبدو أن الصين مستعدة للتخلي عن روسيا في وقتٍ قريبٍ، وأنها لا تكترث لما تهدد به أوروبا من عقوبات وغيرها من الممارسات، بحسب الكاتب. فالصين لديها الكثير من أوراق الضغط التي تسمح لها بالتمسك بشراكتها مع موسكو في الفترة المقبلة، حتى أنها تُعِد من الآن لروسيا ما بعد بوتين. ومن أهم أوراق الضغط تلك، أن الغرب يحتاج إلى الكثير مما تمتلكه الصين من معادن نادرة. كما يمكن أن تُحدث الصين اضطرابات في سلاسل التوريد للطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في حربها ضد روسيا. "تجاوز الخطوط الحمراء" Getty Images لم تكن هناك ضغوط شعبية على الحكومة في أوكرانيا لإجراء انتخابات وقت الحرب ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي تساءلت على لسان الكاتبة ناتاليا جومينيوك عن الديمقراطية في أوكرانيا، وهل يعني وقت الحرب أن تُقوض الممارسات الديمقراطية في البلاد. وتناولت الكاتبة المظاهرات الأولى ضد الحكومة الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والتي خرج في إطارها الآلاف اعتراضاً على أحد القوانين، إذ رأوا أنه يقلص من دور واستقلالية هيئات مكافحة الفساد. وأشارت الكاتبة إلى أن الأوكرانيين بخروجهم في مظاهرة وقت الحرب والأحكام العرفية قد تجاوزا "الخطوط الحمراء" للمرة الأولى منذ الغزو الروسي. وأكد المقال أن الأوكرانيين أظهروا الكثير من الثقة في مؤسسات الدولة منذ الغزو الروسي – "حتى تلك التي كانوا ينظرون إليها بعين الريبة" – وهو ما رأت أنه كان وراء غياب الضغط الشعبي في اتجاه إجراء انتخابات في وقت الحرب. لكنها رجّحت أن القانون الذي مُرر بالفعل وصدّق عليه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي – رغم الاعتراض عليه في شكل احتجاجات شعبية – لم يكن هو فقط السر وراء خروج هذه المظاهرات، بل كانت طريقة تمريره أيضاً، إذ تمت هذه العملية التشريعية بالكامل في يوم واحد. وأشارت الكاتبة إلى أن القانون الجديد المعروف باسم "مشروع القانون 12414" وضع صلاحيات أكبر في يد النائب العام في أوكرانيا. وأضافت أنه "جعل صلاحيات النائب العام تتجاوز إلى حدٍ كبيرٍ صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد". وأعرب المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن قلقه إزاء القانون الجديد، قائلاً إن هذا القانون "يدمر بالفعل استقلالية مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد، ويضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد تحت سيطرة النائب العام". وذكّر الجهاز المشرّعين الأوكرانيين بأن أجهزة مكافحة الفساد هذه أُسست بالشراكة مع الحلفاء الدوليين، وأن وجودها جاء كشرط مسبق لحصول كييف على الدعم المالي والسياسي. وتواجه أوكرانيا معضلة أثناء إقدامها على تحجيم صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد، إذ إن صلاحيات هذه الأجهزة مرتبطة بقوة بالتزامات أوكرانيا على صعيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يجعل تقويض صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية من العوامل التي تضفي قدراً من التعقيد على العلاقات مع دول أوروبا. أما التحدي الثاني فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على القوانين الأوكرانية، فهو أن زيادة سلطات وصلاحيات الأجهزة الأمنية مقابل جهات مكافحة الفساد يُعد أمراً محفوفاً بالمخاطر، إذ إن الأجهزة الأمنية في أوكرانيا ليست "مثالية" في وقت لم تكن كذلك قبلها. هل كان ترامب "على حق" عندما انسحب من اليونسكو؟ AFP أشارت اليونسكو في أحد بياناتها إلى إسرائيل باعتبارها "قوة احتلال" في المدينة القديمة بالقدس، والتي تحتوي على مواقع مقدسة لدى اليهود، والمسيحيين، والمسلمين. ومن صحيفة التلغراف، أكدت الكاتبة زوي ستريمبل أنها لم تندهش من قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، مؤكدةً أنها رأت أن الأسباب والمبررات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية للقرار كانت مقنعة. واستشهدت بتصريحات نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي التي قالت: "اليونسكو تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام، لا تتماشى إطلاقاً مع السياسات المنطقية التي اختارها الأمريكيون في انتخابات نوفمبر". وقالت الكاتبة: "وجدت نفسي أتفق تماماً مع المبررات المقدّمة"، مؤكدةً أن الأمر لم يكن مفاجأة في ضوء إجراءات اتخذها ترامب من قبل، مثل منع مِنَح عن جامعة هارفارد – "وغيرها من الجامعات المجنونة بغزة" – بدعوى تبنيها منهجية معاداة السامية. وأصدر البيت الأبيض قراراً بمراجعة عضوية الولايات المتحدة في اليونسكو في فبراير/شباط الماضي لمدة 90 يوماً للنظر في أمر تبنّي المنظمة منهجية "معاداة السامية وكراهية إسرائيل". وأضافت الكاتبة أنه لا "يمكن غض الطرف عن ممارسات اليونسكو التي تعتبر مواقع التراث اليهودية مواقع فلسطينية. كما تستخدم لغة غير ملائمة وغير دقيقة في الحديث عن إسرائيل عندما تقول إن فلسطين 'محتلة' من قبل إسرائيل". وأشارت أيضاً إلى أن هناك مبررات أخرى تراها منطقية لانسحاب واشنطن من اليونسكو، وهي "هيمنة الصين" على المؤسسة. وأكدت الكاتبة أن الصين هي أكبر ممول للمنظمة الأممية. وأشارت إلى أنه ينبغي على اليونسكو أن تلتزم بدورها في الحفاظ على التراث الإنساني، فهو دور هام جداً، مؤكدة أنه عليها أيضاً أن تتخلص من معاداة الصهيونية التي تسيطر على فكرها كأحد منظمات الأمم المتحدة. ورأت أن ترامب "كان على حق عندما قرر خروج الولايات المتحدة من اليونسكو، لأنه قرار يتسق مع القيم الأصيلة لبلاده".
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
قرار تاريخي: العدل الدولية تعطي الضوء الأخضر للدول لمقاضاة بعضها بسبب أضرار تغيّر المناخ
Getty Images العواصف وارتفاعات المد والجزر المرتبطة بتغير المناخ تسبب دماراً في دول من بينها جزر مارشال أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قراراً تاريخياً يمهّد الطريق أمام الدول لرفع دعاوى قضائية على بعضها البعض بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بيد أن القاضي في المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا قال، يوم الأربعاء، إن فكّ التعقيدات المتعلقة بتحديد المسؤولية عن كل جزء من تغيّر المناخ قد يكون أمراً بالغ الصعوبة. ويعد حكم المحكمة غير مُلزم، إلا أن خبراء القانون يشيرون إلى أنه قد تترتب عليه آثار واسعة النطاق. ويعد هذا الحكم بمثابة انتصار للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، والتي لجأت إلى المحكمة بعدما أصابها إحباط جراء بطء التقدم العالمي في التصدي لهذه الأزمة. والقضية غير المسبوقة التي تنظرها محكمة العدل الدولية هي ثمرة أفكار مجموعة من طلاب الحقوق من جزر المحيط الهادئ، والواقعة في الخطوط الأمامية لمواجهة تغيّر المناخ، وكانوا قد طرحوا هذه