الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : هل يستجيب التجار لمبادرة خفض الأسعار ؟
استبشر المواطنون خيرا بعد تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية ، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار، لكن جاء تصريح وزير التموين مخيبا للآمال الذي جاء به أنه لا يمكن إلزام التجار بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب، فهل بالفعل لا يوجد دور للحكومة في تخفيض الأسعار وإلزام التجار بذلك ؟ فنحن نجد العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، وبالطبع تسمح الحكومة بذلك بسهولة، لكن مع التراجع في أسعار الدولار، على سبيل المثال، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار، ولا تستطيع الحكومة إلزام التجار بذلك الخفض، وهذا ليس من العدالة في شيء، فمن الممكن أن تستجيب الحكومة لمطالب التجار وبالتالي تطالبهم بخفض الأسعار، فنجد التجار ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية يطالبون ببعض المطالب، منها إعفاء سيارات النقل الغذائي من رسوم "الكارتة" على الطرق السريعة كإجراء مباشر يسهم في خفض تكلفة التوزيع، ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والمحال التجارية، وتوفير بيئة تشغيل مرنة تسهم في تعزيز استقرار السوق، وتبسيط إجراءات استخراج رخص المحليات وتخفيف أعبائها المالية والإدارية، وضرورة البت في وجود أكثر من 4000 قضية معلقة تخص قطاع المواد البترولية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع، وضرورة توفير دعم لوجستي وتشريعي عاجل لتجاوز هذه العقبات وضمان خفض التكلفة بشكل فعلي .
وقد ذكر وزير التموين في رده على هذه التحديات، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل وتعديل بنود قانونية قائمة، من أجل معالجة أزمات السوق وتحقيق توازن بين آليات الضبط والمنافسة الحرة، مؤكدًا أن التحرك سيكون سريعًا لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في السوق. وذكر أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة أن تقدم الحكومة حزمة من التيسيرات المهمة لدعم المنظومة، تشمل تخفيضات ضريبية وتسهيلات جمركية، بجانب تسريع الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وهو ما يُسهم في خفض التكلفة وتحقيق وفرة في المعروض .
وفي خطوة أرى إيجابيتها في تخفيض الأسعار، حيث تبدأ الحكومة بنفسها في ذلك المجال؛ مما سينعكس على السوق الحرة والتجار، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما انعكس بتراجع الاسعار في الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح بين 20% و25%. كما شهدت أسعار اللحوم انخفاضا في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5% عقب عيد الأضحى، بسبب حالة الركود وسفر الكثير من المواطنين للمصايف . ويبقى دور المواطن مهم في ضبط السوق، من خلال الامتناع عن الشراء من التجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة، والبحث عن الأرخص، مما يجبر البائع المخالف على خفض الأسعار.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 18 دقائق
- الأسبوع
بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-8-2025
شهادات الأهلي فورا بـ الدولار من البنك الأهلي تنشر الأسبوع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 17-8-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدولار في البنك المركزي حقق سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 48.23 جنيه للشراء ونحو 48.36 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 48.26 جنيها للشراء ونحو 48.36 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.25 جنيه للشراء 48.35 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 48.25 جنيها للشراء و48.35 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.28 جنيه للشراء 48.38 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
فيتو
منذ 20 دقائق
- فيتو
بدء غلق كلي لمحور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 ساعات يوميا
وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق محور 26 يوليو كليا بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر). بدء غلق محور 26 يوليو كليا بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو لميدان لبنان. غلق محور 26 يوليو كليا كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان على مرحلتين. - المرحلة الأولى: من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري، حتى صباح الثلاثاء 19 أغسطس. - المرحلة الثانية: من يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس، حتى صباح الأحد 24 أغسطس. على أن تتم الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا. المسارات البديلة المقترحة: المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يتم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال. أما المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال. وتؤكد الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وحماية وسلامة المواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
منذ 35 دقائق
- بوابة الفجر
أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للدولة خلال العام 2024/2025، والتي عكست تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة. أبرز التصريحات والمؤشرات: أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، بزيادة 80% عن العام الماضي. تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما يعادل خسائر 145 مليار جنيه، ورغم ذلك تحقق الأداء المالي القوي. نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مسجلة 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية. نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية من خلال: جذب ممولين جدد طوعيًا. تسوية المنازعات وديًا. تطوير النظام الضريبي إلكترونيًا. إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية. خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025: استقبال 401،929 طلبًا لتسوية نزاعات ضريبية قديمة. تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل. تحصيل 77.9 مليار جنيه نتيجة التسهيلات الضريبية. استفادة 104،129 ممولًا صغيرًا من حوافز قانون 6 لسنة 2025. مخصصات اجتماعية وخدمية: علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة. 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل. تعيين 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه. 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية. توجيهات الرئيس السيسي: ضرورة تعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي. خفض أعباء خدمة الدين كأولوية رئيسية. مواصلة تحقيق فائض أولي مستدام. زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامجي تكافل وكرامة . تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. بناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو.
