7 مناقصات لـ نفط الكويت بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية.
ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه.
وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار.
وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار.
وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس.
البترول الوطنية
في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية.
وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح.
وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم.
ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة.
وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن.
وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
شركات تكرير آسيوية تتراجع عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات الرسومالنفط ينهي تداولات الأسبوع بخسارة 5 % وسط وفرة العرض
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الأسواق اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن الأسعار سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو وسط زيادة الإمدادات، وتوقعات بفائض في المعروض، ومخاوف تأثر الطلب على خلفية التوقعات الاقتصادية التي أعقبت فرض رسوم جمركية. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا، أو 0.2%، عند 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.88 دولارًا. انخفض خام برنت بنسبة 4.4% خلال الأسبوع، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 5.1% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 1% في وقت سابق من جلسات الجمعة بعد أن ذكرت تقارير أن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يُثبت احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري. وأفاد التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الأمريكيين والروس يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُخطط لها بين ترمب وبوتين في وقت مبكر من هذا الأسبوع. يُثير الاجتماع المُحتمل توقعاتٍ بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، مما قد يُؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا، ويأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين ترمب ومشتري النفط الروسي. وهدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي. كما قال ترمب إن الصين، أكبر مشترٍ للخام الروسي، قد تُفرض عليها رسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على الهند بنسبة تصل إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، كما هدد بفرض رسوم جمركية على الصين، أكبر مشترٍ للنفط. وتشير تقارير إعلامية إلى أن شركات التكرير الحكومية الهندية تتراجع عن شراء النفط الخام الروسي وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير البنك الهولندي الدولي: "تتضاءل قيمة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالوفر الذي تحققه الهند من شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة. لذلك، نعتقد أن الهند ستلجأ على الأرجح إلى مصادر بديلة للنفط الخام لتجنب هذه الرسوم الجمركية الإضافية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على أنواع أخرى من النفط الخام من الشرق الأوسط، مما سيواصل دعم خام دبي مقارنةً بخام برنت". وقال نيل كروسبي، محلل أسواق الطاقة في شركة سبارتا كوموديتيز: "هناك اعتباراتٌ غير نفطية مُتعددة مؤثرة على المدى القريب، بما في ذلك المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية والعناوين الرئيسية التي تصدرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اجتماع ترمب وبوتين ". وأضاف: "المخاطر الرئيسة قويةٌ للغاية حاليًا مع التقلبات بشأن من سيحضر الاجتماع بشأن أوكرانيا وتحت أي ظروف". قدمت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعض الدعم لأسواق النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات الروسية. لكن وقف إطلاق النار المحتمل قد يُبدد هذه التوقعات. وقال محللون في البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا الذي انتهي، يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على موسكو". وأفاد محللون من البنك الأسترالي النيوزلندي في مذكرةٍ، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من عددٍ من الشركاء التجاريين دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، مما أثار مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام. اتفقت أوبك+ الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مما يزيد من المعروض. وقال محللون من شركة أف جي إي نيكسنتيكا: "عادت المشاعر السلبية هذا الأسبوع مع إعلان أعضاء رئيسين في أوبك+ عن تقليص ثانٍ للإنتاج "الرباعي" لشهر سبتمبر (مما يعني استعادة كاملة لتخفيضاتهم الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا)، ودخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب على معظم الدول، حيز التنفيذ". كما صرّح ترمب يوم الخميس بأنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، ليشغل المنصب الشاغر حديثًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة المتبقية، مما عزز التوقعات بسياسة أكثر تيسيرًا في المستقبل. