الاستقرار ينعكس إيجاباً على السياحة في لبنان... وتعويل على موسم الصيف

تحوَّلت الطريق المؤدية إلى «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت من رمز للتردي البنيوي، إلى مؤشر على نهوض مرتقب.
فمشهد الأعمال الجارية لتأهيل الطريق الحيوية التي تربط المطار بالعاصمة، لم يمر مرور الكرام على القادمين إلى لبنان لا سيما السياح، وأضفى شعوراً بالأمل لدى العاملين في القطاع السياحي بأن هذا الصيف قد يكون مختلفاً.
وعكست التحسينات التي طالت طريق المطار، وإن كانت متأخرة ومحدودة النطاق، جدية جزئية في محاولة تحسين صورة البلد المهترئة، خصوصاً أن لبنان ما زال يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، في ظل تراجع معظم قطاعات الإنتاج التقليدية.
وفي هذا الإطار، عبَّر نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، عن ارتياحه للحركة المتنامية في القطاع الفندقي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة إشغال الفنادق في العاصمة بيروت بلغت خلال عطلة عيد الأضحى نحو 70 في المائة»، وهي نسبة تُعدُّ جيدة مقارنة بالسنوات السابقة، وتُظهر تحسناً في الإقبال، خصوصاً من الزوار العرب، الذين طالما شكَّلوا العمود الفقري للسياحة اللبنانية.
وتحدَّث الأشقر عن عودة الزوار العرب من مصر والأردن وسوريا والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، عادّاً أن هذا التوافد يدل على استعادة تدريجية للثقة بالوجهة اللبنانية. لكنه لفت إلى «مشكلة مزمنة تعاني منها السياحة في لبنان متمثلة بالموسمية، إذ إن الإشغال ينخفض بشكل حاد بعد انتهاء عطلة العيد، ليصل إلى حدود 30 في المائة في مشهد يتكرَّر سنوياً، ويجعل من القطاع عرضةً للتقلبات، ومحدود الدخل».
رئيس الحكومة نواف سلام يقوم بجولة تفقدية في «مطار رفيق الحريري الدولي» في وقت سابق (رئاسة الحكومة)
ويضيف الأشقر: «رغم التحسُّن النسبي، ما زلنا نواجه تحدي الموسمية، وهو ما يتطلب جهداً وطنياً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص لوضع رؤية متكاملة تعيد السياحة إلى مكانتها الطبيعية بوصفها رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني»، مشدِّداً على أن «كل ما تحقَّق حتى الآن يعود إلى جهود فردية يبذلها أصحاب المؤسسات، رغم الظروف المالية الصعبة وانهيار البنية التحتية والخدمات العامة».
النبرة التفاؤلية نفسها تبدو في تصريحات نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر، جان عبود، الذي أشار إلى وصول نسبة الحجوزات على الرحلات المقبلة إلى بيروت إلى 100 في المائة خلال عطلة عيد الأضحى، ما دفع شركات الطيران إلى إضافة رحلات جديدة لتلبية الطلب، موضحاً: «يتميز هذا الموسم بعودة الزوار من دول الخليج، خصوصاً من الإمارات والكويت وقطر، وهو أمر لم نشهده منذ 5 سنوات».
التحوّل لا يقتصر على الأعداد، بل أيضاً على طبيعة الزوار وإنفاقهم. فالزائر الخليجي، بحسب عبود، «يمكث لفترات أطول (تصل إلى شهر أحياناً)، وينفق أضعاف ما ينفقه السياح الآخرون، وهو ما يرفع من مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد اللبناني، ويعوض جزئياً الانهيارات في القطاعات الأخرى».
مدخل «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت (رويترز)
ويشير عبود إلى أن «السياحة أدخلت العام الماضي نحو 6 مليارات دولار إلى الاقتصاد، ويُتوقَّع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة بين 10 و15 في المائة هذا العام، إذا استمرَّت الظروف على ما هي عليه، لا سيما لناحية الاستقرار الأمني والإجراءات التسهيلية في المطار والمعابر».
المطاعم أيضاً تلعب دوراً أساسياً في تجربة السائح، وقد شهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي، طوني الرامي، الذي أكد أن «190 مطعماً جديداً دخلت طور التحضير أو التشغيل خلال الأشهر الستة الأخيرة»، وهو ما يعكس موجة تفاؤل رغم الصعوبات.
وأوضح الرامي: «أكثر من 70 في المائة من هذه المؤسسات تشهد حركة شهرية جيدة، ما يدل على وجود طلب داخلي وخارجي حقيقي، يتخطى مجرّد المغامرات الفردية أو الحماس المؤقت». وأضاف: «هناك أجواء من الثقة والأمل، انعكست بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية. بدأنا نلمس تحسُّناً بالسياحة الداخلية نتيجة العامل النفسي الإيجابي، والانفتاح على الدول العربية بدأ ينعكس تدريجياً».
الرامي ربط بين «النشاط السياحي والاستقرار السياسي والأمني»، مشدداً على «أن الاستقرار هو الأساس لأي استثمار في السياحة، سواء من قبل المستثمرين أو الزوار». وتوقَّع أن تبدأ الحركة الفعلية في النصف الثاني من يونيو (حزيران)، مع بدء إجازات المغتربين، لافتاً إلى أن «هناك تشابهاً كبيراً مع صيف 2023، وربما يتفوق الوضع الحالي عليه إذا استمرت المؤشرات الإيجابية».
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن المعنيين لا يُخفون أن أية خضة أمنية أو سياسية قادرة على نسف كل التقدم المُسجَّل. فقد شدَّد بيار الأشقر على أن «أي اضطراب سياسي أو أمني ينعكس فوراً على حركة السياح»، داعياً الدولة إلى «مواكبة التحسُّن عبر تسهيلات إجرائية وترويج فعّال للبنان بوصفه وجهةً آمنةً ومفضلةً».
كما أشار عبود إلى أهمية «استمرار تحسينات البنية التحتية، ليس فقط خدمةً لوجيستيةً، بل رسالةً نفسيةً تُعزِّز الانطباع الإيجابي لدى الزوار، خصوصاً أولئك الذين اعتادوا على مستوى عالٍ من الخدمة والراحة في دولهم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إسرائيل تجمع 5 مليارات دولار من بيع السندات في أميركا خلال حرب غزة

جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً قدره 5 مليارات دولار من بيع السندات عبر وسيطها المالي المسجل في الولايات المتحدة "سندات إسرائيل" (Israel Bonds)، وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحسب "بلومبرغ". ويزيد هذا المبلغ بأكثر من الضعف مقارنةً بالمبالغ التي جمعها نفس الوسيط خلال فترات زمنية مماثلة قبل الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الحرب أثقلت كاهل الموازنة الإسرائيلية، لافتة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترضت مبلغاً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي. وتوقع نائب رئيس قسم التداول في بورصة تل أبيب يانيف ياجوت، نهاية يناير الماضي، أن تحتاج إسرائيل هذا العام لجمع نحو 160 مليار شيكل (43.7 مليار دولار) من الديون بالعملات المحلية والأجنبية. كما توقع "بنك إسرائيل" أن يصل إجمالي فاتورة الحرب حتى نهاية 2025 إلى حوالي 250 مليار شيكل (68.3 مليار دولار). والوسيط المالي لإسرائيل في الولايات المتحدة "سندات إسرائيل" مسجل في أميركا منذ عام 1951، وهو كيان منفصل لكنه تابع لوزارة المالية الإسرائيلية، ويبيع السندات للأفراد والمستثمرين المؤسسين (مؤسسات كبرى) في الولايات المتحدة، وبحجم أقل في كندا وأوروبا. وتطرح "سندات إسرائيل" أدوات مالية شبيهة بالبيع بالتجزئة ولا تمتلك سوقاً ثانوية، أي لا يمكن إعادة تداولها، وتتوافر بآجال استحقاق تتراوح حالياً بين سنة وخمس عشرة سنة، وبعوائد تتراوح بين 4.86% إلى 5.44% للسندات ذات أجل الخمس سنوات. ويمكن شراؤها بفئات تبدأ من 36 دولاراً فقط. 7 أكتوبر "غيّر كل شيء" وقال داني نافيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "سندات إسرائيل": "لقد غيّر السابع من أكتوبر كل شيء. ما تلا ذلك كان استثنائياً بكل المقاييس". وذكر نافيه أن أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، وتشمل ولايات مثل نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. أما أكبر مستثمر فهو مقاطعة "بالم بيتش" في فلوريدا، التي تمتلك 700 مليون دولار من السندات السيادية الإسرائيلية. وأضاف نافيه: "إنه نهج يحظى بتأييد الحزبين. فهم يستثمرون في السندات الإسرائيلية لأنهم يحصلون على عائد قوي وثابت على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه، يُعد ذلك وسيلة رائعة للتعبير عن دعمهم". وتقوم إسرائيل بمعظم اقتراضها في سوق السندات المحلية، حيث يقود الطلب مستثمرون مؤسسيون يملكون رؤوس أموال كبيرة. وفي العام الماضي، شكّل هذا السوق 80% من جميع القروض، في حين جاء الباقي من الأسواق الدولية، وصفقات خاصة، ومبيعات سندات إسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعاً شديداً، وانخفضت عائدات الضرائب، وتأثرت التصنيفات الائتمانية سلباً، حسبما ذكرت "واشنطن بوست". وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة للعام الثاني منذ عام و8 أشهر، قتلت خلالها أكثر من 54 ألفاً و677 فلسطينياً وأصابت ما يزيد عن 125 ألفاً و530 آخرين، كما تسببت في نزوح مئات الآلاف من أهالي القطاع بعد تدمير غالبية مبانيه وبنيته التحتية، فضلاً عن فرض حصار على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

