انخفاض صادرات الصين من المعادن تنخفض مع تأثر الإمدادات بالرسوم

انخفضت صادرات الصين من المعادن ، بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على تراخيص التصدير بهدف تنظيم توريد المعادن الحرجة إلى الولايات المتحدة.
أعلن مكتب الإحصاءات في الصين الجمعة أن المبيعات الخارجية انخفضت 16% عن حجمها في مارس إلى 4785 طناً، وإن كان هذا المستوى أعلى مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
يبلغ إجمالي المعادن الأرضية النادرة 17 عنصراً، وقد أضافت بكين سبعة منها إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أبريل، رداً على التعريفات الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة دونالد ترمب. ويهدد قرار تقييد توريد المعادن، التي تهيمن الشركات الصينية على إنتاجها، في الآونة الأخيرة بتعطيل سلاسل الإمدادات العالمية التي تُعد حيويةً للصناعات عالية التقنية والصناعات العسكرية.
الاقتصاد يتأقلم مع الحرب التجارية
استخدمت الصين على مدى العامين الماضيين مزيجاً يجمع بين قيود التصدير والحظر التام على مجموعة واسعة النطاق من المعادن الاستراتيجية، والتي تشمل استخداماتها عدداً كبيراً من الصناعات، مثل الليزر، والرادار، والمغناطيس، والأجهزة الطبية، والذخائر. وحتى عندما فُرضت قيود أقل، تدهورت مبيعات معادن مثل الغاليوم والجرمانيوم إلى الصفر لشهور، حيث احتاجت الشركات فترة للحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة.
أظهرت بيانات التجارة الأوسع نطاقاً لشهر أبريل أن اقتصاد الصين تأقلم بشكل كبير مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي تزايدت حدتها بداية الشهر مع إعلان الرئيس ترمب ما يُطلق عليها اسم "الرسوم الجمركية المتبادلة". بينما شكّل النحاس وخام الحديد والنفط نقاطاً مضيئة من حيث الطلب على السلع الأولية.
ارتفاع واردات النفط والحديد
أدى ارتفاع الاستهلاك إلى استمرار معدلات استيراد النحاس قُرب مستويات العام الماضي، بينما صعدت واردات الركاز إلى مستوى قياسي عند 2.92 مليون طن.
أما واردات خام الحديد، فانتعشت لتتجاوز 100 مليون طن للمرة الأولى منذ بداية العام، مع انحسار اضطرابات الإمدادات في أستراليا واستقرار الطلب على الصلب، بما يشمل الصادرات، نسبياً. رغم ذلك، تشير إجراءات خفض الإنتاج إلى مواجهة أوضاع أكثر صعوبة في الفترة المقبلة.
ومن بين منتجات الطاقة، عكست واردات النفط مرونة مستمرة، إذ ارتفعت مقارنةً بالعام الماضي مع رفع مصافي التكرير معدلات الإنتاج قبيل شهور الصيف. بينما انخفضت واردات الفحم والغاز الطبيعي، حيث أدى تراجع الأسعار المحلية إلى تقليل جدوى الواردات.
كما انخفضت واردات فول الصويا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استمر التأثير السلبي الناتج عن تباطؤ الاقتصاد على واردات زيت الطعام واللحوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 2 أيام

• الدولة الاخبارية

الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم على مواد البطاريات الصينية

