لزيادة الإيرادات.. "واتساب" يكسر قاعدة عمرها سنوات

أعلنت شركة "واتساب"، الإثنين، عن إطلاق أول تجربة لعرض الإعلانات داخل التطبيق، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى فتح باب جديد لتحقيق الإيرادات لمجموعة "ميتا" المالكة للتطبيق.
وبحسب ما أوضحه المطورون، ستقتصر الإعلانات على خانة التحديثات (Status / Updates) التي يستخدمها يوميا أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم.
في المقابل، أكدت الشركة أنّ المحادثات الشخصية والمراسلات الفردية والجماعية ستبقى خالية تمامًا من الإعلانات.
الخصوصية باقية
حرصت الشركة في بيانها على طمأنة المستخدمين بأنّ: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة بالكامل، ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".
هذا التغيير يعدّ تحولًا جذريًا في سياسة واتساب الذي أطلقه مؤسساه جان كوم وبريان أكتون في 2009 بشعار واضح في حينه: "واتساب سيبقى بلا إعلانات".
لكنّ هذا المبدأ تغير مع استحواذ شركة "فيسبوك" (حاليًا ميتا) على التطبيق عام 2014، حيث غادر المؤسسان الشركة بعد الخلاف حول هذه الاستراتيجية.
أوضحت "واتساب" أنّ الإعلانات التي ستظهر سيتم استهدافها بناءً على بيانات عامة للمستخدم مثل:
العمر.
البلد أو المدينة.
اللغة المستخدمة.
القنوات التي يتابعها داخل واتساب.
كيفية تفاعله مع الإعلانات السابقة.
وأكدت الشركة أنّ المعلومات الخاصة بالمستخدمين داخل المحادثات الشخصية أو الجماعية ستظل محمية بالكامل، ولن يتم الوصول إليها أو تحليلها لأغراض إعلانية.
كما شددت على أنّ الرسائل والمكالمات ستبقى خاضعة لتقنية التشفير من الطرفين كما هو معتمد حاليًا.
منذ تأسيس شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام" و"واتساب"، ظل تحقيق الأرباح من واتساب أحد أكبر التحديات، نظرًا لقاعدة المستخدمين الهائلة، وسط مساعٍ حثيثة لاستغلال التطبيقات التابعة لها في تعزيز الإيرادات بعيدًا عن نموذج الاشتراكات المدفوعة أو الرسائل المدفوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد

منذ 2 أيام

• المشهد

لزيادة الإيرادات.. "واتساب" يكسر قاعدة عمرها سنوات

أعلنت شركة "واتساب"، الإثنين، عن إطلاق أول تجربة لعرض الإعلانات داخل التطبيق، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى فتح باب جديد لتحقيق الإيرادات لمجموعة "ميتا" المالكة للتطبيق. وبحسب ما أوضحه المطورون، ستقتصر الإعلانات على خانة التحديثات (Status / Updates) التي يستخدمها يوميا أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم. في المقابل، أكدت الشركة أنّ المحادثات الشخصية والمراسلات الفردية والجماعية ستبقى خالية تمامًا من الإعلانات. الخصوصية باقية حرصت الشركة في بيانها على طمأنة المستخدمين بأنّ: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة بالكامل، ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات". هذا التغيير يعدّ تحولًا جذريًا في سياسة واتساب الذي أطلقه مؤسساه جان كوم وبريان أكتون في 2009 بشعار واضح في حينه: "واتساب سيبقى بلا إعلانات". لكنّ هذا المبدأ تغير مع استحواذ شركة "فيسبوك" (حاليًا ميتا) على التطبيق عام 2014، حيث غادر المؤسسان الشركة بعد الخلاف حول هذه الاستراتيجية. أوضحت "واتساب" أنّ الإعلانات التي ستظهر سيتم استهدافها بناءً على بيانات عامة للمستخدم مثل: العمر. البلد أو المدينة. اللغة المستخدمة. القنوات التي يتابعها داخل واتساب. كيفية تفاعله مع الإعلانات السابقة. وأكدت الشركة أنّ المعلومات الخاصة بالمستخدمين داخل المحادثات الشخصية أو الجماعية ستظل محمية بالكامل، ولن يتم الوصول إليها أو تحليلها لأغراض إعلانية. كما شددت على أنّ الرسائل والمكالمات ستبقى خاضعة لتقنية التشفير من الطرفين كما هو معتمد حاليًا. منذ تأسيس شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام" و"واتساب"، ظل تحقيق الأرباح من واتساب أحد أكبر التحديات، نظرًا لقاعدة المستخدمين الهائلة، وسط مساعٍ حثيثة لاستغلال التطبيقات التابعة لها في تعزيز الإيرادات بعيدًا عن نموذج الاشتراكات المدفوعة أو الرسائل المدفوعة.

bnok24

٠٨-٠٦-٢٠٢٥

• bnok24

البنك العربى الافريقى الدولى يتيح خدمة «الواتساب» للتواصل مع عملائه والرد على استفساراتهم وطلباتهم في العيد