الفكرة عام 2019. وكان من بين الحاضرين في لاهي لسماع قرار المحكمة أحد هؤلاء الطلاب، ويدعى سيوسوا فيكوني من تونغا. وقال لبي بي سي: "أعجز عن التعبير، إنها لحظة في غاية الأهمية، تغمرنا مشاعر جياشة، إنه انتصار نحمله بفخر إلى أوطاننا ومجتمعاتنا". وقالت فلورا فانو، من دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تُعد واحدة من أكثر الدول عرضة للظواهر الجوية القصوى في العالم: "سأنام الليلة بطمأنينة أكبر، بعد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بما عشناه، اعترفت بمعاناتنا، بصمودنا، وبحقنا في مستقبلنا". وأضافت: "إنه انتصار ليس لنا وحدنا، بل لكل مجتمع على الخطوط الأمامية يكافح من أجل أن يُسمَع صوته". وتُعدّ محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في العالم، وتتمتع بسلطة قضائية عالمية، وقد أفاد محامون لبي بي سي بأن الرأي الصادر منها يمكن نفاذه اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما في ذلك أمام المحاكم الوطنية خارج نطاق المحكمة. ويأمل ناشطون ومحامو المناخ أن يمهّد هذا القرار التاريخي الطريق للحصول على تعويضات من الدول التي كانت الأكثر استخداماً للوقود الأحفوري، وبالتالي الأكثر مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت العديد من الدول الفقيرة قد أعربت عن دعمها لهذه القضية انطلاقاً من شعورها بالإحباط، متهمة الدول المتقدمة بعدم الوفاء بالتزاماتها القائمة لمواجهة المشكلة. بيد أن الدول المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة، احتجت بأن الاتفاقيات المناخية القائمة، ومنها اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، تكفي، ولا ينبغي فرض أي التزامات قانونية إضافية. ورفضت المحكمة تلك الحجّة، وقال القاضي إيواساوا يوجي أيضاً إن عدم وضع الدول لخطط طموحة تهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ يعد خرقاً لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس. وأضاف أن القانون الدولي الأوسع نطاقاً يُطبَّق كذلك، ما يعني أن الدول غير الموقعة على اتفاقية باريس، أو التي ترغب في الانسحاب منه، مثل الولايات المتحدة، لا تزال مُلزمة بحماية البيئة، بما في ذلك نظام المناخ. ويعد رأي المحكمة استشارياً، بيد أن قرارات سابقة لمحكمة العدل الدولية نُفّذت من جانب حكومات، من بينها عندما وافقت المملكة المتحدة على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس العام الماضي. وقالت جوي شودري، المحامية البارزة في مركز القانون الدولي للبيئة: "هذا الحكم يمثل لحظة فاصلة في القانون". وأوضحت: "بحكمها التاريخي والسلطوي اليوم، كسرت محكمة العدل الدولية نهج الأعمال المعتادة، وقدمت تأكيداً تاريخياً بأن المتضررين من آثار دمار المناخ لهم حق في الحصول على تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إنهم "يأخذون الوقت الكافي" لدراسة الرأي قبل الإدلاء بتعليقات مفصّلة، مضيفاً: "مواجهة تغيّر المناخ تُشكل أولوية قصوى لكل من المملكة المتحدة والعالم، وستظل كذلك. وموقفنا يظل قائماً على أن تحقيق ذلك يجري عبر الالتزام الدولي بالاتفاقيات والآليات المناخية القائمة التابعة للأمم المتحدة". وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن للدول النامية الحق في المطالبة بتعويضات عن أضرار تغيّر المناخ مثل المباني والبنية التحتية المدمرة. Getty Images أدلى ممثلو