قمة بغداد

جفرا نيوز -
حمادة فراعنة
شكلت قمة بغداد، رصيدا تراكميا للوضع العربي امتدادا للقمم السابقة، ولمؤسسة الجامعة العربية، بل للأمة العربية كمجموعة بشرية يجمعها المصالح والتاريخ واللغة والتراث المشترك.
المشهد السياسي، الحضور السياسي، التجانس السياسي للنظام العربي، غير متوفر لأسباب موضوعية لها علاقة بالنفوذ والتأثير الأجنبي أميركياً وأوروبياً وإقليمياً: تركيا، إيران، أثيوبيا، البلدان المنافسة المجاورة المحيطة بالعالم العربي، إضافة إلى تأثير المستعمرة الإسرائيلية التخريبي في زعزعة الاستقرار والتماسك وضرب الوحدة العربية ومنعها.
كما تلعب الأسباب المرضية الذاتية الداخلية، الشق الآخر من التأثير باتجاه تغييب التجانس والوحدة والوئام بين أطراف ومكونات النظام العربي.
هل ننسى أن العديد من البلدان العربية تُعاني من الحروب البينية والانقسام والانشقاق بين مكوناتها، ولذلك تخوض الشعوب العربية نضالات متعبة تستنزف قدراتها وإمكاناتها، ويتم تغذيتها من قبل: 1- الأميركيين، 2- الأوروبيين، 3- المستعمرة الإسرائيلية، 4- ومن بلدان إقليمية: إيران وأثيوبيا.
ولهذا أن يصمد النظام العربي، وأن يبقى قانونياً وسياسياً عبر الجامعة العربية، وتتم الاستجابة الإجرائية للمشاركة والحضور والمساهمة في الاجتماعات: القمة، وزراء الخارجية، على مستوى السفراء المندوبين، ولدى المؤسسات المهنية المختصة التابعة للجامعة العربية، فهذا مكسب من الضرورة الحفاظ عليه واستمراريته.
فلسطين باعتبارها قضية مركزية، كانت ولا تزال تكسب من بقاء النظام العربي، وتماسكه واستمراريته، لأن الشعب الفلسطيني يخوض صراعاً وطنياً، قومياً، دينياً، إنسانياً، غير متكافئ مع قدرات المستعمرة الإسرائيلية المتفوقة، ولهذا لو بقي الدعم مقتصراً على الدعم السياسي، وقليلاً المالي، فهذا مكسب يدعم: 1- بقاء وصمود الشعب الفلسطيني في وطنه ويسانده، 2- نضاله من أجل استعادة حقوقه.
البيان السياسي الصادر عن ختام اجتماع القمة العربية في بغداد، سلاح سياسي كما كانت بيانات القمم التي سبقتها، وهي مؤشر إيجابي في دعم قضية الشعب الفلسطيني، وهي أفضل كثيراً من غياب القمة وغياب بيانها السياسي، أمام العالم، وفي اجتماعات دولية، حيث تشكل بيانات القمة العربية، مرجعية للسياسيين أمام العالم.
لندقق في حجم المظاهرات التضامنية التي اجتاحت عواصم الأوروبية، وكبرى مدنها، بمناسبة مرور 77 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني، واحتلال أرضه من قبل مشروع المستعمرة الإسرائيلية، وتضامناً مع معاناة الفلسطينيين وأوجاعهم وعذاباتهم في قطاع غزة، من قبل قوات المستعمرة التي لا ترحم، وتمارس كل الموبقات المتطرفة في عدوانية مكشوفة ضد المدنيين الفلسطينيين.
بيان قمة بغداد إضافة سياسية مهمة وإيجابية، إضافة إلى قرار حكومة السوداني برصد 20 مليون دولار للمساهمة في إعمار غزة، رافعة داعمة للنضال الفلسطيني الذي يشكل العمل الوحيد المطلوب لدحر الاحتلال وهزيمة مشروعه وحرية فلسطين، فالأرض لا يحرثها إلا عجولها، هكذا كانت الجزائر واليمن، وكل شعوب العالم التي تحررت من مستعمريها، وهذا هو شأن شعب فلسطين ومهمته ووظيفته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 29 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

الوكيل

منذ 29 دقائق

• الوكيل

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة...

08:15 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). اضافة اعلان وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". ورفض وآل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. واعتبر أن هذه الهدية "تبادل بين دولتين"، مضيفا أن المسألة "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (...) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة".

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا

نيويورك - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري بشأن المستجدات في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من الممثل الخاص لسوريا، غير بيدرسون، وأخرى من مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغهام. وأشار راجاسينغهام، في إحاطته، إلى أن أكثر من عقد من الصراع دفع 90 بالمائة من السكان إلى الفقر، وشرّد ما يقارب 7.5 مليون شخص داخليا، وأدى إلى لجوء أكثر من 6 ملايين شخص إلى دول أخرى. وقال إنه وبعد سنوات من المعاناة، يستعيد السوريون الأمل، لكن الاحتياجات الإنسانية "ماتزال هائلة، وتزداد تعقيدا"، موضحا أن 16.5 مليون سوري بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة 3 ملايين انعداما حادا في الأمن الغذائي. وأعرب راجاسينغهام عن قلقه بسبب "الوضع المقلق للتمويل"، حيث إن نداء الأمم المتحدة وشركائها لتمويل قدره مليارا دولار لتغطية الفترة من كانون الثاني الى حزيران لم يتم تمويله سوى بنسبة 10 بالمائة. وقال المسؤول الأممي: "الشعب السوري أظهر صمودا لا مثيل له، لكنه لا يستطيع الصمود وحده. يجب أن نتحرك بشكل عاجل". -- (بترا)