البنك العربى الافريقى الدولى يتيح خدمة «الواتساب» للتواصل مع عملائه والرد على استفساراتهم وطلباتهم في العيد أعلن البنك العربى الافريقى الدولى عن إتاحة خدمة الواتساب للرد على استفسارات وطلبات العملاء بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان خلال إجازة العيد. وقال البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'حتى لو فى البحر، هتلاقينا!.. ابعت استفساراتك على الواتس آب و هتلاقى الرد فوراً'. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) الخدمات المقدمة عبر واتساب البنك العربى الافريقى الدولى. خدمات البنك العربى الافريقى الدولى المتاحة على الواتساب: للأفراد: – توفر إجابات على جميع الاستفسارات التالية: – العروض والمنتجات. – الحسابات والودائع. – قروض. – بطاقات الائتمان. – تطبيق الهاتف المحمول. – مواقع أجهزة الصراف الآلي والفروع. – تقديم الاقتراحات والملاحظات. – الدردشة مع موظف خدمة العملاء مباشرة للمزيد من المعلومات. للشركات: – حلول الأعمال عبر الإنترنت من البنك العربي الإفريقي الدولي. – نقاط البيع لعملائك. – معلومات عن التحويلات للموردين. – كشوف المرتبات للموظفين. – الصادرات مع البنك العربي الإفريقي الدولي. – تعرف على أقرب مراكز الأعمال إليك. – الدردشة مع وكيل مباشر لمزيد من المعلومات. – خدمة العملاء البلاتينيوم. كيفية استخدام الخدمة: كل ما عليك فعله لاستخدام حساب واتساب الخاص بالبنك العربى الافريقى الدولى هو: – تسجيل الخط الساخن للبنك العربي الافريقي الدولي +20219555 على هاتفك. – قم بتشغيل تطبيق الواتساب. – قم بالبحث عن رقم البنك العربي الإفريقي الدولي – أرسل 'مرحبا' وسيتم إرشادك خلال المحادثة – أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالبنك من هنا من أجل حماية معلوماتك: – تأكد من العثور على إشارة التحقق الخضراء الخاصة بالبنك، والتي تعد دليلا على القناة الأصلية للبنك العربى الافريقى الدولى. لتأمين معلوماتك: – لا تشارك أي من معلومات شخصية أو مالية في أي وقت أثناء المحادثة، هذه الخدمة للاستفسارات فقط.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

٠٦-٠٦-٢٠٢٥

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

أربيل تهدد بمقاطعة بغداد بسبب أزمة الرواتب وواشنطن تدخل على خط التهدئة

مرصد مينا في تطور ينذر بتصعيد سياسي حاد داخل العراق، لوّحت أربيل بإمكانية الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، احتجاجاً على قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وذلك ابتداءً من شهر مايو الجاري، مما أثار موجة من التوترات السياسية والشعبية داخل الإقليم. وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن الكتل الكردية ناقشت القرار خلال اجتماع طارئ، واعتبرت ما صدر عن وزيرة المالية طيف سامي 'خرقاً متعمداً' يستهدف الإقليم ويهدف إلى 'تجويع شعبه'. وأوضح عبد الله في تدوينة له عبر 'فيسبوك' أنه في حال لم تتحرك الحكومة الاتحادية لإعادة صرف الرواتب، فإن قرار الانسحاب من البرلمان سيكون 'جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة'. من جهته، دعا مقرر تيار 'الموقف الوطني' في الإقليم، علي حمه صالح، إلى تحرك دبلوماسي هادئ، مطالباً بإرسال وفد رفيع برئاسة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد بعد عطلة عيد الأضحى، لحل ملف الرواتب والموازنة بشكل جذري، وفتح حوار مباشر بشأن ملف تصدير النفط المتوقف منذ أشهر. وفي سياق متصل، أكد صالح أهمية تجنّب لغة التصعيد، والتركيز بدلاً من ذلك على الحلول الدستورية والمالية، داعياً الإقليم إلى تخفيف شروطه بشأن استئناف تصدير النفط، بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ورجّحت مصادر سياسية في بغداد أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ سلسلة من الاتصالات العاجلة مع ممثلي القوى الكردية في البرلمان، في محاولة لاحتواء الموقف وتفادي تفاقم الأزمة. وكانت وزيرة المالية قد وجهت كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم، أعلنت فيه وقف تمويل الرواتب بسبب ما وصفته بـ'تجاوز الإقليم لحصته في الموازنة العامة'، مؤكدة أن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلّم سوى 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يخالف بنود الاتفاق المالي بين الطرفين. هذا القرار، الذي جاء بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، أثار استياءً واسعاً في كردستان، ووصفته أطراف كردية بأنه 'قاتل' و'استفزازي'، في حين خرجت دعوات من داخل الإقليم لتوثيق 'انتهاكات' بغداد ورفعها إلى الجهات الدولية. من جانبها، دافعت وزارة المالية الاتحادية عن قرارها، مؤكدة في بيان رسمي أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم واردات النفط إلى شركة 'سومو' الحكومية، ولم توفِ بالتزاماتها المتعلقة بتوطين الرواتب، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات تجاوزت تريليونات الدنانير، بحسب تعبيرها. وفي خضم هذا التوتر المتصاعد، دخلت الولايات المتحدة على خط الوساطة، حيث دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية -وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية- الطرفين إلى تسوية الخلافات المالية والدستورية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمدفوعات التي نص عليها الدستور العراقي. وأضاف المسؤول أن حل أزمة الرواتب سريعاً من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين ويبعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي والمستثمرين، لا سيما بشأن إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب العراق – تركيا. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الوضع مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتراوح بين التصعيد والانفراج، بحسب قدرة بغداد وأربيل على الوصول إلى تسوية تحفظ الحقوق وتجنّب البلاد أزمة دستورية جديدة.