أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+
وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة تجاه الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وذلك لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين الطرفين وتهيئة الأجواء لإبرام اتفاق شامل. وجاء القرار عقب اتفاق سياسي غير ملزم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن التزامات متبادلة من الجانبين لخفض التصعيد وتجنب مزيد من التوتر في العلاقات التجارية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية الأوروبية. في المقابل، تعهّد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمار نحو 600 مليار دولار في السوق الأمريكية، إلى جانب اتفاق لشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. وأكدت المفوضية الأوروبية أن قرار التعليق سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات الفنية والقانونية لتفعيل الاتفاق بما يتماشى مع الإجراءات الداخلية لدى الطرفين. ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تطورات هذا المسار، وسط مخاوف من عودة التوترات التجارية في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة التعليق.
اخبار الصباح
منذ 3 ساعات
- اخبار الصباح
تعويل على غاز أذربيجان لإنارة سورية
يبدو أن حلّ أزمة كهرباء الإنارة وتغذية المنشآت لعودة آلات المصانع للدوران، بطريقها للحل في سورية، بعد ضخ الغاز من أذربيجان عبر الأراضي التركية ليغذي محطة التوليد في مدينة حلب عبر 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز في البداية، ثم ستة ملايين متر مكعب يومياً، بحسب وزير الطاقة السوري، محمد البشير. وسينتج الغاز الأذربيجاني نحو 900 ميغاواط من الكهرباء يومياً، ما يرفع عدد ساعات التغذية في سورية إلى عشر ساعات يومياً، بحسب تصريح المدير العام لشركة الغاز السورية، يوسف اليوسف. وأقيمت في ولاية كيليس التركية، أول من أمس السبت، مراسم رسمية أعلن فيها عن عملية الضخ بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ونظيره السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي، وممثلين عن الدول المشاركة في المشروع. وأشار رئيس صندوق قطر للتنمية، فهد حمد السليطي، إلى أنّ تدفق الغاز سيزيد ساعات الكهرباء، بعد تأهيل خطوط الغاز في سورية كلياً، وذلك بعد أن كشفت السفارة القطرية في دمشق، أنّ التمويل القطري جاء تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن خلال صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء والقطاع الصناعي في سورية، وعبر مرحلتَين؛ الأولى بطاقة استيعابية 400 ميغاواط بدأت في منتصف مارس/آذار الماضي، والثانية انطلقت السبت بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط لعام كامل، ووصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية بقطاع الكهرباء في سورية إلى أكثر من 760 مليون دولار. وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، إن ضخ الغاز من بلاده إلى سورية عبر تركيا جاء بعد اتفاقات في إبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيَين بين الرئيس إلهام علييف ونظيره السوري أحمد الشرع. أما وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، فقد قال خلال بيان مشترك، أصدرته أنقرة ودمشق والدوحة وباكو، السبت الماضي، إنّ الخط الجديد قادر على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سورية، وهي كمية يمكن أن تغطي احتياجات نحو خمسة ملايين أسرة من الكهرباء. تضرر الكهرباء وشرح الخبير النفطي، عبد القادر عبد الحميد، أن قطاع الطاقة في سورية (نفط وغاز) من أكثر القطاعات تضرراً، مقدراً الخسائر "في حدها الأدنى" بـ115 مليار دولار، "وهذا إن لم نتحدث عن تراجع إنتاج النفط إلى نحو 20 ألف برميل وتراجع إنتاج الغاز عموماً إلى أقل من 12 مليون متر مكعب يومياً"، وتابع أنه "لا تقلّ خسائر قطاع الكهرباء عن قطاع النفط، فالخسائر المباشرة تناهز 40 مليار دولار وغير المباشرة ربما تصل إلى 80 مليار دولار، بعد تدمير 59 محطة تحويل، وخروج معظم خطوط التوتر العالي في مناطق الصراع، عن الخدمة جراء التخريب والسرقات". وحول دور الاتفاق الجديد، أشار عبد الحميد لـ"العربي الجديد" إلى أن كمية الغاز ستضاعف إنتاج محطات التوليد الحالية التي يصلها، قبل الاتفاق، لتصل إلى نحو 6 ملايين متر مكعب من الإنتاج المحلي، ما سيزيد ساعات الكهرباء لثماني ساعات بالحد الأدنى، ما يمهد إلى تبدل الواقع السوري، الخدمي والصناعي، رغم أن البلاد تحتاج نحو 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يومياً، "ولكن بعد الاتفاق الجديد مع أذربيجان ودعم تركيا للشمال بالكهرباء، سيتغيّر الواقع، إلى جانب ما ستنتجه الطاقة البديلة، إضافة إلى زيادة الغاز المحلي بعد تأهيل الآبار". وفي ما يتعلق بسعر الغاز الأذربيجاني وتخصيص موازنة للتسديد، لفت الخبير عبد الحميد إلى أن قطر تتكفل لمدة عام على الأقل بالسداد، بل إنّ المبلغ المخصص من صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء بسورية، ربما يكفي لاستجرار الغاز الأذربيجاني لمدة عامين وفق الكمية المحدّدة الآن، أو لمدة عام في حال مضاعفة الكمية، متوقعاً أن تقدم أذربيجان الغاز لسورية "بسعر تفضيلي لأن السعر لم يجرِ إعلانه من أي دولة حتى الآن"، ومتوقعاً ألّا تقل فاتورة الغاز من أذربيجان عن مليون دولار يومياً، وربما تستورد من دول أخرى، لأن حاجة سورية ضعف ما هو متوفر اليوم، من إنتاج محلي وغاز أذربيجاني، وهو أمر مرهق للخزينة في حال عدم وجود موارد، مبدياً خشيته من ارتفاع الأسعار جراء زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي واستيراد الغاز والنفط على الدولة. بدوره، رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أن مرحلة جديدة، من الإنتاج والخدمات، ستدخل سورية بعد وصول ستة ملايين متر مكعب من الغاز الأذربيجاني لتوليد الكهرباء بحلب، ونقلها إلى محطات حماة وحمص، لتضاف إلى الطاقة الكهربائية التي تصل من تركيا إلى الشمال. ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد" أن "توفير الطاقة بسورية ضرورة قصوى وأهم أولويات الإنتاج ووفرة المواد، قبل أن نفكر بالتصدير، كما هي حاجة لا غنى عنها لجذب الأموال وإعادة الإعمار، فأي مستثمر لا يمكن أن يتغاضى عن الطاقة والخدمات، حتى وإن جاء بدافع المشاركة بنهوض سورية، كما رأينا من المستثمرين العرب والسوريين المهاجرين". ويستبعد المصبح أن يتحمل المستهلك السوري فاتورة الاستيراد، ففضلاً عن المساعدات العربية (قطرية وسعودية) ربما تستدين سورية لأجَل، كما تتزايد الآمال بعودة مصادر الطاقة، شمال شرقي سورية بعد التوافق مع "قسد".