دول جزر المحيط الهادئ بشهاداتهم في المحكمة وأضافت المحكمة أنه في حال تعذّر استعادة جزء من أراضي دولة، فقد ترغب حكومتها في المطالبة بالتعويض. ويمكن أن يكون ذلك مرتبطاً بحدث مناخي متطرف ومحدد إذا ثبت أن تغيّر المناخ هو المسبب له، بيد أن القاضي أوضح أن هذا الأمر يجب أن يُدرس ويُقرر لكل حالة على حدة. ووصفت المحامية ستيفاني روبنسون، من مجلس دوغي ستريت، التي مثلت جزر مارشال، القرار بأنه "انتصار عظيم للدول المعرضة بشدة لتغيّر المناخ. انتصار كبير لفانواتو التي تصدرت هذه القضية، والتي ستُحدث تحولاً في مجال الدفاع عن المناخ". وليس من الواضح ما هو مقدار التعويض الذي قد تضطر دولة واحدة إلى دفعه في حال نجاح أي مطالبة. بيد أن تحليلاً سابقاً نُشر في مجلة "نيتشر" قدّر أن الخسائر الناتجة عن تغيّر المناخ بين عامي 2000 و2019 بلغت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة. وخلال جلسات الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة إلى شهادات عشرات من سكان جزر المحيط الهادئ الذين اضطروا إلى الهجرة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب تغيّر المناخ. وقالت جزر مارشال إن تكلفة تكيّف جزيرتهم مع تغيّر المناخ تبلغ 9 مليارات دولار. وأضافت روبنسون: "هذا المبلغ، 9 مليارات دولار، لا تملكه جزر مارشال. تغيّر المناخ مشكلة لم تتسبب فيها، لكنها تُجبرهم على التفكير في نقل عاصمتهم". Getty Images أدى إعصار ضرب فانواتو عام 2015 إلى تدمير 276 ألف منزل والإضرار بثلثي الناتج المحلي الإجمالي وبالإضافة إلى التعويضات، قضت المحكمة بأن الحكومات تتحمل مسؤولية الأثر المناخي الناتج عن الشركات التي تعمل داخل دولها. وذكرت المحكمة تحديداً أن دعم صناعة الوقود الأحفوري أو الموافقة على تراخيص جديدة للبترول والغاز قد يُعد خرقاً لالتزامات الدولة. وبدأت الدول النامية بالفعل، وفقا لمحامين تحدثوا لبي بي سي، في دراسة رفع دعاوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ضد الدول الغنية صاحبة الانبعاثات العالية عن مساهماتها التاريخية في تغيّر المناخ، مستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية. وإذا رغبت دولة في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للحصول على حكم بالتعويض، فيمكنها ذلك فقط ضد الدول التي وافقت على اختصاص المحكمة، والتي تشمل الدول مثل المملكة المتحدة، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة أو الصين. ويمكن رفع دعوى في أي محكمة حول العالم، سواء كانت محكمة وطنية أو دولية، مستندين إلى رأي محكمة العدل الدولية، حسبما أوضحت جوي شودري من مركز القانون الدولي للبيئة. وبناء عليه قد تختار دولة رفع قضيتها أمام محكمة أخرى غير محكمة العدل الدولية، حيث تكون تلك الدول ملتزمة بالأحكام القضائية هناك، مثل المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويبقى سؤال: هل ستحترم الدول رأي محكمة العدل الدولية؟ يقول هارج نارولا، محام متخصص في قضايا المناخ بمجلس دوغي ستريت، والذي مثل جزر سليمان: "محكمة العدل الدولية مؤسسة تتأثر بالجغرافيا السياسية، وتعتمد على التزام الدول بأحكامها، فهي لا تمتلك قوة الشرطة". وقال متحدث باسم البيت الأبيض، ردا على استفسار بشأن القرار، لبي بي سي: ""كما هو الحال دائماً، يلتزم الرئيس ترامب والإدارة بأكملها بوضع أمريكا في المقام الأول وإعطاء الأولوية لمصالح الأمريكيين".
