أرامكو تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة

كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل 'نيوم' و'ذا لاين'، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: 'لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا'. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا 'التحالف المالي–السياسي' بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع 'رؤية 2030' أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة 'تنويع الاقتصاد'، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ترامب يؤكد.. "لن نسمح لإيران بتخصيب اليور انيوم على الإطلاق"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق"، مضيفاً "كان يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم منذ وقت طويل". كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر "نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها". أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة. "غير قابل للتنفيذ" وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران. كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأميركي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز". وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه قيد الدرس. فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية، مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحافية. إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت واشنطن بهذا المطلب. يذكر أنه من المرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

قطر وخطة الكهرباء في سوريا: رهانات الإصلاح الشبكي

دمشق (رويترز) – تعهدت قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، إلا أن خططها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بما يقدر بسبعة مليارات دولار لن تعني الكثير ما لم تسرع حكومة دمشق المتعثرة ماليا في منع العصابات المسلحة من نهب كابلات التيار وإصلاح الشبكة. تتضمن صفقة أعلنها تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية الأسبوع الماضي خططا لتوسيع قدرة سوريا على توليد الكهرباء بشكل هائل. وتمثل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يكشف عنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ الشهر الماضي رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق. وبالنسبة للإسلاميين الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، فإن هذه خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في سوريا في وقت يسعون فيه إلى إنعاش الاقتصاد وبث روح الأمل في السكان المنهكين من صراع دام 14 عاما. وحتى يشعر السوريون بثمار تلك الجهود، يتعين على الحكومة أولا إصلاح شبكة نقل الكهرباء. فقد أدت سنوات الإهمال لأضرار هائلة بشبكة مترامية الأطراف من محطات المحولات والأبراج، فيما يواصل اللصوص سرقة الكابلات وغيرها من المكونات. وأصبح ثلثا الشبكة إما مدمرا بالكامل أو بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وقدّرت وزارة الطاقة فاتورة الإصلاح حاليا بما يصل إلى 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة مما يعني أن هناك حاجة للبحث عن استثمار خاص أو مانحين آخرين. وقال وزير الطاقة محمد البشير لرويترز إن المشاريع التي تقودها قطر هي 'أربع محطات غازية بقدرة 4000 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات. المدة المقدرة للمشروع بالنسبة للسولار (المحطة الشمسية) حوال سنة وثمانية أشهر أما بالنسبة للمحطات الغازية فالمدة المتوقعة والمدة المتفق عليها ثلاثة سنوات ونصف'. وأضاف لرويترز أن الحكومة ربما تستكمل إعادة تأهيل الشبكة خلال تلك الفترة. وقبل عام 2011، كانت الشبكة تغطي 99 بالمئة من السوريين. أما اليوم، فهي تولد أقل من خُمس إنتاج ما قبل الحرب، ويتعرض معظمه للسرقة. وبالإضافة إلى سرقة الكابلات والمكونات الأخرى، يسرق أفراد التيار أيضا. وبذلك يحصل السوريون على الكهرباء من الشبكة لساعات قليلة فقط يوميا حتى في دمشق التي يمتلئ هواؤها برائحة العوادم الناتجة عن مولدات الكهرباء. ووسط محدودية تغذية الكهرباء، يعمل السوريون على تكييف نشاطاتهم اليومية بما يتوافق مع جدول تقنين الكهرباء، وغالبا ما يستيقظون مبكرا لغسل الملابس عندما تكون الكهرباء متوفرة على سبيل المثال، قبل أن يعودوا للنوم. وبدون إمدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها، يمثل تبريد الطعام مشكلة أخرى مما يجبر الأسر على شراء وطهي ما يكفي من الطعام الطازج يوما بيوم. وهذه المشكلة واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في سعيه لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الحكومة، التي ظلت تقوضها العقوبات حتى الشهر الماضي، صعوبة في إحكام قبضتها على الأوضاع مع انتشار الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد. وخلال الفوضى التي أعقبت سقوط الأسد، أسقط لصوص أبراجا لنقل التيار في أنحاء البلاد وسرقوا الكابلات من أجل بيع النحاس والألمنيوم في السوق السوداء. وبالقرب من محطة دير علي الواقعة جنوبي دمشق والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سوريا، تتدلى الكابلات المقطوعة من أبراج نقل التيار التي أصبحت مفصولة حاليا. وقال خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لرويترز 'بدأنا بصيانة تسعة أبراج مدمرة بشكل كامل لحين الانتهاء من نصب الأبراج، تفاجأنا بحصول سرقة على بعد مسافة 20 كيلومترا أو 30 كيومترا من مكان العطل الأول والتعدي على خط النقل. أصرينا على عملية صيانة هذا الخط. بدأنا بصيانة هذا الخط لم نشارف على الانتهاء إلا وتم التعرض لسرقة من مكان يبعد بمسافة تقريبا 40 أو 45 كليومترا. حتى تاريخ اليوم لم نتمكن وضعه بالخدمة نتيجة إنه ورشتنا تعمل في مكان والتعدي على الخط يكون في مكان آخر'. وأضاف أن كابلات تمتد لأكثر من 80 كيلومترا في جنوب سوريا تعرضت للنهب منذ سقوط الأسد، مشيرا إلى أن أعمال النهب في شرق سوريا أحبطت جهودا لاستعادة خط نقل رئيسي. وذكر أن قوات الأمن تساعد الآن في تأمين الخط. ومضى يقول 'لكننا نتحدث عن 280 كيلومترا من الخطوط' ومن ثم لا يمكن توفير تأمين لكل هذه الخطوط الممتدة. وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود ترميم الشبكة في الجنوب، إن فرقه كثيرا ما تشهد عمليات نهب لكنها تعجز عن التدخل لأن اللصوص عادة ما يكونون مسلحين. وأضاف لرويترز أن المستودعات شبه فارغة موضحا أنه جرت سرقة 130 طنا من موصلات الألمنيوم عالي الجهد خلال الأشهر الماضية بين مدينتي السويداء ودرعا. * مقومات غائبة يقول غياث بلال الخبير في قطاع الكهرباء في البلاد إن سوريا بالطبع تخطو خطواتها الأولى في التعافي من الحرب، وبالتالي تظل وجهة عالية المخاطر للمستثمرين، وتفتقر إلى مقومات أساسية مثل العملة المستقرة والقطاع المصرفي الفعال والأمن. وأضاف أن اضطراب الأمن وضعف السيطرة على الأراضي يعرقلان محاولات الحكومة لإصلاح الشبكة. وقال البشير وزير الطاقة إن الحكومة تعول على القطاع الخاص للاضطلاع بدور ريادي في إصلاح الشبكة مع إمكانية دخول الشركات في شراكة مع الدولة كمتعاقدين. وبموجب مثل هذه الشراكات، يمكن أن تبيع هذه الشركات الطاقة للمستهلكين وتسترد استثماراتها. ومنذ إعلان ترامب عن رفع العقوبات، أبدت شركات صينية وأمريكية وقطرية وتركية اهتماما بالاستثمارات المحتملة في الشبكة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان. وأضاف أن خطط الحكومة تتضمن قيام مستثمرين من القطاع الخاص باستئجار محطات محولات وخطوط نقل للجهد العالي حتى يستردوا استثماراتهم. ومن بين أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في سوريا هو أن الكهرباء كانت مدعومة بشكل كبير منذ فترة طويلة، ولم يكن المستهلكون في ظل حكم الأسد يدفعون إلا جزءا يسيرا من التكلفة الفعلية. ويقول سامر ضاحي الباحث في قطاع الكهرباء في المعهد اللبناني لدراسات السوق إن أي رفع للدعم سيكون تدريجيا مع وجود 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر. ويتوقع رجل الأعمال السوري ضياء قدور، الذي يخطط لاستثمار 25 مليون دولار في الشبكة في شمال سوريا، أن يقدم أسعارا أقل بكثير من المستويات التي يدفعها المستهلكون المعتمدون حاليا على بدائل مثل المولدات. ومن خلال شركته المرخصة في تركيا (الشركة السورية التركية القابضة)، قال قدور إن خطته الأولية تتمثل في تزويد ما يصل إلى 150 ألف منزل بالكهرباء في ريف حلب بالاعتماد على الكهرباء من الجارة تركيا. ويبدي قدور تفاؤلا رغم التحديات، ويرجع هذا إلى خبرته في العمل بالشمال حيث تتمتع تركيا منذ فترة طويلة بنفوذ كبير كداعم رئيسي للمعارضة التي كانت مناهضة للأسد. وقال 'أفضل ما نتمتع به هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات'.

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

أرامكو السعودية تقول إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار

(رويترز) – قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الاثنين إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار على ثلاث شرائح في إطار برنامجها لإصدار السندات العالمية متوسطة الأجل. وأضافت أن شريحة سندات قيمتها 1.5 مليار دولار ستستحق في 2030، في حين تستحق شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار في 2035، وتستحق شريحة بقيمة 2.25 مليار دولار في 2055. مقالات ذات صلة