مباشر

منذ 9 ساعات

• مباشر

اليوم.. البنوك والبورصة في مصر إجازة بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - مباشر: يوافق اليوم الخميس 5 يونيو عطلة في كل من البنوك والبورصة المصرية بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ. ومن المقرر استئناف العمل في البنوك والبورصة المصرية يوم 10 يونيو 2025. وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر كافة بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الرياض

منذ 11 ساعات

• الرياض

700 ألف غرفة فندقية مستهدفة عام 2030المواقع السياحية ترفع نسبة الإشغال في «فنادق وشاليهات» الرياض

تشهد العاصمة الرياض انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الإيواء، حيث ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والشاليهات بشكل كبير، مدفوعة بإقبال العائلات والمقيمين على قضاء إجازة عيد الاضحى داخل المدينة. وقد أصبحت "الشاليهات والمنتجعات" والأماكن السياحية مثل "الدرعية، البوليفارد، المعيقلية، والمجمعات التجارية والكافيهات في الرياض خيارًا شائعًا للعائلات خلال إجازة العيد. لطالما كان قطاع الإيواء في المملكة العربية السعودية متمثلًا في "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات"، جزءًا من البنية التحتية للسياحة، لكنه اليوم يتحوّل إلى ركيزة استراتيجية في جذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء. ويأتي هذا التحوّل في ظل توسع الاستثمارات السياحية وزيادة الفعاليات الكبرى، مثل "موسم الرياض وموسم جدة" وغيرها من المناسبات الثقافية والرياضية والفنية التي تتطلب بنية تحتية متطورة في مجال الإيواء، حيث يشهد قطاع الإيواء نموًا غير مسبوق، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن بلغ عدد الغرف الفندقية المرخصة في السعودية نحو 475 ألف غرفة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 69 %. وتستهدف المملكة الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مما يعني إضافة 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات المقبلة. تأتي هذه الزيادة استجابة للطلب المتوقع من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تستحوذ مدينة الرياض على 120 ألف غرفة فندقية من إجمالي العدد المستهدف، مما يعكس أهمية العاصمة كمركز رئيس للأعمال والفعاليات الدولية. إلى ذلك، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة إلى نمو مطرد في عدد المنشآت الفندقية، حيث تتوسع المملكة في إنشاء فنادق عالمية المستوى، إضافة إلى تطوير مفاهيم مبتكرة مثل الفنادق البيئية والنُزل التراثية في المواقع التاريخية. كما يشهد القطاع دخول علامات تجارية عالمية جديدة، واستقطاب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص المحلي والدولي، مما يسهم في توفير فرص وظيفية ونمو اقتصادي مستدام. لا يقتصر دور قطاع الإيواء على خدمة السياحة فحسب، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز القطاعات المرتبطة به مثل النقل، والخدمات، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية. كما يسهم القطاع في رفع جودة الحياة للسكان من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف الفئات، من الزوار الدوليين إلى السائحين المحليين والعائلات السعودية. تعمل المملكة على تطوير معايير جودة عالية في قطاع الإيواء، من خلال برامج الترخيص والرقابة والتدريب المهني، إضافة إلى دعم الابتكار في الخدمات الفندقية وتحفيز الاستدامة البيئية في التشغيل. ومع التركيز على الوجهات السياحية الجديدة مثل "العلا، البحر الأحمر، نيوم، ذا لاين"، يُتوقع أن يشهد القطاع نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في "سويسرا، بريطانيا وإسبانيا" لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج "رواد السياحة 2"، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. حيث إنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26 % خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38 % خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36 % خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46 % خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م. وتعتبر المملكة من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي. احتوت "الإستراتيجية الوطنية للسياحة" الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م. إلى ذلك يجسّد صندوق التنمية السياحي دورًا مهمًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية"، أيضاً موّل الصندوق في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية والمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية "إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك".