
وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تشارك في FRA Fintech Forum
وألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة افتتاحية بالملتقى، استعرض فيها جهود الوزارة ومصلحة الضرائب نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، وتحديداً الشركات الناشئة و مزاولي التجارة الإلكترونية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية.
أوضح 'كجوك' أن مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بالملتقى تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الأطراف الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي.
شهد جناح الوحدة خلال الملتقى تلقى استفسارات ونقاشات تفاعلية مع المشاركين من رواد التكنولوجيا المالية، ركزت على توضيح سبل الامتثال الضريبي المبسط، وآليات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، وقدم ممثلو المصلحة الدعم الفني والتوعوي، لتعزيز الوعي الضريبي، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة واحتياجات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تشارك في FRA Fintech Forum
شاركت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، في ضوء استهداف دعم الاقتصاد القومي. وألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة افتتاحية بالملتقى، استعرض فيها جهود الوزارة ومصلحة الضرائب نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، وتحديداً الشركات الناشئة و مزاولي التجارة الإلكترونية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية. أوضح 'كجوك' أن مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بالملتقى تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الأطراف الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي. شهد جناح الوحدة خلال الملتقى تلقى استفسارات ونقاشات تفاعلية مع المشاركين من رواد التكنولوجيا المالية، ركزت على توضيح سبل الامتثال الضريبي المبسط، وآليات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، وقدم ممثلو المصلحة الدعم الفني والتوعوي، لتعزيز الوعي الضريبي، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة واحتياجات السوق.


العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 23 يوليو 2025.. هل يستمر الانخفاض أمام الجنيه؟
واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعه، اليوم الأربعاء 23 يوليو/ تموز، ليفقد نحو 20 قرشًا جديدة في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر. ويواصل الدولار الخسائر لليوم الثاني تواليًا أمام الجنيه المصري وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية في القطاع المصرفي أكد البنك المركزي المصري؛ أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 وحتى مارس/ آذار 2025، مقارنةً بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، التي كانت قد شهدت تدفقًا استثنائيًا مدفوعًا بإتمام صفقة 'رأس الحكمة'. وكشف البنك المركزي المصري في تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي حققت صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار، مقارنةً بصافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار في الفترة المناظرة، وذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع والتي بلغت نحو 5 مليارات دولار، تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل 4.4 مليار دولار سابقًا. قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا بنسبة 82.7%، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بنحو 14.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس تحسن ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف. ما أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟ انتعاش الجنيه يتماشى مع توقعات بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، الذي أشار إلى أن سعر الصرف الفوري للجنيه سيدعمه تدفقات المحافظ الاستثمارية القوية المتوقعة. وتستند هذه النظرة أيضا إلى تعزيز الاحتياطيات الدولية، مما يوفر طبقة إضافية من الدعم لاستقرار الجنيه. ثمة جانب آخر يتمثل في أن العملة المحلية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير، إذ يعد الجنيه حاليا ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بين عملات الأسواق المبتدئة التي يغطيها غولدمان ساكس — بنحو 30%. ويقدر غولدمان ساكس أن الجنيه من المرجح أن يظل مقوما بأقل من قيمته بنسبة 25% على مدى الـ 12 شهرا القادمة، إذا استقر سعر الصرف الحالي بالقرب من مستواه الحالي. وجاء هذا الانتعاش مدعوما بتدفقات كبيرة مقومة بالدولار، حسبما نقلت مواقع محلية عن مصادر مصرفية أمس، والتي أشارت إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة الجذابة حفزت تدفقات أجنبية غير مسبوقة إلى أدوات الدين قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. تزامنت هذه "التدفقات غير المسبوقة" مع بداية العام المالي الجديد، وتراجع التزامات الديون وسط تدفقات الإيرادات الضريبية، وفق المصادر، مضيفة أن هذه العوامل أتاحت فرصة لوزارة المالية والبنك المركزي المصري للتحكم في معدلات العائد، مما جعل السوق الأولية والثانوية أكثر جاذبية للمستثمرين. في غضون ذلك، انخفضت معاملات الإنتربنك بسبب فائض في السيولة الدولارية لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة في البلاد، مما زاد من قوة الجنيه. هل سيستمر الجنيه في الصعود أمام الدولار؟ تتوقع المصادر أن الحفاظ على هذا الاتجاه مرهون جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، من خلال إصدار أدوات دين جديدة، وأضافت أن استمرار تراجع تأثير مؤشر الدولار العالمي على أسعار صرف العملات في الدول الناشئة سيمنح الجنيه أيضا فرصة لاسترداد بعض خسائره. وقد صرح وزير المالية أحمد كجوك مؤخرا بأن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد الفجوة التمويلية الخارجية البالغة 11 مليار دولار. نمو ملحوظ في إيرادات السياحة من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% خلال نفس الفترة، لتسجل 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة، مقارنةً بـ 116.4 مليون ليلة سابقًا، وهو ما يعكس التعافي المستمر لقطاع السياحة في ظل تنامي الطلب على المقصد المصري. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.01 جنيه، وسعر البيع 49.15 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي، عند 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. aXA6IDM4LjIyNS41LjE1MiA= جزيرة ام اند امز SE


العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- العين الإخبارية
عام استثنائي.. مصر توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 11:56 م بتوقيت أبوظبي في أداء يُعد من بين الأفضل في السنوات الأخيرة، سجلت الموازنة العامة المصرية فائضًا أوليًا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2023/2024. مؤشرات تنافسية مشجعة.. وطموح أكبر أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعل الحكومة أكثر طُموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% فى الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025. قال كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%. أعلى فائض أولي وأضاف "حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية". وأوضح أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي 73%. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى تلقي نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وتم رد 7.5 مليار جنيه (152.3 مليون دولار) للممولين "قيمة مضافة"، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. حزم جديدة من التسهيلات وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية. وقال: "إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأُطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة"، لافتًا إلى استمرار الجهود الحكومية في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى مواصلة العمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي. aXA6IDgyLjIxLjI0Mi4xNCA= جزيرة ام اند امز GR