‏جلسة جديدة لمحاكمة النقيب زيان يوم غد الاربعاء

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الأربعاء 9 ابريل الجاري، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، جلسة جديدة في أطوار محاكمة النقيب محمد زيان، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بالقاعة 4.
وأدين وزير حقوق الانسان السابق، في يوليوز 2024، بخمس سنوات حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط.‏
‏ومعلوم أن زيان، الذي بلغ في فبراير الماضي 82 سنة يعاني من أمراض عديدة على رأسها SPA ومرض القلب.‏
وفي وقت سابق، عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها بخصوص الوضع الصحي لزيان، خصوصا بعد الأنباء التي تم تعميمها بخصوص تعرضه لانتكاسات صحية، وطالبت بالإفراج عنه.
‏
‏‏وخلال جلسة 18 دجنبر 2024، نقل زيان مرفوقا بمسؤولة طبية من قاعة المحكمة لتلقي الاسعاف الاولية عقب تعرضه لأزمة صحية. حيث ظهر في وضع صحي مقلق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

الرئيس التونسي الأسبق يدعو للإفراج عن محمد زيان ويصفه بـ'المناضل السلمي'

عبر الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن تضامنه مع وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن 'العرجات 1″، مطالبا بالإفراج عنه، ومؤكدا على أن استمرار اعتقاله يمثل تراجعا في مجال الحقوق والحريات. وقال المرزوقي، في تصريح نقلته جريدة 'الحياة اليومية': 'أضم صوتي إلى كل الأصوات المطالبة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان، أولا بصفتي حقوقيا وديمقراطيا يؤمن بأن لا مصلحة للدولة في ملاحقة المناضلين السلميين الساعين إلى التغيير الإيجابي'. وأعرب المرزوقي عن أمله في أن يظل هناك 'بصيص من النور' في المغرب وسط ما وصفه بـ'الردة الحقوقية' التي يعرفها العالم العربي. ويُعد محمد المنصف المرزوقي من أبرز الشخصيات السياسية في تونس، حيث تولى رئاسة الجمهورية ما بين دجنبر 2011 ودجنبر 2014، عقب الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وطالب المرزوقي السلطات المغربية بإطلاق سراح زيان، معتبرا أن ذلك سيحسب لصالح صورة المغرب، وقال في هذا السياق: 'أرجو من السلطات الإفراج عن الأخ محمد زيان، كمحب للمغرب وحريص على سمعته، وآمل أن يبقى المغرب من الأماكن القليلة التي ما زال فيها أمل وسط هذا العالم العربي المنكوب'. - إشهار - وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، بتاريخ 7 ماي الجاري، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق محمد زيان، على خلفية قضية تتعلق بتمويل حملة انتخابية كان قد أشرف عليها باسم الحزب المغربي الحر سنة 2015، وذلك رغم تأكيد هيئة دفاعه أن الأموال موضوع المتابعة جرى إرجاعها إلى الخزينة العامة. بالإضافة للحكم الجديد، يقضي النقيب زيان عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات في قضية سابقة، على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية المنتقدة للسلطات منذ اندلاع حراك الريف عام 2016، حيث اعتقل بتاريخ 21 نونبر 2022، بعد تأييد محكمة الاستئناف في الرباط لحكم ابتدائي صدر في فبراير 2022، شمل 11 تهمة اعتبرت هيئة دفاعه أنها ترتبط بحرية التعبير وممارسته المهنية والسياسية. وفي وقت سابق، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاك حرية التعبير 'همم'، إلى الإفراج الفوري عن زيان، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية'، محملة السلطات مسؤولية تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن الحكم الصادر بحقه بمثابة 'حكم بالمؤبد'. وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2024، توقفت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' عند حالة محمد زيان، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت قد دعت، في مناسبتين خلال فبراير وشتنبر الماضيين، إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان سلامة زيان، الذي يبلغ من العمر 82 عاما.

لكم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق

قال النقيب محمد زيان إنه كان أحد أبرز الخُبراء في مجال حقوق الإنسان، وأدار الملفات من داخل أروقة الدولة أثناء توليه منصب وزير حقوق الإنسان، وذلك بهدف استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) – التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها – وجذبها لفتح مكاتبها بالمغرب، عسى أن يُسهم ذلك في تحسين صورة البلاد أمام المجتمع الدولي. وتابع زيان في كلمته الأخيرة قبل صدور حكم محكمة الاستئناف بالرباط: 'سمعت أموراً غير صحيحة، ومنذ اليوم الأول وأنا أرغب في أخذ الكلمة، لأني أعلم أن قول الحق صعب، لكن الحق لم يترك لعمر صديق'. وأضاف ' لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي'. واعتبر زيان أن الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن صاحب الشكاية لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي. وتابع 'كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق'. وخاطب النقيب زيان هيئة الحكم بالقول: 'لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم وذكر بقضاة شجعان قالوا: لا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وما ترك الله ثمارها على غصن لا يقدر على حملها)، فكل مسؤولية ألقيت على عاتقكم أنتم أهل لها'. وأنهى كلمته بالقول 'أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي'.