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. فيما ارتفع سعر الدولار يوم الجمعة، لكنه سجل انخفاض أسبوعي. يؤثر ارتفاع الدولار سلبًا على طلب المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم به. وخفض مديرو الأموال صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة وخيارات النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية. جاءت الخسائر الكبيرة التي تكبدها النفط الأسبوع الماضي مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما مع مواجهة الاقتصادات العالمية لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أثارت المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر دولة في العالم، على الرغم من أن الانخفاض المستمر في المخزونات ساعد إلى حد ما في تبديد هذه المخاوف. في تطورات الاحداث المؤثرة في أسواق الطاقة، أعلنت الحكومة الكندية يوم الجمعة أنها ستنضم إلى بعض أقرب حلفائها في خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وزارة المالية الكندية في بيان لها. وأضاف البيان أن كندا ستخفض سقف سعر النفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرًا من 60 دولارًا للبرميل إلى 47.60 دولارًا. وتُقرّب هذه الخطوة كندا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اللذين أعلنا في يوليو عن خفض سقف السعر، في إطار استهدافهما لعائدات النفط الروسية وتكثيف الضغط على موسكو بسبب الحرب. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين: "من خلال خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بشكل أكبر، تعمل كندا وشركاؤها على زيادة الضغوط الاقتصادية والحد من مصدر حيوي لتمويل الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا". في النرويج، صرّح وزير الطاقة النرويجي، تيرجي آسلاند، يوم الجمعة بأنه يُعِدّ لإطلاق جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي، وهو أول عرض لتصاريح حفر جديدة في مناطق حدودية غير مُستكشفة منذ عام 2021. وقال: "ستكون النرويج مُورّدًا للنفط والغاز إلى أوروبا على المدى الطويل، وسيواصل الجرف القاري النرويجي خلق القيمة وتوفير فرص العمل لبلدنا". وافقت الحكومة في عام 2021 على وقف مؤقت لمدة أربع سنوات للتنقيب الحدودي، مما حدّ من منح المساحات الجديدة للمناطق القريبة من الحقول القائمة. والنرويج، التي تضخ حوالي أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، نصفها تقريبًا على شكل غاز طبيعي والباقي على شكل نفط خام وسوائل أخرى، حصلت العام الماضي على 60% من عائدات صادراتها من قطاع البترول. ولكن مع تقادم العديد من الحقول، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين ما لم تُكتشف حقول جديدة في هذا القطاع، الذي يُمثل، بشكل مباشر وغير مباشر، حوالي 10% من وظائف القطاع الخاص. وقال آسلاند: "إذا أردنا الوفاء بالتزاماتنا، فعلينا اكتشاف المزيد، ولكي نكتشف، علينا الاستكشاف". وأعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثالث على التوالي. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 539 منصة في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس. وأعلنت بيكر هيوز أن منصات النفط ارتفعت بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 411 منصة هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 123 منصة، وانخفضت منصات الإنتاج المتنوعة بمقدار منصة واحدة لتصل إلى خمسة منصات. في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصتين ليصل إلى 243، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. بينما في حوض برميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر تكوين صخري منتج للنفط في الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 256، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. في حقل إيجل فورد الصخري في جنوب تكساس، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 38، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5% في عام 2024 و20% في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وأعلنت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي تتابعها شركة الخدمات المالية الأمريكية تي دي كوين أنها تخطط لخفض نفقاتها الرأسمالية بنحو 4% في عام 2025 مقارنةً بالمستويات المسجلة في عام 2024. يُقارن ذلك بإنفاق سنوي ثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27% في عام 2023، و40% في عام 2022، و4% في عام 2021. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي الفوري للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفيما يتعلق بالغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تؤدي زيادة أسعار الغاز الفوري بنسبة 68% في عام 2025 إلى حث المنتجين على تعزيز أنشطة الحفر هذا العام. وبعد عام من انخفاض الأسعار بنسبة 14% في عام 2024، اضطرت العديد من شركات الطاقة إلى خفض إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 105.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، ورقم قياسي بلغ 103.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.. "أرامكو" تواصل تحقيق النمو والأرباح لمساهميها