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
قمة الاتحاد الأوروبي والصين تنطلق وسط علاقات متأزمة
Reuters أدت حالة الغموض بشأن التجارة العالمية والسياسة إلى تراجع التوقعات بشأن قمة الاتحاد الأوروبي والصين تنطلق قمة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، يوم الخميس، ويناقش خلالها القادة عدداً من القضايا من بينها الخلاف التجاري والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك تباينت التوقعات بشأن نتائج القمة بسبب حالة الغموض التي تشوب التجارة العالمية والسياسة، فضلا عن حضور الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بعد أن أفادت أنباء سابقة بأنه رفض زيارة بروكسل، حيث كان من المقرر عقد القمة أصلاً. وأكدت الصين هذا الأسبوع أن شي جينبينغ سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في بكين. وكانت حالة من التفاؤل قد سادت في بداية العام الجاري بشأن علاقات الاتحاد الأوروبي والصين، مع تصاعد آمال بأن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة ستؤدي إلى تقارب بين هاتين القوتين الاقتصاديتين. بيد أنه بعد مرور أشهر، أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين أكثر توتراً مما كانت عليه سابقاً. "توقعات متشائمة" وقبل انعقاد القمة، صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنهم مستعدون لمحادثات مباشرة، بينما وصف مسؤولون صينيون القمة بأنها فرصة لتعزيز التعاون. وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء بأن العلاقة الثنائية تمر بـ"مرحلة حاسمة للبناء على إنجازات سابقة وفتح فصل جديد" للعلاقات. وعلى الرغم من ذلك، لا يسود في بروكسل سوى قدر محدود من التفاؤل بأن تثمر القمة عن أي شيء مهم، رغم أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً مماثلة للصين، لا سيما التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وثمة أمل في إيجاد أرضية مشتركة، وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري عن علاقة الاتحاد الأوروبي ببكين باعتبارها "واحدة من أكثر العلاقات تحديداً وتأثيراً خلال القرن"، وأشارت إلى ضرورة إحراز تقدم في القضايا المتعثرة. بيد أن قرار الرئيس الصيني ورفضه الدعوة لزيارة بروكسل في وقت سابق من العام الجاري، ثم زيارته موسكو في مايو/أيار لحضور مراسم عيد النصر السنوي لروسيا في ذكرى الحرب العالمية الثانية، شكل بداية سيئة. ويرى إنجين إيروغلو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للصين، أن الثقة الهشة بين الصين والاتحاد الأوروبي سجلت مستويات جديدة من التراجع: "في هذه الأجواء من عدم الثقة الاستراتيجية، يسود توتر واضح، وإن لم يكن حالة جمود". فإحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين القوتين العظميين هي الحرب الروسية الأوكرانية. كما أثار قرار الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على مصرفين صينيين لدورهما في تمويل روسيا، استياء بكين في الأيام الماضية التي تسبق هذه القمة، ما أوجد أجواءً من التوتر. وقالت الصين إنها قدمت "ملاحظات رسمية" إلى رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي قبل القمة. Getty Images التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في وقت سابق من هذا الشهر في بروكسل وتفيد تقارير بأن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أخبر رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الجاري بأن بكين لا ترغب في خسارة روسيا للحرب في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع موقف الصين الرسمي المحايد. وقال وانغ يي، بحسب تقارير، إن الحرب الروسية الأوكرانية ستشغل الولايات المتحدة عن منافستها مع الصين، وهو ما نفته بكين. كما وصفت كايا كالاس، في وقت سابق من هذا العام، الصين بأنها "العنصر الأساسي في الحرب التي تخوضها روسيا" في أوكرانيا، مضيفةً أنه "لو أرادت الصين حقاً وقف الدعم، فسيكون لتلك الخطوة أثرها". وتعتبر العلاقات التجارية محوراً رئيسياً ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي. فبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين العام الماضي، ردت بكين بخطوة ثأرية تقضي بفرض تعريفة جمركية على المشروبات الكحولية الأوروبية. كما قلّصت بكين، الشهر الجاري، حجم مشتريات الحكومة للأجهزة الطبية الأوروبية، رداً على فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً مماثلة على المعدات الطبية الصينية في يونيو/حزيران. والأهم من ذلك، على الأرجح، عززت الصين خلال العام الجاري ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، وقد اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، بكين باستخدام "الاحتكار شبه المطلق" في السوق العالمية لهذه المعادن كسلاح لتقويض المنافسين في الصناعات الحيوية. وتشعر أوروبا بحالة إحباط جراء تهديد صناعاتها أمام البضائع الصينية الرخيصة والمدعومة، إذ بلغ العجز التجاري مع الصين العام الماضي 305.8 مليار يورو (360 مليار دولار)، وقد تضاعف خلال تسع سنوات فقط. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة داعمة للحكومة الصينية تُدعى "ذا بيبر"، انتقد سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي، تساي رون، موقف الاتحاد الأوروبي الذي يصف الصين بأنها "شريك للتعاون، ومنافس اقتصادي، وخصم منهجي". وأضاف: "التصنيف الثلاثي للاتحاد الأوروبي للصين يشبه إشارة مرور تضيء بالأخضر والبرتقالي والأحمر في آن واحد، فهو توصيف لا ينظم الحركة فحسب، بل يخلق صعوبات وعرقلة".