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
شركات نفط صينية مستقلة تزيد استثماراتها في السوق العراقية
تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في العراق، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتِج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجماً إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه (إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030 تقريباً)، وذلك وفقاً لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أنه بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضاً إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولاً في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجماً، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جداً بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. وفي ظل تضاؤل الفرص في قطاع النفط والغاز الذي تهيمن عليه الحكومة الصينية، فإن الاتجاه إلى الخارج يعكس نمطاً تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى لإيجاد أسواق جديدة لتحقيق قدرة إنتاجية وخبرة. وحققت شركات غير معروفة، مثل شركة «جيو جيد بتروليوم كورب» و«يونايتد إنرجي جروب» ومجموعة «تشونغمان» للبترول والغاز الطبيعي، ومجموعة «أنتون» لخدمات حقول النفط، نجاحاً كبيراً العام الماضي، عندما فازت بنصف جولات تراخيص التنقيب في العراق. ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية أصغر حجماً إن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع تحسن الاستقرار السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء. ويريد العراق زيادة الإنتاج بأكثر من النصف إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، وتستحوذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق في حقول ضخمة، بما فيها «الحلفاية» و«الرميلة» و«غرب القرنة 1». وساعد تحول العراق قبل عام إلى العقود القائمة على تقاسم الأرباح - بدلاً من اتفاقات الرسوم الثابتة في محاولة لتسريع المشاريع، بعد أن قلصت «إكسون موبيل» و«شل» عملياتهما - على جذب الشركات الصينية المستقلة. وهذه الشركات الأصغر حجماً أكثر نشاطاً من الشركات الصينية الكبرى، وأكثر تحملاً للمخاطر من عدد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في الاقتصاد الخليجي. وقال علي عبدالأمير، من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، والتي تضع اللمسات النهائية على العقود مع الشركات الأجنبية، إن «الشركات الصينية تقدم تمويلاً تنافسياً، وتخفض التكاليف باستخدام العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي على استعداد لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأجل». وأضاف أن «هذه الشركات معروفة بسرعة تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بالأطر الزمنية والقدرة العالية على تحمل العمل في المناطق التي تواجه تحديات أمنية»، وقال إن «ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين أسهل بكثير وأقل تعقيداً مقارنة بالشركات الغربية». وأكد مسؤولون تنفيذيون صينيون أن الشركات الصينية الأصغر حجماً يمكنها تطوير حقل نفطي في العراق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، أي أسرع من المدة التي تحتاجها الشركات الغربية والتي تراوح من خمسة إلى ١٠ أعوام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جيو جيد بتروليوم»، التي تطور خمس مناطق في العراق، داي شياو بينغ: «لدى الشركات الصينية المستقلة تكاليف إدارة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنة بالشركات الصينية التي تديرها الدولة». وقال بينغ إن «الشركات المستقلة خفضت الكلفة المطلوبة لحفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيس بمقدار النصف تقريباً مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين دولار». ووافق كونسورتيوم تقوده شركة «جيو جيد بتروليوم» في مايو على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، الذي يتضمن زيادة إنتاج حقل «الطوبة» في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يومياً وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً. وقال بينغ لـ«رويترز» إن «شركة (جيو جيد)، التي خصصت 848 مليون دولار، تخطط لإحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027 تقريباً». ويدعو المشروع أيضاً إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، حسبما قال بينغ، وهو مهندس متخصص في الاحتياطيات النفطية وسبق له العمل في الخارج مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة «سينوبك». وقال مسؤول في شركة «تشنهوا» للنفط إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، و«تشنهوا» للنفط هي شركة صغيرة تديرها الدولة، ودخلت في شراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقل «الأحدب» النفطي في عام 2008، الذي يعد أول مشروع كبير باستثمارات أجنبية منذ عام 2003. وأعلنت مجموعة «تشونغمان» في يونيو، عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على حقلَي (الفرات الأوسط وشرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) اللذين فازت بعقدي تطويرهما في عام 2024، ويمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل كلفة على حساب هدف العراق لإدخال تقنيات أكثر تقدماً. وعبر المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، موفق عباس، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية بين الشركات الصينية، التي قال إنها واجهت انتقادات لاعتمادها بشكل كبير على الموظفين الصينيين وإحالة العراقيين إلى وظائف بأجور أقل. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق، فقد ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «توتال إنرجي» أعلنت عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة «بي بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك.