كشفت النتائج المالية لأرامكو السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 صلابة الشركة ومرونتها رغم التحديات الجيوسياسية، وأثبتت الشركة ذلك من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، كما أظهرت النتائج حجم هذا العملاق الوطني الذي يُعد الأكبر من بين شركات النفط العالمية. ويعود نجاح أرامكو السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية، وتحقيق نمو متواصل، وأرباح مستمرة إلى عوامل عديدة، فالشركة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 90 عامًا تُعدّ مفخرة للإنسان السعودي في المحافل العالمية، وتحظى بجذب المستثمرين في الأسواق العالمية، وتحقيق الربحية، فضلًا عن تميّزها بأنها الأفضل في تبني التحديثات التقنية ومواكبة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف توفير طاقة موثوقة وآمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة. وما يميز أرامكو السعودية أنها تملك أصولًا واستثمارات وسمعة سوقية جعلت من إدراج أصغر حصة من أصولها حدثًا عالميًا. ومنذ إدراجها في عام 2019 تواصل أرامكو السعودية تنفيذ أكبر خطة نمو استثماري في تاريخها، كما رفعت الشركة توزيعاتها الأساسية بنسبة تقارب 13%، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في العالم تراجعات مرحلية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح أكثر من 460 مليار دولار. وتُظهر هذه التوزيعات حجم أرامكو السعودية واستعدادها للتحديات التي تمر بها أسواق الطاقة من حروب في الإقليم، وتقلبات في السياسات الاقتصادية الدولية، وحروب اقتصادية، فالمركز المالي القوي في قطاع النفط بالمقارنة مع أداء خمس شركات نفط عالمية في الربع الثاني من عام 2025: (بي بي)، شل، شيفرون، توتال إنيرجيز، إكسون موبيل؛ يجعلها الشركة الأكبر عالميًا بنسبة مديونية تُعد الأدنى عالميًا في قطاع شركات النفط. ويعد رفع معدل الدين بشكل منضبط يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها أرامكو السعودية بهدف خفض المتوسط المرجّح لتكلفة رأس المال، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري الذي تتمتع به الشركة. وكل هذا يمنحها مرونة عالية في الاستمرار في توزيعات الأرباح، وضمان الحفاظ على عوائد المساهمين، في ذات الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة للنمو. ويعزز هذا التوازن من قدرة الشركة على اقتناص الفرص في عدة قطاعات بما في ذلك التوسع في مشاريع الغاز، ومواصلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والاستحواذ على مشاريع طاقة عالمية، واستكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، والتوسع عالميًا في أعمال البيع بالتجزئة. وقد بلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، هذا يتضمن استثمارات خارجية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمارات الرأسمالية في السنة المالية 2025، والتي تتراوح بين 52 و58 مليار دولار أمريكي. ويظهر هذا الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه أرامكو السعودية، ويعكس الاتساق في منهجيتها للنمو طويلة الأجل، وهو يختلف عن النهج قصير الأجل الذي يركّز فقط على تغطية الالتزامات من التدفقات النقدية التشغيلية، على حساب مشاريع استراتيجية واعدة في مجالات الغاز والطاقة. لقد أظهرت النتائج الأخيرة لأرامكو السعودية قدرتها على المحافظة على مركز مالي قوي، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهميها حتى في الفترات التي تشهد تقلبات متزايدة. وهذا ليس بجديد على أرامكو السعودية التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع التحديات.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خبراء الصندوق.. التنويع الاقتصادي يسير بخطوات راسخة وتطور ملموسصندوق النقد الدولي.. الاقتصاد السعودي نموذج للصمود والتحول المنضبط