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة مهدت وزارة التجارة الأمريكية الطريق لفرض رسوم جمركية على واردات المكونات الرئيسية للبطاريات من الصين، بعد أن توصلت إلى أن هذه المواد استفادت من دعم غير عادل. وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن النتيجة الأولية التي توصلت إليها الوزارة تعد خطوة مبكرة في إطار تحقيق تجاري يتعلق بواردات مادة الأنود النشطة، وهي عنصر أساسي في بطاريات المركبات الكهربائية، وتشمل مواد مثل الجرافيت والسيليكون. وكان منتجو الجرافيت في الولايات المتحدة من بين مقدمي العرائض الذين طالبوا بإجراء تحقيقات حول ما إذا كانت أوجه الدعم الحكومية الهائلة التي تقدمها الصين تتسبب في خفض الأسعار بشكل مصطنع وتجعل المنافسة أكثر صعوبة. ومن شأن فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية أن يرفع تكلفة إنتاج المركبات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى تمرير خطة ضريبية تلغي الحوافز المالية المقدّمة للمستهلكين عند شراء هذه المركبات. وتأتي الرسوم الأولية التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية في إطار مواجهة الدعم غير العادل الذي تتلقاه هذه المواد، بينما يجرى تحقيق منفصل في مزاعم تتعلق بممارسات تسعير غير عادلة. ويتوقع صدور قرارات نهائية في هذه القضايا التجارية في وقت لاحق من العام، وهي منفصلة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على جميع الشركاء التجاريين، فضلا عن الرسوم المزمع فرضها على أشباه الموصلات والأدوية وسلع أخرى. وتعد الصين المنتج الرئيسي لمعظم كميات الجرافيت في العالم، ويعتمد مصنعو البطاريات في الولايات المتحدة بشكل كبير عليها كمصدر أساسي لهذه المادة.

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم على مواد البطاريات الصينية

مهدت وزارة التجارة الأمريكية الطريق لفرض رسوم جمركية على واردات المكونات الرئيسية للبطاريات من الصين، بعد أن توصلت إلى أن هذه المواد استفادت من دعم غير عادل. موضوعات مقترحة وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن النتيجة الأولية التي توصلت إليها الوزارة تعد خطوة مبكرة في إطار تحقيق تجاري يتعلق بواردات مادة الأنود النشطة، وهي عنصر أساسي في بطاريات المركبات الكهربائية، وتشمل مواد مثل الجرافيت والسيليكون. وكان منتجو الجرافيت في الولايات المتحدة من بين مقدمي العرائض الذين طالبوا بإجراء تحقيقات حول ما إذا كانت أوجه الدعم الحكومية الهائلة التي تقدمها الصين تتسبب في خفض الأسعار بشكل مصطنع وتجعل المنافسة أكثر صعوبة. ومن شأن فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية أن يرفع تكلفة إنتاج المركبات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى تمرير خطة ضريبية تلغي الحوافز المالية المقدّمة للمستهلكين عند شراء هذه المركبات. وتأتي الرسوم الأولية التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية في إطار مواجهة الدعم غير العادل الذي تتلقاه هذه المواد، بينما يجرى تحقيق منفصل في مزاعم تتعلق بممارسات تسعير غير عادلة. ويتوقع صدور قرارات نهائية في هذه القضايا التجارية في وقت لاحق من العام، وهي منفصلة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على جميع الشركاء التجاريين، فضلا عن الرسوم المزمع فرضها على أشباه الموصلات والأدوية وسلع أخرى. وتعد الصين المنتج الرئيسي لمعظم كميات الجرافيت في العالم، ويعتمد مصنعو البطاريات في الولايات المتحدة بشكل كبير عليها كمصدر أساسي لهذه المادة.