كش 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات. وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة 'التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر'. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية". وطني دقت ناقوس الخطر.. وسمي لكشـ24: القابلات يعشن وضعا مقلقا حذرت القابلة لطيفة وسمي، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من الوضعية المقلقة التي تعيشها القابلات بمختلف المراكز الصحية، خاصة بالعالم القروي. وأكدت المتحدثة أن الأطر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إذ تقدم ما يزيد عن 80% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من المراكز الصحية القروية تشتغل دون وجود طبيب، ومع ذلك تستمر في أداء خدماتها بفضل تضحيات الممرضين والقابلات. وأشارت وسمي إلى أن الوضع في إقليم اشتوكة آيت باها وعلى الصعيد الوطني، يعكس حجم التحديات، حيث تعاني القابلات من خصاص مهول في الموارد البشرية، فضلا عن غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بالتوليد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمرضى بشكل عام. وتساءلت بأسف، كيف لمركز صحي يتوفر على دار للولادة أن يواصل تقديم خدماته دون التوفر على سيارة إسعاف؟ ودون أدوية أو تجهيزات ضرورية؟ بل وحتى دون الحد الأدنى من شروط الاشتغال مثل الأمن والنظافة؟. وعلى الصعيد الوطني، شددت القابلة وسمي على أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي لا يزال معلق التنفيذ إلى اليوم. كما دعت النقابة إلى الحسم في موضوع الحفاظ على مركزية تدبير المناصب المالية والأجور، وعلى صفة موظف عمومي للأطر التمريضية، إلى جانب التعجيل بإخراج هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن الذي يحدد المهام المنوطة بكل فئة من فئات المهنة. ولم تغفل المتحدثة الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التمريضية، مطالبة بتوفير حماية قانونية حقيقية لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية. وطني معطيات جديدة في قضية 'الشيك الانتخابي' الذي هز دورة للمجلس الجماعي لأولاد الطيب معطيات جديدة في قضية "الشيك الانتخابي" الذي هز دورة المجلس الجماعي لأولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء. فبعدما نفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن يكون قد سلم أي شيك للمستشار الذي فجر هذه القضية في رد فعل منه على معاينة إقالته، أدلى بتصريحات جديدة قال فيها إن الشيك كان مجرد إعانة قدمها للمعني بسبب ظروفه الصعبة عقب خروجه من السجن بعدما أدين في قضية تتعلق بالمخدرات. ونفى أن يكون للشيك أي علاقة برشوة انتخابية.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تفاعلت بشكل فوري مع مجريات هذه القضية، حيث أعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات في هذا الملف.وأدرج رئيس الجماعة في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة الرئيس السابق، رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، والمعتقلين منذ سنة 2022 في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب إقالة هذا العضو والذي أدين بدوره في قضية اتجار في المخدرات. وأشهر الرئيس ورقة الغياب المتكرر عن دورات المجلس لإقالتهم.لكن المستشار المعني، وينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن قضية شيك انتخابي هو سبب محنته مع رئيس الجماعة. وأشهر هذا المستشار نسخة من الشيك، في حضور السلطات المحلية ووسائل إعلام مواطنين. وأورد بأنه صرف هذا الشيك، دون أن يصوت لفائدة الرئيس لأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية. وانتقد سعيد التويتي ما أسماه اختلالات في تدبير ملف الأراضي السلالية والرخص الإدارية بالمنطقة.في حين أورد رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى، بأن قرار الإقالة يرمي إلى تطبيق القانون، قبل أن يؤكد بأنه من غير المشرف أن يواصل شخص مدان في قضية مخدرات، الاحتفاظ بعضويته في مجلس الجماعة. وذكر بأنه لم يسبق له أن تعامل ماليا أو تجاريا بشكل مباشر مع هذا العضو، وبأن الشيك قد يعود لتعامل تجاري ومالي مع أطراف أخرى، في إطار علاقاته التجارية. وطني