في تقريره الصادر عن العام 2024، قدّم صندوق النقد الدولي تقييمًا شاملًا لأداء الاقتصاد السعودي ضمن مشاورات المادة الرابعة، كاشفًا عن صورة متزنة لاقتصادٍ تمكن من الصمود أمام تقلبات الأسواق الخارجية وتراجع أسعار النفط، وواصل في الوقت ذاته تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة مكّنت المملكة من المضي قدمًا في مشروعها الاقتصادي طويل الأجل. أظهر التقرير أن الأنشطة غير النفطية استمرت في النمو بمعدلات جيدة، حيث سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 % في العام 2024، مدفوعًا بقطاعات البناء والتجزئة والضيافة، رغم التراجع الملحوظ في الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 % نتيجة الالتزام باتفاقيات 'أوبك+' التي خفضت الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًا، هذا الأداء المتوازن يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على تقليل اعتماده على النفط تدريجيًا دون أن يُعرض التوازن الكلي للخطر، التضخم ظل تحت السيطرة، ولم يتجاوز 2.2 % في مايو 2025، وهي نسبة تُعد منخفضة بالنظر إلى البيئة التضخمية العالمية، فيما سجّل معدل البطالة بين المواطنين أدنى مستوياته منذ بدء الرصد، مع انخفاض حاد في بطالة النساء والشباب، وهو ما يعكس أثر السياسات النشطة في سوق العمل وارتفاع معدلات مشاركة المرأة. التقرير أشار أيضًا إلى أن التحول الاقتصادي الجاري تحت مظلة رؤية السعودية 2030، لم يعد مجرد استراتيجية معلنة بل واقعا ملموسا، تدعمه استثمارات ضخمة تقودها الدولة وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، ما يدعم مستويات النمو ويعزز من خلق فرص العمل في القطاعات غير النفطية. في المقابل، أشار الصندوق إلى عدد من التحديات المرتبطة بالعجز المالي والتراجع في الحساب الجاري، إذ بلغ عجز المالية العامة نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الدين العام إلى 29.8 % في العام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ 40.6 % بحلول العام 2030 إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، ورغم أن هذه النسب لا تزال ضمن الحدود الآمنة، إلا أن الصندوق شدد على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لضبط أوضاع المالية العامة، من خلال توسيع الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أوصى الصندوق بضرورة تبني إطار متوسط الأجل للمالية العامة يرتكز على قاعدة للنفقات، بهدف تحقيق عدالة الأجيال وضمان استدامة الموارد المالية، القطاع المالي حظي بتقييم إيجابي، إذ أشار التقرير إلى قوة النظام المصرفي وارتفاع مستويات رأس المال، وانخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، ما يعكس متانة الجدارة الائتمانية والرقابة المستمرة من البنك المركزي السعودي. كما أن سياسة ربط الريال بالدولار لا تزال مناسبة في المرحلة الحالية، وتسهم في استقرار الأسعار ودعم ثقة المستثمرين. في الوقت ذاته، حث الصندوق السلطات المالية على توخي الحذر إزاء تسارع نمو الائتمان، مع أهمية تعميق السوق المالية المحلية وتنويع أدوات التمويل، لا سيما لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من ناحية آفاق النمو، يتوقع التقرير استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 % في 2025 و3.9 % في 2026، مدعومًا بإلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج النفطي، وارتفاع الإنفاق الاستثماري العام، واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس آسيا ومعرض إكسبو وكأس العالم، وهو ما من شأنه تحفيز الطلب الداخلي وتنشيط قطاعي السياحة والبناء. إلا أن هذه التوقعات تظل محاطة بعدد من المخاطر، من بينها ضعف الطلب العالمي على النفط، والمخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، إضافة إلى التحديات التي قد تنشأ من تباطؤ نمو الصادرات غير النفطية أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اللافت في التقرير هو إشادته بقدرة المملكة على قيادة استقرار إقليمي اقتصادي أوسع، في ظل امتلاكها لاحتياطات مالية ضخمة وأصول خارجية تديرها جهات سيادية. كما أشار إلى أن المملكة تلعب دورًا مؤثرًا في الأسواق الدولية من خلال إصدارات الدين السيادي التي باتت تُقابل بثقة عالية من المستثمرين، مما يعكس استدامة السياسات الاقتصادية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. في الوقت نفسه، أوصى الصندوق بأن تستمر المملكة في تبني سياسات صناعية موجهة وشفافة، تكون مكملة للإصلاحات الهيكلية دون أن تزيح القطاع الخاص أو تزاحمه، مع التأكيد على أهمية تسريع إصلاحات التعليم وسوق العمل لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو. في المجمل، يقدم تقرير صندوق النقد الدولي شهادة ثقة دولية بأداء الاقتصاد السعودي، لكنه يضع في الوقت نفسه خارطة طريق واضحة للحفاظ على هذا الزخم وضمان ديمومة الاستقرار المالي والاقتصادي. فبين مكاسب حاضرة وطموحات مستقبلية، يظل التحدي الأكبر هو الالتزام بتوازن دقيق بين الإنفاق الفعّال والانضباط المالي، وبين النمو المتسارع والحذر من تراكم المخاطر. المملكة اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز مكتسباتها وتكريس تحولها إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط بقدر ما يتكئ على قاعدة إنتاجية متنوعة تستند إلى المعرفة ورأس المال البشري والحوكمة الاقتصادية الرشيدة.