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق

أصبح متداولو خيارات العملات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن مسار الدولار خلال العام المقبل، وفقاً لمقياس شائع يستخدم لتحديد توجهات المستثمرين. انخفض مؤشر انعكاسات المخاطر لمدة عام- وهو مقياس يحدد مدى تكلفة شراء خيار مقارنة ببيعه في سوق الخيارات- إلى سالب 27 نقطة أساس لصالح خيارات البيع مقابل خيارات الشراء لمؤشر 'بلومبرج' للدولار. وهذا الرقم يُعدّ أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لبيانات 'بلومبرج' التي تعود إلى عام 2011، وهو ما يتجاوز حتى المستويات التي سُجّلت عند بداية تقلبات السوق بسبب جائحة كورونا قبل خمس سنوات. تدهورت وجهات النظر بشأن الدولار في الأشهر الأخيرة، مع تأثير الرسوم الجمركية المتقلبة التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب على الأسواق، مما يثير الشكوك حول استقرار السياسة الأميركية وآفاق النمو الاقتصادي. ورغم أن الخسائر تراجعت بعد الإعلان عن تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال مؤشر 'بلومبرج' الفوري للدولار منخفضاً بأكثر من 6% منذ بداية 2025، وهو أسوأ أداء يُرصد لبداية عام منذ إطلاق المؤشر قبل عقدين. وتراجع المؤشر لجلسة ثانية يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%. قالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة 'تشارلز شواب': «الرؤية الهيكلية السلبية تجاه الدولار لا تزال قائمة، لأن التهدئة في قضايا التجارة والصين مؤقتة فقط». أما السبب الأحدث الذي يدعم الرهانات ضد الدولار، فهو الوضع المالي الأميركي، مع تقدم حزمة الضرائب الضخمة التي اقترحها ترمب في الكونغرس، ما يسلط الضوء على العجز الفيدرالي. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت، يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي خلال العقد الماضي، وزيادة مدفوعات الفائدة. وتحمّل الدولار العبء الأكبر بعد خفض التصنيف، حيث تراجع مقابل جميع عملات دول مجموعة العشر خلال أول جلسة تداول بعد الإعلان، رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تظهر استجابة كبيرة للخبر. وكتب فريق الاستثمار في 'ريموند جيمس'، ومنهم لاري آدم وتريسي مانزي ومات باري، بعد التخفيض: «ما يثير القلق أكثر هو استمرار غياب الإرادة السياسية في واشنطن لمعالجة التدهور في الوضع المالي، وهذا التقاعس يجعل الأسواق المالية عرضة لنوبات من التقلبات، خصوصاً مع التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم». مزيج غير معتاد قال أودري تشايلد-فريمان وتشونيو زانغ، الاستراتيجيان في 'بلومبرج إنتليجنس': «بدأت السوق الأميركية في رؤية مزيج غير معتاد يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بالتزامن مع ضعف الدولار. إن مسار الدين الأمريكي على المدى الطويل يُعدّ قوة ضغط سلبية على الدولار، لكنه كان مهمشاً لفترة طويلة بفضل مكانة العملة كاحتياطي عالمي». ويتطابق الميل السلبي في تسعير الخيارات مع الرهانات الأوسع في سوق المشتقات، حيث يحمل المتداولون حالياً ما يُقدّر بـ16.5 مليار دولار من المراكز المالية المرتبطة بانخفاض محتمل لقيمة الدولار، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية حتى 13 مايو، والتي جمعتها 'بلومبرج'. ويقترب هذا المستوى من أعلى درجات التشاؤم تجاه الدولار منذ سبتمبر. وفي بداية العام، كان لدى المتداولين نحو 31 مليار دولار من الرهانات الصعودية. لكن بالنسبة للبعض، فإن هذا التشاؤم على المدى القصير قد يكون مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسة «الترقب»، والتي قد تدعم عوائد السندات مقارنة بنظرائها الدولية. تشاؤم أكثر من اللازم قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة 'مونيكس يوروب' في لندن:«نتوقع أن السوق متشائمة أكثر من اللازم تجاه الدولار. فالتضخم من المرجح أن يدفع الفيدرالي إلى التريث لفترة أطول مما يتوقعه المتداولون حالياً، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي قد يفوق التوقعات». يتماشى هذا الرأي مع استقرار الدولار مؤخراً وتداوله في نطاق ضيق خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى تراجع هيكلي بسبب انتقال أميركا من قيادة التجارة العالمية إلى السياسات الحمائية، حسبما قالت كاثي جونز من 'تشارلز شواب'. وأضافت: «هناك ارتداد طفيف في الدولار بسبب الارتياح من عدم تنفيذ أسوأ الرسوم الجمركية، لكن التوقعات طويلة الأمد لا تزال تدفع المستثمرين إلى الحذر».