مستشار ترامب يكشف عن محاور اجتماعه مع «عقيلة وصدام وبلقاسم حفتر»
ووصف بولس عبر حسابه على «فيسبوك» الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، بمقر صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مدينة بنغازي بأنه كان «مفيدا».
وقال بولس «تبادلنا الآراء حول جهود التنمية الاقتصادية في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا. كما ناقشنا أهمية دفع العملية السياسية قدمًا والانتهاء من وضع ميزانية موحدة».
وحضر الاجتماع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، ومدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا حاتم العريبي، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، وعدد من أعضاء السفارة الأميركية.
وقبل هذا اللقاء، التقى مستشار الرئيس الأميركي مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، ضمن زيارته إلى ليبيا التي بدأها من العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، حيث التقى كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
( حنا تيتيه ) والسفير الفرنسي لدى ليبيا يدعوان جميع الأطراف الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار .
طرابلس 27 يوليو 2025 (وال) – دعت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة ' حنا تيتيه ' والسفير الفرنسي لدى ليبيا ' مصطفى مهراج' جميع الأطراف الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد وانخراطهم بشكل بنّاء في جهود البعثة للمضي قدمًا في العملية السياسية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته ' حنا تيتيه ' مع السفير ' مصطفى مهراج ' قبيل مغادرته منصبه لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بحسب ما نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني. كما أكدا على أهمية التنسيق الدولي، بناءً على اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في برلين في 20 يونيو، بما في ذلك خطة عقد خلوة عمل للرؤساء المشاركين في مدينة طرابلس. …(وال ) …
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حنا تيتيه تبحث مع السفير الفرنسي آخر التطورات في ليبيا
ليبيا 24: التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتيه، اليوم، بسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، قبيل انتهاء مهامه، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. وأكد الجانبان، قبيل الإعلان عن خارطة الطريق السياسية، على ضرورة التزام الأطراف الفاعلة بالهدوء والاستقرار والانخراط الإيجابي في جهود البعثة الأممية لدفع العملية السياسية. كما شددا على أهمية التنسيق الدولي، في ضوء نتائج اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين يوم 20 يونيو، بما يشمل خطة عقد خلوة عمل للرؤساء المشاركين في طرابلس لدعم المسار السياسي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
الريع المسلح: كيف يمكن تفكيك الميليشيات فعلا!؟ 2
في الجزء الأول كان الحديث عن الميليشيات التي تحوّلت إلى بنى راسخة متغلغلة في مفاصل الدولة، تشكّل ما يشبه النظام الموازي القائم على مزيج من العنف والاقتصاد والسلطة. وقد راج في الخطاب السياسي والإعلامي مصطلح 'تفكيك الميليشيات' كحل سحري، لكن المقالات والتحليلات التي تتناول هذا الشعار غالبًا ما تكتفي بوصف المعضلة، دون الغوص في آليات بقائها أو فهم منطق ديمومتها. تشوش الرؤية… واضطراب الإجراء ولهذا، فإن أي مقاربة جادة لفهم الظاهرة لا بد أن تنطلق من تحليل 'الاقتصاد السياسي للميليشيات' باعتباره البعد الأكثر حسمًا في تفسير استمراريتها وامتناعها عن الزوال. فالميليشيات الليبية لم تعد عبئا أمنيا على الدولة فقط، بل أصبحت مشروعا اقتصاديا قائمًا بذاته، يدر ارباحاً ضخمة على قادتها وشركائهم في أجهزة الدولة الرسمية، وعلى شبكات أوسع تمتد أذرعها إلى الإقليم والخارج. إنها ليست مجرد قوة عسكرية، بل باتت تشتغل بمنطق الشركات، وتخوض صراعات النفوذ من أجل حماية استثماراتها، وإعادة توطينها ضمن بنى الدولة نفسها. وهذا ما يفسّر فشل كل مبادرات التفكيك السابقة، التي تجاهلت أن المطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل تفكيك البنى الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات أسباب الحياة. أول ما يجب فهمه هو أن هذه الميليشيات تعمل ضمن شبكات معقدة من المصالح، تبدأ من القيادات الميدانية، مرورا بموظفين مدنيين ومسؤولين في المؤسسات الرسمية، وصولا إلى رجال أعمال، وسماسرة دوليين، وشركات نقل وموانئ ومصارف. هناك من يربح من استمرار الفوضى، بل إن بعض هؤلاء الفاعلين باتت مصلحتهم في الإبقاء على الوضع كما هو، لأنهم تحولوا من مستفيدين إلى شركاء في صناعة القرار، بشكل مباشر أو غير مباشر. اقتصاد الحماية لا يمكن إذا الحديث عن 'حل أمني' دون تفكيك هذه الشبكات التي لا تعمل فقط داخل ليبيا، بل تمتد إلى الخارج عبر التهريب، والمصارف، والتحويلات، والاعتمادات المصرفية، وصفقات السلاح، وغسيل الأموال. الجانب الآخر يتمثل في ما يمكن تسميته 'اقتصاديات الحماية'، وهي آلية قامت بها الميليشيات لتعويض غياب الدولة وتقديم نفسها كبديل عنها. فبدل أن تكون مجرد جماعات مسلحة تسعى للبقاء، باتت تفرض رسوم حماية على الشركات، وتؤمّن طرق النقل، وتدير الموانئ والمطارات، وتتحكم في توزيع الوقود، وحتى في إصدار التصاريح الرسمية. بل باتت ادارات هذه الشركات نفسها، من هذه القوى المسلحة أو محسوبة عليها مباشرة. وبذلك تحولت من عنصر عبثي إلى فاعل 'منظم'، يتقن منطق السوق ويحسن التفاوض، ويفاوض على نصيبه من الكعكة مع الدولة لا ضدها. في الواقع، كثير من هذه الميليشيات لم تعد على هامش الدولة، بل أصبحت الدولة نفسها في بعض المناطق، وهذا ما يجعلها أكثر تعقيدًا من مجرد مجموعات مسلحة يمكن تفكيكها بضغطة زر. أما على مستوى التمويل، فالصورة أكثر خطورة. فالميليشيات اليوم لا تعتمد فقط على الدعم المحلي، بل صارت تمتلك منظومة تمويل متنوعة تشمل عائدات النفط، والتهريب، والجباية غير الرسمية، بل وحتى الاستثمار في القطاعات الشرعية مثل العقارات والتجارة والسياحة. الاقتصاد…. كلمة السر!! كما تستخدم أدوات غسيل الأموال لتحويل الأموال القذرة إلى مشاريع نظيفة، مما يعقّد عملية تتبّع الأموال، ويمنحها شرعية زائفة في عيون المجتمع المحلي والدولي. بل إن بعض الميليشيات تمكّنت من بناء واجهات تجارية محترفة تدير الفنادق وشركات الصرافة والمقاولات، بما يجعل التفريق بين المسلّح والتاجر أمرًا شبه مستحيل. كل هذه العناصر تؤكد أن استمرار الميليشيات ليس فقط نتيجة لانهيار الدولة، بل لأنه بات بديلا عن الدولة، أو نموذجًا منافسًا لها. وبالتالي، فإن أي محاولة لمعالجة هذا الوضع يجب أن تبدأ بتفكيك البنية الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات مقومات البقاء. لا يمكن تفكيك الميليشيا إذا بقيت أرباحها قائمة، وشبكات تمويلها آمنة، وعلاقاتها الاقتصادية محمية. التفكيك يبدأ من الاقتصاد، لا من السلاح، ومن المحاسبة المالية لا من الحسم العسكري. ومن هنا تأتي أهمية هذا المحور باعتباره الجواب الحقيقي على السؤال الكبير الذي يطرحه المقال: إذا كان تفكيك الميليشيات وهمًا، فما هو البديل؟ البديل هو تفكيك شبكات المصالح التي تقوم عليها هذه الجماعات، واستهداف البنية الاقتصادية التي تمكّنها، وفرض رقابة صارمة على الاعتمادات والتحويلات والأسواق، وتجفيف منابع تمويلها، وربط الإصلاح الأمني بالإصلاح الاقتصادي، لا التعامل معهما كملفين منفصلين. الاقتصاد السياسي للميليشيات هو المفتاح الذي يمكن أن يحول الخطاب من مجرد صرخة تحذير إلى خريطة طريق حقيقية، تتعامل مع الظاهرة في عمقها، وتفهم أسباب نشأتها وآليات بقائها، وتطرح مسارات عملية لتفكيكها. فلا حرية بدون أمن، ولا أمن بدون اقتصاد، ولا دولة بدون كسر منظومة الريع المسلح التي تحكم ليبيا من خلف الستار. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
